» سخنگوي قوه قضائيه مطرح کرد؛شرط رفع فيلتر از«فيس بوک»

 سخنگوي قوه قضاييه در پنجاه‌ويکمين نشست خبري خود، پاسخگوي سوالات خبرنگاران درمورد برداشت 16 ميلياردتومان از سوي دولت قبلي، وضعيت فردي به نام"م ر"، گروگان‌گيري چندروز اخير، دادگاه خاوري، شرط رفع فيلتر از فيس بودک و... بود. حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي در نشست خبري روز دوشنبه با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسشي درباره وضعيت فردي به نام"م ر" گفت: از ايشان قبلا تحقيق شده ولي بازداشت نشده‌اند و در حال حاضر هم آزاد هستند.
پيگيري حقوقي آخرين اقدامات احمدي نژاد
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌که آيا در رابطه با خروج هدايايي از نهاد رياست جمهوري و برداشت 16 ميليارد تومان شکايتي شده است يا خير؟ گفت: در مورد اول شکايتي نشده است. در مورد دوم ديوان محاسبات گزارشي به دستگاه قضايي فرستاده است.دستگاه قضايي ذي‌حساب را خواسته است و قرار شده در جلسه بعدي اسناد و مدارکي را ارائه دهند. گفته شده است که اين وجه مستردشده و اقدامات حقوقي لازم نيز انجام شده است.
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي فعال‌تر شده است
خبرنگاري با اشاره به تشکيل ستاد مبارزه با فساد اقتصادي در دولت از برنامه‌هاي قوه قضاييه براي همکاري با اين ستاد سوال کرد که محسني‌اژه‌اي گفت: بحمدالله با تشکيل دولت يازدهم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي فعال‌تر شده است. جلساتي برگزار شد و از سه قوه در آن شرکت کردند و تصميم‌هايي گرفته شد، مبني بر اينکه اگر فسادي وقوع يافت هم خود دولت پيگيري کند و هم دستگاه قضايي پيگيري کند.محسني اژه‌اي ادامه داد: دستگاه قضايي دنبال اين بود که دستگاه‌ها شاکي شوند يا اگر شاکي نمي‌شوند پيگير شوند و اگر پيگير هم نمي‌شوند همکاري کنند. ما از دولت يازدهم هم درخواست داريم همکاري کنند.وي تصريح کرد: در گذشته مواردي وجود داشت که همکاري لازم نمي‌شد يا اگر نياز به تحقيق از فردي وجود داشت آن فرد نمي‌آمد و رسيدگي‌ها هم طولاني‌تر مي‌شد.وي گفت: به عنوان مثال در همين موضوع 16 ميليارد تومان که درباره آن سوال شد، ذي‌حساب آمد و گفت فلاني گفته است نرو. ولي ايشان آمد و گفت اسناد و مدارکي دارد که قرار است آنها را ارائه دهد.
گروگانگيري در شرکت اتوبوسراني
وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري در مورد گروگان‌گيري که در چند روز اخير اتفاق افتاده بود؟ اظهار کرد: گروگانگيري چند صورت است و مورد گروگانگيري چند روز گذشته خيلي شديد نبوده است. همچنين اگر اعلام شد که گروگانگيري صورت گرفته است، پليس بايد همه اقدامات لازم را انجام دهد در غير اين‌صورت همه مسئوليت اتفاق برعهده اوست. اما گروگانگيري چند روز گذشته جزو مصاديق شديد نبوده و مي‌توان گفت که بي‌جهت هم نبوده است.
پيگيري حادثه قم از سوي دادگاه روحانيت
خبرنگاري در مورد آخرين جزييات پرونده حادثه 22 بهمن قم از اژه‌اي سوال پرسيد، که وي پاسخ داد: يک بخشي از اين پرونده در دادگاه ويژه روحانيت مطرح و بخش ديگر آن در دادگستري در حال رسيدگي است و اگر لازم باشد افرادي به عنوان مطلع در پرونده حضور پيدا خواهند کرد. همچنين گزارشي از سوي مجلس بيان شده است که از اسامي که در اين گزارش آمده نيز تحقيق مي‌شود. بنابراين دادستاني از هر فردي که لازم باشد، تحقيقات لازم را به عمل مي‌آورد.
حوادث پس از انتخابات 88
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به پرسش خبرنگاري در مورد صحبت‌هاي اخير احمدي‌مقدم در رابطه با حادثه تصادف در سال 88 اظهار کرد: من از اين موضوع و صحبت‌هاي سردار احمدي‌مقدم اطلاع ندارم، اما مسايلي که بعد از فتنه 88 رخ داد، داراي ابعادي بود و برخي از افراد ممکن است در زمان درگيري شناسايي نشده باشند و بعدا مورد شناسايي قرار گرفته باشند، اما درخصوص سوال شما اطلاعي ندارم.
بررسي فروش مگان به نورچشمي‌ها 
يکي از خبرنگاران پرسيد که در زمان اجلاس عدم تعهد تعدادي مگان توسط دولت با قيمت 80 ميليون تومان خريداري شد و بعد از پايان اجلاس به برخي از نور چشمي‌ها به قيمت 15 ميليون تومان داده شد. پرونده مذکور در حال حاضر در چه مرحله‌اي قرار دارد؟ که اژه‌اي گفت: در رابطه با سوال شما گزارشي به قوه قضاييه درخصوص مگان داده نشده و اگر گزارشي داده شود قطعا رسيدگي مي‌شود. همچنين زماني که يک دولت تمام مي‌شود و دولت بعدي مي‌آيد، اين حرف و حديث‌ها نيز به وجود مي‌آيد و اين موارد بايد مورد به مورد بررسي شود. بنابراين بهتر است ما به اين مسائل دامن نزنيم.
گرين کارت مسئولان جرم نيست
خبرنگاري پرسيد با توجه به اينکه برخي از مسئولان کشور گرين کارت دارند، آيا داشتن گرين‌کارت براي مسئولان خلاف قانون است، که سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ افزود: گرفتن اقامت موقت به صورت کلي جرم نيست، اما داشتن گرين کارت زيبنده نيست و شائبه به وجود مي‌آيد که مسئولان چه نيازي به چنين کارتي دارند، اما در پاره‌اي از موارد جرم نيست.
محکوميت دو نماينده مجلس در پرونده اختلاس
وي در پاسخ به سوال يکي ديگر از خبرنگاران که مدعي شد سه نماينده مجلس در پرونده سه هزار ميلياردي نقش داشتند؟ خاطرنشان کرد: در پرونده سه هزار ميلياردي، دو نفر به جزاي نقدي و ردمال محکوم شدند و يکي ديگر از آنها تبرئه شد.وي در پاسخ به پرسش يکي ديگر از خبرنگاران که پرسيد يکي از معاونين رئيس جمهور سابق به همراه فرزندش به بازپرسي احضار شدند اين بازجويي‌ها در چه مرحله‌اي قرار دارد؟ اظهار کرد: در اين پرونده تحقيقات لازم صورت گرفته و کسي بازداشت نشده است. البته مطلع نيستم که از فرزند ايشان تحقيق شده است يا خير.
شرط رفع فيلتر از فيس بوک
سخنگوي دستگاه قضا گفت: اگر جرايم و مصاديق مجرمانه در فيس‌بوک رفع شده باشد، رفع فيلتر مي‌شود. اما در غير اين‌صورت اقدامي صورت نخواهد گرفت.محسني‌اژه‌اي در پاسخ به پرسش يکي از خبرنگاران مبني بر اينکه با توجه به مساله فيلترينگ فيس‌بوک که برخي از وزرا در دولت يازدهم از آن استفاده مي‌کنند، ادامه داشتن روند فيلترينگ فيس‌بوک چگونه است؟ گفت: در حال حاضر وقتش نرسيده که رفع فيلتر شود. اگر جرايم و مصاديق مجرمانه که در آن بوده رفع شده باشد، رفع فيلتر مي‌شود، اما اگر موانع برطرف نشده باشد، اقدامي صورت نمي‌گيرد.وي ادامه داد: اعضاي کارگروه تعيين مصاديق و محتواي مجرمانه، اين موضوع را تشخيص مي‌دهند.
از بازگشت خاوري مايوس شده ايم
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اينکه در هفته‌هاي گذشته يکي از خبرگزاري‌ها اعلام کرده بود که قاضي سراج گفته است که به پرونده خاوري به صورت غيابي رسيدگي مي‌شود، در حال حاضر رسيدگي به اين پرونده در چه مرحله‌اي قرار دارد؟ خاطرنشان کرد: پرونده آقاي خاوري در دادگاه است و نزديک بود قاضي سراج رسيدگي را شروع کند، زيرا ما از بازگشتن ايشان به کشور مايوس شده بوديم و قرار بود به صورت غيابي دادگاه برگزار شود اما با توجه به اينکه سمت آقاي سراج تغيير کرده هنوز تصميمي در اين راستا گرفته نشده است که يا حکم ويژه مي‌گيريم که خود قاضي سراج به پرونده رسيدگي کند يا اينکه قاضي پرونده تغيير پيدا مي‌کند.
متهم مشترک پرونده‌هاي پاليزدار و کهريزک
خبرنگاري از وضعيت متهم مشترک در پرونده پاليزدار و کهريزک سوال کرد که محسني‌اژه‌اي در اين باره، گفت: اين پرونده‌ها مشترک نيستند. در پرونده کهريزک حکم صادر شد و پرونده در ديوان عالي کشور است. درباره آن قسمت از پرونده نيز که سوال شد پرونده هنوز در دادسراست و به دادگاه نرفته است.خبرنگاري با اشاره به وجود چالش بين ترکان و بقايي بر سر 16 ميليارد تومان از سخنگوي قوه قضاييه پرسيد که در اين ميان حق با کيست؟ که سخنگوي دستگاه قضايي گفت: ما در اينجا در مقام قضاوت ننشسته‌ايم که حق را به کسي بدهيم. طبيعي است که دولت جديد آمده و اگر تخلفي ببينند به دستگاه قضايي اعلام مي‌کنند.

» اخبار مرتبط:

» اشتراک گزاری خبر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *

افزودن