» لاريجاني به رهبري نامه نوشت

مي‌گويند سالي كه نكوست از بهارش پيداست. بهار 91 شروع خوبي براي روابط دولت و مجلس نبوده است. اختلاف‌نظرهايي كه در پايان سال گذشته در نهايت منجر به طرح سوال از رييس‌جمهوري در مجلس شد به سال جديد هم كشيده و اكنون علي لاريجاني، رييس مجلس در همين روزهاي نخستين آغاز سال به مقام معظم رهبري نامه نوشته است. درباره جزييات اين نامه خبري منتشر نشده است اما ديروز صبح، رييس مجلس در نطق پيش از دستور خود به شدت از تصميم دولت در اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها انتقاد كرد و نتيجه آن را افزايش گراني و تورم دانست.
 رييس مجلس با غيرقانوني خواندن اقدام دولت در برداشت شبانه از حساب بانك‌ها و آغاز فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها هشدار داده كه «مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند با طرح‌هاي غيركارشناسي كه توفان تورم نظير وضعيتي كه در چند ماه گذشته رخ داد، موافقت كند.» آن‌گونه كه سايت آفتاب گزارش داده لاريجاني در نامه خود به مقام معظم رهبري خواستار تعيين تكليف شده است.
 به اين ترتيب ديروز لاريجاني استارت نامه‌نگاري سران قوا به مقام معظم رهبري را در همين روزهاي آغازين سال زد. نامه‌نگاري‌هاي انتقادي كه در سال گذشته منجر به ايجاد شوراي‌عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا از سوي مقام معظم رهبري شد؛ شورايي كه قرار بود اختلافات ميان قوا را بررسي كندو براي حل آنها راهكار ارايه دهد. نارضايتي نمايندگان از اقدام اخير دولت اما گويي آنقدر شديد بوده كه لاريجاني ترجيح داده مستقيما درباره اقدام اخير دولت به رهبري نامه بنويسد.
مجلسيان همچنين ديروز محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي را به كميسيون اقتصادي مجلس فراخواندند تا درباره برداشت شبانه از حساب بانك‌ها سوال كنند. پاسخ‌هاي بهمني اما قانع‌كننده نبوده است. آن‌گونه كه سيد ناصر موسوي، عضو كميسيون اقتصادي به سايت خانه ملت گفته «توضيحات بهمني تقريبا شبيه به توجيه بود تا توضيح.» به گفته او بهمني در پاسخ به سوالات نمايندگان درباره برداشت شبانه و بدون اجازه دولت از حساب بانك‌ها توضيح داده كه «مديران بانك‌ها پاسخ نامه‌هايمان را ندادند ما هم برداشت كرديم.»
 واكنش احمدي‌نژاد به تمام اين انتقادات تنها اين جمله بود «اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد با همان شيوه و به‌طور جدي در كشور ادامه يابد.» احمدي‌نژاد كه ديروز درگير ديد و بازديدهاي نوروزي با طيف‌هاي مختلف بود، در ديدار اعضاي دولت، استانداران و مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي سراسر كشور اعلام كرد «گام دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها براي اجرا آماده است و همه مسوولان و استانداران بايد براي اجراي هر چه بهتر اين مرحله آمادگي كامل داشته باشند.» نمايندگان اما معترض هستند كه احمدي‌نژاد برخلاف قانون اجراي فاز دوم هدفمندي را آغاز كرده است.
با آغاز سال جديد دولت و مجلس درگير موضوع انتصاب سعيد مرتضوي به سمت رياست سازمان تامين اجتماعي و تهيه طرح استيضاح وزير كار در پارلمان به دليل اين انتصاب بودند كه اعلام شد بانك مركزي شبانه از حساب بانك‌ها برداشت بدون مجوز داشته است. بانك مركزي همچون يك ماه قبل، مبالغ كلاني را بابت ما‌به‌التفاوت ارز دريافتي از حساب بانك‌ها برداشت كرد.
اين اتفاق در حالي تكرار مي‌شود كه نمايندگان اقدام بانك مركزي را خلاف قانون دانسته و خواستار بازگرداندن وجوه برداشته‌شده از حساب بانك‌ها هستند. دولت از حساب بانك ملي حدود 530‌ميليارد تومان، بانك ملت حدود 210‌ميليارد تومان، بانك تجارت حدود 180‌ميليارد تومان، بانك سينا حدود 30‌ميليارد تومان، بانك پارسيان حدود 110‌ميليارد تومان و پاسارگاد حدود 120‌ميليارد تومان برداشت كرده است. در همين رابطه مصطفي‌ رضاحسيني، عضو كميسيون اقتصادي با اشاره به اينكه بيشتر بانك‌هايي كه از حساب آنها برداشت شده است، خصوصي هستند، به فرارو گفته «برداشت شبانه و بدون اجازه از حساب بانك‌ها، سرمايه‌گذاري در كشور را به خطر مي‌اندازد و سرمايه‌گذاران خارجي كه خواستار همكاري براي ايجاد و تاسيس بانك در كشورمان هستند را با خطر مواجه كرده و وادار به عقب‌نشيني خواهد كرد.» حسيني تاكيد كرده «وقتي اين برداشت بدون اجازه و اطلاع صاحب مال صورت گرفته باشد، دستبرد محسوب مي‌شود، اين در حالي است كه بانك‌ها نسبت به اين اقدام بانك مركزي اعتراض دارند.» اقدام ناگهاني دولت در آغاز اجراي فاز دوم هدفمندي در روزهاي آغازين سال 91 تنش دولت و مجلس را بيش از پيش كرد.
دولت ششم فروردين از واريز 28هزار تومان، مابه‌التفاوت يارانه نقدي به حساب خانوارها خبر داد. انتشار اين خبر از سوي نمايندگان مجلس به عنوان كليد خوردن آغاز فاز دوم هدفمندي تعبير شد. دولت كه به دليل تاخير در ارايه لايحه بودجه سال 91 با تنخواه امور كشور را مي‌گذراند براي اجراي فاز دوم و پرداخت مابه‌التفاوت هدفمندي، شبانه بدون مجوز از حساب بانك‌ها برداشت داشته است. پيش از اين مجلس دولت را مكلف كرده بود كه فاز دوم هدفمندي را در دو ماه نخست سال جديد اجرا نكند. مقدمات اجراي مرحله دوم طرح هدفمندسازي يارانه‌ها در شرايطي در نخستين ماه‌هاي سال ۱۳۹۱ فراهم شده كه مجلسيان معتقدند دولت، مرحله اول قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را نيز به درستي اجرا نكرده است. مهر نيز گزارش داده «برخي از مديران بانك‌ها در تماس‌هايي با نمايندگان مجلس خواستار رسيدگي به اين موضوع شدند.»
از سوي ديگر حميدرضا فولاد‌گر، نماينده اصفهان و رييس كميسيون ويژه اصل ۴۴ در مجلس خبر داده كه قرار است جلسه‌اي ويژه با حضور اقتصاددانان مجلس براي بررسي راه‌هاي برخورد با تخلف دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تشكيل شود. پيش از اين غلامرضا مصباحي‌مقدم، رييس كميسيون ويژه مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با مهر گفته بود: «ايجاد تعهد در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها براي خزانه بدون آنكه منبع آن تامين شده باشد، خلاف قانون و عقل است.»
 اين نماينده شاخص مجلس هشدار داده بود «در صورت ايجاد چنين تعهدي، اين موضوع تعقيب قضايي خواهد داشت.» در پايان روز گذشته محمود بهمني به مجلس رفت و آن‌گونه كه دبير كميسيون اقتصادي گزارش داده رييس كل بانك مركزي گفته «ارزهاي هزارو۲۲۶ توماني كه در اختيار بانك‌ها براي صادرات و واردات قرار داده بوديم، چندين نامه در اين ارتباط به روساي بانك‌ها مبني بر ارايه گزارش در اين رابطه، ارسال كرديم كه به هيچ يك از آنها پاسخي داده نشد، بنابراين بانك مركزي نيز از حساب بانك‌ها برداشت كرد.» به گفته موسوي‌لارگاني توضيحات بهمني براي بسياري از اعضاي كميسيون اقتصادي قابل قبول نبوده و قرار شده گزارش مكتوبي درباره اين مباحث به كميسيون ارايه شود.
 اكنون بايد منتظر ماند و ديد اين چالش جديد دولت و مجلس در كنار موضوع انتصاب مرتضوي به رياست سازمان تامين اجتماعي كه منجر به نامه‌نگاري لاريجاني به رهبري شده چه سرانجامي را طي خواهد كرد

» اخبار مرتبط:

» اشتراک گزاری خبر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *

افزودن