» سقف وام مدیران و کارکنان بانک ها چقدر است

راک نیوز - بحث جنجالی پیرامون وام مدیران و کارکنان بانک ها بعد از حقوق های نجومی مطرح شد. جایی که رسانه ها و مردم مطلع شدند، بانک ها از منابع قرض الحسنه استفاده می کنند و به کارمندان خود وام می دهند. بعد از این ماجرا در چندین نوبت سعی شد تا اوضاع وام های پرداختی به مدیران و کارکنان بانک ها به لحاظ مبلغ،

منبع و نرخ سود توسط مسئولین مربوطه به سامان و به قاعده شود. به گزارش تابناک اقتصادی، بعد از جنجال حقوق ها نجومی خبر دیگری در رسانه ها منتشر شد که مردم را بیش از پیش ناراحت کرد. خبری که در هیاهوی حقوق های نجومی منتشر شد مربوط به وام هایی بود که بانک ها به مدیران و کارکنان خود اعطا می کردند. درست در زمانی که بانک ها اعلام می کردند منابع لازم را جهت پرداخت وام های ازدواج ندارند اسناد و مدارکی رو شد که مشخص بود بانک ها از منابع قرض الحسنه استفاده کرده و به مدیران و کارکنان خود وام می دهند.

هر چند بعد از انتشار این ماجرا کارکنان بانک ها معتقد بودند که قربانی حقوق های نجومی شده اند اما این واقعیتی بود که رسانه ها آن را منتشر کردند. مسئولین مربوطه نیز برای اینکه بتوانند جلوی این بحران را بگیرند شروع به مصاحبه و دادن وعده هایی جهت به سامان نمودن اوضاع وام های پرداختی به مدیران و کارکنان بانک ها نمودند. داستان "پرداخت وام ها به مدیران و کارکنان بانک ها" از زمانی آغاز شد که مجلس و دولت بر سر افزایش میزان وام ازدواج از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان با یکدیگر به مشکل خوردند. دولت معتقد بود که بانک ها منابع کافی جهت پرداخت این تسهیلات را ندارند و نمایندگان مجلس عنوان نمودند که بانک ها به جای پرداخت تسهیلات کلان به کارمندان خود با سود کم، به مردم وام ازدواج بدهند. این شروع ماجرا بود و رسانه ها بعد از این جریان سعی نمودند که به بررسی میزان وام ها و تسهیلات پرداختی به مدیران و کارکنان بانک ها بپردازند و در جریان همین بررسی ها مشخص شد که حرف نمایندگان مجلس درست بوده و بانک ها از منابع قرض الحسنه جهت پرداخت تسهیلات به مدیران و کارمندان خود استفاده کرده اند. اولین واکنش به این ماجرا در تیر ماه 95 توسط علی طیب نیا وزیر اقتصاد نشان داده شد.

طیب نیا در راستای ساماندهی به پرداختی های نامتعارف به مدیران ارشد بخشنامه ای را صادر نمود که در آن محدودیت های جدید برای پرداخت تسهیلات بانکی به مدیران ارشد 15 سازمان، بانک و شرکت دولتی در نظر گرفته شده بود. وی در 11 تیرماه 95 پیرامون این بخشنامه توضیح داد: در گذشته وام به صورت قرض الحسنه پرداخت می شد و برای آن هم سقفی وجود نداشت و همین باعث شده بود که یکسری پرداخت های نامتعارف وجود داشته باشد.

به همین دلیل اکنون دولت مصوبه ای داشته است که به موجب آن امکان اعطای تسهیلات از محل منابع قرض الحسنه به مدیران و مسئولان سیستم بانکی و شرکت های دولتی وجود نداشته باشد. طیب نیا افزود: کمیته ای را مسئول تعیین سقف تسهیلات و نرخ سود کرده ایم که قاعدتاً پرداخت تسهیلات از محل قرض الحسنه نخواهد بود. حسین قضاوی معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی نیز که در گفتگوی بخش خبری 14 سیما در مورخه 12 تیر 95 حضور یافته بود درباره این بخشنامه توضیحاتی را ارائه نمود و گفت: براساس این بخشنامه سقف تسهیلات رفاهی و وام هایی که به کارکنان بانک ها و بیمه و سایر شرکت های دولتی پرداخت می شد از این پس باید در کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس کل بانک مرکزی برسد؛ همچین نرخ این تسهیلات نیز باید از سوی شورای پول و اعتبار تعیین شود. مدتی بعد از این واکنش ها فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که طبق مقررات جدید، پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ ها از محل منابع قرض‌الحسنه ممنوع شده است و بانک ‌ها موظفند هرگونه تسهیلاتی به کارکنان خود را از محل منابع داخلی خود بپردازند.

تقریبا دو ماه بعد از واکنش های وزیر اقتصاد و معاون نظارت بانک مرکزی یعنی در 15 شهریور 95، خبری در رسانه ها منتشر شد که در آن عنوان شده بود منابع آگاه بانکی بیان نموده اند که به زودی بخشنامه ای در رابطه با نحوه تسهیلات دهی به کارکنان و مدیران عامل بانک ها تنظیم و به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد. منابع آگاه بانکی به ایسنا گفتند که سقف تسهیلاتی که یک بانک می ‌تواند به مدیران و کارکنان خود پرداخت کند در ابتدا ۲۵۲ میلیون تومان تعیین شده بود که در نهایت تصمیم ‌گیری شد این رقم به ۲۵۰ میلیون تومان کاهش یابد. این در حالی است که پیش از این سقفی برای تسهیلات دهی وجود نداشت و در چند حوزه از جمله مسکن، جعاله، خودرو و ... امکان دریافت تسهیلات از سوی کارکنان بانک ‌ها وجود داشت. در عین حال که قرار است سود پرداختی به مجموعه این تسهیلات حدود ۱۰ درصد باشد و این در حالی است که پیش تر کارکنان بانک ‌ها تسهیلات را با سود هفت درصد و از منابع قرض‌الحسنه دریافت می‌ کردند. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز در 4 مهر 95 پیرامون این بخشنامه عنوان نمود که حداکثر تسهیلاتی که در مقطع کنونی می توان به کارکنان بانک تخصیص داد در حد 250 میلیون تومان می باشد و بیش از این امکان پرداخت وجود ندارد چرا که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به شرایطی بهتر از این دست پیدا نکردند. در مورخه 15 آبان 95 حسین قضاوی در پاسخ به سئوال خبرنگار تسنیم پیرامون اینکه آیا سقف تسهیلات به مدیران و کارکنان بانک همان 250 تومان است گفت: نه، عدد آن کمتر از 250 میلیون تومان است! و ادامه داد: قبلاً معیاری که برای پرداخت تسهیلات به کارمندان وجود داشت، 40 برابر حقوق بود. منتهی این 40 برابر حقوق سقف نداشت و برای عضو هیات مدیره و مدیرعامل که حقوقش فرضاً 8 میلیون تومان باشد، 40 برابر غیرمتعارف بود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برای اینکه وام ها غیرمتعارف نباشد علاوه بر معیار 40 برابر حقوق سقفی در نظر گرفته شده که تسهیلات پرداختی از آن سقف نباید بیشتر باشد. آخرین تلاش سال 95 برای جلوگیری از تسهیلات دهی غیرمتعارف نیز به لایحه برنامه ششم توسعه باز می گردد. در تبصره 2 ماده 35 لایحه برنامه ششم توسعه آمده بود: کارکنان و مدیران و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل بانک‌ ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق ‌های وابسته به دستگاه ‌های موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌ توانند در طول دوران خدمت صرفاً درحدی که سایر کارکنان دولت از تسهیلات ازدواج، مسکن و تعمیر مسکن استفاده می‌ کنند از تسهیلات ضروری برخوردار شوند. البته این تبصره توسط نمایندگان مجلس بنا به دلایل مختلفی حذف شد! به هر صورت این مجموعه صحبت هایی بود که مسئولان مربوطه پیرامون تسهیلات دهی به مدیران و کارکنان در سال گذشته انجام دادند و آنچه از لابه لای این صحبت ها می توان به آن رسید این است که اولاً سقف این تسهیلات در طول دوران خدمت کارکنان و مدیران بانک ها نباید بیشتر از 250 میلیون تومان باشد ثانیاً پرداخت این تسهیلات از محل منابع قرض الحسنه خلاف قانون بوده و بانک ها باید از منابع خود اقدام به دادن تسهیلات به کارکنان و مدیران خود کنند و ثالثاً اینکه نرخ سود این تسهیلات باید 10 درصد در نظر گرفته شود و کمتر از این نرخ تخلف محسوب می شود. پیرامون بحث نظارتی نیز باید بانک مرکزی به نحوه تسهیلات دهی بانک ها به کارمندان و مدیران بانک ها از طریق صورت های مالی ارائه شده نظارت داشته باشد. شایان ذکر است که با بررسی صورت های مالی سال 95 بانک ها تنها چند بانک از جمله بانک خاورمیانه، تجارت و انصار اقدام به شفاف سازی تسهیلات پرداختی به مدیران خود نموده اند که جای بسی خوشحالی است و باقی بانک ها را نیز بانک مرکزی باید پیگیر باشد تا این موارد در صورت های مالی آن ها قید شود.