مصوب جلسه مورخ چهاردهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت هیأت وزیران در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
۱_ با توجه به اینکه در مواد مختلفی از اساسنامه از جمله بند ۲ ماده ۱، بندهای ۱، ۱۵ و ۱۶ ماده ۳، تبصرههای ۷ و ۸ ماده ۵ و ... به «منشور المپیک» ارجاع داده شده و اجرای قواعد آن را الزامی دانسته است، لازم است این منشور ارسال شود تا اظهارنظر ممکن گردد.
۲_ در بند ۲ ماده ۱، که فعالیت کمیته ملی المپیک را در چهارچوب مفاد منشور المپیک و قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران دانسته است، از جهت اینکه مشخص نیست در مقام تعارض بین مفاد منشور المپیک و قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران، کدام یک حاکم خواهد بود ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین بند ۱ ماده ۲، اطلاق بند ۲ ماده ۲، بند ۱ ماده ۳، عبارت «مقابله با هرگونه تبعیض» و «لزوم محترم شمردن قوانین جهانی در موضوع مذکور» در بند ۴ ماده ۳، بند ۶ ماده ۳، ناظر به انطباق با مقررات فدراسیونهای بینالمللی، بند ۱۴ ماده ۳، تبصره ماده ۳، تبصره ۵ ماده ۵، جزء (پ) بند ۱ تبصره ۷ ماده ۵، تبصره ۱۰ ماده ۵، ماده ۳۰ و ماده ۳۳ مبنیاً بر ابهام فوق دارای ابهام هستند.
۳_ در ماده ۱،
۱_۳_ بهکارگیری خط غیر فارسی نظیر IOC، NOC، OC و ... در مصوبه مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳_ در بند ۲، منظور از دور بودن کمیته ملی المپیک از هرگونه گرایشهای نژادی، مذهبی و سیاسی و منع هرگونه تبعیض روشن نیست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۳،
۱_۴_ در بند ۴، از آنجا که منظور از عبارت «اخلاق ورزشی» که ترویج آن از وظایف کمیته ملی المپیک دانسته شده است روشن نیست، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴_ اطلاق بند ۷ این ماده، نسبت به اینکه شامل ورزشهایی که در آینده به رسمیت شناخته میشوند نیز میشود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۴_ اطلاق بند ۸، در خصوص حفظ وگسترش ارتباطات با نهادهای ورزشی، سایر کشورها و سایر تشکلهای بینالمللی، از این جهت که شامل بعضی از دول متخاصم و نامشروع و سازمانها و نهادهای تابع آنها نیز میشود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۴_ اطلاق بند ۹، در خصوص اجرای برنامههای فرهنگی، هنری و ... از این جهت که رعایت ضوابط شرعی در آنها الزامی است یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۴_ اطلاق بند ۱۵، در خصوص همکاری و ارتباط مطلوب با سازمانهای دولتی و غیردولتی مغایر موازین شرع شناخته شد.
۶_۴_ اطلاق بند ۱۶، در خصوص مقابله و عدم پذیرش هرگونه فشار سیاسی، حقوقی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و تبعیض جنسیتی مغایر موازین شرع و اصول ۴، ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۵،
۱_۵_ در بند ۱، عضویت هر ایرانی عضو کمیته بینالمللی المپیک در مجمع عمومی کمیته ملی، با توجه به اینکه ممکن است اشخاص مذکور، صلاحیت عضویت در مجمع عمومی را نداشته باشند، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ در جزء (پ) بند ۱ و جزء (پ) بند ۲ تبصره ۷ این ماده، که تخطی افراد از قوانین اخلاقی کمیته بینالمللی المپیک یکی از معیارهای اخراج افراد یا نهادهای ورزشی از کمیته ملی المپیک دانسته شده است، با توجه به اینکه محتوای قوانین اخلاقی مذکور مشخص نیست و به تصویب مراجع صلاحیتدار داخلی نیز نرسیده است، ابهام دارد و لازم است ارسال شود تا امکان اظهارنظر فراهم گردد.
۳_۵_ در تبصره ۱۰ ماده ۵، در خصوص لزوم پیروی کمیته ملی المپیک از قوانین فدراسیون بینالمللی از هر حیث، با توجه به اینکه قوانین فدراسیونهای بینالمللی، به تصویب مراجع داخلی نرسیدهاند یا به شیوه دیگر در نظام داخلی مشروعیت ندارند ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۱۹،
۱_۶_ منظور از «ضوابط» که پرداخت هزینههای مذکور طبق آن انجام میشود ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۶_ در تبصره ۲، اطلاق اعطای صلاحیت تصویب ضوابط و مقررات مربوط به حقوق و مزایای مسئولیتهای مذکور، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۷_ در بند ۵ ماده ۲۰، اطلاق گسترش دیپلماسی ورزشی از این جهت که مقید به قوانین و سیاستهای کلی نظام در حوزه سیاست خارجی نشده، مغایر اصل ۱۵۲ قانون اساسی و از جهت عدم تقیید به هماهنگی با نهادهای مسئول در حوزه سیاست خارجی، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۸_ در ماده ۲۲، که وظایف مرکز نظارت بر تیمهای ملی مشخص شده است از جهت مشخص نبودن اعضای مرکز، نحوه و شرایط انتخاب آنها ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ در ماده ۲۳، استفاده از واژه غیرفارسی «کادر» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_ در تبصره ۴ ماده ۲۶، از آنجا که مشخص نیست مفاد دستورالعمل صادره از سوی کمیته بینالمللی المپیک چیست ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_ در تبصره ۳ ماده ۲۸، اطلاق اعطای صلاحیت تصویب ضوابط و مقررات مربوط به حقوق و مزایای مسئولیتهای مذکور، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۱۲_ در ماده ۳۲،
۱_۱۲_ نسبت بین محتوای ماده و تبصره آن، در خصوص امکان انحصاری استیناف در دیوان خاص و حق اشخاص در اقامه دعوا در محاکم قضایی و سایر مراجع قانونی ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۲_ منظور از قضاوتی بودن کمیسیون مربوطه روشن نیست ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۲_ از این جهت که روشن نیست مقصود از حل و فصل در دیوان حکمیت بینالمللی ورزش، حل و فصل قضایی است و همچنین از این جهت که آیا آرای مراجع صالح داخلی نزد دیوان حکمیت مذکور پذیرفته است یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۳_ در ماده ۳۳، اعطای اختیار تصویب تغییر مفاد اساسنامه به مجمع عمومی کمیته به این دلیل که تغییرات اساسنامه منحصراً باید توسط مجلس یا هیأت وزیران صورت گیرد، با اصل ۸۵ قانون اساسی مغایرت دارد.
۱۴_ عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در ماده ۵، در خصوص ترکیب اعضای مجمع عمومی کمیته ملی المپیک، در ماده ۱۴ و تبصره ۵ آن، در خصوص اعضای هیأت اجرایی کمیته، در بند ۱۰ ماده ۲۰، در خصوص مدیران و مسئولان کمیته، در تبصره ۱ ماده ۲۱، در خصوص دبیرکل کمیته، در تبصره ۱ ماده ۲۲، در خصوص رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی، صدر ماده ۲۳ و بند ۲ آن، در خصوص سرپرستان کاروانهای ورزشی و کادر سرپرستی کاروانها، در تبصره ۱ ماده ۲۶، در خصوص روسای کمیسیونهای کمیته، در تبصره ماده ۲۷، در خصوص رئیس آموزشگاه (آکادمی) ملی المپیک، در ماده ۲۸، در خصوص خزانهدار کمیته و در ماده ۳۲، در خصوص اعضای کمیسیون حقوق ورزشی خلاف موازین شرع شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در تبصره ۱ ماده ۱۶، استفاده از واژههای غیرفارسی نظیر «پست» و «کاندیدا» اصلاح گردد.
۲_ تبصره ۲ ماده ۲۸، که به موضوع انتخاب حسابرس و نحوه انجام فعالیت آن اختصاص دارد با ماده ۲۹ که وظایف حسابرس را بیان کرده است، ارتباط موضوعی بیشتری دارد و بهتر است بهعنوان تبصره این ماده ذکر گردد.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداریرئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۷۶۹ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۸.
موضوع ماده ۶ آییننامه استخدام پیمانی مصوب ۱/۶/۱۳۶۸ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۹۳۰ مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۸.
موضوع تبصره ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و تبصره ۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ در خصوص أخذ حق مشرفیت، در جلسه مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ با استظهار اینکه مصوبه مورد شکایت مستلزم اخذ ۲۰ درصد از قیمت روز باقی مانده ملک بعد از اجرای طرح شهرداری است و نه ۲۰ درصد از ارزش افزوده ایجاد شده در نتیجه اجرای طرح، اطلاق این حکم در بعض موارد از مصادیق اجحاف به مالکین بوده و لذا خلاف شرع شناخته شد. اصل حق جعل عوارض در این موارد باید در چارچوب موازین قانونی باشد که تشخیص این امر با دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۸۱۹ مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۸.
موضوع مصوبه شماره ۲۰۸۱۹/۹۵/۴/ش - ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ در خصوص نحوه محاسبه عوارض افزایش ارزش بهرهبرداری اعیان و بند ۱ مصوبه شماره ۲۷۳۱/۹۶/۴/ش - ۲۳/۲/۱۳۹۶ در خصوص اصلاح بندهایی از مصوبات دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی، در جلسه مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ در صورتی که شورای اسلامی شهر حق قانونی جعل چنین عوارضی را داشته و میزان عوارض مذکور نیز عادلانه باشد، خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن عوارض مذکور بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۰۰۷ مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۸.
موضوع موضوع بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزش دوره کارشناسیارشد مصوب ۲۷/۶/۱۳۹۷ شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص احتساب نمره پایاننامه در معدل دانشجویان، در جلسه مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ مصوبه مورد شکایت در صورتیکه خلاف تعهدات سابق دانشگاه نباشد، مغایر موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن با دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۱۴۳ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۸.
موضوع موضوع ماده ۴ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری، موضوع مصوبه یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۵، در خصوص شروط لازم برای اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری، در جلسه مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ با استظهار اینکه درج مقاله در مجلات خارجی بهموجب مصوبه مورد شکایت الزامی است، اطلاق این حکم نسبت به مواردی که منجر به تفویت مصالح ملزمه یا پدیدآمدن مفاسد لازمالاجتناب خواهد شد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۴۹۲ مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۸.
موضوع موضوع تبصره ماده ۸ آییننامه اجرایی معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۹ اصلاحی قانون خدمت وظیفه مصوب ۱۳۹۰، در جلسه مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۱۰۲۳ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۸.
موضوع بند ۴ مصوبه مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۳ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، در جلسه مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ با استظهار اینکه قرارداد ثبتنام فیمابین دانشجو و دانشگاه بر اساس مصوبه مورد شکایت منعقد شده است، این مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۵۲۵ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۸.
موضوع قسمت (الف) بند ۵ و بندهای ۱۷، ۱۶، ۱۴ دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص نحوه دریافت شهریه دانشجویان انصرافی و معادلسازی دروس، در جلسه مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد مگر اینکه قبلاً عدم اخذ شهریه بابت مصادیق مورد شکایت، طی قرارداد معتبری از سوی دانشگاه تعهد شده باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۶۴۷ مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۸.
موضوع قسمتی از ضوابط کلی تفکیک از طرح تفصیلی شهر تبریز، در جلسه مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که ضرورتی نسبت به منع تفکیک مجدد اراضی وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۷۲۶ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۸.
موضوع موضوع بند (ب) ردیف ۳-۱ بخشنامه شماره ۵۰۷۹۸۱/۳۱۹ - ۱۳/۵/۱۳۹۳ اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران، در جلسه مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ در صورتی که مرجع تصویب مصوبه مورد شکایت، صلاحیت قانونی تصویب ضوابط مذکور، دال بر ایجاد محدودیت بر ضوابط صدور جواز پایان کار را داشته باشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص صلاحیت قانونی برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۴۵۱ مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۸.
موضوع بند ۶ مصوبه شماره ۲۹۹۳۲- ۱۸/۶/۱۳۹۷ شورای هماهنگی ترافیک استان قم، در جلسه مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۹۵۲ مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۸.
موضوع تصویبنامه شماره ۷۰۲۲۰/ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۷ هیأت وزیران در خصوص تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، در جلسه مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز بین بانکها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرفهای قرارداد به پرداخت مابهالتفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۰۱۲ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۸.
موضوع موضوع تبصره ماده ۶۷ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزشی رایگان با شماره ۲۵۴۴۰۷/و - ۲/۱۱/۱۳۹۶ وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ چنانچه مقرره مورد شکایت، مغایر قوانین ذیربط باشد، مصوبه خلاف شرع شناخته شد. تشخیص این امر برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۲۱۲ مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۸.
موضوع ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۷ در خصوص عوارض بهرهبرداری در کاربری غیرمرتبط، در جلسه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ چنانچه شورای اسلامی شهر از لحاظ قانونی حق جعل عوارض مربوطه را داشته باشد و میزان عوارض تعیینشده نیز متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۵۴۹ مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۸.
موضوع بند ۴ امتیازات و سهمیههای قانونی دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون استخدامی دانشگاههای علومپزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
تاریخ انتشار :
21 تیر 1399, 13:08
» اخبار مرتبط:
مجلس2 مصوبه دولت را خلاف قانون اعلام کردتصمیم در خصوص رد یا تأیید اعتبارنامه صرفاً بر عهده نمایندگان استلغو رسمی مصوبه جنجالی نیروهای شرکتیتایید مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه کهگیلویه و بویر احمد در خصوص طرح جامع تفصیلی شهر مارگون/ مصوبه، مغایرت اساسی با سیاستهای ابلاغی شورایعالی شهرسازی و معماری ندارداطلاعیه دولت درباره رد صلاحیت شده ها
» اشتراک گزاری خبر