» پيگيري بازگرداندن خاوري بي نتيجه مانده است

سخنگوي قوه قضاييه در نشست روز ديروز‌ خود با خبرنگاران، به سوالات گوناگوني پيرامون پرونده فساد بزرگ مالي پاسخ داد، از چگونگي صدور حکم متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميلياردي سخن گفت و عنوان کرد که حال ميرحسين موسوي خوب است، در جايي ديگر هم دولت را ملزم به اجراي حکم ديوان عدالت اداري در مورد سعيد مرتضوي دانست؛ البته اژه‌اي در مورد عدم نتيجه گيري در مورد پرونده خاوري و استرداد وي هم صحبت کرد، فضاي نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه بيشتر حول مسائل سياسي متمرکز شده بود، وي شرط آزادي بازداشت شدگان سال 88 را هم ابراز ندامت آنها عنوان کرده بود اما در مورد پرونده معاون اول رئيس جمهوري سکوت کرد و آن را ارجاع داد به رئيس سازمان بازرسي کل کشور.

غلامحسين محسني‌اژه‌اي در ابتداي اين نشست تصريح كرد: زماني كه پرونده فساد بزرگ مالي به دادگاه آمد، 13 هزار برگ داشت. رييس دادگاه اين 13 هزار برگ و همچنين لوايح 53 وكيل را بايد مطالعه مي‌كرد شايد يكي از دلايل طولاني شدن دادگاه اين امر بود. جلسات دادگاه فقط 833 برگ صورت‌جلسه داشت.

محسني اژه‌اي ادامه داد: از زمان تشكيل اين پرونده تا به امروز حدود 13 ماه مي‌گذرد طي اين مدت كار بسيار فشرده‌اي انجام گرفت. ان‌شاءالله بعد از اينكه احكام متهمان قطعي شد، در يك نشست اختصاصي توضيحات لازم را خواهم داد چرا كه اين توضيحات براي مردم شنيدني است.

محسني‌اژه‌اي افزود: تعداد متهمان پرونده فساد بزرگ مالي در ابتدا 32 نفر بود ولي بعد چند نفر ديگر هم به اين متهمان اضافه شدند و جمعا متهمان اين پرونده به 39 نفر رسيد. 25 تيرماه امسال و با گذشت پنج ماه، محاكمه اين متهمان در دادگاه به پايان رسيد.

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه در مورد علت تاخير در اعلام حكم دادگاه فساد بزرگ مالي گفت: قرار بود اين حكم حدود 20 روز پيش ابلاغ شود كه بخشي از اين تاخير به دليل زمان‌بر بودن تايپ بود و با اينكه چند تايپيست اضافه كرديم، زحمت زيادي هم كشيده مي‌شد ولي باز هم كار طول كشيد و بخشي از تاخير هم به خاطر تعطيلات بود ولي بعد از تعطيلات ابلاغ حكم به وكلاي متهمان آغاز شد. البته برخي از وكلا هنوز نيامده‌اند تا حكم آنها ابلاغ شود و طبيعي است كه اگر كسي نيامد، حكم به محل كار او ابلاغ مي‌شود.

به گزارش ايسنا، وي در ادامه اين نشست و در پاسخ به سوالي در مورد پرونده صادق مرادي معروف به عقرب سياه تصريح كرد: حكم اين پرونده به زودي اجرا مي‌شود و همين امروز كه من از دادستان تهران سوال كردم، گفتند اين حكم مراحل نهايي خود را در ديوان عالي كشور طي كرده است.

خبرنگاري به نقل قولي از مطلبي از محمود خاوري مبني بر متهم بودن مديرعامل سابق بانك صادرات پرداخت كه محسني‌اژه‌اي در اين باره گفت: در اين مورد من چندين بار عرض كردم اگر آقاي خاوري مي‌آمدند از خودشان دفاع مي‌كردند، وضعيت مشخص مي‌شد و براي خود او هم بهتر بود ولي متاسفانه ايشان نيامد و متاسفانه كشوري كه به او پناه داده نيز در اين زمينه همكاري نكرده است.

