مشروح اخبار

» به سوي خواص‌سالاري!

داريوش قنبري

مصوبه جديد كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس درباره تغيير قانون انتخابات رياست‌جمهوري و آنچه به عنوان اصل 115 قانون اساسي به عنوان شرايط كانديداها در انتخابات‌هاي پيشين رياست‌جمهوري اجرا مي‌شد داراي اشكالاتي است كه با روح دموكراسي در قانون اساسي سازگاري ندارد. بر اساس اصل 115 قانون اساسي كه به شرايط كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري پرداخته است، رييس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايطي چون «ايراني‏الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقواي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور» باشند، انتخاب شود. نگاهي گذرا به اين اصل قانون اساسي نشان مي‌دهد كه قانونگذار شرايط آساني براي كانديداها قايل شده تا مردم به گزينه‌هايي كه تا روز انتخابات در صحنه باقي مي‌ماندند با عقل و خرد خود راي دهند. در واقع قانون اساسي شرايطي را براي مردم به اعتبار شهروند بودن ايجاد كرده تا به صورت مستقيم در فرآيند دموكراسي بدون هرگونه شرط يا عوامل محدود‌كننده دخالت داشته باشند. در اين ميان نه به سن نامزدها اشاره شده و نه مدرك تحصيلي آنها، در واقع مردم خود تصميم مي‌گيرند كه از ميان فردي كه سواد خواندن و نوشتن دارد با فرد ديگري كه مثلا داراي مدرك دكترا است گزينه اصلح را انتخاب كنند. در مصوبه كميسيون شوراهاي مجلس شوراي اسلامي كه به تعيين مصاديق كانديداها براي ثبت نام در انتخابات پرداخته از شرايطي نام برده شده كه در تضاد جدي با قانون اساسي است. تعيين كف و سقف سني بين 45 تا 75 سال، حداقل مدرك تحصيلي فوق ليسانس يا معادل حوزوي آن، ‌8 سال سابقه نمايندگي مجلس يا حضور در مناصب كليدي كشور، تاييد رجل سياسي بودن با امضاي يكصد نماينده مجلس يا ادوار و تاييد رجل مذهبي با امضاي 25 نماينده عضو خبرگان يا ادوار و... مقايسه تطبيقي اين مصوبه با آنچه در اصل 115 قانون اساسي و قانون انتخابات رياست‌جمهوري آمده نه تنها عدول از جمهوريت محسوب مي‌شود كه نظام سياسي را به سمت نوع آريستوكراسي مي‌برد كه قدرت به طور مطلق در انحصار خواص قرار مي‌گيرد و ساير طبقات از دستيابي به آن محروم مي‌شوند.

در حالي كه در دموكراسي همه داراي شرايط يكسان هستند و اتفاقا قانون اساسي كشور ما نيز به همين سمت و سو تمايل دارد و سعي شده شرايط آساني براي افراد مختلف در مقام كانديداتوري در نظر گرفته مي‌شود. در واقع مجلس شوراي اسلامي هم در جايگاهي نيست كه بخواهد قانون را تحديد كند و اصلا اين سوال پيش مي‌آيد كه در شرايط حساس فعلي چه لزومي به اصلاح قانون انتخابات آن هم نه در جهت دموكراسي كه خلاف آن وجود دارد؟

در حال حاضر تحريم‌ها و سوءمديريت داخلي دست به دست هم داده‌اند و بحران‌هاي اقتصادي بزرگي نظير تورم، بيكاري، ‌ورشكستگي، ‌افزايش نرخ ارز و... ايجاد كرده‌اند اما مجلس به جاي تعطيل كردن كميسيون‌هاي ديگر، فعال كردن كميسيون اقتصادي و تشكيل كميته‌هاي ويژه مهار بحران به فكر تغيير مصداق‌هاي كانديداها است.

البته اين قلم نافي يافتن راهكارهايي براي حل مشكلات جاري انتخابات نيست منتها اين پرسش ايجاد مي‌شود كه آيا چالش‌هاي انتخاباتي ما مدرك تحصيلي كانديداها يا تاييديه 125 نماينده مجلس و خبرگان است؟ يعني اگر تعدادي نماينده بيايند فردي را تاييد كنند يا اينكه آن فرد بين 45 تا 75 سال سن داشته باشد ديگر همه مشكلات حل مي‌شود؟ آنچه درباره سن و سال كانديداها در اين مصوبه مطرح شده اين شائبه را تقويت مي‌كند كه مخالفان آقاي هاشمي‌رفسنجاني مي‌خواهند حضور احتمالي ايشان در انتخابات را محدود كنند.

در اين مصوبه انتخابات به جاي شايسته‌سالاري به سمت خواص‌سالاري پيش مي‌رود، يعني ابتدا كانديداها توسط تعدادي از خواص انتخاب مي‌شوند و مردم هم به جاي اينكه در عمل آزادي انتخاب شدن و انتخاب كردن را داشته باشند به فردي كه مورد تاييد 125 نفر است بايد راي دهند.

براي مثال همين تهران را در نظر بگيرم؛ در اين كلانشهر مگر چند درصد مردم به نمايندگان فعلي مجلس راي داده‌اند؟ حتما زير 50 درصد هستند و در انتخابات‌هاي گذشته نيز قضيه به همين شكل بوده و نمايندگان مجلس برگزيده آحاد ملت نبوده‌اند. حال تصور كنيد كانديدايي ظرفيت اين را داشته باشد كه بخش قابل توجهي از ملت را در انتخابات رياست‌جمهوري با خود همراه سازد اما به دليل اين مصوبه نتواند وارد انتخابات شود. پس اصل عدالت مورد نظر قانون اساسي نيز با اين وصف زير سوال مي‌رود.

بنابراين بهتر است مجلس به جاي ايجاد فيلترهايي بيشتر از آنچه قانون در نظر گرفته به كيفيت برگزاري انتخابات توجه كند. شوراي عالي انتخابات طرحي است بسيار مناسب كه مي‌تواند بسياري از شبهه‌ها را برطرف و دست قوه مجريه را از انتخابات كوتاه كند و به يك كميته ملي بسپارد تا اعتماد بيشتري نسبت به انتخابات ايجاد شود.

نماينده مجلس هشتم