» گام نخست تغيير مجري انتخابات

 به نظر مي‌رسد که برخي از نمايندگان مجلس طرح خود براي تغيير مجري انتخابات از وزارت کشور به يک مرجع جديد را آغاز کرده اند. طرحي که در گام نخست در کميسيون مربوطه با حضور رئيس مجلس برداشته شد.
در جلسه ديروز کميسيون شوراهاي مجلس مصوب شد مجري برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري، هيات يازده نفره‌اي با عنوان هيات اجرايي انتخابات باشد.بر اين اساس ماده 31 قانون انتخابات رياست‌جمهوري که مجري برگزاري انتخابات را وزارت کشور مي‌داند اصلاح و تصويب شد.همچنين ماده 31 قانون انتخابات رياست‌جمهوري، مجري برگزاري انتخابات را وزارت کشور مي‌داند که کميسيون شوراها مصوب کرد که مجري انتخابات، هيات اجرايي انتخابات با ترکيب يازده نفره‌اي باشد.
به گزارش ايلنا، بر اين اساس ستاد اجرايي مرکزي که در آن وزير کشور با تاييد دادستان کل کشور حضور دارد، 30 نفر از شخصيت‌هاي ملي،‌مذهبي و سياسي را دعوت مي‌کند که اين افراد از بين خود هفت نفر را انتخاب مي‌کنند. اين هفت نفر به اضافه وزير کشور، وزير اطلاعات، دادستان کل کشور و نايب رئيس مجلس ترکيب يازده نفره‌اي را تشکيل مي‌دهند که اين ترکيب هيات اجرايي انتخابات نام نهاده مي‌شود.
يک عضو کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس، با اشاره به جلسه ديروز صبح اين کميسيون گفت:‌ در اين جلسه مصوب شد که مجري برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري، هيات يازده نفره‌اي با عنوان هيات اجرايي انتخابات باشد.
سيدرمضان شجاعي‌کياسري در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به بررسي جزئيات طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست‌جمهوري در اين جلسه گفت: بر اين اساس ماده 31 قانون انتخابات رياست‌جمهوري که مجري برگزاري انتخابات را وزارت کشور مي‌داند اصلاح و تصويب شد.به گفته وي، در صورت تصويب نهايي مصوبه کميسيون شوراها و امور داخلي در صحن علني مجلس، هيات اجرايي انتخابات عهده‌دار برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري دوره يازدهم خواهد بود.
وي افزود که در جلسه بعدازظهر اين کميسيون، ماده 33 در مورد سن کانديداها و ماده 35 در مورد شرايط تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
اين عضو کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در پايان گفت که در اين جلسه علي لاريجاني رئيس مجلس و حجت‌الاسلام محمدحسن ابو‌ترابي‌فرد نايب رئيس مجلس حضور داشتند.
بر اساس اين گزارش، در ماده 31 قانون انتخابات فعلي رياست‌جمهوري آمده است که وزارت کشور مأمور اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري بوده و مسئول صحت جريان انتخابات است و بدين منظور مي‌تواند مأموراني جهت بازرسي و کنترل جريان انتخابات به طور ثابت و يا سيار به شهرستانها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام دارد. در صورت تصويب نهايي مصوبه کميسيون شوراها و امور داخلي در صحن علني مجلس، هيات اجرايي انتخابات عهده‌دار برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري دوره يازدهم خواهد بود.
سه روز پيش نيز کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد تشکيل شوراي عالي انتخابات مرکب از نمايندگان سه قوه را که بيش از 50 نماينده آن را به اين کميسيون ارايه کرداند.
يکي نماينده عضو کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در گفت وگو با مهر از ارايه پيشنهادي به اين کميسيون مبني بر تشکيل شوراي عالي انتخابات مرکب از نمايندگان سه قوه خبر داده بود.
وي گفت: اين پيشنهاد بيش از 50 امضا دارد و قرار است در کميسيون شوراها و در بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات مورد بررسي قرار گيرد.
به گفته اين نماينده در اين پيشنهاد وزير کشور و وزير اطلاعات به عنوان نمايندگان دولت، يکي از نواب مجلس و رئيس کميسيون شوراهاي مجلس شوراي اسلامي به عنوان نمايندگان قوه مقننه و معاون اول قوه قضائيه و دادستان کل کشور به عنوان نماينده قوه قضائيه ترکيب اين شورا را تشکيل مي‌دهند.
به گفته اين عضو کميسيون شوراها همچنين شوراي مذکور دبير ستاد انتخابات کشور را تعيين مي‌کند و کار اين شورا سياست گذاري در اجراي انتخابات است.

» اخبار مرتبط:

» اشتراک گزاری خبر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *

افزودن