مشروح اخبار

» کمپین انتخابات و مجلس مستقل از دولت

.هوشمندی مردم و نظام انتخابات در این است که نخبگان مستقل را برای ورود به عرصه انتخابات فراخوانده و از آنها حمایت کنند.اصلی ترین کارکرد این کمپین نیز همین است که بتواند بستری را فراهم سازد تا مردم به کسانی رای دهند که مستقل از دولت و فراتر از نقش یک نماینده منتسب به چپ و راست سیاسی ، هرکدام به تنهایی توانی برابر با

علیرضاسعدآبادی -کمپین "انتخابات و مجلس مستقل از دولت" با این شعار که "در مناظره چپ و راست سیاسی ، راه سومی وجود دارد" مثل هوای تازه برای پارلمان ، احزاب ، رسانه ها و مردم است و در دهمین انتخابات از مردم می خواهد تا از حق تعیین سرنوشت خود به خوبی استفاده کنند.این تفکر راهبردی بخشی از یک مانیفست سیاسی برای مواجهه با دوقطبی سازی جامعه است.منافع دین ، ملت و جمعیت کثیری از فعالان سیاسی مستقل که در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی حضور پرصلابت دارند به بصیرت امروز ما بستگی دارد.این کمپین ، به رابطه نانوشته مجلس و دولت های پس از انقلاب اسلامی سامان می دهد.مجلس شورای اسلامی را که اغلب بر مدار موافقت و مخالفت با دولت ها شکل می گیرد به کارآمدی و جایگاه والاتر می رساند.عصاره تمامی فضائل ملت را در حد و اندازه های بالاتر از تعریف های رایج از چپ و راست سیاسی قرار می دهد.ساختار سیاسی ایران ، ولایی است.رهبر با تمامی اختیارات قانونی و حکومتی ، هر سه قوه را زیرنظر دارد.نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران ، پارلمانی و مبتنی بر نقش احزاب نیست.مجلس و احزاب ، دولت را تشکیل نمی دهند.با این وجود ، مجلس از بالای سر دولت ها به انجام وظایف جاری و نه ایده آل در ایران می پردازد.نظام ، ریاستی هم نیست.به این دلیل که دولت از مجلس رای اعتماد می گیرد.مجلس به وزرا تذکر می دهد ، سوال می کند و درصورت رای به عدم اعتماد ، آن ها را برکنار می کند.در نظام های پارلمانی و حزبی گروه سیاسی پیروز یا ائتلافی از گروه ها ، مجلس و دولت را تشکیل می دهند.در حالی که در نظام شبه ریاستی ایران ، گروه های سیاسی فقط برای جذب آرا آن هم تا زمان انتخابات فعال هستند و برنده تا چهار سال ، فعال ما یشا است مگر آن که فرایندهای دقیق نظارت و پاسخگویی به مردم به خوبی در کشور پیاده سازی شوند.منظور ایفای نقش کلیشه ای مخالف نیست چراکه در بیشتر مواقع ، اثر آن موقتی است و برای جامعه هزینه های بالاتری دارد.مستقل بودن مجلس از دولت ، مانع از افراط و تفریط است اما با واژه معتدل که در دولت دهم استفاده می شود و پایگاه اجتماعی و فکری مستقلی ندارد متفاوت است و کاربرد آن ها یکی نیست.در این کمپین ، جمعیت کثیری از فعالان سیاسی مستقل که در دوره های مختلف متراکم شده اند پیشتاز هستند.اگر از فعالان سیاسی سوال شود که اصلاح طلب ، اصول گرا و فعال سیاسی مستقل چه کسانی هستند به شما پاسخ های متفاوتی می دهند.مرزبندی های سیال و جابجاشونده در این تقسیم بندی به اندازه ای است که می بینیم اکثر فعالان سیاسی فراتر از دو قالب مرسوم ، در گروه فعالان سیاسی مستقل قرار می گیرند.خانه احزاب به تازگی فعال شده و انتظار خروجی بالا از آن داشتن به زمان و کار بیشتری نیاز دارد و اگر شتاب زده اقدام نکند می توان گفت بر روند های حاکم بر انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی تاثیر چندانی نمی گذارد.در ترکیب بندی نیروهای سیاسی جامعه از همه واژگان مهم تر ، واژه مستقل است که با وجود کاربرد فراگیر آن ، هنوز ابهام دارد.مستقل بودن ظرفیت بالای فراجناحی دارد اما این به معنای آن نیست که افراد مستقل ، در کشاکش فعالیت های سیاسی معلق هستند و وزن خاصی ندارند بلکه معنای آن این است که فراتر از مرزبندی های رایج ، ساختارگرا هستند و به نظام سیاسی ، کلیت آن و منافع مردم می اندیشند و برای آن ها برنامه دارند.پارلمان را به خوبی می شناسند و نحوه تصویب قوانین و مقررات اعم از طرح ها و لوایح را رصد می کنند و به اندازه نیاز در تحلیل ها و پیشنهادها از آنها بهره می برند.با اشراف و استقلال کافی ، فعالیت های دولت و سایر نیروهای موثر حکومتی و غیرحکومتی را بررسی می کنند و طرح های نو و جایگزین به مراجع قانونی و افکار عمومی ارایه می دهند.نسبت به نحوه برخورد با قانون گریزی و راه های سلامت جامعه از وجدانی بیدار و بدون وابستگی برخوردار هستند و از ارایه هشدارهای سازنده در زمینه های اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی رویگردان نیستند.در تنظیم روابط بین قوا و نهادهای موثر سیاسی ، اگر نیروها و به تبع آن ها گروه های مستقل شانیت و جایگاه قانونی مناسب را بیابند می توانند بر روندهای جاری و آتی جامعه تاثیر به سزایی بگذارند.شکل گیری مجلس مستقل از دولت به معنای مخالفت با دولت نیست.این کمپین با سایر کمپین ها که برای مبارزه جویی و مخالفت است فرق اساسی دارد.هدف راهبردی این کمپین بویژه در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت ، آگاهی بخشی به مردم برای انجام یک انتخاب جدید و بی سابقه جهت تشکیل یک مجلس با اکثریت افراد مستقل است و تاکید بر این مفروض اصلی که نفع ملت در این نیست که مجلس و دولت یک دست داشته باشند.در برهان خلف ، برای آن که اثبات کنیم قضیه ای درست است اول ثابت می کنیم نقیض آن موضوع ، نادرست است.از این رو ، می خواهیم جور دیگری این بحث را مطرح کنیم.فرض کنید ترکیب مجلس و دولت یکی باشد و نیات و رفتار سیاسی کاملاً موافق با یکدیگر داشته باشند و به تعبیر رایج ، هر دو اصول گرا یا اصلاح طلب باشند.در آن صورت ، نقش نمایندگی مجلس شورای اسلامی که نظارت بر دولت و عملکرد قوه مجریه یکی از رسالت های اساسی آن است رنگ می بازد.کسانی که در جلسات مجلس و دولت ، به ظاهر روبروی هم هستند و باید به کار مردم رسیدگی کنند عصرها و شبانگاهان ، خوش و خرم در محافل و نشست های خودمانی به هماهنگ کردن حرف های خویش با یکدیگر می پردازند تا مبادا کمترین خدشه ای به منافع و اتحاد سیاسی شان وارد آید.سخن از منافع مردم و پاسخگویی به آن ها در چنین اوضاع و احوالی ، حرف بیهوده ای است زیرا هرگونه ناهماهنگی و تضعیف یکدیگر ، آب به آسیاب منتقدان ریختن است.کارآمدی ، منافع ملت و کنش گری سایر نیروهای سیاسی در این شرایط ، موضوعات مهمی نیستند.