يک نماينده مجلس ميگويد شايد دولت بخواهد براي رفع فيلتر فيس بوک لايحه اي به مجلس ارائه دهد. علي طاهري گفت: «شنيده ايم که دولت در حال بررسي رفع فيلتر فيس بوک است.»
به گزارش راک نیوز ؛ در هفتههاي اخير رفع فيلتر رسانههاي اجتماعي از جمله فيس بوک يکي مباحث داغ فرهنگي در کشور بوده است. شواهد نشان ميدهد که دولت تمايل دارد فيلترينگ اين شبکه اجتماعي پر طرفدار را بر دارد. اما اين اقدام مخالفان بزرگي نيز دارد. ديروز سخنگوي کميسيون فرهنگي مجلس با بيان اينکه شنيدهايم که دولت در حال بررسي رفع فيلتر فيسبوک است، گفت: «نياز است که دولت در خصوص رفع فيلتر فيسبوک در کميسيون فرهنگي پاسخگو باشد.»علي طاهري از احتمال ارائه لايحه از سوي دولت براي رفع فيلتر فيس بوک خبر داد و افزود: «شايد در خصوص اين موضوع دولت بخواهد لايحه بدهد ولي ما از اين موضوع اطلاعي نداريم ولي در مجموع، براساس قانون اين موضوع را بررسي خواهيم کرد.»اگر دولت اقدام به ارائه لايحه براي رفع فيلتر فيس بوک کند عملا توپ رفع فيلتر فيس بوک را در زمين مجلس انداخته است و در صورتي که مجلس نيز با اين رفع فيلتر موافقت کند اين شوراي نگهبان خواهد بود که بايد نظر نهايي را در اين باره ارائه کند. به اين ترتيب دولت عملا بار مسئوليت اين مسئله را از روي دوش خود برداشته است. اين در حالي است که هم اکنون نيز دولت ميتواند از طريق کميته تعيين مصاديق فيلترينگ به شکلي قانوني اقدام به رفع فيلتر فيس بوک و ديگر شبکههاي اجتماعي کند. دولت شش نماينده در اين کميته دارد که ميتواند هر طرحي را به تصويب برساند و يا وتو کند.به گزارش فرارو، اواخر آبان ماه سال جاري علي جنتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام کرد که از نظر شخص او فيسبوک جزء مصاديق مجرمانه نيست و کساني که در آن هستند ارتباطات سالم و درستي دارند. جنتي گفت: «من در اين شبکه اجتماعي صفحه دارم.»غير از علي جنتي محمد جواد ظرف وزير امور خارجه، حسام الدين آشنا و برخي ديگر از اعضاي دولت در شبکه اجتماعي فيس بوک صفحه دارند.اين سخنان وزير ارشاد با واکنش نمايندگان مجلس روبه رو شد. برخي از نمايندگان به وزير ارشاد در اين باره تذکر دادند. آيت الله مکارم شيرازي نيز چندي پيش سخناني از اين دست را ناراحت کننده خواند و گفت: «اصرار به رفع فيلتر فيسبوک چه معنايي دارد؟»پس از اين سخنان وزير ارشاد بود که جلسه اي جنجالي ميان محمد رضا صادق مشاور رسانه اي حسن روحاني و شش عضو دولتي کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه برگزار شد. جلسه اي که گفته ميشد بيش از هر چيز به موضوع رفع فيلتر فيس بوک پرداخته است.
اما محمد رضا صادق دليل برگزاري اين جلسه را هماهنگي بيشتر دستگاههاي ذيربط در اجراي سياستها و برنامههاي دولت عنوان کرد.پس از اين جلسه برخي نمايندگان مجلس به موضوع حساسيت نشان دادند و به برگزاري اين جلسه اعتراض کردند. محمد علي اسفناني عضو ناظر مجلس در کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه، با تاکيد بر اينکه مشاور رسانهاي رئيس جمهور اختياراتي مبني بر برگزاري جلساتي براي رفع فيلتر فيسبوک ندارد، گفت: «اين اقدام قانوني نيست و تصميمات آن را نميتوان قابل قبول دانست.»به اين ترتيب ممکن است بحث فيلتر فيس بوک به جدالي تازه ميان مجلس و دولت تبديل شود. جدال که احتمال دارد دولت با ارائه لايحه به مجلس خود را از آسيبهاي آن دور نگه دارد.
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر