» به جاي ليست بدهکاران، فهرست ممنوع‌الخروج‌ها را دادند

سخنگوي قوه قضاييه در مورد پرونده‌هاي فساد بزرگ مالي، اخلالگران ارزي، رمال‌ها، شکايت از اسکودا، آخرين وضعيت ميرحسين موسوي، مهدي کروبي، علي‌اکبر جوانفکر و مهدي‌هاشمي توضيحاتي را ارايه داد. او همچنين از انتقال فائزه‌هاشمي به انفرادي زندان اوين خبر داد و در مورد معوقات بانکي نيز تاکيد کرد که مقصران اصلي اين ماجرا کساني هستند که بدون وثيقه مناسب وام داده‌اند.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي در نشست خبري خود در مورد مسائل مطرح شده پيرامون وجود معوقات بانکي، گفت: يکي از وظايف ذاتي بانک‌ها، تخصيص منابع است و وظيفه مهم ديگر بانک‌ها اين است که منابع را به گونه‌اي تخصيص دهند که قابل برگشت باشد. وي گفت: بانک مجاز است تا سقف خاصي اعتبار تخصيص دهد، ضمانت لازمي براي تسهيلات اخذ شود و بانک بايد نظارت کند که اين پول را براي چه مي‌دهد و ببيند آيا در همان زمينه مصرف مي‌شود يا خير؟

محسني‌اژه‌اي گفت: بايد از بانک و دولت پرسيد چرا اين مقدار معوقه داريد؟ رييس‌جمهور گفت که اينها سه دسته هستند؛ يک عده بدهکاران خرد هستند، يک عده کساني هستند که واقعا پول براي ايجاد يک فعاليت اقتصادي صحيح گرفته‌اند و عده‌اي ديگر به صورت متقلبانه چه بسا اين پول را گرفته‌اند و با اينکه مي‌توانند آن را بدهند ولي نداده‌اند. سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: اولين خلاف اين است که چرا با شيوه‌اي پول داده‌ايد که الان قابل قبول و قابل برگشت نيست آن هم با ضمانت سفته‌اي که مدير اين شرکت امضا کرده است. حالا ممکن است اين مدير فردا عوض شود يا او را عزل کنند که ماشاءالله در حال حاضر عزل‌ها هم کم نيست. محسني‌اژه‌اي افزود: بانک‌ها براي وصول مطالبات ابزار مختلف در اختيار دارند که بايد پرسيد چرا از آنها استفاده نمي‌شود؟ از سال 82 تاکنون مي‌گويند معوقه داريم، بايد پرسيد که از سال 82 تاکنون چه اقداماتي کرده‌ايد؟ که اين معوقات وصول نشده است؟ بياييد ببينيد بانک‌ها چه تعداد دادخواست به دادگستري داده‌اند و شکايت کرده‌اند؟

سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: بانک‌ها موظف هستند اگر کسي بدهي داشت محروميت‌ها و محدوديت‌هايي را براي او ايجاد کنند و دوباره به او وام ندهند در صورتي که الي ماشاءالله اين مساله تکرار شده است. وي افزود: در بعضي موارد حتي مديرعامل بانک با فردي که وام گرفته و اعتبارسنجي شده تباني کرده است و بسياري از موارد هم از اين قبيل است که کارمند بانک رشوه گرفته و مقصر است. محسني‌اژه‌اي گفت: براي هيچ کسي قابل قبول نيست که به برهم‌ زنندگان امنيت فرصت و امان داده شود، بنابراين دستگاه قضايي مصمم‌تر از گذشته با هر کسي که بخواهد امنيت را بر هم بزند، برخورد خواهد کرد و از نيروهاي امنيتي هم خواسته شده تا کساني که به صورت باندي فعاليت مي‌کنند را شناسايي کنند. محسني‌اژه‌اي تصريح کرد: خواسته ما اين است که افراد تبهکار دست از کار خود بردارند وگرنه حتما به چنگال عدالت گرفتار خواهند شد.وي با بيان اينکه در پرونده فساد بانکي تاکنون براي بيش‌از 100 نفر کيفرخواست صادر شده و 39 نفر محاکمه شده‌اند، گفت: متعاقب محاکمه 39 نفر در بخش اول پرونده، يازده نفر ديگر محاکمه و محکوم شدند که برخي از آنها به حکم صادره اعتراض کردند و پرونده در مرحله تجديدنظرخواهي است و برخي از اين يازده نفر هنوز براي اعتراض فرصت دارند.سخنگوي قوه قضاييه افزود: مطرح شدن بحث پرونده‌هاي اخلال ارزي و اخلال در نظام اقتصادي کشور باعث شد که رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي کمي با تاخير انجام شود.محسني‌اژه‌اي تاکيد کرد: بعد از نامه‌اي که به بانک مرکزي نوشتيم، يک سي‌دي را براي ما فرستادند که تعدادي اسامي در اين سي‌دي بود و در حال حاضر در حال آناليزه کردن اين سي‌دي هستيم که ببينيم آيا همه اين افراد بدهکار بانکي هستند يا خير؟ و در حال حاضر اين را نمي‌دانم. اژه‌اي ادامه داد: چندين بار به بانک‌هاي دولتي نامه داديم که معوقات را اعلام کنند اما آنها نامه‌اي در خصوص اعلام ليست ممنوع الخروج‌ها به ما دادند. گفتيم که ما اين را از شما نخواسته بوديم. در آبان ماه نيز به معاونم گفتم که نامه‌اي براي آنها ارسال کند و ليست معوقات را دريافت کنيم اما نه به آن نامه و نه به نامه بعدي جوابي داده نشد تا اينکه رئيس جمهور گفت 60 درصد پول در جيب 300 نفر است. به همين دليل به رئيس‌جمهور نامه نوشتيم که اگر چنين موضوعي را در اختيار داريد نام آنها را بگوييد اما تا کنون کسي جواب اين نامه را نداده است. سخنان آقاي الهام نيز همان ليست ممنوع الخروج‌ها است.وي ادامه داد: اگر افرادي قاچاقچي اصلي مواد باشند، ما ناگزيريم اشد مجازات را براي آنها اعمال کنيم. از جلسه گذشته تاکنون چند نفر از قاچاقچيان کراک و شيشه به دار مجازات آويخته شدند و نيز افرادي هم‌که مرتکب تجاوز به عنف شده بودند، به دار مجازات آويخته شدند. همچنين کساني که باعث برهم زدن امنيت جامعه شدند، از جلسه گذشته تاکنون نيز اين افراد مجازات شدند چراکه مجازات اينگونه افراد خواسته ملت و مردم است و دستگاه قضايي ناگزير است که در مورد شناسايي اين افراد و مجازات آنها کوتاهي نکند.سخنگوي قوه قضاييه از اعتراض دادستاني تهران نسبت به حکم دادگاه مطبوعات مبني بر رفع توقيف از روزنامه شرق خبر داد. محسني‌اژه‌اي در پاسخ به اينکه آيا فائزه‌هاشمي در زندان به انفرادي رفته است يا خير؟ گفت: اصل مطلب درست است. استحضار داريد که زندان يکسري مقرراتي دارد و اگر چنانچه آن مقررات زير پا گذاشته شود اقداماتي تنبيهي وجود دارد که توسط خود زندان انجام مي‌شود و ايشان اقداماتي داشتند که به لحاظ همان مسائل تنبيهي از سه روز پيش به انفرادي رفتند. وي در مورد وضعيت پرونده مهدي‌هاشمي گفت: شنيده‌ام که کيفرخواست صادر شده يا در شرف اتمام است که اگر انشاءالله تمام شود سريع‌تر دادگاه تشکيل مي‌شود.

دادستان کل کشور درمورد اخلالگران ارز گفت: برخورد با اين افراد ادامه دارد و اگر کساني بخواهند در شرايط بازار ارز و سکه اخلال کنند يا حتي ارزاق عمومي را احتکار کنند، دستگاه قضايي وارد مي‌شود. هنوز حکمي صادر نشده و تعدادي از اين افراد کيفرخواست‌شان صادر شده که منتظر استعلامات هستيم.محسني‌اژه‌اي در پاسخ به اينکه آيا دادستان تهران اين اختيار را دارد که نسبت به نطق نماينده‌اي در مجلس ورود پيدا کند گفت: در قانون آمده که اگر نماينده‌اي در راستاي انجام وظايف نمايندگي‌اش اظهارنظري کند قابل تعقيب نيست، ولي اگر نماينده‌اي در نطق خود مرتکب جرمي نسبت به ديگران شود، دادستان مي‌تواند به آن ورود کند.سخنگوي قوه قضاييه گفت: اگر کسي به مقاماتي از جمله رييس جمهور حسب انجام وظيفه وي توهين کند، مدعي‌العموم بدون شکايت خصوصي مي‌تواند به اين موضوع وارد شود.دادستان کل کشور در مورد پرونده رمال‌هاي منتسب به دولت گفت: در کيفرخواست صادره، اين عنوان مجرمانه نبوده است. در دادگاه اين افراد محکوم شده‌اند که دو نفر از آنها پرونده‌شان به دادگاه رفته و حکم‌شان صادر شده است. وي در مورد سوءاستفاده بعضي از مقامات دولتي که داراي پست‌هايي هستند گفت: اگر اتهامي اين افراد داشته باشند و مستند باشد، دستگاه قضايي به آن رسيدگي مي‌کند.

محسني اژه اي در مورد اينکه در دادگاه زورگيران اتهام محاربه و فساد في‌الارض براي دو نفر از متهمان اين پرونده صادر شده بود گفت: محاربه و افساد في‌الارض شاکي خصوصي نمي‌خواهد.سخنگوي قوه قضاييه در مورد نطق يکي از نمايندگان مجلس عليه خانواده‌هاشمي و شکايت دادستاني و اعضاي اين خانواده از اين نماينده مجلس،‌ گفت: پرونده به دادسراي ويژه روحانيت رفته است ولي الان نمي‌دانم در آنجا چه اقدامي صورت گرفته است و از شکايت اعضاي اين خانواده نيز اطلاعي ندارم.محسني‌اژه‌اي ادامه داد: نشنيده‌ام که با درخواست آزادي مشروط جوانفکر موافقت شده باشد، ولي شرايط آزادي مشروط در قانون آمده است.دادستان کل کشور در پاسخ به اينکه آيا در وضعيت موسوي و کروبي تغييري ايجاد شده يا قرار نيست در وضعيت آنها تغييري داده شود؟ گفت: جواب هر دو سوال منفي است يعني تغييري حاصل نشده است.