» دلار در عـرش ریال در فـرش!/ارزش پول ملي ايران در برابر ارز آمريكا به پايين ترين ميزان ممكن در تاريخ رسيد!

به سوي دلار پنج هزار توماني!

در دو سه روز گذشته دلار آمریکا که در هفته قبل تا حدودی افزایش قیمتش متوقف شده بود، دوباره روند صعودي به خود گرفت و روز گذشته با افزایش ۱۰۰ تومانی به ۴۹۵۰ تومان رسید. ساير ارزها نيز دست کمی از دلار ندارند. به گونه‌ای که یورو در کنار دلار، بیشترین جهش قیمتی را داشته و پس از آن پوند انگلستان و درهم امارات قرار دارند.

پيش فروش سكه برعكس عمل كرد

بر بازار سكه نيز وضعيت بهتري نسبت به دلار حاكم نيست؛ به گونه‌اي كه قيمت سكه روز گذشته درست به فاصله یک روز ۴۰ هزار تومان افزایش را تجربه كرده و به یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان رسید؛ افزایش قیمتی که حداقل در ماه‌های اخیر بی‌سابقه است. با وجود اینکه به نظر می‌رسید پس از پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی وضعیت بازار متعادل‌تر شود اما برعکس آن اتفاق افتاد. در این روزها طلای ۱۸ عیار هم رکوردشکنی کرده و با ادامه مسیر افزایشی روز گذشته به ۱۵۴ هزار تومان رسیده است که بالاترین قیمت را تجربه می‌کند. هر اونس طلا هم وضعیت مشابه طلای داخلی پیدا کرده و به مسیر افزایشی خود ادامه داده است.

انتشار اوراق مشاركت ارزي

معاون اقتصادی ريیس جمهور در باره وضعيت فعلي بازار سكه و ارز گفته است: دلایل رشد نرخ ارز اقتصادی نیست. اولویت دولت ایجاد ثبات و آرامش در بازار است و در این راستا دولت در روزهای آینده اوراق مشارکت ارزی منتشر خواهد کرد. محمد نهاوندیان در جلسه روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد افزایش نرخ ارز اظهار کرد: برای کسی که در چهار سال اخیر در ایران زندگی کرده باشد، این حرف باعث تعجب است که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز باشد زیرا این اتفاق بارها در اقتصاد رخ داده است. این یک امر دستوری نیست بلکه حاصل یک روند اقتصادی است. اولویت اصلی دولت در حوزه اقتصاد ایجاد ثبات و آرامش در بازارهای اقتصادی است و برای مقابله با بازار ارز ملتهب، هیچ کاری مهم‌تر از کنترل نرخ ارز نیست. اگر نرخ ارز را مصنوعی نگه داریم و تورم بالاتر برود، آن زمان جهش سه برابر شدن نرخ ارز را شاهد خواهیم بود؛ بنابراین ما به ریشه یعنی نرخ تورم پرداخته ایم و هیچ کس نمی تواند این رویکرد را انکار کند. در زمینه نرخ ارز مسیر چهار سال گذشته را با متانت پشت سر گذاشتیم اما عامل این جهش روانی، سیاسی و غیر اقتصادی است.

توجه به منافع شخصي

درخصوص وضعيت پر التهاب بازار ارز، حسين محمودي اصل، كارشناس اقتصاد و كارآفريني به «قانون» مي‌گويد: در خصوص بازار ارز بايد عرض كنم كه عوامل متعددي بر اين بازار تاثيرگذار است. مجموعه‌اي از عوامل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و امنيتي مي‌تواند بر اين بازار تاثير بگذارد. بخشي از عوامل اوليه‌اي كه اين بازار را تحريك كرد، مربوط به تثبيت نرخ سود بانكي مي‌شود. آنجايي كه بخش محدودي از سپرده‌گذاران كه حدود نقدينگي را به 1450 هزار ميليارد رساندند از بانك‌ها منابع خودشان را خارج كردند و به اين سود 15 درصدي راضي نشدند و بازار سكه را در ابتدا تحت تاثير قرار دادند و معاملات بازار سكه به چند 100 هزارتايي در روز رسيد. در ادامه اندكي در بازار مسكن تاثيرگذار بودند براي واحدهاي متراژ كوچك به هر حال تاثير داشتند و در ادامه همين هيجان به جامعه منتقل شد. البته بخشي از اين هيجانات مربوط به تحريك‌هايي بود كه از جانب برخي كانال‌ها، برخي اقتصاددان‌ها و برخي روزنامه‌ها انجام مي‌شد. متاسفانه شاهديم كه در بعضي جاها هماهنگي‌هايي صورت مي‌گيرد براي مثال در مورد مسكن روندي طي مي‌شود كه شايد هدف ايجاد جو در جهت افزايش قيمت‌هاست البته اگر تلاش براي ايجاد رونق است، مي‌تواند قابل تقدير باشد. اما تلاش و هماهنگي و هدف‌گذاري در جهت افزايش قيمت كالايي مثل مسكن يا قيمت دلار شايسته نيست و قابل پيگيري است. اين موضوع كه چرا برخي سايت‌ها و روزنامه‌ها در ماه‌هاي گذشته به كرات بر افزايش قيمت دلار تاكيد داشتند و تشويق مي‌كردند كه مردم در بازار دلار سرمايه‌گذاري كنند؟ به هر حال غيرقابل كارشناسي است؛ مگر عمق بازار دلار ما چقدر است كه همه را تشويق كنيم بيايند در اين بازار سرمايه‌گذاري كنند؟ بايد ديد ملي داشت و فقط منافع شخصي را نبايد درنظر گرفت.

جلوگيري از ورود منابع به بخش واسطه‌گري

محمودي اصل مي‌افزايد: به جاي اينكه مردم را به اضطراب و مصيبت تشويق كنيم، بايد به سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه، سپرده‌گذاري در بانك‌ها همچنين در توليد، توليد مسكن يا ساير كالاها تشويق كنيم. البته برخي از اين استدلال‌ها كه در ادامه خريد ارز يا مسكن براي سرمايه‌گذاري پيشنهاد مي‌شد گاه منطقي بود، زيرا نرخ دلار با نرخ جهاني متناسب نبوده و شرايط اقتصادي كشور اين را ايجاب مي‌كرد و طبيعي است كه بايد تفاوت بين نرخ تورم داخلي و جهاني به عنوان معيار معقول افزايش قيمت دلار درنظر گرفته شود. البته اگر مرور كنيم، تا حدودي با توجه به تورم هشت تا 10 درصدي اين مورد اعمال شده بود و اينكه اين جو ايجاد شود و تفاوت ايجاد شده در عرض يكي دو ماه پر شود، بي‌شك سوداگري و ضربه به منافع ملي است. از طرف ديگر آيا همان‌طوركه آقاي سيف گفتند بايد نهادهاي عمومي به بازار ارز ورود كنند يا خير؟ در اقتصاد آزاد اغلب هر نهاد و تشكل مي‌تواند در هر بخشي كه تشخيص دهد سرمايه‌گذاري كند و دولت‌ها موظفند براي كنترل شرايط با مشوق‌ها، تنبيه‌ها و محدوديت‌هايي اين تنظيم را انجام دهند و نگذارند كه منابع از بخش توليد و مولد به بخش واسطه‌گري حركت كند. به نظر مي‌رسد بانك مركزي نيز دچار يك سردرگمي شده و گاه با كارهاي رواني و غيركارشناسي دنبال تثبيت است. همين تعيين ماليات بر عرض خودش باعث شد كه فاصله‌اي بين ارز دريافتي و ارز تزريقي و ارز بازار آزاد ايجاد شود و افراد ارز تزريقي را با انتظار سود بالاي 100 تومني بخواهند بفروشند؛ چرا كه در آينده مي‌گويند ما بايد ماليات بدهيم و اين افزايش هزينه‌هاي‌شان را بر خريدار بعدي منتقل مي‌كنند اين حركت اغلب در ايران است شما هر مالياتي را بر هر جا هرصنف و هر گروهي، هر عوارضي را هر جا به هر حال اضافه مي‌كنيد گزينه اول انتقال اين هزينه به مصرف كننده است و مگر اينكه به هر حال شرايطي حاكم شود و اجبار باعث شود كه اين مساله اتفاق نيفتد يا كمتر اتفاق بيفتد.

تحريك بازار از سوي سودجويان

اين كارشناس اقتصادي تصريح مي‌كند: متاسفانه بر خلاف وعده‌اي كه داده شده بود، اقتصاد منتظر ارز تك‌نرخي بود ولي اين اتفاق نيفتاد و به جاي ارز تك نرخي در حال حاضر ارز هشت نرخي داريم. ارز سامانه سنا ، ارز صراف‌ها، قيمت ارز تزريقي، ارز آزاد، ارز مبادله‌اي، ارز فردايي، ارز امروزي، ارز ديروزي، هشت نوع براي دلار قيمت داريم و دلار به جاي تك‌نرخي شدن چند نرخي مي‌شود. بخشي از افزايش قيمت‌ها به دليل تورم احتمالي است كه استارت اين كار به هر حال از زماني زده شد كه ترامپ اعلام كرد كه در 120 روز آينده لغو تمديد تحريم‌ها را امضا نخواهد كرد. اين باعث شد كه مردم ذهنيت‌هايي را ساختند كه در آن صورت ما به شرايط تحريم برخواهيم گشت و با توجه به تجربه‌اي كه در سال 91 و 92 داشتيم شوك‌هاي عجيبي در ارز خواهيم داشت. شرايط كشور آنچنان نيست كه ما در بازار مي‌بينيم اما خوب جو‌هايي ايجاد شده كه گاه به دليل نبود انسجام ملي است. به هر حال عده‌اي هم بدشان نمي‌آيد دولت زمين بخورد و شايد در اين راستا به تحريك بازار نيز بپردازند. اما به نظر مي‌رسد بايد اين اتحاد ملي ايجاد شود و بدانيم كه همگي در يك كشتي هستيم و رقابت‌هاي سياسي نبايد مدنظر قراربگيرد. اين تحريكات بازار بي شكبه قشر ضعيف جامعه آسيب خواهد زد و فاصله بين ضعيف و غني را بيشتر و بيشتر مي‌كند. افراد غني، غني‌تر و افراد ضعيف، ضعيف‌تر خواهند شد.

آسیب ادامه دار موسسات غیر مجاز

این استاد دانشگاه ادامه می دهد:در اين ميان اين مورد را نيز نبايد ناديده گرفت كه افرادي كه از سپرده‌گذاري در موسسات غيرمجاز متضرر شده‌اند، از آنجايي كه انتظار سودهاي بالا داشتند، سودهاي مجاز بانك‌ها براي آن‌ها كفايت نمي‌كرد و به همين دليل به سمت موسسات غیر‌مجاز رفته بودند. بنابراين طبيعي است كه در شرايط فعلي و به دليل ترس از مشكلات موجود به سمت بازار ارز هجوم بياورند. هر چند به نظر مي رسد دولت نيز از وضعيت فعلي و تجربه اين قيمت‌ها در بازار ارز ناراحت نيست و شايد بتواند با اين قيمت‌ها بخشي از 17هزار ميليارد توماني كه بابت اشتغال پيش‌بيني كرده بود، جبران كند. البته دولت اين مورد را تكذيب كرده ولي اهتمامي نيز از سوي بانك مركزي براي كنترل وضعيت فعلي ديده نمي‌شود.

سودهاي آسيب‌رسان

محمودي اصل ادامه مي‌دهد: مردم بايد بدانند كه شايد با خريد و فروش پنج هزار دلار يك ميليون، دو ميليون، پنج ميليون سود خواهند كرد؛ اما همه اين سودها زيا‌نده هستند. به اين معني كه اين سودها مانند خوره‌اي است كه بر اقتصاد كشور آسيب‌خواهند رساند و اگر پنج ميليون در دلار سود كنند و برنده باشند در مجموع در كل مخارج زندگي ده‌ها ميليون تومان عقب خواهند افتاد و متضرر خواهند شد. اين كارشناس كارآفريني با بيان اينكه دولت منابع دارد و مي‌تواند به راحتي شرايط اقتصادي را كنترل كند، مي‌گويداگر مانند سال 91 مردم به بازار ارز هجوم بياورند و به عبارتي 20 ميليارد دلار از بازار بگيرند و ببرند در خانه انبار كنند، طبيعي است كه ما با كمبود مواجه مي‌شويم و همه مردم و كشور بازنده اين اتفاقات خواهند بود. در شرايط فعلي به نظر نمي‌رسد التهابات ادامه‌دار باشد. عده‌اي وارد بازار شدند و دنبال اين هستند كه سود كنند اين عده بسيار محدودند. اميدواريم كه بانك مركزي و قوه قضاييه به اين موضوع وارد شوند و افرادي كه با مبالغ كلان از سه چهار ماه پيش وارد بازار شدند و دلار را از بازار جمع كرده و انبار كرده‌اند رصد كنند و در شرايطي معقول نام آن‌ها را اعلام كنند كه مردم متوجه اين جنايت‌ها در اقتصاد كشور باشند. به هر حال مسئولان اقتصادي كشور بايد با دقت اين مسائل را درنظر بگيرند؛ چرا كه شايد سال‌ها كاركردن براي توليد با نوسانات و بي‌ثباتي هدر برود. درچنين شرايطي بايد در كاهش نرخ سود بانكي تجديدنظر كرد. شايد نياز باشد كه بحث افزايش نرخ سود بانكي هم مورد توجه و بررسي كامل قرار گيرد.

به نرخ قبل بازنخواهيم گشت

محمودي اصل در پايان مي‌گويد: البته تزريق سه ميليارد دلار اوراق مشاركت ارزي به هر حال مي‌تواند مفيد و تاثيرگذار باشد اما اين در شرطي خواهد بود كه دريافت اين‌ها ريالي و پرداخت اين‌ها نيز براساس نرخ روز ارز باشد كه به هر حال مردم و شركت‌ها با آرامش بيشتر و باخيال راحت‌تر و اعتماد به دولت براي خريد اين اوراق مراجعه كنند. بالاخره برخي قيمت‌گذاري‌ها هم مزيد بر علت شده است. پيش‌فروش سكه به نرخ يك ميليون تومان اين را نشان داد كه در ادامه با نرخ زير يك ميليون ‌تومان قبلي مواجه نخواهيم بود و به نوعي كف مقاوم را خود بانك درنظر گرفت. مي‌توانست قيمت را پايين‌تر بياورد كه از لحاظ رواني‌هم تاثيرگذار باشد اما به نظر مي‌رسد كه در اين بخش‌ها ضعف‌هايي هست. حتي در نحوه تزريق و شيوه آن مسائلي وجود دارد. عده‌اي از اين راه منابع بسياري به دست آوردند، از طريق ارزهاي دولتي كه قرار بود با اختلاف پنج تومان به بازار عرضه شود، اين اتفاقات نمي‌افتد و بر التهابات مي‌افزايد.