در روزهای گذشته اخبار مربوط به چککردن حساب بانکی متقاضیان دریافت یارانه موجب نگرانی گروههایی از مردم شده است. در حالی که حسن روحانی اوایل آغاز بهکار دولت تاکید کرده بود اطلاعات حسابهای بانکی افراد محرمانه بوده و دولت به آن ورود پیدا نخواهد کرد اما در ابلاغیه معاون اول رییسجمهور درخصوص یارانه نقدی تاکید شده است که...
پایگاه خبری راک نیوز: در روزهای گذشته اخبار مربوط به چککردن حساب بانکی متقاضیان دریافت یارانه موجب نگرانی گروههایی از مردم شده است. در حالی که حسن روحانی اوایل آغاز بهکار دولت تاکید کرده بود اطلاعات حسابهای بانکی افراد محرمانه بوده و دولت به آن ورود پیدا نخواهد کرد اما در ابلاغیه معاون اول رییسجمهور درخصوص یارانه نقدی تاکید شده است که تمام نهادها و دستگاهها موظف به ارایه اطلاعات مورد نیاز دولت هستند. توضیح معاون وزیر اقتصاد درخصوص این بند از ابلاغیه نیز موضوع چکشدن حسابهای بانکی را تایید میکند. شاپور محمدی گفت: دولت به حساب بانکی افراد ورود نخواهد کرد مگر آنکه مردم خود اجازه ورود دولت را بدهند. این اجازه هم با پرکردن فرم دریافت یارانه نقدی به دولت داده میشود. به عبارت دیگر دولت حساب بانکی تمام افرادی که فرم دریافت یارانه را تکمیل میکنند میتواند چک کند. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه انصرافیهای یارانه از اردیبهشت سالجاری یارانه نمیگیرند، گفت: وقتی مردم متقاضی باشند یعنی اجازه ورود به اطلاعات اقتصادی توسط دولت داده شده است.
بانکیها با دولت کنار میآیند؟
از سوی دیگر با توجه به اینکه اجرای چنین تصمیمی ممکن است بر میزان سپردهگذاریها در بانکها تاثیر داشته باشد و افراد سرمایههای خود را از بانکها خارج کنند مقامات بانکی این تصمیم دولت را قابل اجرا نمیدانند به طوری که ولیالله سیف رییس کل بانک مرکزی در مورد اینکه آیا اطلاعات بانکی افراد و سپردهگذاران نظام بانکی در تشخیص پرداخت یارانهها در فاز دوم هدفمندی مورد استفاده قرار میگیرد یا خیر، گفت: به هیچوجه از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای این قانون استفاده نخواهد شد ضمن آنکه چنین موضوعی در هیچ زمانی نیز حتی مطرح هم نبوده است. وی خاطرنشان کرده است که اطلاعات بانکی سپردهگذاران نظام بانکی کشور جزو اطلاعات محرمانه آنهاست و در اینگونه موارد مورد بهرهبرداری قرار نخواهد گرفت. از سوی دیگر سرکشی به حساب بانکی افراد در شرایط عادی بدون اجازه قوهقضاییه امکانپذیر نیست و «غیرقانونی» تلقی میشود. به عبارت دیگر، بانکها جز در موارد مشکوک (مرتبط با پولشویی)، حق نقض تعهد رازداری مشتریان خود و افشای اسرار و اطلاعات بانکی نزد اشخاص ثالث قانونی را ندارند اما اکنون با تکمیل فرم یارانه نقدی این سرکشی بدون اجازه قوهقضاییه انجام خواهد شد.
منابع بانکها و موسسات تحت تاثیر تصمیم دولت
برخی کارشناسان معتقدند این اقدام دولت سبب میشود سپردهگذاران حسابهای خود را خالی کنند اما از سوی دیگر برخی از تحلیلگران میگویند یارانه 45هزارتومانی برای بسیاری از افراد ارزش آن را ندارد که از سود سپردههای بانکی خود صرفنظر کنند. سیدبهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس ارشد نظام بانکی با اعلام اینکه سرکشی در حسابهای بانکی افراد در گام دوم هدفمندی یارانهها براساس قانون پولی و بانکی با اجازه بانک مرکزی و قوهقضاییه امکانپذیر است، به مهر گفت: این امر منجر به خروج سپردهها از نظام بانکی نمیشود، اما با این کار منابع پسانداز دیداری بانکها به جاری تبدیل میشود که این امر پایداری پسانداز و ماندگاری سپرده را کاهش خواهد داد. وی تاکید کرد: بر اساس قانون پولی و بانکی، امکان اخذ اطلاعات بانکی از حساب بانکی افراد با درخواست مقامات قضایی و پولی و بانکی امکانپذیر است.
حیدر مستخدمینحسینی کارشناس بانکی در گفتوگو با «شرق» خاطرنشان کرد: حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی نزد بانکها و در نظام بانکی کشور در چارچوب اسناد و اطلاعات محرمانه تلقی میشود و هیچ نهاد یا شخصی حق افشا و بررسی و کنکاش در آنها را ندارد. قانون نیز بهصراحت افشای شماره حساب، مبالغ آنها، ورودی و خروجی، ماندهحساب اشخاص از سوی فرد یا هر نهادی را ممنوع کرده است. تاکید قانون در این زمینه به حدی است که هماکنون هیچ بانکی اطلاعات جزیی حساب زن و شوهر را برای هرکدام از آنها افشا نمیکند و مبادرت به انجام چنین کاری قطعا تخلفی اداری و قانونی است. وی افزود: در این چارچوب بحث بررسی حسابهای بانکی مردم از سوی دولت با هر هدف و توجیهی اقدامی کاملا غیرقانونی است با این حال اگر دولت به طریقی با تصویب آییننامه یا قوانین جدید اقدام به چنین عملی کند با تبعات بسیاری روبهرو خواهد شد. زیرا انجام چنین کاری اعتماد مردمی به نظام بانکی کشور را بهطورکلی از بین خواهد برد و در کوتاهمدت و میانمدت موجب خروج سرمایههای مردمی از بانکها و موسسات مالی کشور میشود، سرمایههایی که دولت برای برنامهها و طرحهای اقتصادی مختلف خود بهشدت نیازمند آنهاست. وقوع چنین پیشآمدی بهطور حتم دولت را در تحقق اهدافش با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. همچنین باید به این موضوع نیز توجه داشت که خروج سرمایههای مردمی از بانکها موجب رشد بازارهای کاذب و توسعه دلالی و سوداگری در بازارهایی نظیر طلا، سکه و ارز خواهد شد، تلاطم در این بازارها تلاطم در اقتصاد کشور را به همراه خواهد داشت. مستخدمینحسینی توضیح داد: در شرایط کنونی که بانکها برای جذب سرمایههای مردمی بدون جدیگرفتن هشدارهای مکرر بانک مرکزی سود سپردههای خود را افزایش دادند، چنین اقدام غیرکارشناسانه و خلاف قانونی از سوی دولت رکود اقتصادی را در کشور گستردهتر کرده و صدمات جبرانناپذیری بر پیکره اقتصاد در شرایط ویژه و حساس کنونی خواهد زد. بیژن بیدآباد کارشناس بانکی هم در گفتوگو با «شرق» امکان رسیدن دولت به اطلاعات صحیح از سوی بانکها را ضعیف دانست و اظهار کرد: دولت ابزار دقیقی برای تخمین صحیح دارایی افراد در اختیار ندارد./شرق
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر