درخواست ضمانتنامه گمرکی دربوشهر الکترونیکی شد

ناظر گمرکات استان بوشهر از الکترونیکی شدن فرایند درخواست ضمانتنامه گمرکی در گمرک بوشهر به عنوان نخستین گمرک در سطح کشور خبر داد.

افتتاح تقاطع غیر همسطح میدان معلم شیراز

به گزارش راک نیوز از شیراز ؛ مرتضی مستمع مدیر عامل سازمان عمران شهرداری شیراز گفت: با توجه به اینکه ترافیک آغاز سال تحصیلی در میدان معلم بار سنگینی دارد، با تلاش شبانه روزی در سه ماه گذشته فاز نخست این پروژه (محور شرقی،غربی) پیش از اول مهرماه آماده و به بهره برداری می رسد.
مرتضی مستمع افزود: فاز نخست این پروژه 60 درصد کل پروژه تقاطع غیر همسطح میدان معلم را تشکیل داده و  تا 22 بهمن ماه تمام پروژه تکمیل و به بهره برداری می رسد.
مدیر کارگاه ساخت پروژه تقاطع غیر همسطح میدان معلم ادامه داد: این پروژه در سال 92 آغاز شد اما یک سال این طرح منتظر جا به جایی تأسیسات ماند و اکثر اقدامات اجرایی و عمرانی در یک سال و نیم گذشته انجام شده است.
امیر اکبری بیان کرد: ارتفاع پلی که در فاز اول افتتاح می شود حدود 17 متر، عرض آسفالت آن 20متر و طول آن 700متر است.
وی تصریح کرد: تاکنون 30هزار متر مربع عملیات بتن ریزی و 27هزار مترمربع قالب بندی انجام شده و برای این پروژه 18 هزار مترمکعب خاک برداری شده است. 

قیمت انواع برنج ایرانی وخارجی + جدول

برنج طارم اصل به ازای هر کیلو گرم هشت هزار و 600 تومان به فروش می رسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی راک نیوز قیمت رایج برنج در بازار بشرح ذیل میباشد:

کرباسیان:جعل فیشهای بانکی در گمرک ممکن نیست

رئیس کل گمرک با اشاره به خبر کشف باند جعل پروانه‌های گمرکی در بندرعباس گفت: بزرگترین بانک اطلاعات مبارزه با فساد و شفافیت برای دسترسی مردم و نهادهای نظارتی آماده کردیم.        

به گزارش  خبرنگار اقتصادی راک نیوز ؛ مسعود کرباسیان در بازدید حجت الاسلام والمسلمین انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری از سامانه جامع گمرکی در تشریح اقدامات و برنامه های گمرک برای مبارزه با فساد گفت: با الکترونیکی کردن رویه‌های گمرکی جعل فیشهای بانکی در گمرک به صفر رسید.

رئیس کل گمرک ایران از ایجاد بزرگترین بانک اطلاعات برای مبارزه با فساد، شفافیت و دسترسی مردم و نهادهای نظارتی خبر داد و با تشریح اقدامات و برنامه های گمرک برای مبارزه با فساد گفت: امروز رهگیری قاچاقچیان و متخلفان به کمک سامانه جامع گمرکی آسانتر شده است و می‌توانیم در کمتر از یک دقیقه کالای قاچاق را از غیر قاچاق شناسایی کنیم.

رییس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته شاهد جعل ده‌ها میلیارد تومانی فیش‌های بانکی در گمرک بوده‌ایم، افزود: هم‌اکنون با کمک سامانه جامع گمرکی 35 نوع عوارض به‌صورت الکترونیکی اخذ و دریافتی‌های گمرک کاملاً آنلاین با بانک کنترل می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد به کشفیات کالای قاچاق به کمک سامانه جامع گمرکی اشاره کرد و گفت: تمامی کشفیات قاچاق کانتینری طی هفته‌های اخیر به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی صورت گرفته و با استفاده از این سامانه شناسایی کالای قاچاق از غیرقاچاق در مدت زمانی کمتر از یک دقیقه امکان‌پذیر شده است.

به گزارش گمرک ایران، کرباسیان با بیان اینکه در گذشته صدور پروانه‌های کاغذی موجب فساد شده بود و برخی با تأسیس دفاتری در بندرعباس پروانه‌های کاغذی گمرک را جعل می‌کردند، اظهار داشت: الکترونیکی شدن فرایند گمرکی علاوه بر پیشگیری از جعل اسناد و تقلبات تجاری شرایطی فراهم آورده که رهگیری تخلفات احتمالی به آسانی امکان‌پذیر گردد در حالی که در سیستم سنتی این موضوع امکان‌پذیر نبود و بسیاری از پرونده‌های متخلفان به سرانجام نمی‌رسید.

