مشروح اخبار
 » اجازه به رسانه‌ها براي انعکاس اعتراضات مردمي

بيش از دو سال است اخبار اعتراضات مردم جسته‌و‌گريخته به گوش مي‌رسد؛ جلوي مجلس، جلوي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و بانک‌ها، جلوي دادگاه‌ها، حتي اعتراضات متداول و ادامه‌دار جلوي قوه قضائيه. شعارها از مطالبات مدني و صنفي فراتر نمي‌رفت. يک بار نشد فلان مسئول بانک جواب معترضان را بدهد و آنان بدون واسطه حرف خود را بزنند. نمايشگاه مطبوعات نمونه عيني آن بود.


راک نیوز- روزنامه سلام در دهه ٧٠ به تريبوني پرمخاطب تبديل و سرآغازي شد برای شيوه روزنامه‌نگاري انتقادي‌. سلامت آيت‌الله موسوي‌خوئيني‌ها که اجازه نمي‌داد عليه کسي مطلبي نوشته شود که پايه و مايه واقعي نداشته باشد، دست‌اندرکاران و نويسندگان اين روزنامه را وادار مي‌کرد با ديدي واقعي اما انتقادي، به مسائل بپردازند. يادم مي‌آيد وضع روزنامه از نظر کاغذ مثل امروز نشريات خراب بود. به مناسبتي، با يکي از مسئولان اعتبارات بانک صحبت کردم و آمادگي بانک براي پرداخت تنخواه برای کاغذ را به اطلاع حاج‌آقا خوئيني‌ها رساندم. به اتفاق مسئول اعتبارات، به روزنامه رفتيم و موضوع کاغذ و وام خريد آن مطرح شد. مسئول بانک گفت شرايط پرداخت وام را داريد، شما گواهي صادر کنيد که مثلا فلان ميزان کاغذ در انبار داريد و ما هم به همان سقف، وام در اختيار شما مي‌گذاريم. حاج‌آقا گفت ما که کاغذ نداريم، اگر داشتيم که نياز به وام نبود. مسئول بانک گفت اين گواهي صوري است، ما مي‌دانيم شما کاغذ نداريد اما راهکار اين است.
حاج‌آقا نيم‌نگاهي به من انداخت و به کار خودش مشغول شد. مسئول بانک گفت دستور بدهيد گواهي را صادر کنند تا بقيه قضايا. آقاي خوئيني‌ها که کمي عصباني شده بود، گفت آقا چاي خود را بخوريد و مسئله وام و کاغذ را هم فراموش کنيد و تشکر مي‌کنم که آمديد. راستش حاضر نيستم روزنامه را با دروغ و گواهي خلاف منتشر کنم‌. در همين روزنامه، ستوني داير شد به نام  «الو سلام». اهميت سلام به باور من بيشتر به خاطر همين ستون بود که مديريت آن را عباس عبدي بر عهده داشت. اصرار آقاي خوئيني‌ها اين بود که اخبار اين ستون بايد واقعي باشد. تا صحت مطلب براي روزنامه‌نگاران معلوم نمي‌شد، اجازه چاپ مطلب را نمي‌داد. 

بعدها روزنامه‌ها به راهي ديگر رفتند و در اواخر دهه ٧٠، عصر جديد روزنامه‌ها با انتشار روزنامه «جامعه» شروع و شيوه روزنامه‌نگاري به‌کلي دگرگون شد. نگارنده يکي از وکلاي مديرمسئول اين روزنامه بودم و با شيوه جديدي که آقاي شمس در صفحه‌بندي و چاپ عکس نويسندگان و خبرنگاران ابداع کرده بود، تصوير او و وکلايش در صفحه اول روزنامه چاپ شد. آن‌زمان روزنامه‌هاي صبح و عصر داشتيم. روزنامه‌هاي قديمي مثل اطلاعات و کيهان، بعدازظهرها منتشر مي‌شدند. يک روز عصر که به دفتر روزنامه رفتم، با خبري روبه‌رو شدم که يکي از روزنامه‌هاي قديمي که عصر چاپ مي‌شد، عليه من نوشته بود. در صفحه اول اصل خبر و در صفحه دوم و در قسمت ويژه، شرح مفصل خبر که فلاني کلاهبردار است و جلب دارد و طلبکاران او که مدت‌ها از او بي‌خبر بودند، به علت فراري‌بودن وقتي عکس و تصوير او را در روزنامه ديدند که مشغول دفاع است، جلب به دست از کرمان عازم تهران هستند که متهم فراري را در حال دفاع از شمس‌الواعظين بازداشت کنند. خبر را خواندم.
خدا رحمت کند آقاي حسين قندي را به اتفاق آقاي شمس به من گفتند واقعيت دارد و شما به وسيله طلبکارانت که از تو چک دارند، تحت تعقيب هستي؟ وقتي گفتم من اصلا دسته‌چک و پرونده‌اي ندارم و مهم‌تر اينکه فراري نيستم و هر روز از ساعت پنج به بعد در دفتر کارم حاضر هستم، با اصرار دوستان مواجه شدم که اگر جلب داري با طلبکارانت صحبت کن! من اعلام کردم اصل خبر دروغ است. شرحي در روزنامه جامعه منتشر کردم که از سال ١٣٥٦ در آدرسي که تا اکنون دفتر کارم است، از ساعت پنج بعدازظهر تا هشت شب پذيراي موکلان هستم و شماره تلفن دفتر را هم دادم و اعلام کردم تبليغ براي وکلا ممنوع است. اين پاسخ براي من تبليغ هم شد. در واقع اگر همان شيوه روزنامه سلام که در ستون الو سلام اجرا مي‌شد و مردم نقد خود را از طريق روزنامه بيان مي‌کردند و الزامي که مسئولان پيدا کرده بودند که پاسخ مطالب ستون را بدهند ادامه پيدا مي‌کرد، بخشي از خواسته‌هاي مردم به اطلاع مسئولان مي‌رسيد.
اما متأسفانه بعد از مدتي مسئوليت برخورد با روزنامه‌ها به کسي واگذار شد که به عده‌اي مأموريت داد كه هر روز مطالب روزنامه‌ها و نشريات را مي‌خواندند و به‌اصطلاح بولتن تهيه مي‌کردند و با تأسف، مفاد همين بولتن‌ها، متن رأي محکوميت مديرمسئول روزنامه مي‌شد.
در آن روزها، رکن چهارم آزادي تعطيل شد و محدوديت‌هاي ايجادشده عليه مطبوعات، عملا نقد و نقادي و باب انتقاد را مسدود کرد. مردم وقتي بستر و محلي براي نقد و انتقاد پيدا نکردند و مطالباتشان انباشته شد، به نقطه فعلي رسيدند. بيش از دو سال است اخبار اعتراضات مردم جسته‌و‌گريخته به گوش مي‌رسد؛ جلوي مجلس، جلوي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و بانک‌ها، جلوي دادگاه‌ها، حتي اعتراضات متداول و ادامه‌دار جلوي قوه قضائيه. شعارها از مطالبات مدني و صنفي فراتر نمي‌رفت. يک بار نشد فلان مسئول بانک جواب معترضان را بدهد و آنان بدون واسطه حرف خود را بزنند. نمايشگاه مطبوعات نمونه عيني آن بود.
نگارنده در آن روز براي بازديد از نمايشگاه مطبوعات در مصلي حضور داشتم. رئيس بانک مرکزي نیز بي‌خبر براي بازديد از مطبوعات به مصلي آمده بود. نمي‌دانم پر سيمرغ معترضان به عملکرد مؤسسات مالي را چه کسي آتش زد که ناگهان فضاي جشنواره طنين‌انداز صداي اعتراض طلبکاران مؤسسات مالي شد و آن‌همه پلاکارد و پارچه‌نوشته از کجا پيدا شد؟ فضاي مجازي هم ابزار مناسبي است که معترضان به‌خوبي از آن سود بردند؛ اما گوش شنوايي نبود و حتي مطبوعات نیز نمي‌توانستند به اين افراد کمک کنند. متأسفانه با بسته‌شدن راه نقد و انتقاد و پاسخ‌گونبودن به اعتراضات مردم، راه بعدي يعني اعتراضات خياباني، گزينه‌اي بود که معترضان به آن روي آوردند. در هر اجتماعي که از محدوده خاص تعداد مجتمعان تجاوز مي‌کند، کنترل آن اجتماع و شعارهايي که داده مي‌شود، سخت و سخت‌تر مي‌شود. وقتي اعتراضات منطقي شنيده نشود، از بروز اغتشاش گريزي نيست.
در اغتشاش، عوامل فرصت‌طلب جمعيت معترض را به سوي خشم سوق مي‌دهند و در خشم و هياهوي عمومي است که کنترل جمعيت از دست مي‌رود.واقعيت اين است که عملکرد برخي مسئولان باعث شد سير نقد و اعتراض عادي به جاده غيرعادي سوق داده شود و حالا که گرد‌و‌غبار حاصل از آن خوشبختانه فروکش کرده است، نبايد دوباره اشتباه کرد. تفاوت بازداشت‌شدگان امسال با زندانيان سابق در اين است که به گفته مسئولان اکثر بازداشتي‌ها جواناني هستند زير ٣٠ سال.
اينان فرزندان من و شما هستند و همه در حال‌و‌هواي جمهوري اسلامي به دنيا آمده و پرورش يافته‌‌اند. نبايد از پشت عينک بدبيني  به نوعي ديگر بازداشتي‌ها را نگاه کرد. هر احضاري بايد با احضارنامه باشد که به مخاطب ابلاغ مي‌شود؛ اگر حاضر نشد، جلب صادر مي‌شود و وقتي که حاضر شد، بايد بعد از تفهيم اتهام و تحقيق، قرار متناسب صادر شود. رئيس‌جمهور در آغاز شروع به کار خود، وعده حقوق شهروندي را دادند و کليات حقوق شهروندي مدنظر ايشان در ١٢٠ ماده در اختيارعموم است. حقوق بازداشت‌شدگان را برابر قانون اساسي، فرمان هشت‌ماده‌اي حضرت امام،  قانون حفظ حقوق شهروندي، قانون آيين دادرسي کيفري و همين منشور حقوق شهروندي حفظ کنيم. با رأفتي که لازمه چنين اوضاعي است، آنان را از خود نرانيم.
شرق- نعمت احمدی



تاریخ انتشار : 25 دی 1396



» اخبار مرتبط:

  • سخنران‌پرشور رئیس‌جمهور جیبوتی
  • شوخی یک روزنامه با نمایندگان مجلس: کاش استاند‌ار ما عوض شد‌ه بود‌
  • دستگیری روزنامه‌نگاران مخالف در ترکیه
  • اعتراض‌کیهان به بي رغبتي به اين روزنامه در ریاست جمهوری
  • «ابتکار» توقیف شد
  • » اشتراک گزاری خبر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler




    http://up2www.com/uploads/cfb2photo-2017-11-18-00-02-50.jpg