» خطر تبديل انتخابات به انتصابات

با نزديک شدن به انتخابات رياست جمهوري و افزايش رايزني‌هاي طيف‌هاي مختلف براي تعيين کانديداي نهايي و حضور فعال در انتخابات، در حالي که تمامي‌تلاش‌ها حول محور افزايش مشارکت مردم در اين انتخابات است، از امروز طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري در دستور کار صحن علني مجلس قرار مي‌گيرد که به نظر مي‌رسد نه تنها باعث افزايش مشارکت مردم نخواهد شد بلکه به اذعان بسياري از کارشناسان با اجراي اين طرحها، مشارکت در انتخابات محدود خواهد شد. به گزارش خبرگزاريها روز گذشته پيشنهاد در اولويت قرار گرفتن بررسي طرح اصلاح مفادي از قانون انتخابات رياست جمهوري به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌رسيد و اين طرح امروز در جلسه علني مجلس بررسي مي‌شود. اين پيشنهاد با درخواست و امضاي 50 نفر از نمايندگان بوده است. اين در حالي است که عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه اصلاحيه کميسيون شوراها درخصوص قانون انتخابات رياست جمهوري محدوديت‌هايي ايجاد مي‌کند که ممکن است زمينه التهاب در جامعه را فراهم کند، ايجاد فساد، خريد امضا، توقع امضا کنندگان از کانديداها و فشار غيرمستقيم به شوراي نگهبان را از جمله تبعات اين اصلاحيه دانست.

محمد دهقان درگفتگو با مهر در تبيين مصوبه کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي‌در اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري گفت: به نظر من اقدامي‌که کميسيون شوراها در خصوص اصلاح ماده 35 قانون انتخابات انجام داد اصل طرح اصلاحيه اين قانون را زير سوال برد. با اصلاح ماده 35 اين قانون در کميسيون شوراها، محدوديت‌هاي وسيعي براي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري و مردم به وجود آمده است و طبق آن تنها کساني مي‌توانند کانديدا شوند که در گذشته داراي مقامي‌بوده باشند و حداقل 100 نفر از مقامات آنها را مورد تاييد قرار داده باشند و همچنين حداقل 25 نفر از اعضاي مجلس خبرگان آنها را به عنوان رجل مذهبي تاييد کنند و مديريت حوزه علميه قم آنها را تاييد کند.

دهقان گفت: همچنين در اين اصلاحيه قيد شده است کسي مي‌تواند کانديداي رياست جمهوري باشد که در عرصه مذهبي اهل نظر باشد متاسفانه بيان نشده که منظور از اهل نظر بودن چيست؟ آيا مجتهد باشد يا اينکه فهم درستي از مذهب داشته باشد؟

وي افزود: از طرفي ديگر طبق اين اصلاحيه براي اينکه معلوم شود کانديداي رياست جمهوري رجل سياسي است علاوه بر اينکه بايد جزو مقامات کشور بوده باشد، 100 نفر از مقامات بايد رجل سياسي بودن او را تاييد کنند و 100 نفر ديگر از مقامات نيز بايد ويژگي مدير و مدبر بودن وي را تاييد کنند.

نماينده طرقبه و چناران در مجلس يادآور شد: چنين محدوديت‌هايي مشکلات زيادي ايجاد مي‌کند. فردي که داراي چنين جايگاه و موقعيتي است حاضر نيست براي آنکه به رياست جمهوري برسد امضا جمع کند. تصور کنيد روساي جمهور سابق مانند آيت الله خامنه اي و شهيد رجايي با وجود جايگاهي که داشتند براي رياست جمهوري امضا جمع مي‌کردند. وي ادامه داد: ممکن است افرادي شان و جايگاه رياست جمهوري داشته باشند اما همين شان و جايگاه به آنها اجازه ندهد که کاغذ دست بگيرند و به دنبال امضا از مقامات ديگر باشند، همين موضوع خود از عوامل محدود‌کننده در انتخابات است و ممکن است افرادي برجسته که مردم به آنها نياز دارند به خاطر اين محدوديت حاضر نباشند براي رياست جمهوري وارد عرصه شوند.