مجالس ششم و هشتم و دولت های وقت تقریباً در چنین وضعیتی قرار گرفته بودند.سوال این است اگر دولت و مجلس ، یکی باشند چه منافعی عاید ملت خواهد شد؟برای پاسخ به این سوال با واقعیت های متعددی روبرو هستیم.اولاً ، در نبود نظام حزبی در کشور هر آنچه که گروه های سیاسی در جامعه مطرح می کنند به دلیل نداشتن چارچوب های دقیق و شفاف برای برنامه ریزی و وجود کلی گویی های متداول در آن ، ضمانت اجرایی ندارند.ثانیاً ، دوقطبی بودن اگر آن را بپذیریم به معنای موافق و مخالف بودن با دولت نیست بلکه معنای واقعی آن انقلابی بودن و نبودن و کارآمدی و ناکارآمد بودن است.ساختارهای ناتوان دولت صرف نظر از رویکرد متفاوت دولت ها ، به انقلاب اداری نیاز دارد.ثالثاً ، چپ و راست رایج سیاسی در کشور ، نسخه تکراری و محصول فعل و انفعالات گروه های سیاسی در دهه شصت است که مرزبندی های دقیقی از همان اول نداشته اند.برای مثال ، دو تفاوت مطرح شده در آن زمان و عقیده یک گروه به غلبه جمهوریت بر اسلامیت و پیروی از ولایت فقیه به جای ولایت مطلقه و عدم پذیرش این دو از سوی گروه دیگر ، وجه تمایز اصلی در رقابت های سیاسی آن دوره بوده است که به نظر می رسد با حوادث سال 88 و تغییرات شدید در چپ و راست سیاسی ، دیگر به آن شکل قابل استناد نیست و در حال بازنگری است.ظهور نسل دوم اصلاحات و بازتولید اندیشه های مبتنی بر اصول گرایی در جامعه در این راستا قابل ارزیابی است.نیروهای دولت اعتدال ، حاصل جمع جبری و نه فکری موافقان و مخالفان توسعه سیاسی در دولت های سازندگی و اصلاحات هستند و نقش نمایندگی چپ سیاسی را ندارند.در مورد اصول گرایی نیز باید گفت که یک آرمان فراتر از دولت بوده و پس از انقلاب اسلامی هیچ یک از دولت ها ، دولت اصول گرا نبوده اند.در چارچوب این کمپین ، اکثریت نیروهای مجلس مستقل آینده برایندی از نمایندگان اقشار فکری جامعه هستند.برای مثال ، زنان نیمی از جامعه را می سازند و داشتن این تعداد نماینده حاضر ، در شان پارلمان جمهوری اسلامی ایران نیست و زنان مسلمان و انقلابی که در تراز جهانی سازی انقلاب اسلامی قرار می گیرند به کرسی های بیشتر برای مشارکت فعالانه تر در جامعه نیاز دارند.براساس این مدل ، فرهنگیان چند نماینده واقعی به عنوان منتخب خود در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برمی گزینند و سایر کمیسیون های تخصصی نیز به نسبت مخاطبان از وجود منتخبان بخش های مرتبط جامعه بهره مند خواهند شد و کیفیت مجلس شورای اسلامی را ارتقا می دهند.بی شک ، عضویت نمایندگان در کمیسیون های تخصصی برای ایجاد پیوند بین موضوعات بخشی و فرابخشی ، مسائل خرد و کلان و سطوح محلی ، ملی و فراملی است و منافاتی با ایفای وظایف کلان نمایندگی در جلسات علنی و غیرعلنی مجلس ندارد.نماینده مجلس شورای اسلامی ، همواره نماینده ملت است.رابعاً ، اصل تفکیک و استقلال قوا فقط بر روی کاغذ نیست و بهترین نمایندگان ملت در هر سه قوه و بویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضامن اجرای این اصل هستند.وکیل الدوله ها در تاریخ ، دردی از مردم دوا نکرده اند.خامساً ، در دعواهای سیاسی آنچه در اکثر مواقع نادیده گرفته می شود منافع ملت است.این مردم هستند که باید به فکر خودشان باشند و فراتر از رقابت های سیاسی ، انتخاب احسن را انجام دهند و با پیروی از بهترین ها و مستقل های جامعه برای ساخت آینده مشارکت کنند.این کمپین ، مصداق بارز استفاده از حقوق شهروندی در عالی ترین سطح آن است.سادساً ، نمایندگانی با چندین دوره سابقه نمایندگی باید بازنشستگی هم داشته باشند.حرف جدیدی نمانده که نزده باشند.بسیاری از آن ها در نطق های شان ، راهیابی جوانان و افراد جدید به مجلس شورای اسلامی را ضروری می دانند اما هنگام ثبت نام ها ، داوطلب می شوند!؟در چنین شرایطی ، فقط مردم می توانند که بار سنگین امانت خود را از روی دوش این عزیزان بردارند.این کمپین ، یکی از آثارش ، ورود افراد جدید به مجلس است.سابعاً ، اگر بخواهیم با الگوی رایج چپ و راست سیاسی در جامعه به انتخاب نیروهای مجلس آینده نیز بپردازیم فعالان مستقل از دو گروه اصلاح طلب و اصول گرا که طبق گفتمان مقام معظم رهبری ، مشی اصول گرایی اصلاح طلبانه دارند برای مردم مناسب تر هستند تا خدای ناکرده ، مجلس رادیکالیزه نشود.ثامناً ، مستقل بودن مجلس شورای اسلامی به استقلال و وزن نمایندگان آن بستگی دارد.از لحاظ کمی ، تمامی دویست و نود منتخب مردم دارای اهمیت هستند و حتی وزن عددی یک نماینده را نمی توان نادیده گرفت.اما از آن مهم تر ، نقش کیفی آن هاست.نماینده مجلس شورای اسلامی به تنهایی یک ملت است و برازنده وکیل المله بودن باید باشد تا بر کیفیت و کارآمدی نظام سیاسی افزوده شود.

شایستگان این مردم با هشتاد میلیون جمعیت ، بسیار فراتر از اینها هستند که در هر دوره ، فقط به افراد خاصی رجوع کنیم.در انتخابات اگر فعالانه حاضر نشویم هستند کسانی که با به انحصار در آوردن امکانات و نیروهای موثر در مرکز آن هم به کمک برخی اشخاص و گروه های سیاسی و در نواحی و مناطق مختلف کشور آن هم با حمایت برخی نیروهای موثر محلی ، نتیجه همه پرسی ها را عمدتاً تحت تاثیر عوامل مادی رقم می زنند و عوامل غیرمادی و معیارهای کیفی نادیده گرفته می شوند.مگر قحط الرجال است.مردم در این کمپین و با کمک رسانه ها ، حقیقت را مثل روز روشن خواهند کرد.در فضای حاکم بر شرایط پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی آنچه باعث آمدن و نیامدن افراد شایسته تر به این عرصه می شود نزدیکی و دوری از مراکز قدرت و ثروت است.هوشمندی مردم و نظام انتخابات در این است که نخبگان مستقل را برای ورود به عرصه انتخابات فراخوانده و از آنها حمایت کنند.اصلی ترین کارکرد این کمپین نیز همین است که بتواند بستری را فراهم سازد تا مردم به کسانی رای دهند که مستقل از دولت و فراتر از نقش یک نماینده منتسب به چپ و راست سیاسی ، هرکدام به تنهایی توانی برابر با خروجی یک حزب قدرتمند دارند و سهم ارزنده ای در رهبری فکری جامعه می توانند داشته باشند.صیانت از این کمپین و نشر بی وقفه آن در سراسر کشور ، از مهم ترین مقتضیات زمان و مکان برای مشارکت حداکثری و کاربردی ترین راه استفاده از حق تعیین سرنوشت سیاسی با کمترین هزینه برای توزیع مجدد قدرت سیاسی در جامعه است.

تاریخ انتشار : 18 آبان 1394, 11:59