راک نیوز- چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، امکانی فراهم کرد تا دولت که همواره از بابت نحوه اجرای این سیاستها مورد انتقاد نهادهای نظارتی و قوای دیگر قرار داشت، خود نیز به انتقاد از برخی واگذاریهای صورت گرفته در قالب اصل 44 بپردازد. اظهارات ريیسجمهور و وزیر اقتصاد در این همایش مهر تاییدی بود بر انتقادات دیوان محاسبات و مجلس نسبت به واگذاری شرکتهای دولتی به شبهدولتیها. محمود احمدینژاد البته در سخنانش از عنوان «نهادهای واسط» برای موسسات شبهدولتی استفاده کرد و ضمن تاکید بر اینکه عمده واگذاریهای صورت گرفته در سالهای اخیر به «نهادهای واسط» بوده، گفت: «این مساله در شرایط کنونی هم خوب است و هم بد، خوب از آن جهت که هنوز مردم توانایی این انتقال را ندارند و بد از لحاظ اینکه خود این نهادهای واسط کمکم تبدیل به دولت میشوند.» وزیر اقتصاد هم در این همایش متذکر شد که «دستگاههای اجتماعی نه تنها بنگاههای اقتصادی خود را واگذار نمیکنند، بلکه تمایل دارند بنگاههای اقتصادی سایر دستگاهها را نیز خریداری کنند؛ این در حالی است که واگذاریها کل نظام و حکومت را در برمیگیرد.»
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر