» 8‌هزارمیلیاردتومان پول دولت در حساب یک‌نفر

دادستان کل کشور گفت: در نيروي انتظامي ايده‌هاي بسياري وجود دارد و پويايي در نيروي انتظامي به عيان قابل مشاهده است و نيروي انتظامي در نظام ما تنها نهادي است که بر ماموريت‌ها داراي تنوع است.

به گزارش ايسنا، غلامحسين محسني اژه‌اي با حضور در اولين همايش ملي پليس، مديريت، کيفيت و تعالي سازماني ضمن تبريک ايام دهه فجر گفت: در 35 سال گذشته هر جايي که باعث شده ما موفق باشيم به دليل به وجود آوردن افکار نو بوده است که توانسته‌ايم با طرحي نو و اقدامي جديد وارد صحنه شويم و بر مشکلات و موانع پيروز شويم.

دادستان کل کشور در ادامه گفت: در قوه قضاييه، قوه مجريه و بخش‌هاي مختلف و هرجا که مديريت صحيح، دلسوز و با تلاش وارد ميدان مي‌شود مي‌تواند با بودجه کم و ابزار موجود مي‌تواند به ميزان زيادي کارها را خوب پيش ببرد اما اگر در مديريت دچار ضعف باشيم، قطعاً چنين چيزي محقق نخواهد شد. سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: اگر عناصر مزاحمي در جامعه پيدا شوند و بخواهيم درصدد حذف آنها برآييم، ممکن است عده‌اي ناراحت شوند. وي با بيان اينکه «يکي از آسيب‌هاي موجود در جامعه، استفاده از ماهواره است»، افزود: نمي‌شود به طور صددرصد مقابل فن‌آوري نوين را گرفت اما بايد براي استفاده بجا از آن هزينه کرد. طبق قانون استفاده از ماهواره ممنوع است و در اين راستا نيروي انتظامي مي‌خواهد با آن مقابله کند که مديريت اين امر بسيار حائز اهميت است که هم بتوانيم با يک فساد مقابله کرده باشيم و هم عده‌اي که نمي‌خواهد از اين ابزار به طور ناصحيح استفاده کنند ناراحت نشوند. دادستان کل کشور با اشاره به مقابله نيروي انتظامي با اشرار نيز گفت: نيروي انتظامي به حق و درست با اشرار مقابله مي‌کند و بسياري از برخوردهاي نيروي انتظامي مؤثر بوده و موجب بوجود آمدن رضايتمندي افراد شده است.

وي ادامه داد: در سال 90 مطرح شد که معوقات بانکي ما حدود 50 ميليارد تومان است، در سال 91 اين معوقات بيشتر شد و در سال 92 به مبلغ حدود 100 هزار ميليارد تومان رسيد که در اينجا از دستگاه قضايي يا نيروي انتظامي توضيح مي‌خواهم که چرا اين گونه بوده است اما بايد گفت که اگر معوقه بد است چرا اجازه مي‌دهند به وجود آيد؟ بانک مرکزي بر اساس وظايفي که دارد چرا نظارت و مديريت نمي‌کند؟

حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي تصريح کرد: در گذشته پرونده‌اي را با مبلغ 120 ميليارد تومان را داشتيم که دستگاه قضايي در آن ورود پيدا کرد و حکم سنگيني داد و آن حکم اجرا شد و حال بايد ديد که چرا باز هم اين مسائل تکرار مي‌شود؟ بايد متوجه شد اشکال از کجاست. نيروي انتظامي و دستگاه قضايي به تنهايي نمي‌تواند در اين راستا کاري انجام دهد. به بانک مي‌گوييم معوقه به نفع يا ضرر توست به فرض که بانک پاسخ دهد به ضرر من است که در اينجا بايد پرسيد اگر به ضرر توست چرا ضمانت نگرفته‌اي؟ چرا به کسي که بدهي داشته است مجدداً وام دادي؟ نظارت بانک مرکزي کجا است؟

وي با اشاره به پرونده ميلياردر نفتي گفت: در اين پرونده مبلغ هشت هزار ميليارد تومان مطرح است. وقتي اوراقي را در رابطه با اين پرونده مي‌ديدم با برگه‌اي مواجه شدم که نه شکايت بود و نه دادخواست. تنها در اين برگه ذکر شده بود که اگر مصلحت مي‌دانيد اين فرد ممنوع‌الخروج شود. سخنگوي دستگاه قضا اضافه کرد: دستگاه قضايي احساس کرد که بايد به اين ماجرا ورود پيدا کند و اگر فرد مذکور از کشور خارج شود چه کار مي‌شود کرد بنابراين دادستان به عنوان مدعي‌العموم وارد شد و اين فرد را بازداشت کرد.

جلوگيري ازدستگيري‌هاي گسترده در پرونده بابک زنجاني

سخنگوي دستگاه قضا با بيان اينکه در رابطه با پرونده بابک زنجاني از برخي افراد مطلع و متهم تحقيق شده است، گفت: در اين پرونده سعي شده دستگيري‌ها خيلي گسترده نشود و تا جايي که ضرورت نداشته باشد افراد را بازداشت نکنيم. به گزارش ايسنا محسني اژه‌اي در جمع خبرنگاران، در مورد اختلاف‌هاي کوچک بين نيروي انتظامي و قوه قضاييه گفت: اختلافي نمي‌بينم، اما ممکن است مسائلي در دستگاه قضايي وجود داشته باشد که نيروي انتظامي از آن مطلع نيست و بالعکس. براي مثال ممکن است نيروي انتظامي برخي از معتادان و يا خرده‌فروشان مواد مخدر را دستگير کند و بعد از مدتي دستگاه قضايي آنها را آزاد مي‌کند. در اينجا مسائلي وجود دارد که نيروي انتظامي از آنها بي‌خبر است و ممکن است با خود بگويد که ما با زحمت فراوان اين افراد را دستگير مي‌کنيم اما دستگاه قضايي آنها را آزاد مي‌کند. دادستان کل کشور در مورد آخرين جزئيات پرونده بابک زنجاني گفت: در مورد اين فرد مهمترين برنامه ما بازگرداندن اموال به کشور است و اين موضوع براي ما در اولويت قرار دارد. البته از پيگيري مسائل کيفري در رابطه با اين پرونده غافل نيستيم. وي ادامه داد: اين فرد در مورد مسائلي ما را همراهي کرده و ليست اموال خود در خارج و داخل کشور را در اختيار ما قرار داده است. در واقع همين اموالي که اين فرد در ايران با قيمتي که خودش تعيين کرده، دارد تکافوي همه طلب دولت را مي‌کند. دادستان کل کشور ادامه داد: معوقات بانکي چند دسته هستند؛ يک دسته مربوط مي‌شود به کساني که تسهيلات بانکي را از طريق صحيحي دريافت کردند اما به دليل شرايط اقتصادي روز نتوانستند آن تسهيلات را پرداخت کنند که طبق قانون مي‌توانند با بانک تعامل کنند و به آن‌ها فرصت داده شود. عده ديگري هم هستند که از همان ابتدا طبق خلاف مقررات تسهيلات بانک را دريافت کرده‌اند که در اينجا هم بانک و هم مشتري متخلف محسوب مي‌شوند که ما در آن زمان توجهي به شرايط روز بازار نمي‌کنيم و هم بانک و هم فرد را تحت تعقيب قرار مي‌دهيم. وي گفت: عده ديگري هستند که به شکل خلاف قانون تسهيلات را دريافت نکردند اما بانک از آنها وثيقه‌هاي کافي نگرفته است که در اين صورت هم بايد با يکديگر به توافق برسند.