مشروح اخبار


» بازگشت شرکت نفت گچساران به دهه60/سهل انگاری یا خیانت!



آیا اگرچند اداره مهم نفت گچساران برخلاف رویه همیشگی نفت،مثل امورحقوقی وامثالهم که مستقیمامسئولیت پیگیری ودفاع راعهده داربودند طی یکسال اخیر باسرپرستی اداره نمیشدند!شاهد چنین تسریعی درصدور رای بودیم؟ !

کسانیکه در این سهل انگاری مقصر بودند باید به افکارعمومی...


به گزارش راک نیوز ؛ درحالیکه چندی پیش در اواخرتیرماه درگزارشی خطر انحلال شرکت نفت گچساران را به مسئولین شهرستانی واستانی یادآوری نمودیم اما بی تفاوتی وسهل انگاری دراین شرکت سبب گردید تا نتایج حاصل از قطعی شدن رای کمسیون ماده 251 رابیخ گوش بزرگ ترین شرکت دولتی در بام نفتی ایران بعینه ببینیم.

قصه بدهی حدود 141 میلیاردی از جایی شروع میشود که امورمالیاتی استان بوشهر ادعایی رامطرح نمودمبنی بردریافت ۱%درامدصنایع الاینده متعلق به شرکت نفت گچساران بابت تعداداندکی ازتاسیسات نفتی که دران استان قرارگرفته است.

لازم است بدانید اولا این مبلغ درابتدا حدود4میلیارد بوده که بعلت عدم آگاهی یا سهل انگاری یا آن چیزی که با برخی رفتارهای بروز داده متاسفانه از آن بایدبعنوان دست های پشت پرده یاد کرد ،حالا بایستی مبلغی حدود141 میلیارد پول از سرمایه این شرکت راهی حساب های مالیاتی استان بوشهر گردد.

درابتدا برای تنویرافکار عمومی لازم دانستم که چند ابهام را برای روشن شدن موضوع تشریح نمایم :

1-بنظرمیرسد امورمالیاتی نفت را به نرخ بشکه ای 120 دلار محاسبه نموده که یک درصد آن چنین عددی گردیده است

2-مبلغ یک درصد تنهابه گاز تعلق میگیرد درحالیکه تولیدات شرکت نفت گچساران در محدوده استان بوشهر نفت وگاز بوده است

3- شرکت نفت گچساران تنهابعنوان یک شرکت خدماتی ،کار بهره برداری را انجام میداده ودر فروش وصادرات نفت هیچ گونه دخل وتصرفی نداشته بلکه شرکت ملی نفت بعنوان صاحب اصلی اقدام به فروش نفت مینموده وشرکت نفت گچساران به ازای خدمات انجام شده مبلغی حدود 2 دلار بعنوان کارمزد دریافت مینمود.

4-،صدالبته که عدم اعتراض بموقع وموثر به رای صادره  با بهره گیری از تصمیمات منطقی ونظرات کارشناسی ،وعدم پیگیری های مستمر ومضاف بر آن نا آگاهی به متون مواد قانونی وارائه مستندات کافی(منجمله موادمطرح شده درفوق) در موعد مقرر سبب گردیده ،تا شاهد چنین اتفاق نامیمونی باشیم

5-تنها حدود 7تا10درصد از نفت وگاز تولیدی گچساران در استان بوشهر استخراج میگردید حال سوال اساسی اینجاست که اگر قرار است بخاطر تولید ناچیزچند درصدی نفت وگاز درمنطقه ای مرزی دراستان بوشهر بایستی مبلغ صدوچند میلیارد تومان شرکت نفت گچساران تحت عنوان یک درصد صنایع آلاینده به امورمالیاتی استان بوشهر پرداخت کند.

آیا ازخود پرسیده ایم پس به ازای تولید بیش از90 درصد دیگر نفت وگاز در شهرستان گچساران باید چه مبلغی این شرکت به مردم گچساران تاکنون پرداخت مینمود؟!

آیا انصاف است که تنفس های آلوده به گاز ترش را ریه های مردم گچساران تحمل وتجربه نمودند وسرمایه چند صدمیلیاردی که میتواند در زندگی مردم این شهربا افتتاح پروژه های عمرانی تاثیر و رونق داشته باشد بعلت سومدیریت ها براحتی از چرخه اقتصادی شهرستان واستان خارج گردد

کم کم باید باورکنیم  اگر شاکی حکم توقیف اموال را اجرایی کندادامه حیات تنهابنگاه اقتصادی استان باخطرات از پیش تعریف نشده ای روبرو خواهدشد.

دراینکه چنین ادعایی توسط امورمالیاتی استان بوشهر تقاضایی نابحق میباشد شکی نیست اما باید بپذیریم که اگر در زمانیکه این اداره چنین ادعایی را مطرح مینمود کارشناسان حقوقی ومسئولانی دلسوز در نفت وگاز گچساران بموقع ودر چهار چوب رویه های قانونی به رای صادره وادعای مطرح شده دفاع کارشناسانه وهمه جانبه مینمودند حال چنین نسخه ای برای سرنوشت روبه موت این شرکت که تنها دل خوشی مردم گرمسیری گچساران است پیچیده نمیشد.

 

بی شک تحمیل چنین بدهی باعث ضرر وزیانی خواهد شد که در نتیجه، سریال وار میتواند کاهش سرمایه اولیه وخطراتی هم چون کاهش تولید یا حتی خدای ناکرده توقف آنرابهمراه داشته باشد،این خطرمیتواندمنجربه عدم پرداخت بموقع حقوق ومزایا ونارضایتی اقشارضعیف تربخصوص کارگران رافراهم سازد ،ادامه سریالی چنین اتفاقاتی میتواند مدیریت این شرکت را متزلزل و کنترل بر آن را سخت نماید

درصورت انحلال شرکت،گچساران به حالت منطقه مثل دهه شصت  برمیگردد و همه تصمیم گیریها باید دراهواز صورت بگیرد وتعدادی از ادارات شرکت منحل وکارکنانشان بیکار و زمینه اشتغال منفی خواهدشد ومهمترازهمه اینکه دیگر پروژه های عمرانی برای گچساران واستان درکارنخواهدبود.

 

واقع بینانه این است که پرداخت این مبلغ ازعهده گچساران واهوازوحتی شرکت ملی خارج است،لذا شاکی باتوجه به مهلت تعیین شده  در رای کمیسیون ماده ۲۵۱ نسبت به مسدودنمودن حسابهای شرکت نفت گچساران اقدام ومتعاقبآ نسبت به مصادره اموال نفت قانونآ اقدام خواهد نمود وخدای ناکرده شایدطبق اساسنامه شرکتهای بهره برداروهمچنین مواد قانونی مندرج درقانون تجارت ،شرکت نفت گچساران باخطرانحلال روبرو گردد.

خطری  که بجد ما را تهدید میکند وشاید ناباورانه برخی را خوشحال!!

آیا اگرچند اداره مهم نفت گچساران برخلاف رویه همیشگی نفت،مثل امورحقوقی وامثالهم که مستقیمامسئولیت پیگیری ودفاع راعهده داربودند طی یکسال اخیر باسرپرستی اداره نمیشدند!شاهد چنین تسریعی درصدور رای بودیم؟ !

کسانیکه در این سهل انگاری مقصر بودند باید به افکارعمومی جوابگو باشند وعلت بروز چنین خسارتی را شفاف بیان واز پیشگاه اقشار محتلف دراین خطئه رسما عذرخواهی کنند 

شواهد وقرائن حکایت از آن دارد که درطول یک قرنی که از عمر این شرکت نفت درایران  میگذرد حتی در شرایط حاد  نیز حقوق کارکنان آن در اولین روزماه بعد در حساب آنها واریز میشد.اما اینکه دراین شرایط چگونه تا روز سوم حقوق کارکنان پرداخت نمیگردد و شایعه بستن حساب ها توسط امورمالیاتی بوشهر در دهان ها میچرخد به شائبه ها بیش از بیش رنگ وبو ی خاص میدهد .

امیدواریم نماینده محترم مردم شهرستان همانند جناب آقای دکترخادمی استاندار استان که تاکنون بجد پیگیر این معضل بوده اند بارایزنی و تمسک به راهکارهای قانونی دررفع این بدهی غیرمنطقی اما تحمیلی اقدامی عاجل واساسی نمایند.

 

 شما می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.

 

 



تاریخ انتشار : 5 شهریور 1393, 12:36



» اخبار مرتبط:

  • خطر انحلال شرکت نفت گچساران را جدی بگیریم/آقای تاجگردون پیگیری کنید+اسناد
  • تقاطع غیر هم‌سطح شهری گچساران افتتاح شد
  • جذب غیرقانونی نیرو در شرکت نفت را رسانه ای می کنم
  • افتتاح کارخانه نمکزدايي بينَک در گچساران
  • اظهارات تاجگردون در مورد تغییر مدیرعامل نفت گچساران
  • » اشتراک گزاری خبر

    • مرادی

    • 6 شهریور 1393 02:05
    • گروه کاربری: ميهمان
    • آیدی یاهو: {yahoo}
    • تاریخ عضویت: --
    • وضعيت:
    • خبر
    • نظر
    ^
    اگه چنین واقعه ی تلخی رخ داد قطعا نوعی دهن کجی به زحمات کارکنان صدیق و زحمتکش این بنگاه اقتصادی است و برای استان و شهرستان یک مصیبت است آنهم در سال اقتصاد و فرهنگ .
    در حالیکه با تدبیر مقام معظم رهبری موضوع اقتصاد مقاومتی بعنوان یک راهکار عملی موضوع جهش اقتصادی و خروج از رکود را دنبال میکند انحلال شرکت نفت و گاز گچساران میتواند بازار کار و گردش چرخه منابع مالی با پشتوانه ای را از شهر خارج و در نتیجه مردم و کسبه و ادرات و طرحهای عمرانی آسیب خواهند دید. لذا تقاضا میگردد هر کسی در هر لباسی با هر عنوانی تلاش نماید تا از وقوع این مصیبت جلوگیری نماید. چه بسا دستهایی که از همان ابتدای شکل گیری این شرکت در صدد تعطیلی آن بودند،دخیل باشند.:؟؟؟؟؟
    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    کد را وارد کنید: *
    عکس خوانده نمی‌شود


    نظرشما در مورد سیستم؟