» از نقد‌هاشمي تا کارآمدي دولت

 سخنان‌هاشمي رفسنجاني درباره نقش انتخابات آزاد در افزايش اعتماد مردم به نظام، احتمالاً با واکنش انتقادي اصولگرايان حاکم مواجه مي‌شود.

همين روزهاست که دوباره چهره‌هاي اصولگرا، يکي پس از ديگري، بر نقش‌هاشمي در «فتنه 88» و مرزبندي نکردنش با «دشمنان تابلودار نظام» سخن بگويند و از او بخواهند که به جاي رهنمود دادن به نظام، از رفتار گذشته اش اظهار ندامت کرده و يا لااقل سکوت کند.

در پاسخ‌هاي پيشاپيش مشخص اصولگرايان به‌هاشمي، قطعاً اين مدعا هم مطرح خواهد شد که اعتماد مردم به سيستم مديريت کشور، کاهش نيافته و کسي که چنين مدعايي را مطرح مي‌کند، در واقع آب به آسياب دشمن مي‌ريزد.

اما بد نيست که اين دسته از اصولگرايان، لااقل يکبار هم که شده، نگريستن جهان از پس عينک‌هاي خاص شان را کنار بگذارند و به اين سوال پاسخ دهند که «در چه صورتي مي‌توان گفت اعتماد عمومي‌مردم يک جامعه به سيستم مديريت آن جامعه کمرنگ مي‌شود؟»

الفباي علوم سياسي مي‌گويد دولت‌ها در گوشه و کنار جهان، کارشان با «مشروعيت» و «کارآمدي» به سامان مي‌شود. يعني شهروندان در هر دولت - ملتي، وقتي از دولت (به معناي State ) رضايت دارند که آن دولت مبتني بر مشروعيت دموکراتيک و کارآمدي باشد.

مشروعيت دموکراتيک سيستم سياسي، دست کم مبتني بر دو مولفه انتخابات آزاد و آزادي بيان است. ايدئولوژي‌هاي غيردموکراتيک، مثل مارکسيسم در شوروي و يا نازيسم در آلمان، ممکن است در کوتاه مدت بتوانند مبناي مشروعيت يک سيستم سياسي شوند، ولي در درازمدت از ايفاي چنين نقشي ناتوانند، چرا که مردم بالطبع خواستار حق تعيين سرنوشت و آزادي بيان هستند. آنها مي‌خواهند قدرت نصب و نقد و عزل حاکمان را داشته باشند و از اين رو، خواستار انتخاباتي آزاد و منصفانه اند.

در جامعه ايران - به درست يا به غلط - پاي بندي به اصل انتخابات آزاد و منصفانه در ذهن بخشي از نيروهاي اجتماعي مخدوش شده است.

فرض کنيم که اين تخديش محصول فتنه انگيزي دشمنان است؛ ولي به هر حال اين واقعيت را نمي‌توان انکار کرد که برخي از خودي ترين نيروهاي انقلاب اسلامي، يعني کساني چون‌هاشمي‌رفسنجاني، سيد حسن خميني، محمد خاتمي، علي اکبر ناطق نوري، مجمع روحانيان مبارز و مقامات سياسي بلندپايه ديگري که در اين کشور صاحب منصب بوده و بعضاً هنوز هم هستند، در اين باره نقدهايي دارند و حتي اگر همه اين افراد برخطا باشند، به هر حال اين نکته را نمي‌توان انکار کرد که چنين شخصيت‌هايي، نمايندگان سياسي پاره اي از نيروهاي اجتماعي جامعه ايران هستند و موضع‌گيري سياسي آنها، تاثير خودش را بر افکار عمومي بر جاي گذاشته است و بايد با روش‌هاي اقناعي و مبتني بر واقع گرايي و اصلاح خطاها، انديشه‌اي در اين باب کرد و الّا ناديده انگاشتن‌ها، چاره کار نيست.

گذشته از بحث انتخابات آزاد، بحث «کارآمدي» هم در ميان است. در اهميت کارآمدي، برخي از صاحبنظران علم سياست تا بدان جا پيش رفته اند که کارآمدي را يگانه مبناي مشروعيت مي‌دانند. حتي در برخي از جوامع غيردموکراتيک، کارآمدي دولت مبناي اعتماد عمومي به سيستم سياسي است. مثلاً در چين، دولت فاقد مشروعيت دموکراتيک است ولي به دليل کارآمدي، قادر به ايجاد اعتماد عمومي در کل کشور شده است.

حال سوال اين است: اصولگراياني که اين روزها از صبح تا غروب بر طبل بي کفايتي دولت احمدي نژاد مي‌کوبند، آيا خودشان عملاً در حال مخدوش کردن اعتماد عمومي نيستند؟ دولتي که از نظر خود اصولگرايان، اقتصاد را به وضع نامطلوبي رسانده و با انواع و اقسام اتهامات مالي مواجه است و در کنترل قيمت مرغ و شير و پنير و اتومبيل و نرخ ارز و سکه طلا و ... ناتوان مانده و دولتي که کارآمدي اش از سوي همفکران و همراهان سابقش نيز سخت زير سوال است، چگونه مي‌تواند بر اعتماد عمومي بيفزايد؟

بد نيست نگاهي به توصيف روزنامه کيهان از کارآمدي دولت فعلي بيندازيم:

كلان سرمايه داران حرامخوار، حقيرتر و ترسوتر از آنند كه بدون بهره گيري از مراكز قدرت و يا زد و بند با شماري از عوامل نفوذي و يا وادادگي و غفلت برخي مسئولان و... توان غارتگري داشته باشند. مگر فساد بانكي 3هزار ميليارد توماني چگونه صورت پذيرفت؟ خاوري را چه كساني فراري دادند؟ و چه كساني با وجود آشكار شدن دست‌هاي آلوده آنان در اين ماجراي پلشت، هنوز هم با پشتيباني عجيب و غيرقابل توجيه فلان مسئول، به حضور نفوذي خود در برخي از مراكز قدرت ادامه مي دهند و تازه براي مردم مظلوم نيز به بهانه روشنگري رجز هم مي خوانند و يا برخي ديگر كه به جاي همراهي با ساير مسئولان در جهاد مبارزه با فساد، از كرسي مسئوليت براي رياست جمهوري آينده خويش پيام انتخاباتي پخش مي كنند و در همان حال فيگور مردم دوستي و انتقاد نيز به خود مي گيرند. (کيهان، سه شنبه، 21شهريور 1390)

نويسنده سطور فوق-حسين شريعتمداري- کسي است که از نظر خود دولت احمدي‌نژاد، «منقد منصف» دولت است. اما ظاهراً در بحث «ضعف کارآمدي دولت و تضعيف اعتماد عمومي»، ما با مشکل «که مي‌گويد؟» مواجه هستيم. اگر خود اصولگرايان چنين مدعايي را مطرح کنند، نقد آنها مصداق نقد منصفانه قلمداد مي‌شود ولي اگر‌هاشمي رفسنجاني و سياستمداران و روزنامه نگاران غيروابسته اين بحث را مطرح کنند، نقد آنها مصداق تخريب و سياه نمايي انگاشته مي‌شود و اي بسا مستوجب عقوبت!به هر حال از دولت کنوني که گذشت، ولي اميدواريم دولت بعدي، دولتي باشد که بتواند ناني در انبان «اعتماد مردم» بيفکند.