» عروس‌ها را از مدارس اخراج نكنيد!

‌بر اساس يك رويه متداول آموزش و پرورش دختران دبيرستاني در صورتي كه ازدواج كنند ديگر اجازه ادامه تحصيل در دبيرستان‌هاي عادي را ندارند و بايد در مدارس شبانه روزي ادامه تحصيل كنند يا قيد درس خواندن را بزنند و به اصطلاح بروند پي خانه داريشان! اما علي مطهري به اين رويه معمول مدارس كشور اعتراض دارد. او درباره ازدواج دختران دبيرستاني و اخراج آنها از مدارس گفته است كه اخراج دختران متاهل از مدارس اشتباه است و در کنار هم‌بودن دختران متاهل و مجرد مشکلي ايجاد نخواهد کرد.
حضور دختران دانش‌آموز متاهل در کلاس درس در کنار دانش‌آموزان مجرد موضوعي است که در ساليان اخير بسيار درباره آن سخن گفته شده است. در همه سالهاي گذشته روال اين چنين بوده که دختران دانش‌آموز به محض ازدواج از ادامه تحصيل در مدارس روزانه محروم بودند و در صورت علاقه به ادامه تحصيل مي‌بايست در مدارس شبانه بزرگسالان ثبت نام کنند و در کنار افرادي به تحصيل بپردازند که در بسياري از مواقع با آن‌ها اختلاف سني قابل توجهي داشتند.يکي از دلايلي که براي عدم حضور اين دانش‌آموزان در ميان گروه‌هاي همسن آن‌ها ذکر مي‌شد نگراني از رد و بدل شدن اطلاعات در خصوص زندگي زناشويي بين اين دو گروه از دانش‌آموزان بود که مسئولان آموزش و پرورش آن را «معضلي» مي‌دانستند. 
طي سال‌هاي گذشته و با افزايش تدريجي سن ازدواج دختران و پسران بسياري از مسئولان به تكاپو افتاده اند كه موانع و محدوديت را براي ازدواج جوانان در سنين آغازين جواني از سر راه بردارند. در راس اين اصرارها رئيس جمهور سابق قرار داشت كه معتقد بود بهترين سن ازدواج براي دختران سنين اوليه جواني و محدوده سيني 16 تا 18 سال و دوران دبيرستان است. اين ديدگاه كه همزمان در آن زمان از سوي برخي وزرا و مسئولان دولتي نيز تاييد و ترويج مي‌شد يك مانع اساسي و سد محكم داشت و آن ممنوعيت تحصيل دختران متاهل در كنار دانش آموزان مجرد بود. احمدي‌نژاد در سال89 با انتقاد از افزايش سن ازدواج دختران و پسران كه در آن زمان به ترتيب 24و 26سال بود گفته بود كه«به نظر من، سن ازدواج مناسب براي دخترها 16، 17 و 18 سال است، يعني زماني که دخترها تازه شکوفا شده‌اند و در اوج عاطفه و احساس و لطافت هستند و سن مناسب براي ازدواج پسرها 19، 20 و 21 سال است.»
براساس اين ديدگاه، کاهش سن ازدواج به زير 20 سال مستلزم حضور دختران دانش‌آموز متاهل در دبيرستان‌هاست؛ پديده‌اي که همواره در نظام آموزش به عنوان تهديد قلمداد شده و در برهه‌هاي مختلف از ممنوعيت کامل و اخراج تا تذکر با اين گونه دانش‌آموزان رفتار شده است. هرچند در آن زمان وزير وقت آموزش و پروش نيز از موضع رئيس جمهور وقت حمايت کرد و گفته بود كه«ازدواج دختران دانش‌آموز هيچ اشکالي ندارد و ما از ازدواج آنها خوشحال مي‌شويم»؛ اما چند روز بعد با فشار مديران مدارس و مسئولان سختگير اين وزارت و يا تحت فشارهاي خارج از وزارت مجبور شد که حرف خود را اصلاح و اضافه کند كه «دختراني که ازدواج مي‌کنند، ديگر اجازه تحصيل در مدارس معمولي را ندارند و بايد در مدارس شبانه‌روزي درس بخوانند.»
كار به جايي رسيد كه مسئولان آموزش و پرورش در اقدامي غير كارشناسي و عجيب از تاسيس دبيرستان‌هاي دخترانه ويژه متاهلين در سراسر كشور خبر داده و حتي اعلام كردند كه اولين دبيرستان متاهلين در شهر كاشمر استان خراسان رضوي نيز افتتاح شد. اما كارشناسان با اشاره به تعداد محدود دختران دبيرستاني متاهل انجام چنين كاري را ناممكن و غير كارشناسي دانسته و ترك تحصيل را عاقبت نهايي سخت گيري براي تحصيل دانش آموزان متاهل دانسته اند. 
با اين حال علي مطهري عضو کميسيون فرهنگي مجلس در مناظره‌اي که با حضور ‌حجت الاسلام ولي‌الله نقي‌پورفر کارشناس قرآني، مهري سويزي رئيس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان، حسين باهر جامعه‌شناس، محمد عباسي وزير سابق ورزش و جوانان در دولت دهم با موضوع «جوانان و علل افزايش سن ازدواج» در شبکه يک سيما برگزار مي‌شد، در اين باره گفته است كه کشوري که به دنبال توسعه است بايد سرمايه خود را براي نسل جوان که آينده آن کشور است متمرکز کند و مسئله ازدواج يکي از دغدغه‌هاي نسل جوان است. 
مطهري به رويه متداول آموزش و پرورش در مورد ممنوعيت تحصيل خانم‌هاي متاهل در دبيرستان‌هاي دخترانه معمولي اعتراض دارد و درباره ازدواج دختران دبيرستاني و اخراج آنها از مدارس گفت است كه اخراج دختران متاهل از مدارس اشتباه است و در کنار هم‌بودن دختران متاهل و مجرد مشکلي ايجاد نخواهد کرد. وي كه از موافقان سر سخت فرهنگ سازي براي كاهش سن ازدواج است و مانند احمدي نژاد سن مناسب ازدواج براي دختران را سن ابتداي جواني مي‌داند در اين مناظره علت اساسي افزايش سن ازدواج را مسائل فرهنگي دانست و اظهار کرد: مسائل و مشکلات ازدواج جوانان بسيار است و انتخاب بين مسائل فرهنگي و اقتصادي مشکل است اما مسائل فرهنگي نقش پررنگ‌تري را ايفا مي‌کنند.
وي درباره قانون تسهيل ازدواج که در سال 1384 و در مجلس هفتم به تصويب رسيده، تصريح‌کرد:‌ مسکن موقت به مدت سه سال،‌ کمک هزينه زندگي براي زوجين جوان به مدت دو سال، تهيه فضاي مناسب براي جشن‌هاي ازدواج و غيره مزاياي خوبي است که در اين قانون ديده شده اما پس از گذشته هشت سال اجرايي نشده است.وي با بيان اينکه بايد پس از سه ماه آيين‌نامه اجرايي اين قانون نوشته مي‌شد، تاکيدکرد: يکي از دلايل اصلي عدم‌اجرايي شدن قانون تسهيل ازدواج و تاخير در نوشتن آيين‌نامه اجرايي آن ادغام وزارت ورزش و جوانان است، همچنين دولت در تامين اعتبارات خود با مشکل مواجه بود؛ چرا که کشور در دو سال اخير در شرايط خاصي قرار داشت و تحريم‌ها مشکلاتي را براي دولت ايجاد کرده بود.
مطهري با بيان اينکه در اسلام سن خاصي براي ازدواج در نظر گرفته نشده است گفت: فقط سه شرط بالغ‌بودن، رشيدبودن و عاقل‌بودن براي ازدواج کافي است.اين عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي افزايش سن ازدواج نسبت به گذشته را امري طبيعي دانست و اظهارکرد: امروزه فاصله بين بلوغ طبيعي و اجتماعي زياد شده چرا که تحصيلات و کسب مهارت‌هاي زندگي نسبت به گذشته فرايند طولاني تري را طي مي‌کند.وي افزود: مسئله اصلي اين است که جوانان در اين فاصله چه بايد بکنند و اسلام راهکارهايي همچون رهبانيت، رياضت، ازدواج دائم يا موقت را پيشنهاد کرده است.مطهري عوامل ديگري همچون گرايش به فرهنگ غرب،‌ دورشدن از سبک زندگي اسلامي، آزادشدن راه‌هاي دسترسي به جنس مخالف را از عوامل ديگر افزايش سن ازدواج دانست.نماينده مردم تهران در مجلس درباره سايت‌هاي همسريابي نيز افزود: اين مسئله در قانون نيز پيش‌بيني شده و اگر سايت‌هاي همسريابي تحت مديريت و نظارت وزارت ورزش و جوانان و ذيل نظر مراکز مشاوره اداره شود، مي‌تواند اعتماد مردم را جلب کند و در زمينه ازدواج موثر باشد.

» اخبار مرتبط:

» اشتراک گزاری خبر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *

افزودن