دکتر عماد افروغ ميگويد صداوسيما به قدري در دولتهاي گذشته لاپوشاني، سکوت، توجيه و تطهير ميکرد که واقعا مانده بوديم اين چه صداوسيما و چه دانشگاهي است؟
وي در گفت و گو با انتخاب، با بيان اين که «گدشته صداوسيما اصلا قابل دفاع نيست» توصيه ميکند که «به هيچ وجه من الوجوه در صداوسيما نبايد پاي تخريب به ميان بيايد»اين استاد دانشگاه درباره عملکرد صداوسيما پس از انتخابات 92گفت: من معتقدم که تمام دولتها را بايد نقد کرد. به رغم اينکه دولتها آنطور که بايد و شايد مخصوصا در دولت نهم و دهم نقد نشده اند اما اگر دولتي مورد نقد قرار ميگيرد، بايد فردي از سوي فرصت دفاع داشته باشد. همينطور، اگر مطلبي به دولت بسته شد و دولت جوابيه ارسال کرد، صداوسيما وظيفه اش اين است که به آن توجه کند. اگر مسئله اي از سوي دولت تکذيب شده، صداوسيما موظف است که تکذيبيه آن را پخش کند.وي افزود: بنده بيشترين نقدها را به آقاي ضرغامي داشته ام که چرا دولت نهم و دهم را نقد نميکنيد، ولي اکنون که در اين سازمان پاي نقد به ميان آمده، من خوشحالم. با اين حال بايد فرصتي در اختيار دولت و مقامات رسمي قرار داده شود. به طوريکه بايد به قوه مجريه فرصت دفاع حدالامکان همزمان داده شود.عماد افورغ در پاسخ به سئوالي درباره ويژگيهاي رسانه ملي مطلوب گفت: در رسانه ملي مطلوب، بايستي شوراي سياستگذاري وجود داشته باشد که متاسفانه فاقد آن است. در حال حاضر تنها شوراي نظارت بر صداوسيما وجود دارد اما اختيارات رياست سازمان خيلي زياد است. رسانه ملي مطلوب بايستي احساس رقابت کند، يعني يکه تاز نباشد و در معرض نقد منتقدين قرار گيرد و اگر به به يک شخصيت حقيقي يا حقوقي اعتراض و انتقاد کرد، آن مجموعه يا فرد بتواند از خود دفاع کند. در واقع رسانه ي ملي مطلوب بايد رسانه ي «ملي» باشد و فراجناحي نباشد. رسانه مطلوب ملي نبايد به يک جناح خاص تعلق داشته باشد و بايد بيشتري به وحدت بپردازد و اگر ميخواهد به ارکان دولت انتقاد وارد کند، بايد نقدش مستدل بوده و اگر پاسخي هم دريافت کرد، آن را قرائت کند.وي ادامه داد: گدشته صداوسيما در دوران دولت نهم و دهم اصلا قابل دفاع و قابل قبول نبود و به هيچ وجه آن را توجيه نميکنم. در همان زمان گفتم اين رسانه ملي نيست و جناحي است، آن هم نه جناحي فراگير بلکه يک اقليت.با اين حال، براي بنده که به نقد گرايش دارم، رويه فعلي تلويزيون را به فال نيک ميگيرم که البته بايد اصلاح شود. موظف کردن به قرائت پاسخها و پرهيز از برخورد جناحي از اين حمله است. حقيقت اين است، چون من نقد را دوست دارم، رويکرد فعلي را نسبت به گذشته مطلوبتر ميدانم اما تاييد نميکنم.استاد دانشگاه تهران در مورد صداقت در انتقادات صداوسيما و رويکرد آن گفت: نيت از شرايط نقد نيست و اين مسئله به نيت خوب و بد کاري ندارد. نقد خوب نه نياز به شرط اخلاقي و نه نياز به شرط اجتماعي دارد، اينکه ميگويند دلسوز باشيد و راه حل بدهيد، براي اين است که جامعه اقبال بهتري به نقد نشان دهد.نماينده مجلس هفتم در مورد لزوم وجود تلويزيون خصوصي و فضاي رقابتي رسانه اي در کشور گفت: رسانه ي خوب رسانه اي است که در رقابت باشد، يعني احساس کند رقيب دارد. در واقع صداوسيما احساس رقابت نميکند و شوراي سياستگذاري هم ندارد(شورايي که متشکل از استراتژيستها نظريه پردازان فرهنگي است)همين مسائل باعث ميشود که دست رئيس سازمان باز ميماند.طي دوره ي هفتم مجلس، در کميسيون فرهنگي پيشنهاد شد که اين مشکل حل شود اما اقبالي نشان داده نشد. در واقع، يک شوراي سياستگذاري بايد وجود داشته باشد که چارچوب بدهد، نه اينکه رئيس صداوسيما چارچوب بدهد. در اصل، بحث رقيب داشتن، منع قانوني وجود دارد، قانون جلوي اين کار را گرفته است، حتي اصلاحاتي که در مورد اصل 44 صورت گرفت، شامل صداوسيما نشد. بنابراين اين منع قانوني بايد برطرف شود. در اين ميان مسئاله نظارت نيز بايد رعايت شود. رسانه ي خصوصي بايد مشمول نظارت قانون اساسي و نظام قرار گيرد اما منع قانوني اش را بايد حل کرد چراکه قانون اجازه نداده و گفته صداوسيما بايد در دست حاکميت باشد.به هرحال اين مسئله ميتواند مطرح شود و تبديل به به قانون خوبي شود. تا آن زمان شوراي نظارت بايد دقت کرده تا صداوسيما از جايگاه ملي خودش عدول نکند و در اختيار جناح و سليقه ي خاصي قرار نگيرد.من از جامعه باز استقبال ميکنم چراکه ظرفيتها و فعليتها آشکار ميشود. به نظر من جلسات سئوال از وزرا و جلسات شوراي نگهبان بايد از صداوسيما پخش شود. با اين اقدام، اگر نماينده اي سئوال نامناسب و بد کرد و حتي اطلاعات و اشراف لازم را به موضوع نداشت، فرصتي پيش ميآيد که مردم قضاوت کنند کدام سئوال به جا بود و کدام پاسخ مناسب بود.وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در زماني که بنده در مجلس حضور داشتم، طرح انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تصويب شد. اين لايحه محدود بود اما با تلاش بنده که تخصصم در اين مسئله است اصلاح و نهاتيا تصويب شد. البته نميدانم در مجلس هشتم اين مصوبه چه سرنوشتي پيدا کرد.
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر