» احتمال قطع واردات کالاهای لوکس

وزیر صنعت، معدن و تجارت: مردم کالاهای لوکس را مصرف نکنند
رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی تهران: کالاهای لوکس به طور دقیق تعریف شوند

گروه بازرگانی- کالاهای بهره‌مند از ارز ارزان دولتی تحولات اساسی را از سر می‌گذرانند، از یک سو اولویت‌های ارزی در حال تغییر است و از طرف دیگر دولت و مجلس برنامه‌هایی را برای حذف برخی از کالاها از چرخه دریافت ارز و حتی قطع واردات کالاهای «لوکس» در دست دارند.
هفته گذشته 10 گروه کالایی که برای دریافت ارزهای دولتی رتبه‌بندی شده بودند، «غربالگري» شدند که این منجر به سقوط بسیاری از کالاها به گروه‌های 9 و 10 شد. حالا مسوولان تجارت کشور با تاکید بر لزوم مدیریت واردات و جلوگیری از ورود کالاهای غیرضرور، از ضوابط جدید برای واردات کالاهای لوکس به کشور خبر می‌دهند. به گفته متولیان دولتی تجارت در حال حاضر واردات گروه‌های یک و دو که شامل کالاهای اساسی و دارو هستند با دلار 1226 تومانی انجام می‌شود، گروه‌های 3 تا 7 از ارز توزیع شده در اتاق معاملات ارزی که 2 درصد زیر قیمت بازار است استفاده می‌کنند، گروه 8 هم قرار است در این هفته به این جرگه بپیوندد. در حال حاضر واردات کالاهای گروه‌های 9 و 10 با ارز آزاد انجام شود، اما حالا مسوولان از لزوم کاهش واردات کالاهای لوکس خبر می‌دهند.
روز گذشته مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت بر این موضوع تاکید و به مردم توصیه کرد: وضعیت به گونه‌ای شده که بهتر است مردم دیگر کالاهای موجود در اولویت‌های 9 و10 را نخرند؛ به ویژه کالاهایی که مشابه تولید داخل نیز دارند. بر اساس تازه‌ترین اولویت کالاها، گروه 9 شامل ماشين‌آلات سواري پرمصرف، لوازم خانگي ضروري، موبايل، رايانه و اجزای آن و گروه 10 شامل لوازم خانگي غيرضرور، اسباب بازي و وسايل تزئيني و لوكس می‌شود. پیش از این نیز در هفته گذشته، برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از تدارک مقدمات تدوین قانونی خبر دادند که به موجب آن واردات کالاهای لوکس ممنوع می‌شود، اما اظهارات در مورد ضرورت ممنوعیت واردات کالاهای لوکس در حالی مطرح می‌شود که هنوز تعریف مشخصی از کالاهای لوکس ارائه نشده است. طبق اظهارات مقامات دولتی و نمایندگان مجلس این طیف از کالاها از خودروهای وارداتی و لوازم خانگی گران قیمت گرفته تا برخی میوه‌های وارداتی مانند موز را در بر می‌گیرند. اظهارات اخیر محمد علیپور، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مبنی بر آمادگی مجلس برای تهیه فهرست جدیدی از کالاهای لوکس و غیرضروری به منظور توقف واردات آنها نیز نشان می‌دهد که هنوز اتفاق نظری درباره تعداد و نوع کالاهای لوکس وارداتی به کشور وجود ندارد. به گزارش ایسنا، از سوی دیگر تاکید بر ضرورت توقف واردات کالاهای لوکس به کشور در حالی از سوی مسوولان مطرح می‌شود که به گفته ريیس کل گمرک ایران تنها حدود 11 درصد از کل واردات کشور را در سال گذشته کالاهای مصرفی تشکیل داد. این در حالی بود که سهم کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از کل واردات به 72 درصد و سهم کالاهای سرمایه‌ای نیز بالغ بر 17 درصد شد. گفته می‌شود علاوه بر محدودیت تامین ارز از بازار آزاد، قرار است نرخ پایه ارز در گمرک برای دریافت تعرفه واردات کالا به ویژه در مورد کالاهای لوکس نيز تغییر کند. این نرخ هم‌اکنون 1226 تومان است و تعرفه واردات کالا نیز که شامل سود بازرگانی و حقوق ورودی می‌شود برپایه این نرخ تعیین می‌شود. به گفته ريیس کل گمرک اگرچه تغییر نرخ پایه ارز در گمرک وظیفه قانونگذاران و گمرک تنها مجری قانون است، اما در صورتی که نرخ پایه ارز در گمرک افزایش یابد هزینه واردات کالا به کشور به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال اگر تعرفه فعلی واردات خودرو را با احتساب هزینه‌های جانبی آن 120 درصد در نظر بگیریم، با افزایش نرخ پایه ارز در گمرک این تعرفه عملا به 130 یا حتی بیشتر افزایش خواهد یافت. در مورد سایر کالاهای لوکس نیز چنین وضعیتی پیش خواهد آمد.
پاسکاری بانک و اتاق ارزی
تلاش برای توقف واردات کالاهای لوکس همزمان با ساماندهی نظام عرضه ارز و به تبع آن امکان پیگیری روند واردات کالاها صورت می‌گیرد، در حالی که پیش از این گفته می‌شد برخی کالاها با ارز مصوب وارد شده و به نرخ آزاد در ایران فروخته می‌شوند یا اینکه ارز دولتی به واردات کالا ختم نمی‌شود. معاون کل سازمان توسعه تجارت اعلام می‌کند: با راه‌اندازی مرکز مبادله‌ دارندگان و متقاضیان ارز امکان هدر رفتن یا سوء استفاده از ارز تخصیصی برای واردات تقریبا به صفر رسیده است. به گفته کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی راه‌اندازی این مرکز به دلیل نزدیکی به مرکز ثبت سفارش و گرد هم آمدن بانک مرکزی و بانک‌های عامل زیر یک سقف امکان هر گونه سوء استفاده احتمالی از اسناد مربوط به ثبت سفارش را به صفر نزدیک کرده است که در این شرایط واردات کالاها از مرحله‌ ثبت سفارش تا مرحله‌ دریافت ارز و سرنوشت نحوه‌ مصرف ارز تخصیصی به طور کامل قابل رصد است.
در مورد ضوابط واردات کالاهای لوکس مجیدرضا حریری، ريیس کمیسیون واردات اتاق ایران می‌گوید: تعریف کالاهای لوکس و غیرلوکس باید با مشورت بخش خصوصی انجام شود و همچنین تغییر در اولویت‌بندی کالاها و تغییر نرخ عوارض گمرکی نباید به گونه‌ای باشد که تقاضا به بازار قاچاق کالا هدایت شود. او همچنین با بیان اینکه عمده متقاضیان در اتاق مبادله ارزی بخش خصوصی هستند، اظهار کرد: بخش دولتی برای تامین ارز مورد نیاز خود از راه‌های دیگری استفاده می‌کند؛ از این رو تنها بخش خصوصی است که برای تامین ارز مورد نیاز خود به این اتاق مراجعه می‌کند.
حریری با طرح این پرسش که «آیا تا به حال کسی توانسته است از طریق اتاق مبادله ارزی به شکل واقعی ارز بگیرد؟» گفت: تا چهارشنبه گذشته بخش عمده مراجعه‌کنندگان به اتاق ارزی نتوانستند در بانک‌های عامل گشایش اعتبار کنند این افراد هنوز یا در نوبت دریافت ارز بوده یا منتظر دستورالعمل‌های اجرایی هستند.
مواد اولیه تولید در اولویت ششم
البته تغییر در اولویت‌بندی کالاها و سقوط برخی از کالاها به اولویت‌های 9 و 10 تنها تغییری نیست که در روند توزیع ارز به واردات اعمال شده است. به گفته کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت اولویت ششم نیز که پیش از این شامل موز، نشاسته‌ها، چاي، نخ، روغن صنعتي، پروفيل و لاكتوز که از اهمیت کمتری برخوردارند، بود، در تقسیمی‌بندی جدید شامل مواد اولیه تولید می‌شود. در تقسيم‌بندي قبلي، مواد اوليه نيز در گروه‌هاي بالاتر اولويت ارزي قرار داشتند.