رئیس دستگاه قضا در ابتدای این جلسه با تبریک فرا رسیدن سال جدید و با ابراز امیدواری نسبت به کار و تلاش بیشتر برای خدمترسانی به مردم خواستار توجه به رویکردهای مناسب برای تحقق اهداف سال حماسه سیاسی و اقتصادی از سوی تمام مسئولان و مردم شد و گفت: همگان باید به این مسئله توجه کنند که نامگذاری سالها تنها یک مسئله ظاهری نیست و باید به رویکردها و راهبردهای آن حتی فراتر از یک سال نیز توجه و برای تحقق آن برنامهریزی کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این نکته که « انتخابات اقتضائات خاص خود را دارد» و « تمام اجزای نظام در برگزاری انتخابات پرشور و قانونمند دخیل هستند»، افزود: ساز و کار اجرایی انتخابات با هیاتهای اجرایی است که شاکله خاص خود را دارند و البته این تصور اشتباه است که این مسئله با دولت است، گرچه تهیه مقدمات انتخابات با دولت است و فرمانداران در هیئتهای اجرایی نقش مهمی دارند.
آملی لاریجانی نظارت بر انتخابات را وظیفه شورای نگهبان و برخورد با جرایم و پیشگیری از تخلفات انتخاباتی را وظیفه قانونی قوه قضاییه اعلام کرد و گفت: ارکان مختلف نظام در انتخابات به تناسب و فراخور وظایف قانونی خود دخالت دارند و اگر همه در چارچوب قانون حرکت کنند ان شاء الله انتخابات سالم و پرشوری برگزار میشود.
رئیس قوه قضاییه به برخی اظهار نظرهای خارج از چارچوب وظایف قانونی و مسئولیتهای افراد اشاره و تأکید کرد: گاهی کسانی که سمتی ندارند مطالبی ابراز میکنند که گویی نقش نظارتی دارند در حالی که نظارت بر انتخابات جزء مسئولیتها و اختیارات شورای محترم نگهبان است کمااینکه دستگاه قضایی برای رفع این چنین توهمهایی همواره اعلام کرده است که شأن قوه قضاییه در انتخابات شأن نظارتی نیست بلکه برخورد با جرایم و پیشگیری از وقوع تخلفات است.
آملی لاریجانی، «نحوه کاندیدا شدن افراد»، «نحوه تأیید صلاحیتها»، «شرایط و صلاحیت کاندیداها»، «چگونگی نظارت بر روند انتخابات» و «برخورد با تخلفات انتخاباتی» را کاملاً شفاف و قانونی و روند آن را مشخص دانست و تمکین از قانون انتخابات را رمز موفقیت افراد و گروههای مشارکت کننده در انتخابات توصیف کرد و گفت: قانون اجازه هیچ گونه تلاش برای انحراف در مقام اجرای انتخابات را نخواهد داد و در مقام نظارت نظر شورای نگهبان فصل الخطاب است و اگر کسانی هم احیاناً به روند انتخابات شکایت دارند باید مسیرهای قانونی را طی کنند.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه هرگونه دخالت در انتخابات از ناحیه مجریان و ناظران به نفع کاندیداهای خاص جرم انتخاباتی است اظهار کرد: مسئولان اجرایی حق ورود در حمایت از کاندیداها را ندارند و دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه نیز حق چنین حمایتها و دخالتهایی ندارند.
آملی لاریجانی استفاده از امکانات دستگاههای اجرایی و دولتی در تبلیغات انتخاباتی را جرم دانست و افزود: کسانی که از امکانات دولتی و دستگاههای مختلف برای پیشبرد کار انتخاباتی خود استفاده کنند جرم مرتکب شده و تحت تعقیب قرار میگیرند.
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر