» مغزهاي بي ارز

 راک نیوز : اين روزها، موضوع ارز، دغدغه بسياري از افراد را تشکيل مي‌دهد؛ اما صرف‌نظر از توليد کنندگان و واردکنندگان و به عبارتي، همه فعالان اقتصادي در کشور، در اين ميان قشري هستند که آينده خود را در گرو تصميمات دولت در خصوص ارز مي‌بيند؛ قشري که معمولاً در محاسبات اقتصادي کشور جاي چنداني ندارد و البته آينده اقتصاد کشور در دست همين قشر مي‌تواند باشد؛ يعني قشر دانشجو.
به گزارش تابناک، دردسر‌ها از هنگامي آغاز شد که دولت در رويارويي با تحريم و لزوم و ضرورت حفظ منابع ارزي، تصميماتي مبني بر محدوديت و ممنوعيت تخصيص ارزهايي همچون ارز مسافرتي و دانشجويي گرفت؛ البته تصميمات دولت در اين راستا، به اندازه‌اي کلان بود و تا اندازه‌اي حوزه‌هاي مهمي همچون واردات را تحت تأثير قرار داد که اساساً شايد کسي متوجه اتفاقي که براي دانشجويان در حال وقوع است، نشد. بنا بر اين گزارش، در روزهاي گذشته، بسياري از خوانندگان، مطالبي درباره گلايه از وضعيت عدم تخصيص ارز دانشجويي براي ما فرستادند. مشکلات بيشتر اين افراد مربوط به سرگرداني و بلاتکليفي براي دريافت ارز دانشجويي و ادامه تحصيل در خارج از کشور است. بنا به اطلاعات موجود، تقريباً از اوايل اسفند ماه سال گذشته، بانک مرکزي در بخشنامه‌اي به برخي از بانک‌ها از جمله بانک ملي دستور توقف پرداخت ارز دانشجويي را صادر کرد. در اين ميان بسياري از دانشجويان با محاسبه هزينه‌هاي خود براي ادامه تحصيل در خارج از کشور براي دريافت ارز با نرخ مرجع اقدام کرده بودند که به يکباره با يک چنين تصميماتي روبه‌رو شدند.
از اوايل پاييز سال گذشته تا کنون نزديک بيش از 43 هزار دانشجو در سامانه وزارت علوم براي دريافت مجوز و معرفي نامه نام‌نويسي کرده‌اند و هنوز صدور معرفي نامه براي دريافت ارز دانشجويي به اين افراد صورت مي‌پذيرد. در حالي ‌که دانشجويان از مسير وزارت علوم تا شعب بانک‌ها براي دريافت ارز، در پايان به بن بستي برخورد مي‌کنند که دقيقاً مشخص نيست سرانجام آنچه خواهد شد. چندي پيش و در مرداد ماه، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس از طرح خانه ملت براي حذف ارز دانشجويي خبر داد و گفت: بر پايه مطالعات و بررسي‌هاي، به اين نتيجه رسيديم که ارز دانشجويي، جزو ارزهاي غيرضروري به شمار مي‌آيد و بايد حذف شود.
وي با اشاره به اينکه هم اکنون دانشگاه‌هاي بسيار خوبي در کشور هست، گفت: لزومي ندارد که افراد براي ادامه تحصيل به خارج از کشور بروند و از ارز دولتي استفاده کنند. با وجود اين، هر کسي که تمکن مالي دارد، مي‌تواند با ارز نرخ آزاد براي ادامه تحصيل به خارج از کشور برود. وي آن زمان اشاره کرد که بايد با حذف ارز دانشجويي، جلوي فرار مغز‌ها را از کشور بگيريم و به توليد علم و فن آوري در کشور رونق دهيم. در‌‌ همان زما،ن انتقادات شديدي درباره اين طرح مجلس و نوع برخورد با تحصيل در خارج از کشور صورت گرفت، ولي در بحبوحه رخدادهايي همچون تحريم و تلاطم‌هاي ارزي به زودي اين موضوع به فراموشي سپرده شد.
شايد از نگاه دولت و مسئولان و نمايندگان مجلس، تخصيص ارز دانشجويي در اوضاع کنوني به هيچ عنوان ضرورتي نداشته باشد. شايد در جايي که هنوز فعالان اقتصادي براي اوليه‌ترين نيازهاي خود مشکل ارزي دارند، ادامه تحصيل در خارج از کشور و تخصيص ارز دانشجويي براي آن با نرخ مرجع، مسأله‌اي خنده‌دار آيد؛ اما در اين باره چند نکته لازم به يادآوري است:
نخست، ميزان ارزي که در سال براي دانشجويان در نظر گرفته شده، با احتساب 48 هزار دانشجوي متقاضي براي دريافت ارز معادل 480 ميليون دلار در سال خواهد بود. با توجه به آنکه مسئولان همواره سخن از حجم بالاي ذخاير ارزي کشور مي‌کنند، اين حجم کوچکي از هزينه‌هاي ارزي دولت در يک سال را شامل مي‌شود.
دوم، ضرورت توجه تحصيل در مدارج بالا و با استانداردهاي جهاني را نمي‌توان انکار کرده و زير سؤال برد. بخش اعظمي از متقاضيان تحصيل در خارج از کشور افرادي هستند که توانسته‌اند ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي خود را براي پذيرش در دانشگاه‌هاي خارج از کشور و با رتبه‌بندي‌هاي بالا به اثبات رسانيده و در واقع جزوي از نخبگان ايران به شمار مي‌آيند. در اين شرايط، آيا سخن گفتن از اينکه اين امر به معني فرار نخبگان از کشور است، مي‌تواند درست باشد؟ آيا براستي کسي از رقم دقيق افرادي که براي ادامه تحصيل به خارج رفته و ديگر هرگز به کشور بازنمي‌گردند،آگاه است؟
پرسش مهمتر اينکه آيا حتي با فرض آنکه اين افراد خواهان ترک هميشگي کشور باشند،‌‌ رها کردن آنها به عنوان قشر نخبه جامعه ايراني بدون هيچ حمايت و ضمانت مالي، چهره‌اي سياه از نحوه برخورد ايران با نخبگان در خارج از کشور به جاي نخواهد گذاشت؟ و باز هم مهمتر آن که اگر شرايط براي کار و ترقي اين افراد در جامعه فراهم باشد، چرا اين دست از افراد بايد فکر ترک وطن را به سر بزنند؟!
حال چرا آن روي ديگر سکه را در نظر نگيريم که اگر همه اين افراد يا حتي بخش کوچکي از آنان پس از ادامه تحصيل به کشور بازگردند و تخصص خود را در راستاي بهبود فرهنگ، صنعت، اقتصاد و اجتماع جامعه به کار گيرند، به چه ميزان براي آينده کشور سودآور خواهند بود؟ سوم آنکه بسياري از دانشجوياني که در خارج تحصيل مي‌کنند، پيش از اين که به بلاي حذف ارز دانشجويي مبتلا شوند، پا در اين عرصه گذاشته‌اند و بيشتر در رده‌هاي کار‌شناسي ارشد و دکترا مشغول تحصيل بوده که با هزينه‌هاي بسيار نيز روبه‌رو هستند. قطع حمايت مالي از آنها به عبارتي ساقط کردنشان هم از تحصيل و هم از زندگي به شکل همزمان است. در واقع، اقدام دولت هرچند در نگاه نخست به معناي صرفه جويي در هزينه‌هاست، معني عميق‌تر آن نابودي زندگي ايرانياني است که اکنون در خارج از کشور هستند و شايد تا چندي ديگر با دستاوردهاي تجربي و علمي بالا به وطن بازگردند؛ دستاوردهايي که هر کدام مي‌تواند بخش مهمي از حيات آينده کشور را دچار تحول کند.
بي‌گمان، هم‌اکنون اين دست افراد و خانواده‌هايشان، سرگردان و بلاتکليف نگران وضعيت آينده هستند. دولت در طرح جديد ارزي خود راهکاري داده که هرچند با مشکلات فراوان روبه‌روست، ولي در حال اجراست و مي‌توان به آساني و با توجه به ميزان هزينه ارزي که دانشجويان در يک سال تحصيلي خود در نسبت با ساير هزينه‌ها لازم دارند، راهکاري براي خروج اين قشر و خانواده‌هايشان از اين بلاتکليفي و سردرگمي و نجات آينده آن‌ها ارائه کرد؛ نجات آينده قشري که به رغم ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي فراوان براي ايجاد تحول و ترقي در کشور، اغلب کمتر از حد انصاف مورد توجه واقع مي‌شوند.