وي ادامه داد: در اين پرونده نسبت به آقاي خاوري كيفرخواست صادر شده و به دادگاه خواهد رفت و هرچند اگر خودش بود بهتر از خود دفاع مي‌كرد اما دادگاه دقت نظر كافي را خواهد داشت. در مورد مديرعامل سابق بانك صادرات نيز قبلا گفته شد كه بازپرس قرار مجرميت صادر كرد و دادستان به اين قرار نقص گرفت و پرونده را بازگرداند تا رفع نقص كند. پرونده او هم به دادگاه خواهد رفت و دادگاه اظهارنظر خواهد كرد.

خبرنگاري گفت براساس خبري كه در رسانه‌ها منتشر شده، دولت 10 پرونده مهم دارد كه مورد رسيدگي قرار نگرفته و قرار هم نيست مورد رسيدگي قرار بگيرد آيا اين مساله صحت دارد؟ محسني اژه‌اي گفت: سوال كلي مطرح مي‌شود 10 پرونده مهم يعني چه؟ اگر به اين شكلي كه شما سوال مي‌كنيد، پاسخ من منفي است اگر جور ديگري سوال شود بايد ديد ذهن من به كجا مي‌رود تا من جواب بدهم.

در ادامه، خبرنگاري با بيان اينكه قصد انتقاد از سخنگوي قوه قضاييه را دارد، گفت: در اين دو ماهي كه شما غيبت داشتيد، يكسري اتفاقات قضايي افتاد كه نه شما و نه دفترتان پاسخگو نبوديد. دادستان تهران هم انگار در بايكوت خبري است خانم فائزه هاشمي كه حكمش ابلاغ شده يك مرتبه از كشور خارج مي‌شود آقاي سعيد مرتضوي كه حكمش ابلاغ شده همچنان بر صندلي خود نشسته است اما دادستان تهران به ديوان مي‌رود و حكم عقرب سياه را از قاضي مي‌گيرد آقاي پاليزدار در انفرادي به مشكل برمي‌خورد و حتي برخي سايت‌هاي بيگانه به اين موضوع مي‌پردازند.

محسني‌اژه‌اي در اين زمينه اظهار كرد: اولا دو ماه نيست كه جلسه سخنگو تشكيل نشده بلكه حدود 34 روز است اين مطلب هم كه دادستان تهران پرونده را از قاضي گرفته است، صحت ندارد دادستان تهران پرونده عقرب سياه را با جديت پيگيري كرد و حكم اين پرونده هم صادر شده كه منتها يكسري تشريفات اداري دارد و همين امروز هم گفتند كه حكم اجرا خواهد شد.

وي ادامه داد: خانم هاشمي هم در حالي كه ممنوع‌الخروج نبوده در تاريخ 12 مرداد از كشور خارج شده بود و 29 مرداد هم به كشور برگشت شايد تاريخ دوازدهم و بيست‌ونهم در جايي مطرح نشد و فقط اصل موضوع خروج از كشور گفته شد.

محسني‌اژه‌اي درباره تاخير در اجراي حكم ديوان عدالت اداري در مورد مرتضوي نيز گفت: ديوان عدالت حكم انتصاب مرتضوي را لغو كرد و وزير هم بايد كار خود را انجام دهد ولي من الان از اقدام وزير خبر ندارم.

محسني اژه‌اي درباره وضعيت پرونده زمين‌‌خواري محمدجواد لاريجاني و اينكه اين پرونده به چه مرحله‌اي رسيده و آيا ايشان همچنان سمتي در قوه قضاييه دارد؟ اظهار كرد: بله، پرونده ايشان در مرحله رسيدگي است و وي همچنان مسئوليتي دارد.

سخنگوي دستگاه قضايي همچنين درباره ورود دادستاني كل كشور به موضوع درياچه اروميه كه سوال يكي ديگر از خبرنگاران بود، خاطرنشان كرد: در جلسات قبل هم اين سوال پرسيده شد و من پاسخ دادم كه تا الان دادستاني كل كشور به اين پرونده وارد نشده است چرا كه ما تاكنون احساس نكرديم كه بايد به اين مقوله وارد شويم در آينده هم بايد بگويم بحث آينده است و نمي‌توانم اظهار نظري كنم.

خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه آيا معاون اقتصادي بانك مركزي كه تازه به اين سمت منصوب شده است، در پرونده فساد بزرگ مالي اتهامي را دارد يا خير؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: من كسي را يادم نيست كه بازداشت شده باشد و الان سمتي گرفته باشد.

در اين هنگام خبرنگاري در تكميل سوال خبرنگار قبلي مدعي شد كه در استيضاح وزير اقتصاد هم اسم اين شخص مطرح بود كه دادستان كل كشور مجددا پاسخ داد: من چنين كسي را كه بازداشت شده باشد و الان سمتي داشته باشد سراغ ندارم.

محسني‌اژ‌ه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آقاي پورمحمدي عنوان كردند كه پرونده معاون اول رييس‌جمهور تكميل شده است، گفت: اين سوال را از خودشان بپرسيد.

سخنگوي قوه قضاييه درباره پرونده جوانفكر كه مجرم شناخته نشده و همچنين روزنامه اعتماد كه مجرم شناخته شده است، اظهار كرد: در پرونده اخير هيات منصفه تشخيص داده كه آقاي جوانفكر مجرم نيست و روزنامه اعتماد مجرم است و تشخيص اين موضوع بر عهده هيات منصفه است.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد آبگرفتگي متروي تهران و طرح اين موضوع كه بيمه ايران بايد غرامت بدهد ولي اين كار را انجام نداده و حساب‌هاي بيمه توسط مترو مسدود شده است، گفت: ما چنين چيزي را نشنيده‌ايم و اگر هم چنين مطلبي بوده از طريق قوه قضاييه انجام نشده است. محسني‌اژه‌اي همچنين درباره پرونده زمين‌‌خواري يك مامور نيروي انتظامي نيز اظهار كرد: اين پرونده مربوط به يك فرد بازنشسته نيروي انتظامي بوده و در مرحله رسيدگي است و هنوز به دادگاه نرفته و حكم آن صادر نشده است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درباره فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر لزوم مسامحه دستگاه قضايي در برخورد با دانشجويان منتقد، خاطرنشان كرد: من در رابطه با اينكه فردي بازداشت شده است يا خير، چيزي يادم نيست واقعا همه ما اگر چنانچه ملتزم به قانون باشيم به نفع كشور است. همچنين ما بايد مرز بين تخريب و توهين و همچنين بين افترا و انتقاد را بدانيم و آنها را از هم جدا كنيم و اين از عهده شما ساخته است. آنچه مسلم است توهين به صرف لفظ نيست و به زمان و مكان و فردي كه آن را بيان مي‌كند، بستگي دارد و متفاوت است لذا گاهي عمل يا لفظ است كه توهين محسوب مي‌شود و ما بايد روي اين مسائل كار كنيم چنانچه كسي داراي خدمات و سوابق درخشاني باشد و احيانا كار خلافي از او سر بزند باز نمي‌توان گفت كه او اصلا خلافي انجام نداده چرا كه دستگاه قضايي وظيفه دارد با كسي كه تخلفي را انجام داده است برخورد و به آن رسيدگي كند.

دادستان كل كشور تاكيد كرد: رياست قوه قضاييه در پي فرمايشات مقام معظم رهبري به قضات سفارش كرده‌اند كه به فرمايشات ايشان توجه كنند و نه تنها نسبت به قشر دانشجو بلكه نسبت به سايرين هم تا آنجايي كه امكان دارد طبق تاكيدات مقام معظم رهبري كسي به انفرادي نرود و اگر انفرادي رفت، اگر با پنج روز تمام مي‌شود به آن بي‌توجه نباشيم كه اين پنج روز به 10 روز برسد زيرا اين سفارش مقام معظم رهبري است و قانون است و ما اگر در اين زمينه عمد و قصوري داشته باشيم قابل تعقيب هستيم.

محسني اژه‌اي در اين‌باره خاطرنشان كرد: اولا يك عفو در عيد فطر داشتيم و كساني كه مشمول بخشنامه قرار گرفتند عفو شدند و محكوميت تعدادي هم تقليل پيدا كرد. در خصوص زندانيان امنيتي هم چندين‌بار گفته شد كه ما دوست نداريم افراد در زندان بمانند. هم دوست نداريم افراد به زندان بروند و هم دوست نداريم در آنجا بمانند در خصوص افرادي هم كه به جرم امنيتي به زندان مي‌روند چنانچه واقعا توبه و ابراز پشيماني كنند و آن مجموعه‌اي كه بايد اين مساله را احراز كند كه متشكل از قاضي صادركننده حكم، قاضي ناظر زندان و دادستان اجراي حكم‌ هستند، با توجه به تعهدي كه فرد زنداني و خانواده او مي‌دهد ممكن است او را در ليست عفو قرار دهند يا محكوميت وي تقليل يابد. تعداد زيادي از كساني كه بعد از سال 1388 زنداني شدند همين‌طور آزاد شدند. يعني آمدند و گفتند ما واقعا نمي‌دانستيم، در جو قرار گرفتيم و شيشه‌اي شكستيم اما الان پشيمانيم.

محسني اژه‌‌اي همچنين گفت كه در چند وقت اخير حدود 90 نفر در ليست عفو قرار گرفته‌اند.

وي در پاسخ به سوالي مبني براينکه با توجه به اصلاح اساسنامه سازمان تامين‌اجتماعي ديگر صندوقي وجود ندارد كه آقاي مرتضوي مديرعامل آن باشد اما متاسفانه اين انتقاد به قوه قضاييه و رييس ديوان عدالت اداري وارد است كه در اين زمينه اظهارنظر نمي‌كنند. نظر شما چيست؟ گفت: شما انتقاد كرديد.

خبرنگاري در مورد اينكه چرا محمود خاوري هنوز در ليست اينترپل قرار نگرفته است، سوال پرسيد كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: دنياي زور است من قبلا هم عرض كردم كه هم از طريق سياسي و هم از طريق قضايي اين مساله پيگيري شد ولي تا الان به نتيجه‌اي نرسيده است به هر تقدير پرونده ايشان به دادگاه رفته و تكرار مي‌كنم اگر خاوري بيايد و دفاع كند به نفعش خواهد بود وگرنه نسبت به بخشي از پرونده حكم غيابي صادر خواهد شد.

در ادامه خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه در مورد مسائل زندانيان، مراجعي مي‌توانند كسب خبر كنند. مثلا در مورد آقاي هدي‌ صابر مجلس مساله را پيگيري كرد ولي بعد از حصر خانگي «كروبي» و «موسوي» به خصوص بعد از عمل قلب آقاي ميرحسين موسوي نگراني‌هايي در مورد حال آنان وجود دارد. نظر قوه قضاييه در اين مورد چيست؟

اژه‌اي پاسخ داد: حالش خوب است.

اين خبرنگار پرسيد يعني ما همچنان از قوه قضاييه پيگير اين موضوع باشيم؟ محسني اژه‌اي گفت: شما سوال كرديد و پاسخ داديم كه حالش خوب است.

خبرنگاري به خبر منتشر شده مبني بر كشف 113 قبضه اسلحه در ايام برگزاري اجلاس عدم تعهد در تهران اشاره كرد و پرسيد: آيا در اين زمينه پرونده‌اي در قوه قضاييه تشكيل شده است؟ محسني اژه‌اي پاسخ داد: پرونده يك مورد از كساني كه دستگير شده‌اند در دستگاه قضايي مطرح شده است. البته اين مساله شايد اصلا ربطي به بحث امنيتي اجلاس نداشت و سلاح‌هاي مختلفي نيز كشف شده است.وي در پاسخ به اين سوال كه آيا هيچ‌كدام از اين موارد امنيتي نبوده است، گفت: يك مورد امنيتي بوده كه پرونده‌اش هم در دستگاه قضايي مطرح شده است.