مدیرکل صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد از پخش زنده راهپیمایی 22 بهمن شهر یاسوج از شبکه استانی دنا خبرداد. | |
به گزارش مهر، مسلم رحیمی بعدازظهر پنجشنبه در نشست هماهنگی مراسم 22 بهمن استان گفت: در طول دوران انقلاب اسلامی مردم استان نشان دادند که در حمایت از ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی جلوتر از مسئولان هستند. وی بیان کرد: اقشارمختلف مردم استان با حضور گسترده در راهپیمایی 22بهمن حماسه ای دیگر از حضور خود در دفاع از انقلاب اسلامی را به ثبت می رسانند. همچنین دیگر اعضای ستاد دهه فجر استان کهگیلویه و بویراحمد بر حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن تاکید کردند. فرمانده سپاه فتح استان در این جلسه گفت: دشمنان با هجمههای فراوان سعی در نا امید کردن مردم دارند. سردار یونس امیری افزود: مردم ایران اسلامی با حضور گسترده خود درراهپیمایی 22 بهمن و انتخابات آینده ریاست جمهوری همانند گذشته جواب دندان شکنی به دشمنان خواهند داد. رئیس آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد نیز از گردهمایی 570 مدیر مدرسه ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان برای حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن خبر داد. عظیم صالح پورگفت: تعداد چهارهزار پرچم از سوی این اداره تهیه شده تا در روز 22 بهمن توسط دانش آموزان و مردم به اهتزاز درآید. |
راک نیوز- سعید مرتضوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی و دادستان عمومی و انقلاب سابق تهران شامگاه شب گذشته بازداشت شد.
به گزارش فرارو؛ دادستانی تهران درباره علت بازداشت سعید مرتضوی اظهار نظری نداشته است. یک مقام آگاه در گفتگو با مهر اعلام کرد که مرتضوی شب گذشته وارد زندان اوین شده است.
سعید مرتضوی در پرونده کهریزک به همراه تعدادی از همکارانش از کار معلق شده و پرونده مفتوحی داشت که احتمال می رود علت بازداشت وی به همین دلیل باشد.
واکنش احمدی نژاد
محمود احمدی نژاد در واکنش به بازداشت سعید مرتضوی گفت: «قوه قضائیه باید قوه قضائیه ملت باشد چرا که نمی تواند یک سازمان ویژه خانوادگی به حساب بیاید.»
رییس جمهور پیش از سفر به مصر در جمع خبرنگاران با ابراز تاسف از دستگیری سعید مرتضوی اظهار کرد: «متاسفانه نمی دانم چطور است که کس دیگری تخلف کرده اما شخص دیگری دستگیر می شود. این کار بسیار زشت است.»
وی افزود: «هنگامی که بنده از سفر برگردم حتما موضوع دستگیری آقای مرتضوی را دنبال می کنم.»
رئیس جمهور تصریح کرد: «قوه قضائیه باید، قوه قضائیه ملت باشد نه قوه قضائیه یک سازمان ویژه خانوادگی.»
احمدی نژاد ادامه داد: «کسی تخلف کرده فردی از آن مطلع شده و آن را اعلام کرده به جای اینکه متخلف را دنبال کنیم با کسی که موضوع را اعلام کرده برخورد می شود؟»
وی خاطر نشان کرد: «این کار بسیار زشت است و شایسته ملت، جمهوری اسلامی و قوه قضائیه نیست. زمانی که از سفر به مصر برگردم به طور ویژه این موضوع را دنبال می کنم.»
گمانه زنی درباره دلیل بازداشت
پیش از این محسنی اژهای در نشست خبری خود عنوان کرده بود که در اسفند ماه امسال دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش، "منصور حقیقت پور" نماینده اردبیل، سرعین و نمین در مجلس شورای اسلامی درباره بازداشت مرتضوی به باشگاه خبرنگاران گفت که "احتمال" دارد بازداشت وی به علت تخلف بزرگی که انجام داده است، صورت گرفته باشد.
وی ادامه داد: «این فرد تعمدا شخصی را به دفترش دعوت کرده و از سخنان او فیلم گرفته و بجای ارائه آن به مراجع ذیصلاح فایل آن را در مجلس که پخش سراسری دارد منتشر کرده و کار ناصوابی انجام داده است.»
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در پایان تاکید کرد بنده درباره اصل بازداشت وی خبر قطعی ندارم اما "قانون تصویربرداری و ضبط صدای غیرقانونی را تائید نمی کند" و "برای ضبط مکالمات نیاز به دریافت مجوز از قاضی پرونده است.
اشاره حقیقت پور به اتفاقات روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی است. در جلسه استیضاح وزیر کار محمود احمدی نژاد فایلی تصویری ارائه کرد که حاوی جلسه ای بین فاضل لاریجانی برادر روسای دو قوه قضاییه و مقننه و سعید مرتضوی است. انتشار این فایل تصویری در مجلس جنجالی بی سابقه ای را ایجاد کرد.
در همین رابطه یک قاضی دیوانعالی کشور با غیرقانونی دانستن ضبط یک مکالمه خصوصی در دفتر یکی از مسئولان دولتی گفت: «مسئولان برای افشای فساد باید مسیر قانونی را طی کنند.»
بهرام بهرامی به فیلم پخش شده و صدای عنوان شده در صحن علنی مجلس اشاره کرد و گفت: «اصلا باید ببینیم که اقدام ضبط صدا و فیلم در محفل خصوص قانونی است یا خیر. این در حالی است که قانون این اجازه را نداده و حتی قاضی دادگاه هم نمیتواند دستور ضبط مکالمات یا صدا را صادر کند مگر در شرایط خاص که آن را هم قانون تعیین کرده است.»
سعید مرتضوی، دعوت خود از فاضل لاریجانی برای برگزاری یک جلسه را کذب و عاری از حقیقت دانست.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا پیرامون مسائل مطرح شده در جلسه عصر روز یکشنبه مورخ 91/11/15 مجلس شورای اسلامی گفت: پس از مراجعه شرکتی بینالمللی جهت خرید تعداد زیادی از شرکتهای تامین اجتماعی و تشکیل جلسه با هیات مدیره و مسوولان سازمان و انعقاد تفاهم نامه به نقل از مدیرعامل این شرکت متوجه شدیم که فردی به نام مرتضوی (روحانی) با جعل عنوان، پسرعموی اینجانب معرفی شده و با همکاری و هماهنگی دو نفر دیگر از جمله افرادی که در مجلس از آنان نام برده شد، از مسوولان این شرکت درخواست 30 میلیارد تومان وجه مینمایند و به آنان تاکید میکند چنانچه از طریق این گروه اقدام نشود، امکان معامله با سازمان تامین اجتماعی میسر نیست و خود را صاحب نفوذ در سازمان و تصمیمگیرنده معرفی نمودند.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: اینجانب پس از اطلاع از این امر به مسوولان شرکت مذکور تاکید نمودم که سازمان تامین اجتماعی هیچگونه ارتباطی با این افراد سودجو ندارد و آنان را در این رابطه از هرگونه ارتباطگیری سوء برحذر داشتم.
وی افزود: متعاقب این بحث و مسائلی که این گروه پیگیری میکردند مراتب به دولت محترم منعکس گردید و از اینجانب نیز پیرامون هویت فردی به نام مرتضوی (روحانی) و سایر افراد مذکور توضیح خواسته شد که شرح ماوقع را ارائه نمودم.
وی در ادامه افزود: در رابطه با ادعای آقای فاضل لاریجانی مبنی بر اینکه اینجانب او را به سازمان و جلسه دعوت کردهام و خواستهای از ایشان داشتهام کذب و عاری از حقیقت است.
مرتضوی توضیح داد: ایشان نیز قبل از ورود شرکت بینالمللی مذکور برای خرید این اموال هیچگونه ارتباطی با من چه به صورت حضوری یا تلفنی نداشته است و هنگامی که با مسوولان شرکت بینالمللی مذکور پیرامون قیمتگذاری تعدادی از شرکتهای سازمان جلسه داشتیم، اولین بار آقای مرتضوی (روحانی) با شماره سازمان تماس گرفت و اصرار داشت منشی سازمان تماس او را در جلسه مذکور به اینجانب وصل نموده و ارتباط دهد. وقتی من در حضور جمع ارتباط تلفنی را به زمان بعد از جلسه موکول نمودم، آقای مرتضوی (روحانی) به منشی سازمان گفت: به ایشان بگویید که آقای لاریجانی با شما کار دارد.
اینجانب در جمع مذکور که قابل تکذیب و انکار نیست اولین بار بود که با آقای فاضل لاریجانی تلفنی صحبت میکردم و در حضور جمع حاضر گفتم که تا به حال افتخار تماس تلفنی و ملاقات حضوری شما را نداشتم.
آقای فاضل لاریجانی در جمع مذکور از طریق تلفن درخواست وقت ملاقات نمود که برای حدود دو روز بعد به ایشان وقت ملاقات دادم.
وی ادامه داد: ضبط جلسات نیز با توجه به جعل عنوان صورت گرفته و مستنداتی که لازم بود در جریان این معامله و ملاقاتهای مربوطه به منظور رفع هر گونه اتهام در سازمان ثبت و ضبط گردید. بدیهی است در صورت بررسی پرینت تلفن سازمان و تحقیق از شهود حاضر در جلسه مورد اشاره، موضوع روشن خواهد شد.
وی در پایان افزود:این اقدامات خلاف قانون که توسط تعدادی افراد سودجو با جعل عنوان آغاز و با نیتهای سودجویانه پیگیری شده، قابل تعقیب بوده که مراتب به مراجع ذیصلاح اعلام میگردد.
ادامه خبر...برگزاري جلسه پرسش وپاسخ دردبيرستان دخترانه شاهد. به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر انقلاب اسلامي باحضورفرماندارممسني
به گزارش روابط عمومي فرمانداري ممسني جلسه پرسش وپاسخ به مناسبت گراميداشت دهه فجرانقلاب اسلامي باحضورفرماندار، امام جمعه ومديرآموزش وپرورش شهرستان ممسني برگزارشد.دراين جلسه سيدجوادهاشمي فرمانداراظهارداشت امروزكشورهايي قدرتمند هستندكه درعلم وفناوري وهمچنين خلاقيتهاي جديدومناسب بادانش روزجلو هستند وتوانسته اند درسطح دنيا جايگاه بالايي رابراي خودبدست آورند.وي كسب دانشهاي نوين وفناوري جديدرانيازامروز جامعه خواندوگفت جامعه ماجامعه ارزش گذاروخلاق مداري است كه بايدتلاش نمائيم باحفظ اين ارزشها به علوم وفنون روزمجهزشويم وازدنياعقب نمانيم.
دراين جلسه فرمانداربه سؤالات مطرح شده ازطرف دانش آموزان درزمينه هاي مختلف سياسي،اجتماعي، تحريمهاي اقتصادي،هدفمندي يارانه ها،گراني درسطح بازار وهمچنين تلاشهاي انجام شده درمقابله با معضلات اجتماعي پاسخهاي لازم را ارائه دادند
ادامه خبر...متن کامل نطق احمد توکلی در تشریح دلایل استیضاح شیخالاسلامی به شرح زیر است:
بسماللهالرحمنالرحیم
سلام بر ملت شریف ایران که دست خداوند برای آفرینش انقلاب اسلامی و درود بر شهدای انقلاب و امام امت. سلام بر شما نمایندگان محترم این ملت بزرگوار.
همکاران ارجمند!
ما همه در ابتدای دوره در برابر قرآن به خداوند سوگند خوردهایم که حقوق مردم را حفظ کنیم و همواره مصالح مردم را در نظر داشته باشیم. ما امروز به همین قصد استیضاح را انجام میدهیم. بنده ابتدا مختصرا علت استیضاح و بعد سیر ماجرا را تقدیم میکنم. بدین ترتیب معلوم خواهد شد که چرا با ادامه کار این وزیر، مصالح مردم آن هم اقشار زحمتکش و سختکوش کارگری در میان مدت و بلند مدت آسیب خواهد دید با شرح سیر ماجرا نیز حقانیت ادعای مذکور آشکارتر میشود.
سازمان یا صندوق تامین اجتماعی بزرگترین نهاد بیمهای کشور. در عین حال با 280 شرکت تولیدی و خدماتی دارای چند صد هزار میلیارد تومان ثروت است که در شکل هشت مادر شرکت بزرگ در شستا گرد آمدهاند. این دو ویژگی این نهاد را به بزرگترین نهاد اجتماعی_ اقتصادی تبدیل کرده است که هماکنون با نیمی از جمعیت کشور از اقشار متوسط به پایین سر و کار دارد که خود و بیمه شوندگان آینده مالک این ثروت هستند. حرف ما این بود که این سازمان پیچیده اقتصادی و اجتماعی را به فردی نمیتوان سپرد که نه تنها تخصص و تجربه مذکور در قانون را ندارد، بلکه به انواع اتهامات مالی، سوء استفاده از قدرت و حتی معاونت در قتل متهم است و نه تنها از کار اصلیاش برکنار شده بلکه از قضاوت نیز معلق گشته. حرف ما این بود که نصب چنین فردی به دست وزیر کار هم غیرقانونی است، و هم غیرعقلانی است و هم زیانبار برای ثروت سازمانی است که به کارگران با شرافت این مملکت تعلق دارد. و نمیتوانستیم شاهد این واقعیت تلخ و زیانبار باشیم که خدای ناکرده در هیئت مدیره صدها شرکت این سازمان با چنین مدیرعاملی به تدریج کسانی جا خوش کندن که به هر چیز فکر کنند جز منافع کارگران.
اما سیر ماجرا. اوائل اسفند پارسال خبر رسید که آقای وزیر کار میخواهد آقای سعید مرتضوی را به مدیرعاملی تامین اجتماعی بگمارد. در اولین قدم، در جلسه 15 اسفند جمعی از نامیندگان مجلس هشتم که از آ»ها آقایان کوثری، مصباحی، نوباوه، آشتیانی، دهقان، نادران، شهریاری، خانم رهبر و بنده هنوز در خدمت هستیم، به دولت تذکر دادیم. دو سه روز بعد آقای مرتضوی به دفترم آمد و گفت که این مسئولیت را پذیرفته و توقع حمایت داشت. نصیحتش کردم که نصب شما نه قانونی است و نه به مصلحت آن سازمان. چون با این کار مخالفت جدی وجود دارد آبرویت بیشتر آسیب میبیند. خیرخواهی من موثر واقع نشد. روز 27 اسفند پیش از انجام معارفه وی، تلفنی نصیحت را تکرار کردم. پاسخ داد که کار تمام است و الان آماده رفتن به سالن هستم. آقای دکتر شیخالاسلامی میدانست او متهم چند پرونده مهم است که یکی از آنها پرونده جنایت کهریزک است که آن سان مایه درد و رنج رهبری و مردم شد. آقای وزیر میدانست که از اولین اقدامات رئیس قوه قضائیه، عزل دادستان تهران بود، آیا نباید به خود زحمت تماس با آیتا... لاریجانی را میداد که چرا آقای مرتضوی را با ادعای آن همه خدمت، عزل کردید؟ اگر فرزند دانشجوی آقای وزیر هم یکی از قربانیان کهریزک بود باز به همین نحو عمل میکرد؟ آقای وزیر اگر بخواهد زمینی بخرد یا حتی خودروی خود را عوض کند بیش از این تحقیق میکند. این طور نیست؟
ما استیضاح را امضا کردیم ولی سعی کردیم قبل از اعلام وصول رسمی مسیر غیررسمی برای لغو حکم را پی بگیریم. در این راه همه تشکلهای دانشجویی با گرایشهای متفاوت حامی ما بودند، کثیری از مردم، اصحاب رسانه و اکثریت مجلس هم همینطور.
البته کسانی هم از اعضای کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم بودند که از آقای مرتضوی دفاع میکردند ولی در انتخابات مجلس نهم رد صلاحیت شدند و مزد حمایت از آقای مرتضوی را گرفتند و به استانداری و یا مدیریت در سازمان تامین اجتماعی رسیدند.
نیمه فروردین در اولین جلسه سال جاری استیضاح آقای شیخالاسلامی تقدیم شد. پس از اعلام وصول، آقای مرتضوی تماس گرفت که بیا بین من و زاکانی حکم بشو، من استنکاف کردم چون خودم از امضاکنندگان استیضاح بودم. پس از اصرار زیاد به دو دلیل پذیرفتم اول آنکه احتمال دادم شاید مفری باز شود و او کنار بکشد و استیضاح منتفی گردد و همچنین در برابر اصرار آقای مرتضوی اخلاقا دلیلی برای رد نداشتم. طی دو جلسه در 19 و 21 فروردین جمعا 13 ساعت به حرفهای طرفین گوش سپردم.، 15 ساعت هم برای بازبینی یادداشتها و دقت در مدارک طرفین وقت گذاشتم. و در نهایت در متن 8 صفحهای ضمن شرح مختصر دعاوی طرفین، برخی از دعاوی آقای زاکانی را ناکافی و دفاع آقای مرتضوی را کافی اعلام کردم ولی برخی دیگر را مستدل و دفاع آقای مرتضوی را ناکافی دیدم. چون این دسته از موارد به وضوح تخلف دادستان از قانون و سوءاستفاده از قدرت برای مقاصد شخصی را نشان میداد، به عدم صلاحیت آقای مرتضوی برای مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی رای دادم .
یک نمونه از کارهای خلاف آقای مرتضوی که فیالمجلس ثابت شد و او به خلاف گویی هم افتاد موضوع شکایت آقای زاکانی از آقای مرتضوی بود. آقای زاکانی در بررسی تخلفات دانشگاه آزاد از جانبداری دادستان تهران از آقای جاسبی و امتیازاتی که در قبال آن به دست میآورد آگاه میشود و در شرح تخلفات دانشگاه آزاد در روزنامه ایران در پاراگرافی به آقای مرتضوی تعریضی میزند. آقای مرتضوی در پاسخ، نامه توهینآمیزی را منتشر کرد که دعاوی اثبات نشده یک شاکی علیه آقای زاکانی را در آن گنجانده بود. در این کار غیرقانونی، وی در مقام دادستان در هامش 20 سطری اول نامه منتشر شده 17 مورد توهین و اتهام متوجه آقای زاکانی کرده بود، وقتی آقای زاکانی پاسخ آن را برای سردبیر وقت ایران، آقای اشتهاردی فرستاد، آقای اشتهاردی تلفنی به زاکانی خبر داد که آقای مرتضوی تهدید کرده است که اگر جواب زاکانی منتشر شود روزنامه را حتی در چاپخانه هم باید توقیف خواهد کرد. اتفاقا آقای اشتهاردی که حالا معاون آقای شیخالاسلامی شده بود؛ در جلسه حکمیت حضور داشت من از او که در کنار آ>ای مرتضوی نشسته بود پرسیدم این گفته آقای زاکانی درست است؟ پاسخ داد (عین کلماتش) «تا جایی که یادم هست چنین مکالماتی بین ما و آقای مرتضوی بوده است.» آقای زاکانی اضافه کرد وقتی روزنامه پاسخ مرا منتشر نکرد آن را در سایت جهان منتشر کردم. آقای مرتضوی سایت را سه ماه فیلتر کرد. اینها اگر قانون شکنی و سوءاستفاده از قدرت نیست، پس چیست؟ آقای وزیر از همه اینها خبر داشت و کاری نکرد. من که برای جلوگیری از آسیب بیشتر به آقای مرتضوی، نتیجه حکمیت را به دوستان نزدیک هم نداده بودم، آن را با فایل صوتی هر دو جلسه، همان روز چهارشنبه 23/1/91 برای آقای وزیر فرستادم تا شاید گره با دست وا شود ولی گویی ارادهای در کار است که نگذارد.
ولی باز هم اعتنایی نکرد. روز پنجشنبه آقای مرتضوی در پاسخ نتیجه حکمیت، نامه مفصلی نوشت و به کلی منکر تقاضای حکمیت شد و مرا فاقد شرایط قاضی منصوب خواند و به همین دلیل ناصالح برای داوری شمرد. در حالیکه من قاضی تحکیم بودم نه قاضی منصوب و قاضی تحکیم جز شیعه بودن شرطی ندارد و ملزم به رعایت آئین دادرسی هم نیست. صبح شنبه در پاسخش نامهای نوشتم که ضمن آن گفتم: «حیرتآور است که شما چگونه مطلبی را که چهار ضبط صوت حفظ کردهاند به این صراحت منکر میشوید!... من هیچ کینهای نسبت به شما نداشته و ندارم. از بسیاری از افعالت تبری میجویم ولی کینه ندارم. لذتی هم از خرد شدن امثال تو نمیبرم قصدم نجات تو و تامین منافع جمهوری اسلامی بود وگرنه چرا باید خود را درگیر میکردم؟» برای آنکه معلوم شود که این تغییر موضع باورنکردنی چقدر درست است به جملاتی که در دو دقیقه اینجا پخش میکنم توجه بفرمایید: در اینجا هم بنده علت تشکیل جلسه را حکمیت درخواستی آقای مرتضوی بیان میکنم، هم آقای مرتضوی از جلسه با عنوان جلسه حکمیت و عدالت یاد میکند. آقای اشتهاردی نیز صریحا درخواست حکمیت آقای مرتضوی را تایید مینماید.
یک جمله آقای مرتضوی برای روشن شدن مطلب، عمدا تکرار شده است. «پخش صوت»
صبح شنبه آقای دکتر حداد عادل درخواست آقای مرتضوی را برای تشکیل جلسهای با آقای زاکانی قبول کرد. در این جلسه وی توصیه آقای حداد برای استعفا را پذیرفت و حتی متن استعفا را هم نوشت. در همین روز یعنی شنبه 26/1/91 نامهای به آقای وزیر نوشتم و همراه با آ»، فایل صوتی 18 دقیقهای از جلسه 13 ساعته را که قسمتی از آن را شنیدید برایشان فرستادم تا خلاف گویی آقای مرتضوی مسلم شود. در این نامه آوردهام: «متن نتیجه حکمیت را روز پنجشنبه برایتان فرستادم. نمیدانم چه اقدامی کردید تا موضوع استیضاح منتفی شود. آخرین خبری که دارم آقای مرتضوی استعفای خویش را نوشته است. الان دوباره بار سنگین به دوش شماست... فشار آقای احمدینژاد حجتی نیست که روز قیامت خدا از شما بپذیرد. استعفای وی را بپذیرید «نامه چنین پایان مییابد: «برادر عزیز، ما تمام تلاشمان را کردهایم تا آبروی مرتضوی بیش از این لطمه نبیند و آبروی شما نرود و به نظام آسیب وارد نشود. نگذار این زحمات بینتیجه بماند و فردا ناچار شویم برای جلوگیری از هزینه تحمیل مرتضوی به تامین اجتماعی به هزینههایی که گفتم تن دهیم، چرا که سپردن امانت را به نااهلان پر هزینهتر میدانیم. «متاسفانه باز هم آقای وزیر وظیفهاش را انجام نداد.
صبح یکشنبه 27/1/91 در حالیکه استیضاح در دستور بود، آقای دکتر حداد عادل طی نامهای با اعلان این خبر که مرتضوی استعفا را پذیرفته است، از امضاکنندگان خواست که استیضاح را فعلا پس بگیرند و اگر لازم شد مجددا از حق قانونی خویش استفاده کنند. استیضاح کنندگان پذیرفتند و در آن جلسه موضوع متوقف شد.
در میان بهت و حیرت همگان، آقای مرتضوی عهد با دکتر حداد را هم شکست. وقتی من حرف آقای زاکانی مبنی بر قول شرف آقای مرتضوی در جلسه با دکتر حداد برای استعفا را نقل کردم، آقای مرتضوی ضمن شکایت از من گفت من قول شرف نگفتهام و تنها قولی که دادم اعلام آمادگی برای استعفا بود که همان روز عمل کردم ولی استعفای مرا نپذیرفتهاند. آقای دکتر حداد در واکنش در نامهای که در خبرگزاریها منتشر شده آورده است:
«آقای مرتضوی اظهار داشتهاند که لفظ قول شرف را نه در جلسهای که با من داشتهاند و نه در جلسهای که با آقای دکتر توکلی داشتهاند به کار نبردهاند. بدیهی است که هر قولی، قول شرف است چه کلمه شرف به دنبال قول بیاید و چه نیاید. آنچه مسلم است این است که آقای مرتضوی با قبول استدلالهای اینجانب، قبول کردند که استعفا کنند و قول دادند به هر صورت استعفا کنند و در همان جلسه که آقای زاکانی ه مدر آن حضور داشت متن استعفای خود را نوشتند و به رؤیت بنده و آقای زاکانی رساندند. آقای مرتضوی در صحبت با اینجانب، استعفای خود را منوط و مشروط به موافقت وزیر کار و رئیس جمهور محترم نکردند.» این نقض عهد دوم آقای مرتضوی و خلافگوییهای مکرر وی را ثابت میکند. ولی گویی آقای وزیر نه تنها برخلاف نص قانون، تخصص و تجربه را برای مدیران ضروری نمیداند، بلکه قاتل به لزوم تعهد هم نیست!
در روزهای آخر مجلس هشتم نمایندگان استیضاحکننده با ناچار شکایت به دیوان عدالت اداری بردند بدین شرح که نصب آقای مرتضوی خلاف ماده 17 قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی و ماده 53 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری است. یعنی نه تخصص و نه سابقه مدیریتی شمرده در قانون را، ندارد. همچنین بکارگیری قاضی معلق نقض مواد متعدد قانون نظارت بر رفتار قضات است. این شکایت را آقایان نادران، نجابت، دهقان، زاکانی، سروری و بنده امضا کردیم. هیئت عمومی دیوان با حضور بیش از 50 قاضی باتجربه، شکایت را وارد دانست و رای به لغو حکم انتصاب مرتضوی داد. واکنش وزیر محترم به رای دیوان نیز قصه پر غصهای است. سوگمندانه باید بگویم که آقای وزیر به جای تمکین به رای به تحقیر آن پرداخت و قانون و رای مرجع قضایی را به سخره گرفت. وی در تاریخ 11/5/91 به هیئت دولت پیشنهاد میکند که نام صندوق را به سازمان تغییر دهند و مواد قانونی را نیز با آئیننامه دولت چنان تغییر دادند که حقوقدان هم بتواند مدیرعامل سازمان بشود. متاسفانه به استناد این مصوبه غیر قانونی آقای وزیر به نام آقای مرتضوی حکم مدیر عاملی این بار برای سازمان تامین اجتماعی صادر کردند. رئیس مجلس طبق اصل 138 در تاریخ 26/9/91 خلاف قانون بودن اصلاح اساسنامه را اعلام کرد. یعنی حکم قبلی دیوان مبنی بر لغو انتصاب باید اجرا شود، باز هم وزیر اقدامی نکرد. در تاریخ 3/10/91 جمعی از همکاران آقایان دهقان، دهدشتی، پزشکیان، نادران، مطهری، نعمتی، نجابت و بنده طی تذکری به آقای وزیر عمل طبق قانون را متذکر شدیم که اعتنایی نشد. وقتی چنین بیاعتنایی عجیب و غریب از وزیر نسبت وظائفش دیده شد. رئیس دیوان عدالت اداری به هیئت عمومی شکایت کرد و هیئت مجددا به عزل آقای مرتضوی حکم کرد که در 27/10/91 به وزیر ابلاغ شد. ولی باز خبری نشد. چه باید کرد؟ آیا میتوان از چنین ظلم فاحشی به قانون و رای دیوان عدالت که وهن نظام است گذشت؟ میتوان از حق نظام برآمده از خون شهیدان گذشت؟ کار که به اینجا رسید چارهای جز تقدیم استیضاح باقی نماند. آقای دکتر لاریجانی به عنوان آخرین تلاش برای تفاهم بر سر اجرای قانون و دور نگهداشتن چند صد هزار میلیارد تومان ثروت مردم از دسترس یک متهم و غیر اهل از آقای دکتر مظفر معاون نظارت خویش خواستند که جلسهای با حضور استیضاحکنندگان و آقای وزیر تشکیل دهد. این جلسه یکشنبه اول بهمن در دفتر آقای مظفر برگزار شد و مقرر گردید به دستور وزیر، آقای مرتضوی از حضور در سر کار تحت هر عنوان اعم از موقت یا سرپرست خودداری کند. همچنین وزیر قول داد که تا سهشنبه شب انتخاب فرد جایگزین را نهایی کند و اگر به هر شکلی این دو کار نشد، استیضاح صبح چهارشنبه اعلام وصول شود.
حیرتآور است که عصر همان یکشنبه هیئت دولت، باز هم به پیشنهاد وزیر محترم تصویب میکند که اختیارات وزیر در عزل و نصب مدیرعامل یا سرپرست صندوق تامین اجتماعی از وی سلب شود و به معاون اول واگذار گردد. معاون اول هم بعد از این مصوبه عجیب حکم سرپرستی برای آقای مرتضوی صادر میکند. آقای شیخالاسلامی که در دفتر آقای مظفر میگوید ابلاغیه دیوان عدالت مبنی بر لغو حکم که رسید روی آن دستور اقدام دادم، چگونه چند ساعت بعد آن پیشنهاد را به دولت میدهد؟ این اصرار آقای وزیر برای حفظ قدرت سازمان یا صندوق تامین اجتماعی در دستان مرتضوی با چه هدفی صورت میگیرد؟ چرا یک قاضی معلق و متهم به انواع مسائل از جمله معاونت در قتل دانشجویان بیگناه، بدون داشتن تخصص و تجربه و خلاف صریح قانون باید سکاندار بزرگترین و ثروتمندترین نهاد اجتماعی و اقتصادی کشور باشد؟ این دهنکجیهای مکرر وزیر و دولت به قانون چه اعتباری برای نمایندگی و مجلس باقی میگذارد؟
گفتنی است که مستند پیشنهاد آقای وزیر برای سلب اختیار از خویش، مواد 181 و 182 قانون برنامه است که میگوید اختیارات وزراء در برنامهریزی آمایش سرزمین و تقسیمات کشوری برای تمرکززدایی قابل واگذاری به استاندارهاست. این چه ربطی به خواسته آقای شیخالاسلامی در آن مصوبه دارد؟ چگونه از این مواد در میآید که وزیر کار میتواند اختیارات خود در عزل و نصب مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی را به معاون اول بسپارد؟ شگفتآورتر از همه آن که این مصوبه مضحک را نیز رئیس مجلس بر اساس اصل 138 چهار روز پیش مغایر قانون اعلام کرد ولی باز هم لجاجت ادامه یافت و آقای شیخالاسلامی به این فرصت نیز اعتنایی نکرد!اینها فقط عدم اجرای قانون نیست، این تجری نسبت به قانون و استهزاء و ستیزه با آن است. آقای وزیر روز پنجشنبه 12 بهمن، سالروز ورود امام(ره) تلفنی به آقای دکتر لاریجانی گفت تصمیم دولت روز شنبه، یعنی قبل از جلسه با استیضاحکنندگان اتخاذ شده بود. این ادعا نه با تاریخ ابلاغیه رسمی دولت سازگار است و نه با قولهای روز یکشنبه آقای وزیر در دفتر معاون نظارت مجلس. به هر حال ما به وظیفه شرعی، قانونی، انقلابی و ملی خود عمل کردیم و امیدواریم تصمیم شما بیش از پیش تامینکننده منافع و مصالح نظام و ملت و موجب تقویت قانونپذیری در کشور شود.
کوتاه مدعی نکند چون زبان ز کذب/ ما را زیان به صدق نباشد چرا دراز
آن چه عرض شد نشان میدهد:
1. ما نه تنها دشمنی با کسی نکردیم بلکه نهایت تلاش را بکار بردیم تا با کمترین هزینه از قانون و منافع مردم دفاع کنیم.
2. وقتی به استیضاح دست زدیم که مکررا قانون به سخره گرفته شد و حتی اقدامات وزیر قانون ستیزانه شد.
3. لااقل نه بار برای اصلاح رفتار وزیر محترم در قانونشکنی حجت اقامه شد ولی بر ادامه مسئولیت یک قاضی معلق و متهم به انواع اتهامات بر بزرگترین نهاد اجتماعی اقتصادی اصرار داشت. چرا؟
4. با این افعال را خودش میپسندید که قطعا شایسته وزارت نیست یا چنانکه مشهور است بر او تحمیل شده است که در این صورت نیز شایسته وزارت نیست.
ادامه خبر...
عسگراولادی خطاب به مدیرمسئول کیهان:«چو در تاس لغزنده افتاد مور رهاننده چاره باید نه زور!»/شریعتمداری: فتنه از ۱۰ سال قبل شروع شده بود /۲/
- دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری و مدیرمسئول روزنامه کیهان در مناظره ای تلویزیونی به بررسی ریزش ها و رویش های انقلاب پرداختند.
به گزارش خبرآنلاین، بامداد یکشنبه برنامه تلویزیونی نگاه یک با حضور حبیب الله عسگراولادی دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری و حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان تا ساعت 1 بامداد برگزار شد.
حبیب الله عسگراولادی در این مناظره با بیان اینکه بین فتنه 78 تا فتنه 88 تفاوت قائل هستم، گفت: تفاوت هم این است که در فتنه 88 بیگانگان فتنه سازی کردند اما در داخل نیز زمینه فتنه فراهم شد اما کمتر در این مورد بحث شده است.
وی افزود: وقتی در ساعت 10 روز رای گیری اعلام شد که آقای میرحسین موسوی در تهران، شیراز و اصفهان رای اول را دارند او فریفته شد، اعلام جشن کرد، اما خبرهای بعد را به او ندادند، به او نگفتند که مثلا در ساعت یک گزارش هایی که از عمق مناطق کشور از رای گیری ها آمده بود بیانگر چه بود؟! بنابراین ایشان مفتون شده بود.
عسگراولادی با بیان اینکه میرحسین موسوی فتنه زده شد، ادامه داد: رای او فتنه شد و بیگانگان نیز از این فتنه استفاده کردند. بنابراین این کلیت قضیه فتنه 88 با اقای شریعتمداری موافقم اما معتقدم نباید آن را مطلق پنداشت چرا که در برخی جاها فتنه اتفاق می افتد و مفتون افرادی هستند که گم می شوند.
وی در ادامه با بیان اینکه فتنه ها در نظام جمهوری اسلامی تنها محدود به دو فتنه 78 و 88 نیست، گفت: از ابتدای شکل گیری نظام تاکنون 11 فتنه داشته ایم، فتنه بنی صدر، فتنه بازرگان، فتنه نهضت آزادی، فتنه منافقین و فتنه سال 78 و سال 88 آخرین این فتنه ها بودند. در همه این فتنه ها هم دشمن برنامه ریزی کرده بود.
نماینده ولی فقیه در کمیته امداد در ادامه با بیان اینکه سرمایه گذاری دشمن برای تبدیل کردن فتنه به فرهنگ در کشور بوده است، اظهار داشت: همانطور که سردار قلم اشاره کردند دشمنان سرمایه گذاری زیادی برای فتنه در کشور کردند من می گویم این سرمایه گذاری بسیار بیشتر از اینها هم بوده است آنها این اساتید فتنه ساز را به اینجا فرستادند تا فریب دهند و برخی هم فریب خوردند. حتی امروز که برخی از این شهریه بگیران بیگانگان حرف می زنند ما متوجه می شویم که این بیچارگان دنیا و آخرت خود را فروخته اند.
وی با تاکید براینکه فتنه را نباید چیز ساده ای پنداشت، گفت: اما فتنه ها را هم نباید مطلق دید، قیاس فتنه ها را نکنیم. من معتقدم باید این فتنه ها را آسیب شناسی کرد، فتنه بنی صدر، بازرگان را بررسی کنیم. اطرافیان آقای هاشمی فتنه به پا کردند، اطرافیان اقای خاتمی فتنه به پا کردند اینها را باید بررسی کرد که چطور اطرافیان اینها فتنه سازی کردند.
در ادامه حسین شریعتمداری در پاسخ به این سوال که آیا شما قبول دارید که این افراد فریفته و مفتون شدند، گفت: همانطور که آقای عسگراولادی فرمودند اینها مجرمند و اینکه اینها با بیگانگان به دلیل فریب یا مامور بودن زدو بند کرده بودند.
در این قسمت عسگراولادی در پاسخ به این سخن شریعتمداری گفت: بیگانگان از آنها استفاده کردند.
شریعتمداری در ادامه با بیان اینکه اعلام پیروزی از سوی میرحسین عین فرمول جین شارپ است، گفت: رافی و جان کین دو بار به ایران آمدند و با مدعیان اصلاحات جلسه داشتند من سند این دیدارها را دارم و حتی از من به دلیل بیان این مسائل شکایت کردند ولی من سند اینها را دارم.
مدیرمسئول روزنامه کیهان با تاکید براینکه ما در روزنامه خود فتنه را از قبل پیش بینی کرده بودیم، گفت: روزنامه نگار سندش با خودش است، اگر برای دیگران دیوار حاشا بلند است برای روزنامه نگار بلند نیست، اما ما از کجا می دانستیم که این فتنه رخ خواهد داد؟
شریعتمداری ادامه داد: در مرداد ماه سال 87 که آقای هاشمی اعلام کرد مراقب باشید در انتخابات تقلب نشود ما چند روز بعد نوشتیم اینها احتمال زیاد یک کمیته ای تحت عنوان کمیته بررسی آرا را مطرح خواهند کرد. البته این حرف، حرف ایشان نیست و من نمی دانم چطور به ایشان رسیده بود.
وی گفت: ما از کجا می دانستیم که اینها رنگ انتخاب می کنند، حتی یکبار یکی از بزرگان که من ایشان را هم قبول دارم و بزرگ ما است به من تلفن کرد و گفت این حرفی که شما می زنید مسئولیت دارد؛ گفتم من می دانم اینها رنگ انتخاب می کنند اما اینکه چه رنگی است را نمی دانم. یا خبرنگار نیویورکر از من پرسید شما چطور در حالی که اقای خاتمی به عنوان کاندیدا مطرح شده بود گفتید او کاندیدای نهایی نیست گفتم به دلیل نشستی که شما در استنفورد داشتید.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال مجری که آیا شما معتقدید که فتنه در سال 88 و روز انتخابات رخ نداده است، گفت: فتنه به عقیده من و براساس اسنادی که هست حداقل از 10 سال قبل شروع شده بود و من اسنادشم را هم دارم.
وی در ادامه به برخی افرادی که طی چند سال اخیر به ایران سفر کرده بودن اشاره کرده و گفت:آقای جان کین رییس مرکز مطالعات دموکراسی در لندن و کارشناس ارشد ام.آی.6 دوبار در مهرماه 78 به ایران سفر کرده است، آقای یورگن هابرماس مشهورترین نظریه پردار نافرمانی اجتماعی و از اعضای باقیمانده مکتب فرانکفورت در اردیبهشت 81 به ایران می آید، ریچارد رورتین از برجسته ترین و بلند آوازترنی عملیات سری سازمان سیا با گرایش جنگ های عقیدتی در خرداد 83 و کاستلز نظریه پرداز رسمی سازمان سی آی ای و عضو کمیته خطر، خرداد 85 به ایران آمدند، ... اینها از جمله افرادی بودند که در این 10 سال به ایران سفرکرده بودند.
شریعتمداری گفت: این افراد وقتی وارد می شوند همه کارگاه های آموزشی داشتند؛ جورج سورس یکی از سرمایه گذاران معروف صهیونیستی و از پایه های آیپک و از عوامل کودتای مخملی وقتی به میآیند کارگاه آموزشی می گذارند و با آقای خاتمی هم بعدها دیدار می کند. یعنی این کارها اتفاق افتاده و این برنامه از قبل ریخته شده است و نمی توانیم بگوییم این افراد فریفته شده اند بلکه مامور بوده اند.
در ادامه عسگراولادی که شریعتمداری را سردار قلم خطاب می کرد با بیان اینکه من فن، تخصص شریعتمداری را قبول دارم و در مورد تحلیل هایم از کیهان استفاده می کنم، گفت: با این وجود من معتقدم «چو در تاس لغزنده افتاد مور رهاننده چاره باید نه زور!». من می گویم با اینکه من تفسیر شما را از واقعیات فتنه 88 و 78 قبول دارم تحلیل شما را از ادامه 78 تا 88 قبول دارم من قبول دارم که هیچ کدام از این کسانی که در فتنه به قول من مفتون کسانی نیستند که از جرائمی که به آن محکومند بتوان تبرئه کرد، اینها مجرمند.
وی با بیان اینکه در سه بعد با شریعتمداری دیدگاه متفاوتی دارم، گفت: اول اینکه امام یکبار به من فرمودند فلانی اگر از در بیرونت کردند از پنجره وارد شد اگر از پنجره بیرونت کردند از روزنه وارد شد، گفتند که شما مثل ریگ ته جوی می مانید و برای تصفیه اب لازمید باید شما سعی کنید که آلودگی های آب را بگیرید گرچه این آلودگی ها چهره های خودتان را بپوشاند.
عسگراولادی اظهار داشت: دومین بعد تفاوتی من با سردار قلم این است که من عضو هیات منصفه تهران هستم، با بقیه افراد اعضای هیات منصفه که از استان های دیگر حضور دارند ارتباط دارم و از نظر منصف بودن وظیفه ام فرق می کند با ایشان. وظیفه من این است که بررسی کنم و ببینم که چند درصد این فتنه امریکایی، انگلیسی و اسرائیلی است و چند درصد داخلی. بررسی من می گوید این افراد مفتون هستند. اینها زمینه ساختند در خیلی از جرم هایی که در فتنه بود شرکت داشتند.
وی گفت: به من گفتند من می خواهم اینها را تبرئه کنم، ابدا! گفتند می خواهید به اینها تخفیف بدهید گفتم ابدا!، گفتند می خواهید حصر اینها را بردارید گفتم ابدا!، حصر مربوط به مقامات امنیتی است و محکومیت اینها درباره قوه قضاییه است.
دبیبرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری با تاکید براینکه این افراد را فتنه گر اصلی نمی داند، گفت: من امین رهبری هستم و در سه یا چهار جا ایشان رسما حکم داده و من را امین معرفی کرده است. من عضو مجمع تشخیص مصلحت هستم، من برای مصلحت هستم شما برای قانون، در اینجا تقاضا می کنم که عرایض من را نفی خودتان و کم کردن ارزش موضع گیریتان ندانید. من ریگ ته جوی، من منصفه هیات منصفه، من مشاور رهبری باید برای این فضا فکر کنم، باید تقاضا کنم که مسئولان کشور بیاید به جمع مصلحت. اگر رهبری آمدند و تشر زدند و گفتند ساکت باش من خودم را آماده کردم که هر زمان تشر زدند فورا قبول کنم. اما من مقابل شریعتمداری می ایستم او را قبول دارم تحلیل هایش هم قبول دارم اما مقابلش می ایستم.
دبير شورايعالي فضاي مجازي با تشريح سياستها و برنامههاي اين شورا براي فيلترينگ گفت: يکي از مهمترين برنامههاي شورا رفع مشکلات موجود در زمينه فيلترينگ سايتهاي اينترنتي است در همين زمينه اجراي طرحي به نام هوشمندسازي فيلترينگ آغاز ميشود. به گزارش مهر، مهدي اخوان بهابادي در نشستي در مورد برنامههاي شورايعالي فضاي مجازي درخصوص فيلترينگ سايتهاي اينترنتي به سئوالات خبرنگاران پاسخ گفت.
از زماني که شورايعالي فضاي مجازي با حکم رهبر معظم انقلاب تاسيس شده است يکي از مواردي که پياپي از آن صحبت شده موضوع تغيير در اجراي روند فيلترينگ سايتهاي اينترنتي بوده، در اين زمينه چه برنامههايي مدنظر است؟
مهدي اخوان بهابادي: يکي از دغدغههايي که در خصوص موضوع فيلترينگ وجود دارد، مربوط به اين است که بعضا اعتراضهايي را ميشنويم که دسترسي به برخي از سايتهايي که از نظر نظام ميتوانند مجاز تلقي شوند به دليل نحوه اعمال فني فيلترينگ امکان پذير نيست و براي حل اين مشکل طرحي براي هوشمند سازي فيلترينگ کشور شروع شده که اميدواريم به نتيجه برسد.
اين روش چه تفاوتي با عملکرد سامانه فيلترينگ فعلي دارد؟
در حال حاضر فيلترينگي که در داخل کشور اعمال ميشود فيلترينگ روي URL - آدرس- است که سعي ميکنيم اين فيلترينگ را هوشمند کنيم؛ روش فعلي فيلترينگ جزء روشهاي مقدماتي و ابتدايي است و هرچقدر مکانيزم نرم افزار فيلترينگ از نظر فني پيشرفته تر شود احتمال خطا و اشتباه در تصميم گيري کمتر خواهد شد.
يعني با اجراي سامانه فيلترينگ هوشمند حجم فيلترينگ از نظر کمي کمتر ميشود؟
بله؛ براساس اين طرح درصد خطاي سامانه فيلترينگ کشور کاهش پيدا ميکند؛ به عنوان مثال هم اکنون اگر درون سايتي که داراي چندين صفحه است يک محتواي مجرمانه وجود داشته باشد با استفاده از نرم افزار فعلي فيلترينگ، ناگريز کل سايت فيلتر ميشود اما اگر اين هوشمند سازي اجرايي شود ميتوان تنها بخش مدنظر را فيلتر کرد و دسترسي به مابقي محتواي سايت امکان پذير باشد؛ براين اساس اين موضوع، باعث کاهش قابل توجه حجم فيلتر خواهد شد.
زمان کامل اجراي اين پروژه چه موقع است و فکر ميکنيد چه زماني کاربران ديگر مشکلي با نحوه فعلي فيلترشدن سايتهاي اينترنتي نداشته باشند؟
اجراي کامل اين پروژه زمان بر است اما شروع کار از چند روز گذشته آغاز شده و اميدواريم فاز مقدماتي آن در 3 ماه آتي به بهره برداري برسد.
ديدگاه شما در مورد مقوله فيلترينگ سايتهاي اينترنتي چيست و تا چه حد اجراي مسدوديت سايتهاي اينترنتي را صحيح ميدانيد؟
اصل وجود فيلترينگ داخل کشور ضروري و حتمي است و اگرچه انتقاداتي به اين موضوع در اجرا وجود دارد اما اصل وجود فيلترينگ براي کشور لازم است و نميتوانيم اجازه دهيم که به هر نوع محتوايي مضر براي فرهنگ کشور بدون هيچ محدوديت دسترسي وجود داشته باشد؛ هر کشوري از کيان خود صيانت ميکند و اين هم يکي از حوزهها است.
با اين وجود اگر کاربري اعتراضي به محدوديت و مسدوديت سايتهاي اينترنتي داشته باشد راه حلي براي اعلام اعتراض وجود نخواهد داشت؟
اگر کاربري به مسدوديت سايتي اعتراضي داشته باشد يا بايد از طرف حاکميت به آن کاربر پاسخ داده شود که به اين دليل اين سايت فيلتر است و يا بايد سايت مورد نظر رفع فيلتر شود؛ با اجراي اين طرح جديد، از اين پس شاهد اين نخواهيم بود که فردي شکايت کند که به اشتباه سايتي فيلتر شده است و بدون اينکه پاسخي دريافت کند خيلي آرام از کنار اين درخواست عبور کنيم؛ البته هم اکنون نيز سامانه اي براي اين موضوع وجود دارد اما سرعت پاسخ دهي آن آنطور که مدنظر است نبوده و بايد اين موضوع ارتقا پيدا کند.
در اين زمينه کاربران براي اعلام اعتراض خود بايد به کجا مراجعه کنند؟
در چند روز آينده يک نقطه تماس معرفي ميکنيم که کساني که فکر ميکنند به اشتباه سايتي فيلتر شده ميتوانند درخواست خود را از اين طريق اعلام کنند و در زمان بسيار کوتاه پاسخ خود را بگيرند.
آيا نحوه سياستگذاري و اجراي فيلترينگ سايتهاي اينترنتي در طرح هوشمندسازي فيلترينگ تغيير مييابد؟
در زمينه فيلترينگ سايتهاي اينترنتي سياستگذاري توسط شوراي عالي فضاي مجازي و تعيين مصداق فيلترينگ مانند گذشته توسط کميته تعيين مصاديق و اجراي آن توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات انجام خواهد شد.
آيا آماري وجود دارد که چند درصد کاربران اينترنتي براي دور زدن سامانه فيلترينگ از ابزارهاي فيلترشکن استفاده ميکنند؟
به طور قطع تعداد کاربراني که از فيلترشکن استفاده ميکنند تعداد قابل توجهي نيست و براساس بررسيهاي صورت گرفته کمتر از 10 درصد کاربران از فيلترشکن استفاده ميکنند.
پس با اين وجود آمارهايي که گفته ميشود نزديک به 20 ميليون ايراني عضو شبکه فيس بوک هستند را تاييد نميکنيد؟
عضويت 20 ميليون کاربر ايراني در شبکه اجتماعي فيس بوک به هيچ وجه صحيح نيست و تعداد کاربران ايراني داخل کشور که عضو شبکه اجتماعي فيس بوک هستند بسيار بسيار کمتر از اين تعداد است.
در همين حال پيش از اين از طرف شما نقل قولهايي براي رفع محدوديت دسترسي به شبکه اجتماعي فيس بوک عنوان شد بود، آيا فيلترينگ فيس بوک برداشته ميشود؟
مسدوديت دسترسي به شبکه اجتماعي فيس بوک در کوتاه مدت به هيچ وجه برداشته نميشود.
در بلند مدت چطور؟
رفع محدوديت فيس بوک در بلند مدت قابل بررسي است.
به طور کل ارزيابي شما از شبکههاي اجتماعي چيست و برنامه اي براي ايجاد شبکه اجتماعي بومي نداريد؟
به شبکههاي اجتماعي اعتقاد داريم و از شبکههاي اجتماعي داخلي حمايت ميکنيم و معتقديم که شبکههاي اجتماعي داخلي بايد تقويت شوند چرا که با تقويت آنها مراجعه مردم به شبکههاي اجتماعي خارج، کمتر ميشود.
به عنوان آخرين سوال درباره برخي اخبار و آمارهايي که در مورد استفاده کاربران ايراني از سايتهاي مستهجن و کليد واژههاي غيرمجاز در اينترنت مطرح ميشود نظرتان چيست؟
ما به هيچ وجه اين آمار را تاييد نميکنيم چرا که اطلاعاتي که راجع به کاربران ايراني منتشر ميشود توسط دستگاهها و شرکتهاي خارجي کاملا مغرضانه است و طبق آماري که در دست است حتي افرادي که از فيلترشکن استفاده ميکنند و سامانه فيلترينگ را دور ميزنند هدف اصلي شان دسترسي به سايتهاي مستهجن نيست.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري ممسني سيدجوادهاشمي فرماندار باحضور درجمع كاركنان مديريت آموزش وپرورش شهرستان ودرجلسه شوراي اداري آنان شركت وطي سخناني به تبيين رسالت بسيارسنگين وسخت آموزش وپرورش پرداخت وگفت:
تقويت ايمان ومعرفت ديني ،ترويج فرهنگ عفاف وحجاب وامربه معروف ونهي ازمنكر دركنار تحصيل علم براي نسل جوان ونوجوان جامعه اسلامي آنان رادرقبال ترفندهاي دشمنان مصون مي دارد.
ايشان مطالعه زندگي ائمه اطهار(ع) واولياي الهي والگوگيري ازسيره آنان رامناسب ترين درس براي دانش آموزان دانست وبيان كرد:
بصيرت افزايي ازنيازهاي اساسي معلمين ،فرهنگيان ،دانش آموزان واولياء است .زيرا هرگاه بصيرت وآگاهي افزايش يابد ،مشكلات اجتماعي به حداقل مي رسد.ايشان درادامه برگزاري همايش بررسي راهكارهاي مقابله با آسيب هاي اجتماعي در مدارس ،آموزش قوانين اجتماعي ومسئوليت پذيري دانش آموزان باهدف حركت بسوي جامعه سالم وقانون مند وپيشگيري از اعتياد وازضروريات امر درآموزش وپرورش بيان كرد .وی گسترش امرپژوهش درمدارس را مورد توجه قرار دادوبیان داشت :
آموزش وپرورش قلب پنده وقوه محركه نظام اداري كشوراست وبايد توجه اساسي به آن شود. نماينده عالي دولت درشهرستان ممسني در ادامه ضمن درخواست ازفرهنگيان براي كمك به ايجاد وحدت وهمبستگي اجتماعي درجامعه آنان رابه پرهيز ازمسائل قومي وقبيله اي توصيه واظهار داشت:
دو رويداد مهم وتاريخي درپيش رو داريم يكي ايام الله دهه فجر است كه حضور باشكوه مردم دربرنامه هاي اين دهه وخصوصاً راهپيمايي يوم الله 22 بهمن امري حياتي براي نظام است وديگري انتخابات رياست جمهوري وشوراهاي اسلامي شهر وروستا درسال 92 است كه بار سنگين اين دو بردوش عوامل انساني آموزش وپرورش است كه همگي بايد تلاش نمائيم به نحومطلوب وآنگونه كه شايسته مردم عزيزاين ديار است به انجام برسند./ ادامه خبر...چند سالي است كه زمزمه تلاش دولت و مجلس براي افزايش اختيارات وزير دادگستري از طريق انتزاع بخشي اختيارات رئيس قوه قضائيه و الحاق تعدادي از سازمانهاي زير مجموعه قوه قضائيه به وزارت دادگستري به گوش ميرسد. طرح نمايندگان مجلس در اين باره بيش از دو سال است كه در مجلس مسكوت مانده است، اما روز گذشته وزير دادگستري از پابرجا بودن طرح مجلس و همچنين تدوين لايحه مشابهي از سوي دولت براي افزايش اختيارات اين وزارتخانه خبر داد.
به گفته سيد مرتضي بختياري وزير دادگستري لايحهاي مبني بر افزايش اختيارات وزير دادگستري توسط دولت تهيه شده است که براساس آن و در صورت تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان تعدادي از سازمانهاي تابعه دستگاه قضا از قوه قضاييه جدا شده و زير مجموعه وزير دادگستري خواهند شد.وزير دادگستري اما در گفت وگو با فارس يادآوري كرد كه طرحي شبيه اين لايحه نيز در کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي تدوين شده است که به موجب آن برخي از اختيارات وزير دادگستري افزايش پيدا کند.
دادسرا و دو سازمان دولتي ميشوند!
وي با اشاره به اين مطلب که اين 2 لايحه تفاوتهايي را با يکديگر دارند گفت: البته براساس آن چيزي که به اطلاع ما رسيده است شباهتهايي نيز وجود دارد.مرتضي بختياري افزود: البته در لايحهاي که در دولت تدوين شده است سازمانها تفاوت دارد و اصل موضوع تفاوت اين 2 لايحه خلاصه در تفاوت سازمانهايي ميشود که قرار است از بنده دستگاه قضايي جدا شوند.در اين رابطه همزمان عبدالعلي ميرکوهي معاون وزيردادگستري از تصويب اين لايحه در هيات وزيران خبر داد و گفت در صورت تصويب مجلس، دادسراها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها و روزنامه رسمي زيرمجموعه دولت قرار ميگيرند.وي در پاسخ به اينکه پيش از اين مجلس و کارشناسان حقوقي گفته بودند که اين اقدام امکان ندارد گفت: اختلاف نظر درباره اين موضوع بسيار زياد است. اما به هرحال اين لايحه نوشته شده و بايد مجلس آن را بررسي و شوراي نگهبان هم نظرنهايي خود را اعلام کند.