مشروح اخبار


» کشمکش بر سر الزامی یا غیر الزامی بودن ثبت سند نقل و انتقال خودرو



سالهاست کشمکش بر سر الزامی یا غیر الزامی بودن ثبت سند نقل و انتقال وسایط نقلیه موتوری و خودروبعنوان اموال شاخص و سرمایه ای در عرصه حقوقی فی مابین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمان که هر دو جایگاه مشخص در فصول قانون اساسی دارند ، بوجود آمده است .


راک نیوز-(هدایت رستگار) در این ستیز حقوقی نیروی انتظامی مدافع شرکت راهگشای ناجی پارس بشماره ثبت 239163 و شناسه ملی 1010280017 مشهور به مراکز تعویض پلاک ناجاست ( مطابق مستندات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 95530400901129982مورخ 07/11/1395 و صفحه 63 روزنامه رسمی شماره 21465 مورخ 01/09/1397 با شماره پیگیری 1924789شرکت راهگشا منحل گردیده است و گویی در همین شرایط این شرکت انحلال یافته سالانه هزاران میلیارد تومان درآمد دارد لازم به ذکر است شرکت دیگری تحت عنوان شرکت پژوهش و توسعه ناجی بصورت سهامی خاص بشماره ثبت 243443 و شناسه ملی 10102841366 در این میان وجود دارد ) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از قدیمی ترین نهاد قانون مدنی و اسنادی یعنی کانون سردفتران و دفتریاران دفاع میکند ، که در سال 1316 تاسیس شده و تاکنون نقش بسزایی در امنیت اثتصادی و قضازدائی داشته است (این نهاد همه ساله در ششم دیماه مستند به آیه 282سوره بقره که به طرز شگفت انگیزی منطبق با دویست و هشتاد و دومین روز سال است تحت عنوان نهاد سردفتری اسناد رسمی میزبان اساتید دانشگاه ،حوزه ،مقامات عالی مملکتی و منظقه ای و محلی در سراسر کشورمان بدون تحمیل هزینه به دولت ها می باشد که پیرامون ابعاد و زوایای شرعی ،علمی وحقوقی حجیت سند رسمی تبادل نظر میکنند ).

 

   فرمالیسم اسنادی                                                                                    

 

در حقیقت این منازعه هفده سال است   تردید وشک دروجود جمعیت کثیری از هموطنانمان ایجاد کرده که نسبت به تنظیم اسناد معاملات وسایط نقلیه موتوری بعنوان اموال شاخص به برگ سبزصادره از شرکت راهگشا ی ناجا اکتفا کنند یا ملزم به تنظیم سند رسمی در دفترخانه ها باشند ؟ در این ستیز حقوقی که بصورت یکطرفه از طرف پلیس با سرعت نور در صدا و سیما و شبکه ها و برنامه های مختلف رادیو و تلویزیون بعنوان رسانه ملی به نوعی هیاهوی تبلیغاتی بمنظور اثر گذاری بر افکارعمومی تبدیل شده است نیز بجای پرداختن به بنیان این مناقشه یعنی رسمیت بخشیدن به هویت حقوقی یک مال و رسمیت دادن به یک عمل حقوقی (بیع،صلح،هبه،رهن) برفرمالیسم سندی تاکید و تبلیغ میشود با این توضیح که   شرکت سهامی خاصی بامشخصات فوق چه محلی ازاعراب و چه اتصال حقوقی به ناجا دارد ؟!در حالیکه کانون سردفتران و دفتریاران بعنوان یک نهاد حرفه ای با هویت معلوم برای افکار عمومی و حاکمیتی داخل و در همه دنیا و نظامهای حقوقی جهانی شناخته شده می باشد!

 

از دیگر سو کانون سردفتران و دفتریاران و سردفتران اسناد رسمی که فقط به شبکه های اجتماعی مجازی دسترسی دارند ،با تولید محتواهای حقوقی و آثار منفی حقوقی این مناقشه بر امنیت اقتصادی و قضایی و تضرر به خزانه عمومی( وفق مواد42و43قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده50قانون دفاتر اسناد رسمی) مشغول دفاع از قانون و تبلیغ امنیت حقوقی در پناه قانون هستند

 

                 قانون چه میگوید                                                                            

 

بررسی قانون تشکیل نیروی انتظامی( که از ادغام ژاندارمری ،کمیته انقلاب اسلامی و شهربانی بوجود آمد ) در تیرماه 1369شمسی هدف و وظایف این نیرو را مشخص و تصریح کرده است . طبق ماده3همین قانون استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستآوردهای انقلاب اسلامی در چهار چوب این قانون در قلمرو کشور بعنوان هدف نیروی انتظامی تبیین شده است و در ماده 4نیز ماموریت و وظایف نیروی انتظامی در 26بند و چندین تبصره تصریح شده که مواردی از قبیل پیگیری ،تامین،اجرا ،مبارزه و جمع آوری و نظارت در ابتدای هر بند و تبصره ماده4آمده است و پیگیری اطلاعاتی جرائم اجتماعی ،جمع آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیر مجاز ،صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی ،نظارت بر نگهدای و مصرف مجاز مواد ناریه ،مبارزه با قاچاق مواد مخدر ،منکرات و فساد ،کشف جرم،بازرسی وتحقیق،حفظ آثار و دلایل جرم ،دستگیری متهمین ،ابلغ احکام قضایی و اجرای قوانین و مقررات مربوط به قانون گذرنامه و اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راههای

کشور و قانون نظام وظیفه از جمله این وظایف است که در ماده مذکور و متن قانون یازده ماده و ده تبصره ای فوق صلاحیتی اعم از ذاتی و اکتسابی در مورد تنظیم و ثبت معاملات مربوط به نقل و انتقال خودرو ها و وسایط نقلیه موتوری یا هر گونه اموال منقول نظیر کشتی ، شناور ، ماشین آلات کشاورزی و راهسازی و یا صلاحیت وصول حقوق دولتی اعم از مالیات و عوارض برای نیروی انتظامی تعریف نشده است .

 

عبارت ذیل یعنی بند 12 ماده4 اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راههایکشور جزو وظایف نیروی انتظامی است که آئین نامه اجرائی قانون الحاق 3تبصره به بند 12ماده4 فی مابین نیروی انتظامی و شهرداری تهران تبیین و تعریف شده است و هیچگونه دخلی به محل نزاع فی مابین پلیس و کانون سردفتران اسناد رسمی نیز ندارد .

 

               تاریخچه و سیر تاریخی ثبت اسناد در ایران چه میگوید                                                      

 

صرفنظر از تاریخچه و سیر تاریخی ثبت اسناد در ایران با و جود قوانین مستحکم در این زمینه مستفاد از تاریخچه و قوانین ثبت اسناد و املاک باید گفت :سازمان ثبت اسناد و املاک و اجزاء آن یعنی دفاتر اسناد رسمی سازمانی حکومتی و دولتی است که جهت توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک در کشور ئ تثبیت و حمایت از حقوق و مالکیت های قانونی اشخاص ، جهت نیل به نظم و امنیت حقوقی و اقتصادی و قضایی و کاهش دعاوی ایجاد گردیده است .اگر بدنبال جایگاه این سازمان در عبارات اصل 156قانون اساسی هم باشیم با عنایت به نقش این سازمان در توسعه و کارکرد قضایی و قضازدایی از طریق پیشگیری از تعارضات و حل این تعارضات ،اعطاء رسمیت و قدرت اثباتی به اسناد ، معلوم میشود که این سازمان حاکمیتی و توابع آن نظیر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق دارای نوعی کارکرد قضایی و شبه قضایی مرتبط با بند های اصل 156قانون اساسی نیز می باشند .

 

درراستای همین اصل و تعاریف فوق ، سردفتر اسناد رسمی نیز بعنوان متخصصی با صلاحیت های لازم توسط مقنن برای تنظیم اسناد از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شده است که بعنوان مامور رسمی دولت قابل مقایسه با یک قاضی است .زیرا بوسیله سند رسمی به همه ماموران اجرایی ،انتظامی ،و ماموران قدرت عمومی دستور میدهد که سند رسمی را به اجرا بگذارند در حالیکه ماموران نیروی انتظامی صلاحیت و اختیار اجرای اسناد رسمی از جمله برگ سبز مورد ادعای خودشان را نیز ندارند !

 

         نظم عمومی پلیسی ،نظم عمومی اداری و مدنی                                                                

 

با دقت در قوانین ، مقررات و تعاریف هردو سازمان حاکمیتی درگیر در این کشمکش حقوقی ((نظم عمومی و حفاظت ازآن)) که خود معیار تشخیص قوانین امری از تکمیلی در مباحث حقوقی است، پررنگ بوده و سخنگویان ،نظریه پردازان و کارشناسان سازمانهای فوق و توابع آنها بر ارتباط این موضوع با نظم عمومی تاکید می ورزند که ضمن تایید این تاکید روشن است که مداخله ازطرف راهور بوده وگرنه ابعاد مغفول و مکتوم جدیدی از جایگاه نظم عمومی تحلیل و تشرح نگردیده است بلکه با تفسیر نادرست و مداخله مبتنی براین تفسیر بدون ریشه وبنیان نظم عمومی مستقردر جامعه مخدوش نیز شده است !                                                                          

 

جایگاه نظم عمومی در ارتباط با منافع اجتماعی در نظام حقوقی ما و اهمیت آن بر همه روشن و مبرهن است اما لازمه ورود به حل این منازعه یادآوری نقش و کارکرد هر کدام از این دو سازمان حاکمیتی در ارتباط با حمایت و حفظ نظم عمومی است و اکنون که مذاکره،مناظره،قانون ،بخشنامه و استفساریه کارگرنیفتاده، درنهایت بحکم اخلاق ،قناعت سازمانی که ادعا و مداخله را در نظم عمومی مستقر شروع کرده در این میان یادآوری میگردد.

 

هنگامی که دفترخانه و سردفتر اسناد رسمی با احراز هویت ، مالکیت و اهلیت متعاملین و دارندگان حق ،کنترل ممنوع المعامله ها ،بازداشتیها،

 



تاریخ انتشار : 14 مهر 1400 02:32



» اخبار مرتبط:

  • توضیحات رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد سرنوشت اسناد مالکیت مرد ...
  • رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور:نقل و انتقال خودرو نیازی به مراجعه دفاتر ...
  • بیش از شش هزار فقره انواع سند در دفاتر اسناد رسمی گچساران و باشت تنظیم شد/ ...
  • کمبود دفاتر ازدواج و طلاق در شهرستان گچساران و باشت
  • نخستین مجمع عمومی جامعه ی سردفتران ودفتریاران استان کهگیلویه وبویراحمد ،بر ...
  • » اشتراک گزاری خبر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler


    از عملکرد دولت روحانی راضی بودید؟

    1-بلی
    2-خیر
    3-نظری ندارم