کرباسیان تصریح کرد: با توجه به ثبت هوشمند اطلاعات اظهاری صاحبان کالا و دریافت اسناد به روش الکترونیکی و حتی ثبت نظر ارزیاب و کارشناس به‌صورت سیستمی هر گونه تخلف احتمالی از سوی صاحبان کالا و حتی کارکنان قابل شناسایی است در حالی که پیش از این این موضوع امکان‌پذیر نبود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی یک فناوری بومی است چگونگی راه‌اندازی این سامانه را به کمک دانش‌پژوهان دانشگاه تهران تشریح و خاطرنشان کرد: در حال ارتقای سطح عملکرد سامانه جامع گمرکی هستیم.

بنابراین گزارش، در این بازدید حجت الاسلام والمسلمین انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با تشکر از اقدامات به‌عمل آمده در هوشمند سازی فرآیند انجام تشریفات گمرکی ابراز امیدواری کرد تا الکترونیکی کردن فرایندهای گمرکی علاوه بر تسهیل و توسعه تجارت خارجی بیش از پیش در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی مؤثر واقع شود.

واردات خودروی ۲۵۰۰‌ سی‌سی آزاد شد

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از آزادسازی واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری خبرداد و گفت: حکم مکتوب این آزادسازی طی روزهای آینده منتشر می‌شود.

به گزارش راک نیوز ؛ فرهاد احتشام‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از آزادسازی واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی خبر داد و گفت: با حکم دیوان عدالت اداری، واردات این خودروها به کشور مجاز اعلام شده است و البته این خواسته منطقی و مورد پیگیری انجمن واردکنندگان خودرو به عنوان یک تشکل تخصصی بوده است. البته هنوز حکم و اسناد مکتوب دیوان عدالت اداری را دریافت نکرده‌ایم.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: البته این حکم هنوز قابل استناد نیست؛ ولی تا آنجا که پیگیری صورت داده‌ایم، این حکم صادر شده است. انجمن نیز مدتها به دنبال این بوده که تعریف خودروی لوکس را مشخص کند، چراکه در هیچ جای دنیا، حجم موتور ملاک لوکس بودن یا نبودن یک کالا نیست؛ حتی در برنامه پنجم توسعه نیز دیده شده که هیچ محدودیتی پیش روی واردات خودرو و کالاها قرار نگیرد و تنها مانع برای واردات باید تعرفه باشد.

وی تصریح کرد: تعریف حجم موتور به عنوان یک ملاک لوکس بودن خودرو اشتباه است و قرار است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ملاک تشخیص لوکس بودن یا نبودن یک خودرو مشخص شود؛ اما در همه جای دنیا استاندارد برای تشخیص لوکس بودن خودرو، قیمت آن است که بر این اساس پیشنهاد ما این است که قیمت را بر مبنای ۱۰۰ هزار دلار به بالا تعیین کرده و ملاک لوکس بودن خودرو قرار دهیم.

به گفته احتشام‌زاده، البته تعریف لوکس بودن خودرو باید بر اساس یک مدل منطقی انجام شود و این مدل هم در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و در ماده ۵ آن مشخص شده است؛ بنابراین هر گونه تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها باید با حضور تشکل‌های ذیربط انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هیات عمومی دیوان عدالت اداری امروز با حضور قضات و رئیس دیوان عدالت اداری برگزار شد که در یکی از مهمترین صورت جلسه‌های این هیات همچنین مقرر شد خودروهایی که پیش از تصویب مصوبه دولت مبنی بر عدم ورود خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی به گمرک رسیده‌اند می‌توانند مجوز ورود به کشور را دریافت کنند

مدیرعامل سابق بانک دی بازداشت شد

 به گزارش راک نیوز به نقل از میزان؛ دهمین نشست شورای معاونان و مدیران دادسرای تهران با موضوع «کاهش جمعیت کیفری زندان‌­ها» در سال جاری، روز دوشنبه پانزدهم شهریور ماه به ریاست  جعفری دولت­‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.

در این جلسه که معاونان دادستان و سرپرستان نواحی و روسای دوایر نظارت بر زندان های دادسرای تهران، قضات ناظر بر زندان و قضات شعب ویژه محکومان زندانی و مدیرکل زندان های استان تهران حضور داشتند، جعفری دولت‌آبادی به بررسی مبارزه با فساد اقتصادی، مشکلات زندان‌ها و چند رویداد قضایی پرداخت.

