مشروح اخبار
هرجور كه به برخي از رويدادها نگاه مي‌كنيم بلكه قابل فهم و توجيه‌پذير باشد راه ندارد كه ندارد. قضيه از اين قرار است كه ارزش پول ملي كشور طي كمتر از دو هفته نصف شده است. اين اتفاق چند ماه پيش از آن نيز رخ داد كه طي آن 50 درصد از ارزش اين پول كم شده بود، اگر چنين اتفاقي در يك جامعه ديگر ديده مي‌شد نه‌تنها تعدادي از مديران و سياستگذاران بلكه برخي از فعالان اقتصادي يا مردم عادي هم مرگ را بر زندگي ترجيح مي‌دادند و به احتمال فراوان دست از زندگي مي‌شستند، زيرا چنين رويدادي كل اقتصاد را دچار چنان تلاطمي مي‌كند كه برخي را به زير و برخي را به بالا مي‌كشاند بدون اينكه هيچ نقشي در اين فراز و فرود داشته باشند. اين اتفاق همه پس‌انداز‌كنندگان را متضرر و وام‌گيرندگان و بدهكاران بزرگ بانكي را خوشحال كرده است. كساني كه با ارزهاي قبلي واردات كرده بودند، به يك‌باره با افزايش قيمت ارز، ثروت‌هاي كلان به جيب زدند، و كساني كه تعهدات ارزي داشتند، دچار خسارت‌هاي عظيم شدند. وضعيت قيمت‌ها در بازار دچار بحران شد، كمتر كسي جرات ريسك دارد، مردم هم مستاصل كه چه كار كنند؟ آناني كه درآمدهايشان ريالي است و اكنون بايد بر اساس دلار هزينه كنند! نظام حسابداري و بودجه دولت به كلي دگرگون مي‌شود. در يك لحظه درآمدهاي ريالي دولت از منابع ارزي دوبرابر مي‌شود، ترازنامه بانك مركزي با ارقام جديد بايد تنظيم شود و كل پروژه‌هاي عمراني دچار اختلال مي‌شود. حتي تداوم استخدام مربيان ورزشي هم با مسائل عديده‌يي روبه‌رو مي‌شود. هرجاي جامعه اعم از اقتصاد تا اجتماع و فرهنگ را بگيريد، از اين اتفاق تاثير مي‌پذيرد. فرصت‌هاي مطالعاتي استادان دانشگاه متوقف مي‌شود، بليت هواپيماها گران مي‌شود، صنعت توريسم بهت‌زده به انتظار نتايج نامعلوم نشسته است، صنعت نشر و چاپ سرگردان و دچار حيرت شده است. كارگران خارجي با دستمزدهاي موجود كار نمي‌كنند. در اين ميان دولتي‌ها هم گيج شده‌اند. گاه از صادركنندگان خواهش مي‌كنند كه ارزهاي صادراتي را به دولت بدهند، گاه تهديد مي‌كنند كه اگر ندهيد چنين و چنان مي‌شود و به زودي نوبت ما هم مي‌شود! مقررات پشت مقررات ابلاغ مي‌شود. صادرات 50 قلم كالا ممنوع مي‌شود، ولي هنوز يك هفته نشده معلوم مي‌شود كه جايي از كار اشكال دارد و مقررات جديدي وضع مي‌شود. مقررات قيمت‌گذاري براي كالاهاي وارد شده با ارز مرجع و 1260 توماني ابلاغ مي‌كنند، ولي معلوم مي‌شود كه نظام اجرايي لازم براي انجام اين مقررات را ندارند، زيرا نظام توزيع زمان جنگ سال‌هاست كه برچيده شده است! دست به دامان محدوديت واردات مي‌شوند. در حالي كه تا مدتي پيش از شير مرغ تا دسته‌بيل وارد كشور مي‌شد، اكنون به يك‌باره مقررات ممنوعيت وسيع وارداتي وضع مي‌شود، هر چند پيش از آن هم روشن بود كه دير يا زود به اين نقطه خواهند رسيد. بنابراين آثار و تبعات اين اتفاق روشن و ملموس است، ولي دريغ از يك كلمه بحث درباره علل به وجود آمدن آن. امروز بحث درباره اين است كه آيا نمايندگان، در اين باره از رييس دولت سوال كنند يا خير؟ درحالي كه اين بحث به كلي بي‌مورد است. زيرا اين سوالي است كه پيش از همه مردم از دولت و مجلس با هم دارند. نه آنكه مجلس از طرف مردم تصميم بگيرد كه سوال شود يا خير؟ مجلس و دولت با يكديگر بايد پاسخگو باشند.
