» طبق آمار رسمي کشور نرخ واقعي تورم 29درصد است

رييس قوه مقننه گفت: ‌طبق آمار رسمي کشور آمار تورم 29 درصد است ولي در برخي از مواقع شاهد بالا رفتن اين تورم نيز بوده‌ايم. به گزارش ايلنا علي لاريجاني در مراسم آغاز سال تحصيلي جديد دانشگاه پرديس علوم دانشگاه تهران خطاب به دانشجويان و اساتيد گفت: ما بايد محاسبه روشن‌تر و دقيق‌تر از حرکت کشور داشته باشيم اما در اين زمينه نقايصي وجود دارد که همه اين نقايص‌ به سيستم‌هاي موجود بر مي‌گردد و اين همه به دليل اين است که نظام ارزيابي ما شناور است و کمتر جايي داريم که بخواهد اين ارزيابي‌ها و سيستم‌ها را رصد کند. رييس مجلس بيان کرد: در يک نگاه کلي از وضعيت کشورمان تا حد زيادي توانسته‌ايم سازوکارهاي دقيقي در زمينه توسعه کيفي برنامه‌هاي خود انجام دهيم و به صراحت مي‌توانيم بگوييم که در سند چشم‌انداز بيست ساله که بعداز بحث‌هاي بسيار شکل گرفت، کشور بر پايه واساس سند حرکت خودرا آغاز کرده است. لاريجاني با بيان اين که يکي از نقايص کشورما گسترده بودن دولت است گفت: دولت بايد کوچک شود و اين کار نيز انجام شده ولي به خوبي نتوانسته اين تفکيک را در کوچک شدن به نقطه نظر مقصود برساند. وي گفت: از نظر اقتصادي کشورمان دچار چالش است عليرغم تهديدهاي غرب پيشرفت‌هاي مناسبي در کشور صورت گرفته است و در حوزه فناوري حرکت‌هاي خوبي انجام شده است اما به صراحت مي‌گوييم که در حوزه استفاده از نخبگان دانشگاهي و فرهيختگان در کشور با مشکلاتي مواجه هستيم. وي چالش‌هاي اقتصادي را معلول شرايط ايران دانست واضافه کرد: ما در مسايل داخلي خيلي با مشکلات مواجه نيستيم اما يک نگاه واقع بينانه نشان مي‌دهد که چالش‌هايي داريم که يکي از آن‌ها رشد نقدينگي از 65 هزار ميليارد به 400 هزار ميليارد رسيده است.

رييس مجلس گفت: رشد صنعت و توليد کشاورزي بايد در کشور افزايش بيابد و اگر بخواهيم با همين برنامه کنوني که دنبال مي‌کنيم در کشور حرکت کنيم قطعا رکود حرکت تورم سيال مي‌شود و يک روز اين تورم به سمت طلا و ارز و روز ديگر به سمت کالاهاي ديگر حرکت مي‌کند. لاريجاني نرخ بيکاري کشور بالاي 14 درصد عنوان کرد و گفت: براي علاج اين واقعه بايد توجه ويژه به دستاوردهاي علمي و دانشگاهي داشته باشيم. رييس قوه مقننه يادآور شد‌: يکي از چالش‌هاي اقتصادي کشور عدم ثبات در تصميم گيري‌هايي است که براي صنعت و توليدکننده گرفته مي‌شود. وي افزود: همه کشورهاي توسعه يافته که وضعيت دولت آن‌ها کوچک‌تر از دولت ايران است اقتصاد در دست مردم قرار دارد اما در ايران با توجه به فربه بودن دولت، اقتصاد دولتي است و يا اينکه شبه دولتي اما پس از اجراي اصل 44 که مي‌بايست اقتصاد کشور به بخش‌هاي خصوصي واگذار شود در اين زمينه بخش‌هاي دولتي درست واگذار نشده‌اند. وي گفت: ‌اگر توليد و اقتصاد در کشورمردمي شود رقابت نيز افزايش خواهد يافت و در پايه همين رقابت‌ها نيز توليد و توسعه نيز در حد پيشرفت بالايي خواهد رسيد. رييس قوه مقننه خاطرنشان کرد: با توجه به نرخ بودجه اختصاص يافته به بخش تحقيقات وتوليد ارتباط نخبگان بابخش‌هاي توليدي با توجه به نرخ بودجه تسهيلاتي بسيار پايين است و ما هنوز نتوانسته‌ايم دفاتري را ايجاد کنيم که بتوانند ارتباط دانشگاهيان با واحدهاي توليدي و صنعتي را برقرار کنند. وي موسسات آرندي و دانش بنيان از اقدامات به جايي به شمار رود گفت: در کشور ايران هنوز بهره برداري لازم در زمينه اين موسسات انجام نشده است و از کشورهاي توسعه يافته دنيا در اين زمينه عقب‌تر هستيم.

» اخبار مرتبط:

» اشتراک گزاری خبر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *

افزودن