مشروح اخبار


» مژدهی پور :افزايش قيمت خودرو غيرقانوني است/آقای رئیس قیمت روز خودروها را میدانی؟



در شرايطي که خودروسازان بزرگ دنيا، در آستانه ورشکستگي قرار داشتند و براي حفظ موجوديت خود به سياست «يکي بخر، دو تا ببر» روي آورده بودند، ۲ کارخانه بزرگ خودروسازي ايران که تحت حمايت هاي ۴۰ ساله دولت ها و نبود رقابت به «غول» تبديل شده بودند، نه تنها با مشکلي مواجه نشدند بلکه حتي قيمت ها را روز به روز افزايش دادند و سياست «مي خواي بخر، نمي خواي نخر» را هم چنان پيش مي برند...

راک نیوز : در شرايطي که خودروسازان بزرگ دنيا، در آستانه ورشکستگي قرار داشتند و براي حفظ موجوديت خود به سياست «يکي بخر، دو تا ببر» روي آورده بودند، ۲ کارخانه بزرگ خودروسازي ايران که تحت حمايت هاي ۴۰ ساله دولت ها و نبود رقابت به «غول» تبديل شده بودند، نه تنها با مشکلي مواجه نشدند بلکه حتي قيمت ها را روز به روز افزايش دادند و سياست «مي خواي بخر، نمي خواي نخر» را هم چنان پيش مي برند و خودروسازان از اواخر سال گذشته به طور بي پروا و حتي غيرقانوني، قيمت هاي شان را افزايش داده اند بدون آن که نگران هيچ موضوعي باشند.

در واقع خودروسازان ايراني تنها گروه صنعتگران کشور هستند که در برابر تحولات مختلف اقتصادي و تغيير سياست هاي مختلف اقتصادي به نوعي تضمين شده اند و از هر نوع تغييري در هر بخشي از اقتصاد کشور، مصون هستند.

بنابراين همان گونه که اغلب مردم هم فهميده اند، مي توان اين طور نتيجه گرفت که گراني خودرو در يک سال و نيم گذشته، براي خودروسازان که طي اين مدت بيش از ۲ ميليون دستگاه خودرو به فروش رسانده اند، بسيار خوشايند بوده است.با اين حال مشخص نيست چرا کماکان خودروسازان وطني دچار مشکلات گوناگون از جمله مشکل نقدينگي هستند و همواره اظهار مي کنند که به حمايت دولت نياز دارند. اين موضوع باعث اعتراض مردم و صنعتگران شده است که چرا حتي در اين شرايط دشوار اقتصادي و رويکرد دولت به اقتصاد مقاومتي، بايد سياست اقتصادي يک بام و دو هوا براي صنايع ايران وجود داشته باشد؟

اين در حالي است که اوايل ارديبهشت ماه سال جاري معاون وزير دادگستري و رئيس سازمان تعزيرات حکومتي اعلام کرد: افزايش قيمت خودرو غيرقانوني است و خودروسازان موظف اند قيمت هاي خود را به سال ۹۰ برگردانند و در صورتي که قانون را رعايت نکنند، جريمه خواهند شد. چرا که افزايش قيمت خودرو مورد تاييد دولت نيست.

«مژدهي پور» در پاسخ به اين پرسش که گروهي از خودروسازان با افزايش قيمت خودروها داد شهروندان را درآورده اند، به مهر گفت: همان گونه که معاون اول رئيس جمهوري اعلام کردند افزايش قيمت خودرو غيرقانوني است و خودروسازان موظف اند قيمت هاي خود را به سال ۹۰ برگردانند. در صورتي که خودروسازان قانون را رعايت نکنند جريمه خواهند شد چرا که افزايش قيمت خودرو مورد تاييد دولت نيست.
جالب اين است که در چنين شرايطي مسئولان مختلف صنعت خودروسازي از ورشکستگي سخن مي گويند و مدعي اند اگر دولت بيش از گذشته زير بال و پر آن ها را نگيرد، نابود خواهند شد. کما اين که به گزارش ايسنا عضو هيئت مديره قطعه سازان حدود 40 روز پيش اعلام کرد که صنعت خودرو سازي ايران در آستانه بحران و ورشکستگي است.
قيمت پرايد از ۸ ميليون تومان در آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، اکنون به بيش از ۱۰ ميليون تومان افزايش يافته است، قيمت پژو ۲۰۶ هم از حدود ۱۴ ميليون تومان به بيش از ۲۰ ميليون تومان که البته بسته به تيپ و نوع آن اکنون به ۳۰ ميليون تومان رسيده است. پژو ۲۰۷ از ۱۹ به ۲۳ ميليون تومان در نمايندگي(که البته موجود نيست) و ۳۱ ميليون تومان در بازار و تندرال ۹۰ از ۱۵ به بيش از ۲۰ ميليون تومان افزايش قيمت داشته است.
.آقای مژدهی پورما از شما یک سوال داریم : آیا گراني چند ميليون توماني خودروهاي داخی به همان قیمت سال نود بر میگردد؟یا شما هم برای اینکه دل معاون اول رئیس جمهور را بدست بیاورید حرف هایش را بازگو کردید تا احساس کند حرف های مهم وتاثیرگزار از نوع خوب در اقتصاد کشور زده است .اقتصادی که این روزها با نسیم دهن محمود بهمنی متلاطم میشود.



تاریخ انتشار : 20 شهریور 1391, 09:23



» اخبار مرتبط:

  • رئيس سازمان تعزيرات حكومتي: خودروسازان بايد به قيمت سال 90 باز گردند
  • خودرو نخريد، ارزان مي‌شود
  • قيمت برخي خودروها کاهش يافت
  • احتمال افزايش قيمت خودرو از هفته آينده
  • احتمال تغيير قيمت برخی خودروهای داخلی
  • » اشتراک گزاری خبر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    کد را وارد کنید: *
    عکس خوانده نمی‌شود


    در میان پیشنهادات این روزها، کدام را قابل اعتنا می‌دانید؟