مشروح اخبار


» چه زود دير مي‌شود



نويسنده : مهدي راستي

 

سال 1384 را از هر منظر که بنگري سالي بود که حکايت از شروع تحولي شگرف در سه عرصه سياست، اقتصاد و فرهنگ مي‌داد. تنها در عرصه اقتصاد، نسيمي وزيدن گرفت که انگار آغاز و پايانش به يک چيز ختم مي‌شد و آن جنگ رواني داخل و خارج براي بغرنج نشان دادن وضعيت اقتصادي کشور بود. زماني که احمدي‌نژاد به رياست جمهوري رسيد ابتدا از بانکداران شروع کرد و آنها را مسبب خيلي از نابساماني‌ها دانست. از بانک‌هاي خصوصي گرفته که آثار تخريبي را بازدهي اين بانک‌ها مي‌دانست تا زير سوال بردن سودهاي بانکي که به نظر احمدي‌نژاد مانع توسعه و اشتغال پايدار خواهد شد. اما همه مشکلات زير چتر عدالت قابل حل بود و تنها راه حل براي نجات اقتصاد و تحقق عدالت از منظر احمدي نژاد اين بود که اگر فرصت‌هاي مساوي در اختيار ملت قرار گيرد همه مشکلات ما حل خواهد شد. فرصت‌هايي که از نظر او خصوصي‌سازي يکي از آن راهکارها خواهد بود. اما باز از نظر رئيس دولت مانعي در راه تحقق عدالت بود و آن افرادي خاص که به قله‌هاي ثروت دست پيدا مي‌کنند و رسانه‌ها و گروه‌ها و بلندگوها را در اختيار خود مي‌گيرند و به قدرت سياسي نيز دست‌اندازي مي‌کنند، بالاخره در هر صورت مانع اجراي عدالت مي‌شوند. اما انگار نه انگار که رئيس قوه مجريه در کشور اختياراتي هم دارد تا موانع و بي قانوني‌ها را برطرف سازد. ايشان در مصاحبه با سايت انصار هنوز دو سال از عمر دولت سپري نشده بود مي‌گويد: وقتي نفت مي‌شود 50 دلار بايد يک تغييري در زندگي مردم اتفاق بيفتد، اگر 8 دلار هم مي‌شود بايد اتفاقي بيفتد. نفت به 120 دلار هم رسيد اما ظاهرا تغيير در حذف يارانه‌ها و پرداخت بي‌وجه دوباره نيمي از آن به همان ملت دانسته مي‌شد. سياستي که شايد با سفرهاي استاني کليد خورد تا اجراي عدالت با توزيع يارانه‌ها و سهام عدالت شدني باشد وگرنه قله‌هاي ثروت و قدرت بسيار بلندتر از آن چيزي بود که احمدي‌نژاد مي‌گفت و به اين راحتي نمي‌شد از آنها عبور کرد. باز به فکر تمرکززدايي تصميم‌گيري از تهران افتاد و اين را هم از شرايط تحقق عدالت دانست غافل از اينکه اگر چه تمرکز زدايي بسيار سياستي عامه پسند و مقبول هست اما شرکتي که در همين تهران کارآمدي ندارد و نمي‌تواند سياست‌هاي خود را به اجرا گذارد چه زاهدان باشد و چه بوشهر يا مازندران تفاوتي در پيشرفت سياسي- اقتصادي نخواهد داشت. عدالت واژه قشنگ و داراي بار معنايي عظيمي هست اما نه در فقدان سياست مشخص براي اجراي همين تحقق عدالت. حال که به پايان عمر دولت نزديک مي‌شويم آيا همان فرصت‌هاي مساوي تحت نام خصوصي سازي يا ... در اختيار ملت قرار گرفته يا فرصت‌ها در دريافت يارانه‌ها و توزيع سيب‌زميني يا سهام عدالت خلاصه مي‌شد؟ و شايد فرصت مساوي در واردات کالاهاي مصرفي دانسته مي‌شد که براي کنترل تورم داخلي به عنوان سياستي مخرب براي توليد و اقتصاد در دستور کار قرار گرفته بود. يادمان هست که وضعيت شکر در سال 85 چه ماجراي افسانه اي را رقم زده بود تا جايي که شکر وارداتي توسط عده‌اي به صادرات افزوده مي‌شد. در آن زمان ساليانه به واردات500 تا 600 هزار تن شکر داخلي نياز بود در صورتي که حدود 5 برابر- يعني بيش از 5/2 ميليون تن- نياز بازار به شکر خارجي در سال 85 وارد کشور شده بود. کمبود توليد، از بين رفتن شغل و تعطيلي واحدهاي توليدي شکر و کاهش کشت چغندر قند نتايج بي اهميتي نخواهند بود از آنجا که بدانيم هر يک ميليارد دلار واردات باعث حذف 100هزار شغل در کشور مي‌شود که با اين سياست علني و عملي مي‌شد. اين سياست تنها به واردات برنج و خلق فرصت براي دلالان و واسطه‌ها در بخش کشاورزي محدود نبوده است بلکه بحران در صنايع نساجي و واردات و قاچاق منسوجات خارجي و تزلزل در قديمي ترين صنعت ايراني که طبق برآوردها حدود 8700کارخانه نساجي بزرگ و کوچک در ايران فعال بودند که امروز حتما اين حدود کاهش هم يافته است و قرباني، تنها کارخانه نساجي کرمانشاه با بيش از 150 فروشگاه و ده‌ها هکتار زمين نبود که با بيش از 80 ميليارد تومان بدهي به تعطيلي کشانده شد و قرار شد زمين‌هاي آن براي شرکت خودروسازي در اختيار ايران خودرو گذارده شود. يکي از صنايعي که در توليد ناخالص داخلي و کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي واجد اهميت بود اما حالا نيز آيا آن صنعت با روند افزايش قيمت مواد خام و بويژه مواد پتروشيمي حرف اول را در سرانه ملي کشور مي‌زند؟ بحران در صنعت برق و زيان‌ها از خاموشي‌هاي مکرر در تابستان که عده اي بدهي 5000 ميليارد توماني دولت به صنايع توليدي برق را يکي از عوامل خاموشي‌ها مي‌دانستند، بحران در صنعت خودرو و... تنها در 4ساله اول دوره احمدي‌نژاد آن هم با رشد بي‌سابقه درآمدهاي نفتي کشور اتفاق افتاد تا همچنان سياست‌هاي غير‌کارشناسي شده با هدفمندي يارانه‌ها ترکيب نامانوسي را بوجود آورد که امروز عده اي از نزديکان حال و سابق خود دولت سخن از تشکيل نهادي فراقوه‌اي بزنند تا بلکه وضعيت ايجاد شده را اندکي کنترل کنند. وعده يک ميليون و دو ميليون شغل و وعده‌هاي تکراري در رفع بيکاري بر کسي پوشيده نيست و حتي طرح‌هاي زود بازده نيز نتوانسته نرخ بيکاري را از بين ببرد آن هم در اين شرايطي که امروز نمايندگان مجلس به تصويب طرح توقف فاز دوم هدفمندي راي مي‌دهند و حتما مجلسيان نيز خوب مي‌دانند که براي کنترل بيکاري و کاهش تورم، اقتصاد ايران بايد حداقل سالي 8 درصد رشد داشته باشد. سخن يکي از اعضاي روحانيت مبارز در همان سال‌ها در نوع خودش قابل توجه است که گفته بود انکار گراني و تورم موجود مانند انکار آلودگي هواي تهران است. اما با وجود حجم بالاي چک‌هاي برگشتي که حکايت مي‌کند از اين که وضع اقتصادي کشور در شرايط مطلوب قرار ندارد و افزايش بيکاري و افزايش تورم همچنان بايد چشم به دلارهاي نفتي دوخت و مشکل را نه در سوء مديريت در هدفمندي يارانه‌ها بلکه ناشي از تحريم‌ها و جنگ رواني در داخل و وجود تيتر‌هاي ريز و درشت روزنامه‌ها عليه دولت دانست! وضعيتي که حال و روز اقتصاد ما را شکل مي‌دهد ترکيبي خلق مي‌کند که تنها يکي از پيامدهاي سياسي‌اش را در اعتراض بازاريان مشاهده نموديم. افزايش تورم از قدرت ريال مي‌کاهد و دارندگان نقدينگي به خريد ارز تشويق مي‌شوند و افزايش تقاضا در شرايطي که از عرضه آن کاسته شده است به صورت بهاي بيشتر اين ارزها درخواهد آمد.

تحريم‌ها که نسبت به سال‌هاي گذشته افزايش بيشتري يافته، دشواري در صادرات نفت، افزايش تقاضاي ارز، عدم امنيت لازم براي سرمايه گذاري، بي اعتمادي مردم به برخي سياست‌ها که نوسانات ارزي کافي هست تا به شدت آن بيفزايد، کاهش دلارهاي نفتي، رکود در مراکز توليدي و... همچنان تهديدي براي تداوم بحران ارزي خواهد ماند. شايد اگر سياست و کار کارشناسي شده اي اتخاذ نشود کنترل قيمت ارز به راحتي از کنترل بانک مرکزي هم خارج شود که به نظر مي‌رسد چنين نيز هست. جنگ رواني موضوعي نيست که رئيس دولت در آخرين نشست مطبوعاتي اش گفته باشد؛ بلکه جنگ موش‌ها با شير(اقتصاد) ايران چند سال پيش هم در تهران از زبان رئيس دولت شنيده شد. شايد موش‌ها همان دانه درشت‌هايي بودند که مانع تحقق عدالت مي‌شدند که هيچ گاه نامي از آنها برده نشد و همچنان در هر کنفرانس خبري رئيس جمهور از وجود اين عوامل مي‌شنويم و منتظر تا شايد نابلدي افرادي همچون جزايري و خاوري و قرارداهايي از نوع «کرسنت» آن هم از سوي يک فرد عادي از دوبي که ايراني هم نبوده خبر از رشوه سه ميليون دلاري فردي را در اين قرارداد به ديوان محاسبات منعکس کند تا به مرور و خودجوش فهرست دانه درشت‌ها رو شود. همين سال 88 بود که فارس نيوز حامي‌احمدي‌نژاد تيتر زد: خيابان فردوسي در تصرف دلالان، مرده شورها هم آمدند. و چه زود دير مي‌شود.




تاریخ انتشار : 20 مهر 1391 10:38



» اخبار مرتبط:

  • هزينه‌هاي سهمگين «دولت متورم» براي مردم
  • چه کسي پاسخگو است؟
  • آقاي احمدي‌نژاد شما رئيس‌جمهور کشور هستيد!
  • طبق آمار رسمي کشور نرخ واقعي تورم 29درصد است
  • مژدهی پور :افزايش قيمت خودرو غيرقانوني است/آقای رئیس قیمت روز خودروها را ...
  • » اشتراک گزاری خبر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler