» تشدیدفیلترینگ برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری

از چندی پیش مباحث مختلفی در مورد ضرورت اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی فعالان سیاسی و اجرایی کشور مطرح شده بود و اکنون در کمتر از 9 ماه زمان باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نهم عزم بر ایجاد اصلاحاتی در این قانون کرده است.

این اصلاحات تاکنون بعضا با واکنش انتقادی دولت و حتی نمایندگان مجلس روبرو شده است ؛ چراکه از یک سو دولت بر این باور است که اصلاحات ایجاد شده مغایر با اختیاراتش در برگزاری انتخابات است و از سویی دیگر به نظر برخی از نمایندگان شرایط برای نامزد شدن در این عرصه با فیلترینگ زیادی با توجه به تصمیمات این کمیسیون مواجه شده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در هفته گذشته در کنار فعالیت احزاب در عرصه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها شاهد اتخاد تصمیمات و اعلام مواضع ازسوی نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و وزارت کشور نیز در این عرصه بودیم که در گزارش پیش رو به بررسی اجمالی آن‌ها خواهیم پرداخت.

اما و اگرهای ایجاد هیات اجرایی مرکزی انتخابات

یکی از مهم‌ترین اخباری که در اواسط هفته گذشته منتشر شد و با واکنش دولت و همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس روبه‌رو شد، مصوبات اخیر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در مجلس شورای اسلامی بود.

کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در روز سه‌شنبه با حضور علی لاریجانی تشکیل جلسه داد و تصمیم گرفته شد هیاتی 11 نفره به عنوان هیات اجرایی مرکزی انتخابات تشکیل شود.

در این ارتباط سیدرمضان شجاعی‌کیاسری عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بررسی جزییات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در این کمیسیون گفت: در این جلسه ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری که مجری برگزاری انتخابات را وزارت کشور می‌داند، اصلاح و تصویب شد و تصمیم بر این گرفته شد که هیات اجرایی انتخابات با ترکیب 11 نفره در این ارتباط تشکیل شود.

وی در مورد چگونگی تشکیل هیات اجرایی نیز گفت: برای تشکیل هیات اجرایی وزیر کشور با تایید دادستان کل کشور ، 30 نفر از شخصیت‌های ملی، سیاسی و مذهبی را دعوت می‌کند که این افراد از بین خود 7 نفر را انتخاب می‌کند. این هفت نفر به اضافه وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و نایب رییس مجلس ترکیب 11 نفره‌ هیات اجرایی انتخابات را تشکیل می‌دهند.

گفته شده است هیات مذکور دخالتی در امر اجرا و نظارت بر انتخابات نمی‌کند و وظیفه او هماهنگی بین تشکیلات انتخاباتی و برنامه‌ریزی و سیاست گذاری است و این هیات باید سه ماه قبل از انتخابات تشکیل شود.

تشدید فیلترینگ برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری

همچنین این کمیسیون در بعدازظهر همین روز نیز با حضور علی لاریجانی رییس مجلس و ابوترابی‌فرد نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و موارد جدیدی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کرد.

رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این‌که «در جلسه این کمیسیون 45 و 75 سال به عنوان حداقل و حداکثر سن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد» گفت: در این جلسه شاخصه‌های کاندیداها برای رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن به تفکیک مشخص شد.

امیر خجسته ادامه داد: ماده 23 انتخابات ریاست جمهوری شرایط سنی و مدرک تحصیلی کاندیداها را مشخص می‌کند که این ماده با اصلاحاتی به تصویب کمیسیون رسید. بر این اساس همانطور که اشاره شد، حداقل سن کاندیداها 45 سال و حداکثر سن 75 سال است و مدرک تحصیلی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید فوق‌لیسانس یا معادل حوزوی آن باشد.

این کمیسیون همچنین ماده 35 انتخابات ریاست جمهوری را در مورد قید رجل سیاسی و مذهبی بودن کاندیداها را نیز اصلاح کرد و براساس این مصوبه کاندیدایی به عنوان رجل مذهبی به حساب می‌آید که 25 نفر از اعضای خبرگان رهبری در دوران کنونی یا دوره‌های قبل آن را تایید کنند.

همچنین کاندیدایی به عنوان رجل سیاسی محسوب می‌شود که 100 نفر از نمایندگان شورای اسلامی در زمان حال و یا ادوار آن را تایید کرده باشند.

رییس کمیسیون شوراها در مورد مولفه مدیر و مدبر بودن یک کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت: طبق مصوبه این کمیسیون مدیر به کاندیدایی اطلاق می‌شود که دارای 8 سال سابقه نمایندگی یا وزارت و یا معاونت رییس جمهور و یا همتراز آن باشد و یا اینکه هم‌تراز آنها در سمت‌های اجرایی مانند فرماندهی نیروهای مسلح باشد؛ و حالت دیگر آن این است که کاندیدایی، ترکیبی از این شرایط را داشته باشد، مثلا چهار سال سابقه نمایندگی، به همراه 4 سال معاونت وزیر.

وی در مورد مولفه مدیر بودن نیز گفت: نامزد انتخابات زمانی مدبر به شمار می‌آید که 100 نفر از مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری آن فرد را تایید کرده باشد که مقامات این ماده قانونی شامل روسای قوا، معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونین وزرا، رییس جمهور، استانداران و سفرا می‌باشند.

وی درباره مصوبات این کمیسیون گفته بعد از کارهای کارشناسی کمیته‌های کمیسیون، مرکز پژوهش‌ها و هماهنگی با شورای نگهبان، وزارت کشور و اخذ نظر از اهل نظر، سه ماده از این طرح به تصویب رسید.

بر اساس این گزارش با توجه به مصوبه‌های کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی و در صورت تایید آن در صحن علنی مجلس، تعدادی از افرادی که اکنون از آن‌ها به عنوان کاندیداهای بالقوه انتخابات یاد می‌شود، نمی‌توانند در انتخابات‌آتی کاندیدا شوند چنانکه امیرحسین قاضی‌زاده عضو هیات رییسه اصولگرایان مجلس می‌گوید" با توجه به این مصوبه، جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز به دلیل نداشتن سابقه 8 نمایندگی، رد صلاحیت می‌شود." برخی ازاین افراد نیز به دلیل شرایط سنی نمی‌توانند کاندیدا شوند که از جمله این افراد می‌توان به هاشمی رفسنجانی 78 ساله و سید حسن خمینی 40 ساله اشاره داشت.

» اخبار مرتبط:

» اشتراک گزاری خبر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *

افزودن