دادستان تهران با تصریح به این که مبارزه با فساد در کشور از سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی و دادستانی تهران است که باید در حوزه های پیشگیرانه، مقابله‌ای، دادسراها، محاکم و سایر مراجع قضایی مورد توجه قرار گیرد، به این نکته اشاره کرد که مساله فساد از مشکلات مطرح در دیگر کشورها نیز می باشد.

مبارزه با فساد بدون تبعیض

جعفری دولت آبادی تاکید کرد: مبارزه با فساد بدون تبعیض و قاطع بوده و دادستانی در این مبارزه نمی تواند طبق نظر و فضاسازی های جریان­های سیاسی اقدام کند.

وی با خاطر نشان کردن خطر فساد در همه سطوح برای کشور، در خصوص انتظار مردم از دستگاه قضایی در مبارزه با فساد، به دو مولفه اصلی شامل سرعت توام با دقت در مبارزه با مفاسد اقتصادی و عملکرد دستگاه قضایی در پرونده‌های مهم اشاره کرد و اظهار داشت: مردم در پی کشف این که مشکلات رسیدگی به پرونده ها از دادسرا یا دادگاه است، نیستند، بلکه نتیجه مبارزه با فساد که مجازات مفسدین، استرداد اموال عمومی و تحقق عدالت است را مهم می دانند و آن را پیگیری می‌کند.

دادستان تهران در تبیین عملکرد قوه قضاییه در پرونده های فساد اقتصادی با قابل توجه خواندن عملکرد قوه قضاییه، ضمن اشاره به برخی پرونده‌های مهم گفت: در امور بانکی پرونده های زیادی مطرح شده که بعضاً منجر به صدور حکم شده است(پرونده بابک زنجانی) یا حکم اجرا شده است(پرونده گروه امیرمنصور آریا) و یا در حال رسیدگی است. مانند پرونده های مرتبط با معوقات بانکی، ارز، زمین خواری، باندهای جعل و... .

جعفری به عنوان مثال پرونده های مرتبط با تامین اجتماعی را مورد توجه قرار داد و با اعلام این که دادسرای تهران در رسیدگی به گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اقدامات زیادی انجام داده است، از صدور چند کیفرخواست و ارسال پرونده‌های تامین اجتماعی و هتل هما به دادگاه خبر داد که مورد اخیر منتهی به صدور حکم برائت از سوی دادگاه شده و با اعتراض دادستان در حال رسیدگی در مرحله تجدیدنظر است.
دادستان تهران در خصوص رسیدگی به گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بنیاد شهید، از ارجاع گزارش مذکور در بخش مربوط به بانک دی به شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت خبر داد و افزود: بخش دیگر گزارش در دست بررسی و اقدام است.

وی هم­چنین اعلام کرد مدیر عامل سابق بانک دی به لحاظ اتهامات انتسابی بازداشت شده است.

بیانیه مهم دولت درباره انتقادات از FATF

به گزارش راک نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت: شورای عالی مبارزه با پولشویی با انتشار بیانیه ای اقدامات انجام شده درباره FATF را تشریح و به انتقادات مطرح شده پاسخ داد.  

متن این بیانیه به شرح زیر است:

گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت  یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است.

تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران، گامی مثبت  در راستای رفع محدویت های بانکی است که در سالهای اخیر به ناحق علیه کشورمان وضع و موجب تحمیل هزینه های گزاف شده است. از این روست که بیانیه اخیر گروه اقدام مالی با مخالفت لابی های صهیو نیستی و برخی کشورهای دیگر که خواستار تداوم محدودیت ها علیه ایران هستند، مواجه شد.

براساس پایبندی دولت تدبیر و امید  به اصل شفافیت، بدین وسیله شورای عالی مبارزه با پولشویی ذیلأ خلاصه ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با گروه اقدام مالی و مبانی قانونی و کارشناسی آن را جهت اطلاع عموم منتشر می نماید.

ماهیت و کارکرد گروه اقدام مالی

گروه اقدام مالی، یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 تأسیس شده و کارکرد آن، عبارتست از وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می نمایند. گروه اقدام مالی تلاش می کند تا اجرای این استانداردها در کشورها را ارتقاء دهد و همکاری بین المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرایم فوق را تشویق نماید.

استانداردهای گروه اقدام مالی به طور خلاصه شامل موارد زیر می شوند:

* شناسایی ریسک ها و در نظر گرفتن سیاست هایی برای همکاری داخلی

* تعقیب قضایی پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می نمایند

* اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای بخش مالی اقتصاد و سایر بخش های مشخص شده در استانداردها (بنگاه های اقتصادی، مشاغل غیر مالی و غیره)

* اعطای اختیارات و مسؤلیت های لازم به مقامات ذیصلاح (مقامات قضایی، اجرایی ونظارتی) و سایر اقدامات نهادی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

* تسهیل همکاری بین المللی

ضرورت همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی

مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، یکی از گام های ضروری مبارزه با فساد مالی در هر کشور است و استانداردهای گروه اقدام مالی، موازینی هستند که هر کشوری در راستای مبارزه با فساد باید آنها را اعمال نماید تا شفافیت لازم در فضای اقتصادی کشور ایجاد گردد، فعالیت های مجرمانه از فعالیت های قانونی مشروع قابل تمایز باشند، مقامات قضایی و اجرایی اختیارات قانونی و نهادی لازم برای مقابله با جرایم مالی خصوصأ در نظام بانکی را داشته باشند و مجازات های موثر و بازدارنده برای ارتکاب  این جرایم وضع و اعمال گردند. از این رو تقریبأ تمامی کشورهای دنیا استانداردهای گروه اقدام مالی را در قالب قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و رویه های  اجرایی داخلی خود اعمال نموده و بر اجرای آنها نظارت می نمایند.

از سوی دیگر همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانکها، موسسات مالی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی  در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم  را اجرا نمایند.  این تکلیف براساس قوانین داخلی کشورها بر عهده تمام بنگاه‌های اقتصادی و تجاری گذاشته شده است.  براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و  سایر بنگاه های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک ها و بنگاه های اقتصادی آن  کشور صرف نظر می کنند یا همکاری خود را منوط به بررسی های  به شدت سخت گیرانه ای می نمایند که در نهایت هزینه های معامله را به طور جدی افزایش می دهد. براین اساس ، کلیه کشورها تلاش می نمایند تا در فهرست یاد شده قرار نگیرند و در مواردی نیز که در این فهرست قرار می‌گیرند به سرعت در پی آن بر می آیند که اقدامات لازم برای خروج از فهرست را انجام دهند.

مبانی قانونی تعامل ایران و گروه اقدام مالی

به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده 12 آن قانون می‌باشد و در این ماده نیز قید شده است ‌که درمواردی که بین دولت ‌جمهوری اسلامی  ایران و سایر کشورها معاهده  معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

علاوه بر این، یکی از جرایم اصلی مندرج در قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد،  پولشویی است که در ماده 14 به آن اشاره شده است. در مواد متعددی از این قانون که در تاریخ 20/7/1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، موضوع همکاری های بین المللی ذکر شده است. به عنوان مثال در بند (4) از ماده (5) این کنوانسیون (قانون)، قید شده است.: « کشورهای عضو به نحو مقتضی و طبق اصول اساسی نظام  حقوقی خود  با یکدیگر و سازمانهای منطقه ای و بین المللی مربوط در جهت ارتقاء و توسعه اقدامات موضوع این ماده همکاری خواهند نمود». همچنین در قسمت  «ب» از بند 1 ماده 14 آن قید شده است: «بدون خدشه وارد آمدن  به ماده (46) این کنوانسیون، اطمینان حاصل شود  که مراجع اداری، نظارتی، ضابطین قانونی و سایر مراجع متعهد به مبارزه با پولشویی، این توانایی را دارند تا در سطح ملی و بین المللی در چهارچوب شرایطی که قانون داخل آن کشور تعیین کرده است، همکاری و تبادل اطلاعات نمایند و بدین منظور ایجاد واحد اطلاعات مالی را مد نظر قرار خواهد داد تا به عنوان مرکز ملی جمع آوری، تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعات مربوط به پولشویی خدمت کند».

