نمايندگان مجلس ديروز با دو فوريت طرحي موافقت کردند که در صورت تصويب نهايي مابه التفاوت وجوه ريالي حاصل از فروش ارز ناشي از صادرات نفت خام و ميعانات گازي به عنوان درآمد عمومي تلقي مي شود و بانک مرکزي موظف است کليه وجوه آن را روزانه به خزانه واريز کند، به اين ترتيب چنانچه دولت همچنان که قبلا گفته مي شد قصد داشته باشداز درآمد حاصل از ما به التفاوت وجوه حاصل از فروش ارز براي افزايش يارانه نقدي استفاده کند امکان آن را نخواهد داشت
اين طرح که عنوان اصلي آن «حمايت از سرمايه گذاري هاي عمراني و توليد ملي واصلاح قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور» مي باشد با ۱۹۴ راي موافق، ۱۴ راي مخالف و ۲۶ راي ممتنع از مجموع ۲۳۳ راي ماخوذه در جلسه علني ديروز مصوب شد.غلامرضا تاج گردون، نايب رئيس کميسيون بودجه در دفاع از اين طرح با بيان اين که طرح مذکور قبل از تعطيلات مجلس به نمايندگان ارائه شده بود ولي به دليل محدوديت وقت بررسي آن، به روز يکشنبه (ديروز) موکول شد، افزود: تغييرات نرخ ارز و اتفاقات بودجه اي نمايندگان را به اين جمع بندي رساند تا قانون بودجه را اصلاح کنند.تاج گردون با بيان اين که نرخ ارز برآورده شده در بودجه ۱۲۲۶تومان بود، ادامه داد: مذاکراتي را که با بانک مرکزي، معاونت نظارت و خزانه داري داشتيم نشان داد که سال گذشته ۳بار فروش نرخ ارز بيش از ۱۲۲۶ تومان انجام شده ولي به مابه التفاوت آن به خزانه با کمترين مبلغ واريز مي شد که اين مسئله مشکلاتي را به وجود آورد.نماينده گچساران با بيان اين که با اجراي اين طرح درآمد ناشي از مابه التفاوت نرخ ارز براي پيشرفت طرح هاي عمراني هزينه مي شود، گفت: طرحي که هم اکنون بررسي آن در دستور کار است نظمي را به تخصيص هاي عمراني و فروش ارز مي دهد و به توليد ملي هم کمک مي کند. برهمين اساس از نمايندگان مي خواهم تا دوفوريت اين طرح را تصويب کنند.مويد حسيني صدر نماينده مردم خوي در مجلس نيز در مخالفت با اين طرح دوفوريتي گفت: به اعتقاد بنده صحبت هاي طراح طرح کاملا درست است اما طبيعي است که دولت هر درآمدي که از محل فروش ارز دارد را بايد در چارچوب قانون بودجه هزينه کند.وي افزود: ما با تصويب اين قانون راهي براي دولت باز مي کنيم تا دولت درآمدهايي را که دارد به صورت دلخواه خرج کند. من با اساس طرح مذکور موافقم ولي نکته اي را که گفتم بايد مورد توجه قرار گيرد. اين نماينده مجلس تصريح کرد: دوستان کميسيون بودجه بايد توجه کنند تا اگر قانوني اجرا نمي شود قانون ديگري را براي اجراي آن قانون تصويب نکنند.
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر