راک نیوز؛ دادستان کل کشور در نامه اي خطاب به دادستانهاي کل کشور بر تلقي برگ سبز خودرو صادره از شرکتهاي توليدي به عنوان سند ماليکت تأکيد کرد.
رئيس سازمان اسناد و املاک کشور پيش از اين، لزوم تنظيم سند رسمي خودرو در دفاتر اسناد رسمي را مورد تأکيد قرار داده بود. آخرين بار ۲۶ ارديبهشت ماه در يک تلويزيوني گفت: "به موجب ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، نقل و انتقال خودرو بايد در دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد.
سردار سيد تيمور حسيني، جانشين رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا گفته پيشتر گفته بود: "رأي ديوان حاکي از سنديت و وجاهت قانوني برگ سبز است که به عنوان سند خودرو در مراکز تعويض پلاک پليس راهنمايي و رانندگي صادر ميشود. به نظر من بهترين کار اين است که ما قانون را تفسير نکنيم و مسايل را بيشتر با نگاه حمايتي نسبت به جامعه ببينيم. استقبال جامعه بيشتر از نگاه پليس است و به نظرم جبهه گرفتن در مقابل اين نگاه و اين قانون و اين چارچوب و دستورالعمل خيلي منطقي نيست."
دعواي چند ساله با موضوع سند رسمي خودرو بين کانون سردفتران و دفترياران با پشتيباني سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با نيروي انتظامي (پليس راهور ناجا) با نامه دادستان کل کشور خاتمه يافت.
در نامه دادستان کل کشور تصريح شده است: «تلقي برگ سبز خودرو صادره از شرکت هاي توليدي به عنوان سند مالکيت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملين و نيز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمايي و رانندگي بلامانع بوده و ضرورتي به مراجعه به دفاتر رسمي نمي باشد مگر اينکه متعاملين خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.»
نظر دادستان کل کشور در اين نامه مستند به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام شده و تشريح شده است که «حسب گزارشهاي واصله و استعلامات برخي از دادستانها در خصوص مناقشهي بين سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نيروي انتظامي در خصوص الزامي يا غيرالزامي بودن معاملات ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمي به اطلاع ميرساند: بندهاي ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۷ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضمونا حاکي از ضرورت مراجعه طرفين معامله براي ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمي بوده با صدور دادنامهي شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ هيات محترم ديوان عدالت مستندا به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ ابطال گرديده و در تاريخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ بشماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمي ثبت و ابلاغ شده است.»
در بخشي ديگر از نامه بر لازم الاجرا بودن رأي ديوان عدالت ادراي و مجازات مستنکفين اشاره شده و بيان شده است: «برابر مواد مختلف قانون مذکور از جمله تصبره ماده ۱۴ مواد ۳۴، ۳۵ و ۴۵؛ آرا شعب ديوان عدالت اداري و به ويژه هيات عمومي در موارد مشابه براي تمامي دستگاههاي اداري لازم الاجرا بوده و براي مستنکفين مجازات در نظر گرفته شده است.»
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر