مشروح اخبار
راک نیوز -دکتر حشمت‌ا... فلاحت‌پیشه * نماینده سابق مجلس
به نظر می‌رسد نه دولت دهم و نه دولت حاضر هنوز به یک سازوکار مناسب برای اجرای سیاست‌های دولت رفاهی نرسیده است. سیاست‌های دولت رفاهی بر این پایه استوار است که در روند توسعه کشور اگر بخشی از جمعیت دچار ضعف یا مشکلات اقتصادی هستند، دولت‌ها بتوانند سیاست‌های حمایتی خود را در قالب حمایت‌های بهداشتی، معیشتی، آموزشی و غیره به مرحله اجرا درآورند. البته این اموری است که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آن تاکید شده و در قالب اصل عدالت قانون برنامه هم مورد تاکید قرار گرفته است. بخشی از اقدام دولت در راستای چنین سیاستی، بحث ارائه سبد کالا بود که به‌نظرم اصل موضوع خوب است. اینکه بخشی از مشکلات معیشتی مردم را بتوان در قالب نظام یارانه‌ای حل کرد خوب است اما اجرای مناسبی ندارد. به‌هرحال در قالب سیاست‌های توسعه‌ای، دو نوع سیاست حمایتی داریم؛ یکی حمایت اعانه‌ای و دیگری حمایت مبتنی بر اجرای قانون. آنچه قانونگذار درمورد مردم مطرح کرده، حق قانونی مردم، سیاست حمایتی است و دولت بخشی از حقوشان را به‌عنوان واسطه توزیع به‌آنها برمی‌گرداند. اما مردم اعانه‌بگیر نیستند بلکه مردمی هستند که حق قانونی‌شان باید در قالب سازوکارهای دولت پرداخت شود. نوع اجرایی که صورت گرفت، بیشتر حالت اعانه‌ای به خود گرفت. به‌گونه‌ای که گویی مردم نیازمند سبد کالایی هستند که باید برای آن صف بکشند که معمولا هم مردم ایران تجربه خوبی از صف کشیدن‌ها ندارند و بعد از حدود 20 سال پایان دوران اقتصاد کوپنی در ایران بازگشت به سابقه‌ها ومصادیق اینچنینی به ضرر ماست. معتقدم مسئولان مختلف در مجلس و دولت به‌جای اینکه کاری کنند که این «اشتباه اجرایی» تبدیل به یک عامل اختلاف سیاسی شود، درمورد سازوکار لازمه بیندیشیند. همین اجرای موردی هم نشان داد که در عمل اگر به شیوه سنتی اجرا شود، ممکن است آسیب‌هایی به‌دنبال داشته باشد. لازمه آن طراحی یک سیاست عملی است برای اینکه حقوق و تکالیف دولت‌رفاهی خود را در قبال مردم عمل کند ولی شأن مردم هم حفظ شود. لذا سازوکار دیگر این است که کارشناسان مجلس و دولت به‌جای اینکه کار را به سوال‌کشی و رسانه‌ها بکشانند حتما در قالب دیگری موضوع را دنبال کنند. باید بپذیریم همین مردمی که تصاویرشان در صف‌ها برای دریافت سبد کالا در روزنامه‌ها و سایت‌ها بازتاب داشته در محافل بین‌المللی انتظار وجود دارد که بخشی از اقتدار امروزی جمهوری اسلامی ایران را تحت‌الشعاع چنین تصاویری قرار دهند، به‌نظرم حقوق مردم را با سازوکار بهتر و با حفظ شأن آنها می‌توان دنبال کرد بدون اینکه مشکلی پیش آید.
تاریخ انتشار : 15 بهمن 1392, 07:50
آقای بزرگواری وهدایت خواه، خوب شدکه از صف های مردم ناراحت شدید!+عکس انتقاد دولت از «شبه‌دولتي»ها وقتي مردم حتي براي جارو هم می‌آیند و صف می‌بندند تازه ترین خبر از زمان توزیع سبد کالا شیوه توزیع یارانه‌ها با عدالت فاصله دارد
» سبد کالا و حقوق قانون اساسی مردم
راک نیوز -دکتر حشمت‌ا... فلاحت‌پیشه * نماینده سابق مجلس
به نظر می‌رسد نه دولت دهم و نه دولت حاضر هنوز به یک سازوکار مناسب برای اجرای سیاست‌های دولت رفاهی نرسیده است. سیاست‌های دولت رفاهی بر این پایه استوار است که در روند توسعه کشور اگر بخشی از جمعیت دچار ضعف یا مشکلات اقتصادی هستند، دولت‌ها بتوانند سیاست‌های حمایتی خود را در قالب حمایت‌های بهداشتی، معیشتی، آموزشی و غیره به مرحله اجرا درآورند. البته این اموری است که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آن تاکید شده و در قالب اصل عدالت قانون برنامه هم مورد تاکید قرار گرفته است. بخشی از اقدام دولت در راستای چنین سیاستی، بحث ارائه سبد کالا بود که به‌نظرم اصل موضوع خوب است. اینکه بخشی از مشکلات معیشتی مردم را بتوان در قالب نظام یارانه‌ای حل کرد خوب است اما اجرای مناسبی ندارد. به‌هرحال در قالب سیاست‌های توسعه‌ای، دو نوع سیاست حمایتی داریم؛ یکی حمایت اعانه‌ای و دیگری حمایت مبتنی بر اجرای قانون. آنچه قانونگذار درمورد مردم مطرح کرده، حق قانونی مردم، سیاست حمایتی است و دولت بخشی از حقوشان را به‌عنوان واسطه توزیع به‌آنها برمی‌گرداند. اما مردم اعانه‌بگیر نیستند بلکه مردمی هستند که حق قانونی‌شان باید در قالب سازوکارهای دولت پرداخت شود. نوع اجرایی که صورت گرفت، بیشتر حالت اعانه‌ای به خود گرفت. به‌گونه‌ای که گویی مردم نیازمند سبد کالایی هستند که باید برای آن صف بکشند که معمولا هم مردم ایران تجربه خوبی از صف کشیدن‌ها ندارند و بعد از حدود 20 سال پایان دوران اقتصاد کوپنی در ایران بازگشت به سابقه‌ها ومصادیق اینچنینی به ضرر ماست. معتقدم مسئولان مختلف در مجلس و دولت به‌جای اینکه کاری کنند که این «اشتباه اجرایی» تبدیل به یک عامل اختلاف سیاسی شود، درمورد سازوکار لازمه بیندیشیند. همین اجرای موردی هم نشان داد که در عمل اگر به شیوه سنتی اجرا شود، ممکن است آسیب‌هایی به‌دنبال داشته باشد. لازمه آن طراحی یک سیاست عملی است برای اینکه حقوق و تکالیف دولت‌رفاهی خود را در قبال مردم عمل کند ولی شأن مردم هم حفظ شود. لذا سازوکار دیگر این است که کارشناسان مجلس و دولت به‌جای اینکه کار را به سوال‌کشی و رسانه‌ها بکشانند حتما در قالب دیگری موضوع را دنبال کنند. باید بپذیریم همین مردمی که تصاویرشان در صف‌ها برای دریافت سبد کالا در روزنامه‌ها و سایت‌ها بازتاب داشته در محافل بین‌المللی انتظار وجود دارد که بخشی از اقتدار امروزی جمهوری اسلامی ایران را تحت‌الشعاع چنین تصاویری قرار دهند، به‌نظرم حقوق مردم را با سازوکار بهتر و با حفظ شأن آنها می‌توان دنبال کرد بدون اینکه مشکلی پیش آید.
تاریخ انتشار : 15 بهمن 1392, 07:50
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر
چند رسانه ای
.jpeg)