همچنین  بند 9 ماده 38  آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، یکی از وظایف واحد اطلاعات مالی ایران را « تبادل اطلاعات  با سازمانها  و نهادهای بین المللی  طبق مقررات » در نظر گرفته و در بند 4 ماده 5 کنوانسیون مبارزه با فساد این نکته نیز قید شده است: «در راستای ایجاد نظام نظارتی و کنترلی طبق این ماده و بدون خدشه وارد آمدن به هر ماده این کنوانسیون ، از کشورهای عضو درخواست می شود تا از ابتکارات مربوط به سازمانهای منطقه ای، بین المللی و چند جانبه علیه پولشویی استفاده کنند» و در بند 5 همان ماده نیز ذکر شده است:  «کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا همکاریهای جهانی، منطقه ای، زیرمنطقه ای و دوجانبه را در بین مراجع نظارتی، قضائی، ضابطین قانونی و مالی به منظور مبارزه با پولشویی گسترش دهند». مواد دیگر این کنوانسیون عبارتند از:  ماده (44) در مورد استرداد اموال مجرمین، ماده (46) در رابطه با معاضدت قضایی، ماده (48) درخصوص همکاری در جهت اجرای قانون، ماده (52) درخصوص پیشگیری و کشف و انتقال عواید  ناشی از جرم، ماده (54) درخصوص راهکارهای استرداد  اموال از طریق همکاری بین المللی در زمینه مصادره، ماده (56) درخصوص همکاری های ویژه، ماده (61) درخصوص جمع آوری ، مبادله و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به فساد. این کنوانسیون براساس ماده 9 قانون مدنی که مقرر می دارد «  مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون» در داخل کشور برای کلیه دستگاه ها و نهادها لازم الاجراست.

علاوه براین در ماده 16 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 13/11/1394 قید شده است که به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود  در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با سایر  کشورها با رعایت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.

تعاملات با گروه اقدام مالی

تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماه های گذشته  و این دولت نبوده و در دولت های سابق نیز تلاش های گسترده ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت گرفته است که به دلیل فضای منفی بین المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نشده بود. در این راستا می توان به صورتجلسات و تصمیمات متعدد شورای عالی مبارزه با پولشویی در سالهای گذشته و در دوران دولت های قبلی اشاره کرد که مکررا تعامل با گروه اقدام مالی را جزء برنامه های مصوب این شورا و نقشه راه آن درنظر گرفته است و بر انجام آن تأکید نموده اند. البته برخی از برنامه ها و مصوبات مذکور در همان زمان منتشر شده و در دسترس عموم نیز قرار داشته اند اما هیچ یک از جریانات منتقد تعامل با گروه اقدام مالی، در آن دوران انتقادی را نسبت به تصمیمات یاد شده ابراز ننمودند. دولت تدبیر و امید در راستای تعهد خود به ملت شریف ایران مبنی بر رفع محدودیت های بین المللی حرکت در مسیر خروج ایران از فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار گروه اقدام مالی را به عنوان یکی از برنامه های خود مدنظر قرارداد. در این راستا  تلاش شد تا اقدامات گسترده  مفید و موثر انجام شده در‌سالهای گذشته در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور مورد تأکید قرار گیرد.

در این راستا در نشست های بین المللی، بر این نکته تأکید شد که ایران به عنوان یکی از قربانیان عملیات تروریستی همواره اقدامات گسترده ای را برای مقابله با تمامی ابعاد تروریسم انجام داده است. همچنین مقررات، مصوبات و آیین نامه ها و دستورالعمل های متعددی که در دولتهای گذشته و سالهای اخیر در راستای مبارزه با پولشویی در سطح کشور تصویب شده اند،  معرفی گردید.  از جمله مهمترین این اقدامات، انعکاس تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در پایان سال 94 توسط مجلس شورای اسلامی بوده است. تدابیر مزبور منجر به تعلیق "اقدامات مقابله ای" علیه کشور شد و این اقدامات، به فضل خدا در چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های کلان نظام تا خروج کامل از فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار ادامه خواهد داشت.

تصمیم به انجام اقدامات اخیر، توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی و با موافقت کلیه اعضای آن  شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و کلیه تعاملات، تحت نظر این شورا و در چارچوبهای مقرر شده توسط آن با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی انجام می‌گیرد. از این رو، هیچ یک از دستگاه‌ها و نهادهای کشور، رأساً اقدام به تعامل یا توافق با گروه مزبور ننموده و شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان مرجع قانونی و ذی­صلاح ملی در این رابطه، اقدام به سیاست‌گذاری نموده و بر اقدامات انجام شده نظارت و اشراف کامل دارد. در این راستا، پس از اتخاذ تصمیم در شورای عالی مبارزه با پولشویی مبنی بر پذیرش برنامه اقدام گروه اقدام مالی و اجرای آن در چارچوب قانون اساسی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی، مراتب را طی نامه‌ای به رئیس گروه اقدام مالی اعلام نمود.

ضمناً اجرای برنامه اقدام با هدایت و نظارت راهبردی شورای عالی امنیت ملی صورت میگیرد.

پاسخ به انتقادات

ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی

یکی از انتقاداتی که در روزهای اخیر مطرح شده است، امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی است. در این خصوص لازم به ذکر است گروه اقدام مالی به سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می‌پردازد. برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارا و اثر بخشی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقامات قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛ شناسایی مشتری در موسسات مالی انجام شود؛ سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود و نظایر آن. گروه اقدام مالی به جمع آوری اطلاعات تراکنش‌ها و معاملات خاصی نمی‌پردازد. این گروه، هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانکها و کشورها ندارد و اساساً کارکرد این گروه، بررسی سیاستها و رویه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنشها.

ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها

این نگرانی ابراز شده است که عضویت در گروه اقدام مالی باعث خواهد شد تا اطلاعات بانکی ایران در دسترس آمریکا و سایر کشورها قرار گیرد. واقعیت این است که هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضاء قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضاء بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذیصلاح داخلی آنها خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر میان دو کشور عضو، معاهده معاضدت قضایی وجود داشته باشد و در آن معاهده قید شده باشد که اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم میان مقامات قضایی و اجرایی آنها مبادله خواهد شد، آنگاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد. اما اگر چنین معاهده‌ و ترتیباتی وجود نداشته باشد، صرف عضویت در گروه اقدام مالی و اجرای توصیه‌های گروه مزبور باعث نخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گیرد. روشن است در معاهدات معاضدت قضایی که میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها منعقد شده اند و تماماً به تصویب و تایید شورای نگهبان رسیده و یا خواهند رسید دغدغه های کشور در رابطه با انتقال اطلاعات حساس درنظر گرفته شده و تحفظ‌های لازم صورت گرفته و خواهد گرفت.

تعریف تروریسم

 انتقاد دیگر مطرح شده این است که ایران به واسطه همکاری با گروه اقدام مالی موظف خواهد شد که تفسیر کشورهای غربی از تروریسم را بپذیرد. لازم به ذکر است که گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء استفاده تامین کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته و توصیه های لازم را در این خصوص ارائه نموده است. تعریف تروریسم امری است که مورد اختلاف کشورهای مختلف قرار دارد. با این حال، در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (1999)، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده است که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394 درجمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است. به موجب قانون مزبور، ایران نیز مانند اکثرکشورها اعمال خشونت باری را که از طریق ارعاب مردم، قصد تاثیرگذاری بر سیاست ها و رویه های دولت ها را دارند اعمال تروریستی محسوب کرده است و به بخش قابل توجهی از کنوانسیون های سازمان ملل متحد که برای مقابله با تروریسم تدوین شده‌اند پیوسته است. بنابراین از جهت مفهومی، ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین المللی همسو می باشد. در رابطه با مصادیق سازمان ها و گروه های تروریستی، ایران مانند هرکشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهاد های ذیصلاح برای تعیین مصادیق سازمان ها و گروه های تروریستی را مشخص نماید و این مصادیق را به اشخاص حقیقی وحقوقی ابلاغ نماید. هیچ چیز در توصیه های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم نماید از فهرست امریکا یا هر کشور دیگری در خصوص سازمان ها و نهاد های تروریستی تبعیت نماید. ایران مانند بسیاری از کشورها می تواند در هنگام پیوستن به هر کنوانسیونی، اعمال حق شرط نماید.

اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد

یکی از انتقادات وارد شده بر تعامل با گروه اقدام مالی این است که ایران، با اجرای استانداردهای گروه اقدام مالی مکلف خواهد شد که قطعنامه های تحریمی سازمان ملل متحد علیه خود را اجرا نماید. مبنای این انتقاد توصیه شماره 7 گروه اقدام مالی است که مقرر می دارد: "در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تامین مالی آن، کشورها باید تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند". قطعنامه های یادشده کشورها را ملزم می کنند برای اطمینان از این که هیچگونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد- تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد- معین شده اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهرمند نشوند، بدون تاخیر، وجوه و دارایی های آنها را مسدود کنند. منتقدان تعامل با گروه اقدام مالی اظهار می دارند اجرای این توصیه باعث خواهد شد که ایران مکلف به اجرای قطعنامه 1929 و سایر قطعنامه های تحریمی علیه خود شود. در پاسخ باید گفت اصولاً اجرای توصیه هفتم گروه مذکور در برنامه اقدام مورد توافق ذکر نشده است. همچنین مشابه بسیاری از کشورها، اجرای تمامی توصیه های 40 گانه الزام آور نبوده و از این بابت تعهدی متوجه کشور نخواهد بود.

در رابطه با قطعنامه 1267 (موضوع توصیه ششم گروه اقدام مالی) نیز باید اشاره نمود این قطعنامه مرتبط با القاعده، طالبان، داعش، اسامه بن لادن و سایر اشخاص و سازمان های تروریستی مرتبط با آنهاست که اقدامات متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده اند و ایران نیز همانند برخی دیگر از کشورها قربانی عملیات تروریستی این گروه بوده است. از این رو مفاد این قطعنامه از سالها پیش در بانک های کشور اجرا می شود. حتی در صورت اضافه شدن اسامی دیگر به این فهرست در قطعنامه های آتی نیز هیچ گونه تحمیلی نمی تواند بر کشور صورت گیرد چرا که در قانون مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که تشخیص مصادیق تروریسم تنها توسط شورای عالی امنیت ملی کشور صورت می گیرد.

قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم های امریکا

یکی دیگر از انتقادات مطرح شده در روزهای اخیر، این است که ایران، با تعامل با گروه  اقدام مالی، مکلف به اجرای تحریم های امریکا خواهد شد و لذا بانک ها و موسسات مالی ایران، مکلف خواهند شد رابطه خود را با نهادهای باقی مانده در فهرست تحریم های امریکا قطع نمایند. به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم های امریکا نماید. رژیم تحریم های امریکا مستقل از گروه اقدام مالی است.  علاوه بر این، در متن برجام  این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی، می توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند

جمع بندی و نتیجه گیری

تعامل با گروه اقدام مالی از سالها قبل در زمره برنامه های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران شده اند نیز منحصر به دولت فعلی نمی‌باشد. تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است. در حال حاضر 198 کشور، پذیرفته اند که توصیه های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می نمایند از تعداد دولت های عضو سازمان ملل متحد (193عضو) نیز بیشتر است. با توجه به آنچه گفته شد اجرایی نمودن استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم و تعامل با گروه اقدام مالی در چارچوب قانون اساسی کشور و با رعایت مصالح نظام، یکی از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد از یک سو و ارتقای روابط بین المللی نظام مالی و اقتصادی کشور است. از این رو، همکاری های بین المللی با در نظر داشتن کلیه ملاحظات ملی، امنیتی و اقتصادی تا حصول به نتایج مطلوب ادامه خواهد داشت.

تفاهم جدیدوزارت دفاع باگمرک ایران+متن تفاهم نامه

گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان پژوهش و نوآوري دفاعي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به منظور تجهيز گمركات به تجهيزات كنترلي پيشرفته تفاهم‌نامه همكاري امضا كردند.

به گزارش  راک نیوز به نقل از روابط عمومي گمرك ايران، اين تفاهم‌نامه با عنايت به لزوم اجراي فرامين مقام معظم رهبري در زمينه مقابله با قاچاق كالا و نيز سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي جهت استفاده از توليدات داخلي و نيز تجهيز گمركات كشور به سامانه‌هاي تصويربرداري و كنترلي ايكس‌ري كاميوني امضا شده است. بنابراين گزارش، موضوع اين تفاهم‌نامه همكاري و تعامل گمرك و سازمان پژوهش و نوآوري دفاعي جهت بررسي و استفاده از توان تخصصي بخش داخلي به منظور تهيه و ساخت 5 دستگاه ايكس‌ري (X-Ray) كاميوني جهت استفاده و بهره‌برداري در گمركات اجرايي كشور و ارائه خدمات گارانتي و پشتيباني دستگاه‌هاي مزبور جهت كنترل بهينه كالاهاي ترخيصي از گمرك است.

گمرك جمهوري اسلامي ايران پيش از اين در راستاي سياست‌هاي اقتصادي مقاومتي و حمايت از توانمندي‌هاي داخلي پروژه سامانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي را به دانش‌پژوهان داخلي سپرده بود و هم‌اكنون "پروژه گمرك الكترونيك" با كمك پژوهشكده سامانه‌هاي هوشمند دانشگاه تهران طراحي و پياده‌سازي شده است كه به اذعان رؤساي گمركات برخي كشورها و نمايندگان آنكتاد اين پروژه بسيار پيشرفته‌تر از مدل‌هاي الكترونيك در ساير كشورها است و اين در حالي است كه هزينه‌هاي اجرايي كردن اين پروژه بسيار كمتر از مدل‌هاي مشابه خارجي بوده است.

