» حکم قصاص براي قاضي سابق دادگستري

قاضي سابق دادگستري به اتهام قتل همسر سومش در شهرستان خوي با حکم قضات دادگاه کيفري استان تهران به قصاص محکوم شد.
به گزارش مهر، ماموران کلانتري شهرستان خوي عصر 23 شهريور سال 84 در جريان شليک مرگبار به زن 17 ساله اي به نام مريم قرار گرفتند. در حالي که شوهر اين زن ادعا مي‌کرد همسرش خودکشي کرده، به هم ريختگي صحنه جنايت حکايت از درگيري قرباني با عامل جنايت داشت. بدين ترتيب بازپرس ويژه قتل به خاطر تناقض گويي شوهر قرباني دستور بازجويي از او را صادر کرد و در تحقيقات پليسي مشخص شد اين مرد به خاطر سوءظن شديد و اختلاف با همسرش هنگامي که از خانه خارج مي‌شد، در خانه را قفل مي‌کرد و دو همسر سابق وي نيز در طول زندگي با او بارها از سوي شوهرشان تهديد به قتل شده اند.همچنين پليس در بازرسي از خانه متهم، دوربين‌هاي مداربسته اي کشف کرد که در آن متهم با ثبت تصاوير، رفتارهاي لحظه به لحظه همسرش را در خانه مورد کنترل قرار مي‌داد. اما تصاوير صحنه مرگ زن جوان به طور کامل از حافظه اين دوربين‌ها پاک شده بود.
با گزارش کارشناسان پزشکي قانوني و اسلحه شناسي موضوع خودزني زن جوان به کلي رد شد و پرونده با قرار عدم صلاحيت در اختيار قضات شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران قرار گرفت. متهم نيز در جلسات محاکمه ضمن رد اتهامش موضوع مرگ همسرش را خودکشي اعلام کرد.متهم تاکنون دوبار در دادگاه کيفري استان تهران محاکمه شده که يک بار به قصاص محکوم شد اما قضات ديوان عالي کشور حکم را نقض کردند. متهم در دومين دور محاکمه تبرئه شد که اين بار هم حکم او نقض شد.سرانجام پرونده براي رسيدگي به شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد.
جلسه دادگاه با حضور 3 تن از کارشناسان اسلحه شناسي و به رياست مقدم زهرا در شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران برگزار شد.
در ابتداي جلسه اولياء دم با طرح شکايت خواستار قصاص داماد سابق خود شدند. سپس يکي از کارشناسان اسلحه شناسي به نمايندگي از گروه در جايگاه حاضر و اظهار داشت: براي خودکشي، خودزني و سهل انگاري فاصله تيراندازي کمتر از 50 سانتيمتر مي‌باشد اما بر اساس تحقيقات صورت گرفته از سوي گروه کارشناسي در اين حادثه از فاصله بين 50 تا 70 سانتيمتري گلوله شليک شده است.
همچنين فردي که قصد خودکشي داشته باشد گلوله را به قلب، شکم، گيج گاه، پيشاني و يا داخل دهان شليک مي‌کند ولي در اين پرونده گلوله به بيني شليک شده است. از سوي ديگر زن جوان راست دست بود اما گلوله از سمت چپ به طرف راست شليک شده است.
يکي ديگر از موارد اشاره شده در گزارش براي رفع خودکشي نبود آثار دودزدگي در اطراف محل شليک مي‌باشد. در حاليکه ما 6 گلوله با فاصله کمتر از 50 سانتيمتري با اين اسلحه شليک کرديم که در تمام شليک‌ها آثار دودزدگي وجود داشت.
در ادامه رئيس دادگاه از قاضي سابق دادگستري خواست در جايگاه حاضر شود که مرد جوان با رد اتهامات خود گفت: من اتهام قتل همسرم را قبول ندارم زيرا قتلي رخ نداده است. دفاعياتم نيز همان موارد اشاره شده در جلسات قبلي مي‌باشد.
قاضي: شما در اظهارات خود مدعي شده ايد همسرتان چندبار اقدام به خودکشي کرده بود براي اثبات اين ادعا مدرکي داريد؟
متهم به قتل: يک بار که مريم قرص خورده بود با مادرش تماس گرفتم و او به خانه مان آمد. اما همسرم را به بيمارستان انتقال نداديم.
رئيس دادگاه: چرا در خانه تان دوربين مدار بسته نصب کرده بوديد؟
متهم به قتل: زماني که از دادگستري به خانه مي‌آمدم احساس مي‌کردم افرادي مرا تعقيب مي‌کنند به همين خاطر براي حفظ امنيت همسر و مادرم در خانه دوربين مدار بسته نصب کرده بودم.
رئيس دادگاه: چرا هيچ فيلمي از صحنه تيراندازي وجود ندارد؟
متهم به قتل: من ظهر که به خانه مي‌آمدم برق دوربين‌ها را قطع مي‌کردم و زماني که در خانه نبودم مراقب اوضاع بوده و از دوربين‌ها استفاده مي‌کردم.
رئيس دادگاه: به همسرت شک داشتي؟
متهم به قتل: نه. زيرا مادرم نيز همراه او در خانه بود.
قاضي سابق دادگستري در ادامه دفاعيات خود گفت: همسرم تا 5 ساعت بعد از تيراندازي زنده بود و به خاطر مسائل درماني آثار دودزدگي از روي صورتش پاک شده است. همچنين موضوع فرار من بعد از قتل صحت ندارد و من در اين مدت درخانه برادرم بودم. وقتي هم به اداره آگاهي احضار شدم با پاي خود به آنجا رفتم.
در ادامه قضات دادگاه وارد شور شده و پرونده را از موارد لوث تشخيص داده و از خانواده مقتول خواستند 50 نفر را براي اجراي مراسم قسامه به دادگاه بياورند. اولياي دم نيز 50 نفر از بستگان مرد خود را به دادگاه آوردند و آنها قسم خوردند که مريم از سوي همسرش به قتل رسيده است.
پس از اجراي مراسم قسامه قضات دادگاه کيفري وارد شور دوباره شده و اين بار قاضي سابق دادگستري را به قصاص محکوم کردند.