اين نعل وارونه زدن است. مسوولان كشور اعم از دولت يا مجلس در همان لحظه اول بايد پاسخ‌هاي روشن و قانع‌كننده درباره اين واقعه ارائه مي‌كردند، نه آنكه الان سر اين چانه بزنند كه اسامي امضا‌كننده سوال از رييس دولت به حد نصاب رسيده است يا خير؟ يا قسم بخورند كه امضا كرده‌اند يا نه؟! فرض كنيد كه حتي يك نفر هم چنين سوالي را امضا نكرده باشد، آيا نبايد به اين سوال پاسخ داد؟ به‌علاوه مگر افراد مسوول مي‌خواهند چه پاسخي بدهند كه اين همه جار و جنجال مي‌شود؟ اگر پاسخ قانع‌كننده داشته باشند كه حتما از اين پرسش استقبال خواهند كرد. ولي روشن است كه براي فرار از دادن پاسخ‌هاي كليشه‌يي و غيرقابل پذيرش است كه از طرح سوال اجتناب يا با آن مخالفت مي‌شود. حالا فرض كنيد كه تا يك ماه ديگر براي پاسخ دادن به مجلس آمدند، گمان مي‌كنيد چه خواهيم شنيد؟ پاسخي مثل پاسخ‌هاي قبلي. مجلس هم كه قادر به انجام كار موثري نيست. فقط اين نكته را شنوندگان فراموش نكنند كه اگر سوال‌كنندگان يا پاسخگويان در پايان پاسخ‌هاي خود از باب احترام گفتند، «زياده ارزي نيست» آن را با «زياده عرضي نيست» اشتباه نگيريد. البته اين تنها جمله معناداري خواهد بود كه خواهيد شنيد.
عباس عبدی
تاریخ انتشار : 20 آبان 1391, 02:44
رانت ارزی دولت به جیب عده ای رفت!! مردم با گراني ارز چه كنند از جمشید بخواهید قیمت ارز را پایین بیاورد احمدي‌نژاد به مجلس بيايد بازار به هم مي‌ريزد مقررات جديد خروج طلا ، سکه و ارز از كشور
» زیاده ارزی نیست !!
هرجور كه به برخي از رويدادها نگاه مي‌كنيم بلكه قابل فهم و توجيه‌پذير باشد راه ندارد كه ندارد. قضيه از اين قرار است كه ارزش پول ملي كشور طي كمتر از دو هفته نصف شده است. اين اتفاق چند ماه پيش از آن نيز رخ داد كه طي آن 50 درصد از ارزش اين پول كم شده بود، اگر چنين اتفاقي در يك جامعه ديگر ديده مي‌شد نه‌تنها تعدادي از مديران و سياستگذاران بلكه برخي از فعالان اقتصادي يا مردم عادي هم مرگ را بر زندگي ترجيح مي‌دادند و به احتمال فراوان دست از زندگي مي‌شستند، زيرا چنين رويدادي كل اقتصاد را دچار چنان تلاطمي مي‌كند كه برخي را به زير و برخي را به بالا مي‌كشاند بدون اينكه هيچ نقشي در اين فراز و فرود داشته باشند. اين اتفاق همه پس‌انداز‌كنندگان را متضرر و وام‌گيرندگان و بدهكاران بزرگ بانكي را خوشحال كرده است. كساني كه با ارزهاي قبلي واردات كرده بودند، به يك‌باره با افزايش قيمت ارز، ثروت‌هاي كلان به جيب زدند، و كساني كه تعهدات ارزي داشتند، دچار خسارت‌هاي عظيم شدند. وضعيت قيمت‌ها در بازار دچار بحران شد، كمتر كسي جرات ريسك دارد، مردم هم مستاصل كه چه كار كنند؟ آناني كه درآمدهايشان ريالي است و اكنون بايد بر اساس دلار هزينه كنند! نظام حسابداري و بودجه دولت به كلي دگرگون مي‌شود. در يك لحظه درآمدهاي ريالي دولت از منابع ارزي دوبرابر مي‌شود، ترازنامه بانك مركزي با ارقام جديد بايد تنظيم شود و كل پروژه‌هاي عمراني دچار اختلال مي‌شود. حتي تداوم استخدام مربيان ورزشي هم با مسائل عديده‌يي روبه‌رو مي‌شود. هرجاي جامعه اعم از اقتصاد تا اجتماع و فرهنگ را بگيريد، از اين اتفاق تاثير مي‌پذيرد. فرصت‌هاي مطالعاتي استادان دانشگاه متوقف مي‌شود، بليت هواپيماها گران مي‌شود، صنعت توريسم بهت‌زده به انتظار نتايج نامعلوم نشسته است، صنعت نشر و چاپ سرگردان و دچار حيرت شده است. كارگران خارجي با دستمزدهاي موجود كار نمي‌كنند. در اين ميان دولتي‌ها هم گيج شده‌اند. گاه از صادركنندگان خواهش مي‌كنند كه ارزهاي صادراتي را به دولت بدهند، گاه تهديد مي‌كنند كه اگر ندهيد چنين و چنان مي‌شود و به زودي نوبت ما هم مي‌شود! مقررات پشت مقررات ابلاغ مي‌شود. صادرات 50 قلم كالا ممنوع مي‌شود، ولي هنوز يك هفته نشده معلوم مي‌شود كه جايي از كار اشكال دارد و مقررات جديدي وضع مي‌شود. مقررات قيمت‌گذاري براي كالاهاي وارد شده با ارز مرجع و 1260 توماني ابلاغ مي‌كنند، ولي معلوم مي‌شود كه نظام اجرايي لازم براي انجام اين مقررات را ندارند، زيرا نظام توزيع زمان جنگ سال‌هاست كه برچيده شده است! دست به دامان محدوديت واردات مي‌شوند. در حالي كه تا مدتي پيش از شير مرغ تا دسته‌بيل وارد كشور مي‌شد، اكنون به يك‌باره مقررات ممنوعيت وسيع وارداتي وضع مي‌شود، هر چند پيش از آن هم روشن بود كه دير يا زود به اين نقطه خواهند رسيد. بنابراين آثار و تبعات اين اتفاق روشن و ملموس است، ولي دريغ از يك كلمه بحث درباره علل به وجود آمدن آن. امروز بحث درباره اين است كه آيا نمايندگان، در اين باره از رييس دولت سوال كنند يا خير؟ درحالي كه اين بحث به كلي بي‌مورد است. زيرا اين سوالي است كه پيش از همه مردم از دولت و مجلس با هم دارند. نه آنكه مجلس از طرف مردم تصميم بگيرد كه سوال شود يا خير؟ مجلس و دولت با يكديگر بايد پاسخگو باشند.
اين نعل وارونه زدن است. مسوولان كشور اعم از دولت يا مجلس در همان لحظه اول بايد پاسخ‌هاي روشن و قانع‌كننده درباره اين واقعه ارائه مي‌كردند، نه آنكه الان سر اين چانه بزنند كه اسامي امضا‌كننده سوال از رييس دولت به حد نصاب رسيده است يا خير؟ يا قسم بخورند كه امضا كرده‌اند يا نه؟! فرض كنيد كه حتي يك نفر هم چنين سوالي را امضا نكرده باشد، آيا نبايد به اين سوال پاسخ داد؟ به‌علاوه مگر افراد مسوول مي‌خواهند چه پاسخي بدهند كه اين همه جار و جنجال مي‌شود؟ اگر پاسخ قانع‌كننده داشته باشند كه حتما از اين پرسش استقبال خواهند كرد. ولي روشن است كه براي فرار از دادن پاسخ‌هاي كليشه‌يي و غيرقابل پذيرش است كه از طرح سوال اجتناب يا با آن مخالفت مي‌شود. حالا فرض كنيد كه تا يك ماه ديگر براي پاسخ دادن به مجلس آمدند، گمان مي‌كنيد چه خواهيم شنيد؟ پاسخي مثل پاسخ‌هاي قبلي. مجلس هم كه قادر به انجام كار موثري نيست. فقط اين نكته را شنوندگان فراموش نكنند كه اگر سوال‌كنندگان يا پاسخگويان در پايان پاسخ‌هاي خود از باب احترام گفتند، «زياده ارزي نيست» آن را با «زياده عرضي نيست» اشتباه نگيريد. البته اين تنها جمله معناداري خواهد بود كه خواهيد شنيد.
عباس عبدی
تاریخ انتشار : 20 آبان 1391, 02:44
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر
چند رسانه ای
.jpeg)