عضو هيات رئيسه مجلس ادامه داد: اين درحالي است که مردم بايد از کساني که در شان و جايگاه رياست جمهوري هستند دعوت کنند يا آنها را تشويق و ترغيب کنند که وارد ميدان رقابت شوند. اما در اين طرح اين واقعيت ديده نشده است. شايد افراد اين جايگاه را داشته باشند که به رياست جمهوري برسند اما حاضر نيستند براي اثبات کردن خود امضا جمع کنند.

دهقان خاطر نشان کرد: از طرفي ديگر کساني هم که مي‌خواهند با امضا، کانديداتوري يک فرد را تاييد کنند به راحتي امضا نمي‌کنند و يا فقط به کسي امضا مي‌دهند که احتمال راي آوري او بالا باشد و حاضر نيستند امضايشان را خرج بازندگان انتخابات کنند.

عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: اين امکان وجود ندارد که همه آنها که مي‌خواهند کانديدا شوند بتوانند 200 امضا جمع کنند. با اين وضعيت، کساني که احتمال پيروزي ندارند از جمع کردن امضا باز مي‌مانند و اين موضوع انتخابات را دچار اختلال و محدوديت مي‌کند. حتي اگر قرار شود به اين اصلاحيه عمل شود به عنوان مثال ما براي 20 کانديداي مطرح نياز به امضاي 2 هزار نفر داريم و ممکن است در ايران اين تعداد مقام پيدا نشود.

وي تصريح کرد: با اين روند کسي که مي‌خواهد کانديداتوري فردي را تاييد کند ممکن است توقعاتي هم داشته باشد و در واقع کانديداهاي رياست جمهوري در تعهدي نانوشته با جمع کردن امضاها، تيم کاري خود را مشخص مي‌کنند.

نماينده طرقبه و چناران ادامه داد: به عنوان مثال کساني که کانديداتوري وي را تاييد مي‌کنند و قبلا سمت‌هايي چون وزير، وکيل و يا سفير داشته اند توقع دارند در تيم رئيس جمهور آينده قرار بگيرند و در واقع اين موضوع احتمال برخي زد و بندهاي و تخلفات سياسي را به وجود مي‌آورد و دست رئيس جمهور آينده را براي انتخاب تيم مديريتي خود مي‌بندد و مانع حاکم بودن شايسته سالاري مي‌شود.

دهقان در ادامه خاطر نشان کرد: ممکن است در اين ميان برخي مفاسد هم ايجاد شود و برخي افراد که شايسته نيستند در تيم رياست جمهوري قرار بگيرند. به نوعي خريد امضا هم با اين روش به تدريج باب مي‌شود و خطرناک است.

وي گفت: بالاترين مشکل اين طرح محدوديتي است که در انتخاب مردم ايجاد مي‌کند و انتخابات را به انتصابات تبديل مي‌کند به گونه اي که زمينه انتخاب براي مجموعه خاصي که در باند قدرت هستند فراهم مي‌شود و عده ديگري که در اين باند نيستند از انتخاب شدن محروم مي‌گردند.

عضو هيات رئيسه مجلس گفت: بنابراين اين اصلاحيه خلاف روح قانون اساسي و مردم سالاري است. بهتر است که مجلس در صحن علني ماده 35 اين طرح را حذف کند .

دهقان با اشاره به اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان مبني بر اينکه در بررسي اين طرح، شوراي نگهبان محدوديت‌هاي اعمال شده را نمي‌پذيرد، گفت: بهتر است قبل از اينکه اين طرح به شوراي نگهبان برود ايراداتش در صحن علني مجلس برطرف شود و آن بخش‌هايي که محدوديت ايجاد مي‌کند به تصويب نرسد و در آستانه انتخابات التهابي به کشور وارد نشود که هزينه براي کشور داشته باشد.

تاریخ انتشار : 1 آذر 1391, 08:19

» اخبار مرتبط:

گام نخست تغيير مجري انتخابات

امضاي 164 نماينده مجلس پاي تقدير نامه مرتضوي !!!

کانديداي انتخابات نمي‌شوم

به سوي خواص‌سالاري!

حمايت اصلاح‌طلبان از کانديداي غيراصلاح‌طلب خودکشي سياسي است

» اشتراک گزاری خبر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *

افزودن