مشروح اخبار

» گِله جهانگيري از عدم اطلاع‌رسانی درست خدمات دولت ؛بدهکاران دیروز طلب‌کاران امروز

بايد امنيت سرمايه‌گذاري براي بخش خصوصي تأمين شود، سال ٩٢ اقتصاد كشور مشعشع نبود كه شاخص‌ها امروز سقوط كرده باشد. كساني كه بدهكار ملت و كشور هستند امروز طلبكار شده‌اند

به گزارش خبرنگار اقتصادی راک ینوز به نقل ازشرق: بايد امنيت سرمايه‌گذاري براي بخش خصوصي تأمين شود، سال ٩٢ اقتصاد كشور مشعشع نبود كه شاخص‌ها امروز سقوط كرده باشد. كساني كه بدهكار ملت و كشور هستند امروز طلبكار شده‌اند. دستگاه‌هاي امنيتي، اطلاعاتي و قضائي نبايد بي‌جهت با بخش خصوصي برخورد كنند. اینها چکیده‌ای از سخنان معاون‌اول رئيس‌جمهوری است که در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در حضور استانداران مطرح شد.
معاون‌اول رئيس‌جمهوری با بيان اينكه گزارش استانداران و وزرا از اجراي اقتصاد مقاومتي در سال ٩٥ بيانگر آن است كه در پرتو اقتصاد مقاومتي سال ٩٥ بدون اغراق، سالي درخشان براي اقتصاد كشور بوده، گفت: متأسفانه گويا اطلاع‌رساني خوب انجام نمي‌شود؛ چراكه كساني كه بدهكار كشور و ملت هستند، امروز طلب‌كار شده‌اند و گويا زماني كه دولت را تحويل داده‌اند، دوران مشعشع با شاخص‌هاي اقتصادي بسيار عالي بوده و اكنون اين شاخص‌ها منفي شده است كه مثل طلب‌كار صحبت مي‌كنند.
او افزود: «در سال جاري اشتغال و توليد در اولويت برنامه‌ها قرار دارد، اما بندهاي ديگر اقتصاد مقاومتي نظير مبارزه با فساد و رانت نيز از دستور كار خارج نخواهد شد و تمركز ما بر موضوع اشتغال و توليد باعث نمي‌شود از ساير بندهاي اقتصاد مقاومتي غفلت كنيم».
از سال ٨٤ تا ٩١ متوسط اشتغال‌‌زایی صفر بود
معاون‌اول رئيس‌جمهوری حل چالش بي‌كاري را مهم‌ترين و اصلي‌ترين دستور كار براي سال ٩٦ دانست: «متوسط اشتغال ايجاد‌شده از سال ٧٤ تا ٨٤ سالي ٦٣٠ هزار شغل بوده و از سال ٨٤ تا ٩١ ايجاد شغل جديد بر‌اساس گزارش مركز آمار برابر با صفر بوده است و اين يعني حجم انبوه بي‌كاري از سال‌هاي پيش از اين دولت انباشت شده است». به گفته جهانگیری «درحال‌حاضر مجموعه جوانان تحصيل‌كرده دهه ٦٠ در حال ورود به بازار كار هستند و ظرفيت اقتصاد ايران حداكثر مي‌تواند سالانه ٧٠٠ هزار شغل پايدار ايجاد كند».
به گفته او، براي مبارزه با قاچاق كالا بايد اراده جدي وجود داشته باشد و دستگاه‌هاي انتظامي و اطلاعاتي نيز بايد بيش‌از‌پيش كمك كنند.
جهانگيري در بخش ديگري از سخنان خود، به موضوع انتخابات پيش‌ِرو اشاره کرد: «انتخابات فرصتي است كه سرمايه‌هاي اجتماعي كشور را ترميم كنيم و هرچه انتخابات باشكوه‌تر برگزار شود، شاهد سرمايه اجتماعي بهتر و بانشاط‌تر خواهيم بود».
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور نیز تأکید دارد: «بودجه سال گذشته ٢٩٤ هزار ميليارد تومان بود كه ٢٨٢ هزار ميليارد تومان وارد خزانه شد و اين يعني ٩٦ درصد بودجه تحقق پيدا كرد. ١٥٧ هزار ميليارد تومان از بودجه مربوط به سهم درآمدهاست كه ١٤٨ هزار ميليارد تومان از آن، يعني ٩٤ درصد محقق شده است».
به گفته او «رشد اقتصادي كشور از منفي ٣/٠ درصد به ٦/١١ درصد در دولت يازدهم افزايش پيدا كرد و تورم سالانه ٣٤,٧‌درصدي به ٩ درصد تقليل يافت».
دكتر سيف، رئيس كل بانك مركزي نیز رشد اقتصادي ٦/١١‌درصدي براي ٩ ماهه سال ٩٥ را رشدي مناسب ارزيابي كرد و گفت: اگرچه بخش نفت تأثير زيادي در اين راستا داشته است، رشد اقتصادي غيرنفتي نيز مثبت بوده و حدود پنج درصد تحقق يافته است.
رئيس كل بانك مركزي رشد اقتصادي دورقمي و تورم تك‌رقمي در سال ٩٥ را اتفاقي استثنايي و دستاوردي بزرگ توصيف كرد. ‌در این جلسه وزير نفت نيز افزود: پس از لغو تحريم‌ها، يك ‌ميليون بشكه در روز به توليد نفت اضافه شد و توليد ميعانات گازي نيز افزايش پيدا كرد.
مهندس زنگنه با اشاره به توليد بيش از سه ميليون بشكه نفت خام در اسفند ٩٥ گفت: اين ميزان يك ركورد براي توليد نفت بود و علاوه بر آن در سال گذشته موفق شديم سهميه كشور را در توليد نفت در سازمان اوپك تثبيت كنيم.
وي با اشاره به اينكه در دولت يازدهم در مجموع ١١ فاز پارس جنوبي به مدار آمده كه شش فاز آن در سال ٩٥ بوده است، گفت: در اين راستا كار بزرگي انجام شده و تعداد زيادي سكو در دريا راه‌اندازي شده است.
مهندس زنگنه خاطرنشان كرد: اواخر سال ٩٣ از لحاظ منابع مالي به بن‌بست رسيده بوديم؛ چراكه در سال‌هاي قبل پيمانكاران زيادي كه ٦٠ درصد از تعهد خود را انجام داده بودند، تمامي صددرصد مطالبات خود را دريافت كرده بودند و علاوه‌بر‌آن ٢٥ ميليارد دلار از پول صادرات نفت خام براي خريد فراورده‌ها هزينه شده بود كه پس از فروش اين فراورده‌ها، به حساب هدفمندي يارانه‌ها واريز شده بود.