» حضور رئیس اتاق یاسوج در نخستین نشست اقتصادی دریای خزر با حضور سران و فعالان اقتصادی پنج کشور حاشیه خزر

همایش تجاری، نمایشگاه، مذاکرات چندجانبه و دوجانبه جزو بخش‌های جانبی این همایش خواهد بود.فعالان بخش خصوصی کشور در زمینه‌های حمل‌و‌نقل، گردشگری، صنایع غذایی، انرژی، مصالح ساختمانی، معدن و سرمایه‌گذاری مشترک در هیات اتاق ایران حضور دارند.شرکت‌های ایرانی در ۱۵ غرفه در پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه جانبی نشست اقتصادی خزر مستقر هستند. نمایشگاه «فناوری‌های نوین» با محوریت تجارت و نمایشگاه «ترکمن صحراسی» با محورهای خودروهای سواری، مسافربری، خودروهای سنگین و ماشین‌آلات ویژه، طراحی‌های نوین ماشین‌سازی، جدیدترین طراحی‌های صوتی و ویدیوئی، سیستم‌های امنیتی و دزدگیر خودرو برگزار می‌شود.

جهانگیری در نخستین نشست اقتصادی خزر گفت: توسعه روابط اقتصادی مستلزم تقویت مبانی حقوقی مناسبات فی‌مابین است. ساختارمند کردن و ایجاد نظم و ترتیب پایدار در همکاریهای اقتصادی کشورهای ساحلی خزر نیازمند سازوکار مشخصی است. پیشنهاد قبلی ایران مبنی بر تشکیل سازمان همکاریهای دریای خزر می تواند چارچوب مناسبی برای پیشبرد این همکاریها باشد.اسحاق جهانگیری در نخستین نشست اقتصادی خزر که در ترکمنستان برگزار شد، گفت: دولت آمریکا با خروج غیرمنطقی و غیرقانونی از برجام که دستاوردی بزرگ برای دیپلماسی جهان به حساب می‌آید، نشان داد که به توافقات بین‌المللی پایبند نیست.معاون اول رییس جمهور در این نشست که با حضور مقام های ۵ کشور ترکمنستان، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ایران برگزاز شد افزود: در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها پایبندی ایران به برجام را اعلام کرده است اما آمریکا با اعمال تحریم‌های نامشروع، ظالمانه و غیرانسانی علیه ایران و حضور تحریک آمیز در خلیج فارس به دنبال بی ثبات سازی و ایجاد ناامنی در منطقه است.وی ادامه داد: اگرچه سیاست نخ‌نمای ایران هراسی آمریکا به دلیل ایفای نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه و مبارزه با تروریسم رنگ باخته است اما ایجاد ناامنی برای فروش امنیت، همچنان استراتژی فریبکارانه آمریکایی هاست.جهانگیری با اشار به روابط اقتصادی میان ۵ کشور حاشیه دریای خزر گفت: توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان کشورهای ما، مستلزم تقویت مبانی حقوقی مناسبات فی‌مابین است. ساختارمند کردن و ایجاد نظم و ترتیب پایدار در همکاریهای اقتصادی کشورهای ساحلی خزر نیازمند سازوکار مشخصی است. پیشنهاد قبلی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل سازمان همکاریهای دریای خزر می تواند چارچوب مناسبی برای پیشبرد این همکاریها باشد. اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز می تواند تجارت منطقه‌ای ما را وارد مرحله نوینی کند.