» دومین نشست ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم انتخاباتی در کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد

در این نشست دکتر حسن نگین تاجی رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در جمع اعضای کمیته پیشگیری و برخورد با جرائم انتخاباتی موضوع بخشنامه ریاست معزز قوه قضائیه در شهریور ماه 98 را در خصوص انتخابات مد نظر قرار داد و اظهار کرد: حضرت آیت الله رئیسی ریاست معزز قوه قضائیه در این بخشنامه موضوع انتخابات را در بندهای 12گانه ابلاغ کرده است و شایسته است در اجرای آن موارد دقت لازم انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان گفت: دستور العمل قوه قضائیه در خصوص صیانت از آراء مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی در بند‌های ۱۲ گانه ابلاغ شده است و کمیته پیشگیری با استناد به ابلاغیه رئیس قوه قضائیه در مورد مصادیق جرایم انتخاباتی اقدام می‌کند.

 دکتر نگین تاجی افزود: براساس موارد تدوین شده در بخشنامه مذکور شرح اجرای وظایف بر عهده ریاست دادگستری است و در قانون مربوطه ،عناوین مجرمانه شامل زمان شروع زمان ثبت نام ، حین انتخابات و بعد از برگزاری انتخابات می باشد.

نگین تاجی افزود: پایش فرایند تبلیغ کاندیدا‌ها بر اساس این دستوالعمل یک روز پس از نام نویسی کاندیدا‌ها شروع و در حین و پس از انتخابات ادامه دارد.

رئیس شورای قضایی استان در ادامه با بیان اینکه، وظیفه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی، رسیدگی به مواردی است که به سلامت انتخابات پیش رو کمک می نماید ، افزود: معاونت پیشگیری،حق دخالت در تشکیل پرونده برای عناوین مجرمانه ی انتخاباتی را دارد و در هر جایی که خطر وقوع جرم وجود داشته باشد وظیفه معاونت پیشگیری از وقوع جرم است که ورود نماید.

رییس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: البته کار ارشاد و انذار از مدت‌ها پیش برای ایجاد فضای آرام در این عرصه شروع شده و پس از نام نویسی به تخلفات برابر قانون رسیدگی و با مجرمان برخورد قاطع می‌شود.

وی به ضرورت آسیب شناسی انتخابات اشاره کرد و افزود: در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی تلاش برای رفع این آسیب‌ها مورد تاکید است.

نگین تاجی گفت: در صورتیکه این آسیب‌ها زمینه ارتکاب به جرم را فراهم کند باید بدون فوت وقت با مسببان برخورد شود.

مقام ارشد قضایی استان یکی از موارد لازم در شناسایی و مدیریت جرائم انتخاباتی را شناسایی آنها و اقدام به موقع و مؤثر نهاد های قضایی، سیاسی و امنیتی عنوان نمود و تصریح کرد: بعد از هر انتخاباتی ،آسیب شناسی لازم شکل نمی گیرد و برخی مواقع با وجود شناسایی آسیب ها، به دنبال برطرف شدن آنها نبودیم در حالی که این آسیب ها زمینه ارتکاب جرم را فراهم می کنند.

دکتر نگین تاجی در ادامه، تأکید کرد: برای صیانت از آراء مردم، نهادهای دخیل در امر انتخابات در اسرع وقت و بدون فوت زمان وارد شوند و پیشگیری نمایند.

دکتر نگین تاجی با اظهار اینکه به موجب قانون انتخابات ،وظیفه ی مسئولان اجرایی، برگزاری یک انتخابات شایسته و در شأن نظام اسلامی است، به مدیرانی که له یا علیه نامزدهای انتخاباتی تبلیغ می نمایند هشدار داد و گفت: مدیرانی که در متینگ های انتخاباتی شرکت می کنند و احساس می نمایند دوام و بقای مدیریت شان در گرو تبلیغ برای یک کاندید است مدیر نیستند.

وی در بخش دیگری از سخنانش خطاب به مدیران افزود: آن دسته از مدیرانی که از بیت المال له یا علیه کاندیدایی استفاده کند منتظر عواقب آن باشند.

 

در ادامه ی این نشست سید عیسی حسنی سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در سخنانی گفت:از زمان تشکیل اولین جلسه پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی، تمام اقدامات نامزدها و مدیران دولتی موجود است.

وی افزود: ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در همه شهرهای استان تشکیل می شود.

حسنی گفت: مدیران نسبت به موضوع انتخابات ،توجیه و آموزش حقوقی در خصوص جرائم انتخاباتی آموزش حقوقی داده می شوند.

وی با اشاره به اینکه خودروهای اداری فاقد مجوز تردد توقیف می شوند افزود: برخی مدیران از خودروهای پلاک سفید و استیجاری اداره مربوطه بدین منظور استفاده می نمایند که در رصد اطلاعاتی ما قرار دارند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: جرائم انتخاباتی در شعب ویژه و خارج از نوبت و با نظارت رؤسا و دادستان ها رسیدگی می شوند.

حسنی با اظهار اینکه؛ هرگونه نظر سنجی در خصوص نتیجه انتخابات جرم تلقی می شود اظهار کرد: یکی از آسیبهای انتخاباتی، انجام نظرسنجی در سایتها و وبلاگها ست و درصورتیکه مجوز از ارشاد نداشته باشند جرم محسوب می شود.

دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی دادگستری استان افزود:نظرسنجی سایت های غیرمجاز در خصوص انتخابات ،جرم محسوب می شود.

وی در ادامه گفت: لازم است اداره کل فرهنگ و ارشاد استان ، درج نظرسنجی و عنوان مجرمانه آن را به سایت های استان اعلام نماید.

حسنی در خصوص اقدام برخی سایت های استان در باره ی انتشار اسناد و نامه های محرمانه نیز اظهار کرد: چنانچه نامه ای با طبقه بندی خیلی محرمانه در فضای مجازی و یا سایت های خبری منتشر شود با متخلفی که آنرا منتشر کرده برخورد خواهد شد.