 به گزارش راک نیوز ، با اجرايي شدن تفاهم‌نامه گمرك ايران و سازمان پژوهشي و نوآوري دفاعي عملاً گمرك جمهوري اسلامي ايران دو پروژه مهم در بخش تسهيل و كنترل تجارت در دو حوزه گمرك الكترونيك و تجهيز گمركات به امكانات پيشرفته كنترلي را با استفاده از توانمندي‌هاي داخلي و با كمك متخصصان و دانش‌پژوهان كشورمان پياده‌سازي و اجرا مي‌كند.

رشد 29 درصدی عملیات کانتینری دربندرشهیدرجایی

به گزارش راک نیوز از بندرعباس، ابراهیم ایدنی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بزرگترین بندر تجاری ایران طی پنج ماه نخست سال جاری میزبان بالغ بر یک هزار و 739 فروند شناور با تناژهای مختلف بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 8 درصدی به ثبت رسید.

وی ادامه داد: از کل شناور ورودی به بندر شهید رجایی ، یک هزار و 390 فروند بالای هزار تن وزن داشته‌اند.

*جابه‌جایی 33 میلیون تن انواع کالا

ایدنی ضمن اشاره به عملکرد منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی از فروردین تا ابتدای شهریور ماه سال 95 اظهار داشت: طی مدت یادشده، در مجموع 33 میلیون و 192 هزار و 259 تن کالای نفتی و غیرنفتی در بزرگترین بندر تجاری ایران تخلیه و بارگیری شد که افزایش 31 درصدی طی این مدت به ثبت رسید.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی افزود: از این حجم عملیات بندری، 21 میلیون و 133 هزار و 789 تن مربوط به کالاهای غیرنفتی و 12 میلیون و 58 هزار و 470 تن اختصاص به مواد نفتی دارد که به ترتیب 35 و 24 درصد افزایش داشته است.

*افزایش 66 درصدی صادرات غیرنفتی

این مسؤول همچنین حجم کل کالاهای ترانزیت شده از طریق بزرگترین بندر تجاری کشور طی پنج ماه نخست سال جاری را یک میلیون و 853 هزار و 314 تن اعلام کرد و افزود: در این خصوص، رشد 5 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را شاهد بودیم.

وی حجم صادرات کالاهای غیرنفتی در بزرگترین بندر تجاری ایران را 14 میلیون و 194 هزار و 973 تن اعلام کرد که 66 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

*ترانشیپ کالای غیرنفتی رونق یافت

ایدنی از کابوتاژ 60 هزار و 169 تن از این‌گونه کالاها طی مدت یادشده سخن به میان آورد و خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ترانشیپ 673 هزار و 598 تن کالای غیرنفتی نیز از طریق خطوط کشتیرانی فیدری به بنادر دیگر انجام شد که 28 درصد رشد داشته است.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی افزود: طی همین مدت، همچنین 3 میلیون و 760 هزار و 903 تن کالای غیرنفتی از طریق این بندر وارد کشور شد که کاهش 9 درصدی را نشان می‌دهد.

*صادرات 3میلیون تن فرآورده نفتی

وی در بخش دیگری از سخنان خود از رشد 56 درصدی صادرات فرآورده‌های نفتی از بندر شهید رجایی خبر داد و گفت: طی پنج ماه نخست امسال، 3 میلیون و 719 هزار و 644 تن مواد نفتی از طریق این بندر به خارج از کشور صادر شد.

به گفته ایدنی، یک میلیون و 486 هزار و 210 تن مواد نفتی طی این مدت از طریق این بندر به داخل کشور وارد و 41 هزار و 641 تن از این گونه کالاها نیز ترانزیت شده است.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی همچنین از کابوتاژ 6 میلیون و 810 هزار و 975 تن کالای نفتی در این بندر با رشد 10 درصدی خبر داد.

*رشد 29 درصدی عملیات کانتینری

این مسؤول در پایان از تخلیه و بارگیری 860 هزار و 229 TEU کانتینر و رشد 29 درصدی حجم این عملیات در پیشرفته‌ترین بندرکانتیتری کشور طی پنج ماه نخست سال جاری، خبر داد.

مدیرکل بازرسی استان بوشهر معارفه شد

در آئینی با حضور رئیس‌ سازمان بازرسی کل کشور، غلامحسین کرمی به عنوان مدیرکل بازرسی استان بوشهر معارفه شد.