» راي 60 قاضي عليه تصميم دولت

هيات عمومي ديوان عدالت اداري به اتفاق آرا و بدون راي منفي مصوبه مجمع عمومي بانک مرکزي مبني بر درآمد 74 هراز ميليارد توماني از محل تغييرقيمت ارز را لغو کرد.
احمد توکلي نماينده تهران درمجلس و ازشاکيان بانک مرکزي در پرونده شکايت مصوبه 74 هزارميلياردي درگفت وگو با خبرنگارمهر، با اعلام اين مطلب توضيح داد: جلسه هيات عمومي ديوان امروز دوشنبه با حضوربيش از 60 قاضي و به رياست حجت الاسلام منتظري برگزار شد.
وي ادامه داد: در اين جلسه شکات، معاونان سازمان بازرسي و معاونان ديوان محاسبات حضور داشتند، اما نمايندگان دولت به رغم دعوت و اعلام پذيرش آن، حضورنيافته بودند.
به گفته توکلي بعداز طرح شکايت از سوي شکات، قاضي‌ها سئوالات خود را از شکات و معاونان سازمان بازرسي و ديوان محاسبات پرسيدند و پس از 3 ساعت بحث و بررسي بدون راي منفي مصوبه بانک مرکزي در تاريخ 92.3.12 را که در 92.4.9 تکرار شده بود را لغو کردند. وي با بيان اينکه شکات درخواست اعمال ماده 20 ديوان عدالت را درخصوص اين مصوبه داشتند، خبرداد که ديوان عدالت طبق اين ماده مقررکرد از زمان تصويب اين مصوبه بانک مرکزي، کسي حق اجراي آن را ندارد و مصوبه ازهمان تاريخ لغو شده است.
شانزدهم ماه جاري درپي شکايت‌هاي جداگانه سازمان بازرسي کل کشور و احمد توکلي، ديوان عدالت اداري با صدوردستورموقت، اجراي مصوبه 74 هزار ميلياردي اخيردولتي را متوقف کرد.
به گزارش مهر، احمد توکلي از محمود احمدي نژاد رئيس جمهورکشورمان، سيد شمس الدين حسيني وزير اقتصاد و دارايي، مهدي غضنفري وزير صنعت معدن و تجارت، رستم قاسمي وزير نفت و بهروزمرادي، معاون برنامه ريزي راهبردي رئيس جمهور به عنوان اعضاي مجمع عمومي بانک مرکزي به خاطر مصوبه 13 خرداد مجمع عمومي بانک مرکزي در مورد بند ب ماده 26 قانون پولي و بانکي کشور شکايت کرد و ديوان نيز پس از بررسي شکايت وي و همچنين گزارش جداگانه اي که ازسوي سازمان بازرسي کل کشور ارسال شده بود، براي ابطال و توقف اجراي مصوبه، دستور توقف اجراي مصوبه را صادر کرد. براساس مصوبه مذکور، مجمع عمومي نرخ دلار را 2500 تومان تعيين کرده و مابه التفاوت آن نسبت به ارز 1226 توماني، يعني 1274 تومان در هر دلار را در 58 ميليارد دلار ارزي که دولت در سال 1391 به بانک مرکزي فروخته بود ضرب کرده و به عدد فرضي 74 هزار ميليارد تومان رسيد و سپس اين عدد، طلب دولت از بانک مرکزي تلقي شده و با فهرستي از بدهي‌هاي دولت، شرکت‌هاي دولتي، سازمان هدفمندي يارانه‌ها و بانک‌هاي دولتي شامل بدهي دولت به ميزان 110 هزارميليارد ريال، بدهي سازمان هدفمندي يارانه‌ها به ميزان 57 هزار ميليارد ريال، بدهي شرکت بازرگاني دولتي به ميزان 53 هزار ميليارد ريال، بدهي شرکت پشتيباني امور دام به ميزان 31 هزار ميليارد ريال، بدهي شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت، نيرو و ساير دستگاههاي اجرايي به ميزان 65 هزار ميليارد ريال،بدهي بانک‌هاي دولتي به ميزان 380 هزار ميليارد ريال و... تهاتر شد.
بنا براين گزارش با پيگيري توکلي و جمعي از همکارانش در مجلس شوراي اسلامي طرحي دوفوريتي براي لغو اين مصوبه تهيه و بررسي شد که امروز همزمان با جلسه ديوان عدالت به تصويب نهايي رسيد.

» اخبار مرتبط:

» اشتراک گزاری خبر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *

افزودن