رئيس ديوان عالي کشور گفت: حکم ديوان لازم الاجرا است و سعيد مرتضوي هفته آينده در سازمان تامين اجتماعي هيچ سمت قانوني و رسمي ندارد.در همين حال سعيد مرتضوي بعداز ظهر روز گذشته اعلام کرد : حکم ديوان عدالت را دريافت نکرده ام. "حجت الاسلام محمدجعفر منتظري" صبح روز گذشته در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، با اشاره به راي عمومي هيئت ديوان مبني بر لغو رياست "سعيد مرتضوي" بر سازمان تامين اجتماعي، اظهار داشت: حکم قطعي لغو رياست مدير عامل سازمان تامين اجتماعي طي دو روز گذشته در روزنامه هاي رسمي کشور منتشر شده و همين امر به منزله ابلاغ به شخص وي است. رئيس ديوان عالي کشور خاطرنشان کرد: ابطال رياست سعيد مرتضوي بر سازمان تامين اجتماعي از هفته آينده لازم الاجراست. رئيس ديوان عدالت اداري همچنين در گفت و گو با واحد مرکزي خبر گفت: نظر به اينکه انجام کار تخصصي در رشته هاي مصرح در قانون، ملازم با داشتن مدرک تحصيلي رشته هاي ياد شده است و آقاي سعيد مرتضوي از اين حيث فاقد شرط مقرر در قانون است؛ ابلاغ انتصاب وي به سمت مديرعامل سازمان تامين اجتماعي مغاير قانون و اين انتصاب به استناد بند يک ماده 19 و 42 است. منتظري گفت: در بند ب حکم صادره آمده است: مطابق حکم مقرر در تبصره يک ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب 21 ارديبهشت 1383 شرط عضويت در کليه سطوح ارکان صندوق ها و نهادهاي دولتي و عمومي فعال در قلمروهاي بيمه اي ، حمايتي و امدادي از جمله مديرعامل، داشتن مدرک حداقل کارشناسي ارشد با 5 سال سابقه کار تخصصي در يکي از رشته هاي مديريت، حسابداري، بيمه ، مالي ، اقتصادي ، انفورماتيک و گروه پزشکي مي باشد. نظر به اينکه اولا انجام کار تخصصي در رشته هاي مصرح در قانون ملازم با داشتن مدرک تحصيلي رشته هاي ياد شده مي باشد و آقاي سعيد مرتضوي از اين حيث فاقد شرط مقرر در قانون است، ثانيا با توجه به اينکه ابلاغ نامبرده مستند به تصويب نامه شماره 42496ت / 96692 مورخ 15 مرداد 1391 هيئت وزيران صادر شده است و تصويب نامه مذکور نيز ملغي الاثر گرديده است و قابليت اجرا و اعمال ندارد و وزير تعاون ، کار و رفاه اجتماعي نيز براي لغو ابلاغ صادره اقدامي به عمل نياورده است، بنابه مراتب ابلاغ انتصاب شماره 105134 مورخ 14 شهريور 1391 آقاي سعيد مرتضوي به سمت مديرعامل سازمان تامين اجتماعي مغاير قانون تشخيص داده و به استناد بند 1 ماده 19 و 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر