آنچه امروزه در چرخه مديريت اقتصادي دولت شاهد هستيم، تورم، گراني ، آشفتگي اقتصادي است به نوعي که تمامي مسوولان و اقتصاددانان و صاحب نظران، دولت را به سوءمديريت متهم ميکنند. در اين حال، دولت دهم نه تنها حاضر نيست مشکلات را بر گردن بگيرد بلکه با فرافکني و ايجاد حاشيه به دنبال آن است که اذهان عمومي را به سوي ديگري منحرف کند. در اين رابطه الياس طاهري در گفتوگو با مردمسالاري با تاکيد بر اينکه بايد بدانيم که در راس حکومت و نظام ما ولايت فقيه است ميگويد: ايشان هر امري بکنند بايد اطاعت شود. ما هرگاه که موفقيت داشتيم در نتيجه توصيههاي ايشان بوده است. اگر در حوزههاي نظامي و سياسي چالش و مشکلي نداريم، چون کار با درايت رهبر ي اداره ميشود.وي با اعلام اينکه اکنون در بحث سياسي و نظامي جايگاه خوبي داريم ميگويد: اگر بخواهد تهديدي عليه کشور ما صورت بگيرد، آماده پاسخگويي هستيم.نماينده اقليد باتاکيد بر اينکه هر گاه تهديدي عليه کشورمان صورت ميگيرد، تمام رسانههاي جهان آنرا بررسي ميکنند چون رهبري نظام در حد اعلاست ميگويد: متاسفانه در مسايل اقتصادي کار بر روي روال خودش قرار نگرفته است زيرا مديران کارآمد و تاثيرگذار در اين حوزه نداريم و يا کارهاي گران را به کساني داده اند که توان بالايي ندارند.وي با اشاره به شعارهايي که دولت مطرح کرده اما آنها را عملياتي نکرده است ميگويد: اگر ميبينيم برخي مسايل و حاشيه سازيها را مطرح ميکنند و يا فرافکني ميشود به دليل آن است که آقايان حرفهاي بسياري بيان کرده اند اما نتوانستند به آنها عمل کنند و يا به نتيجه برسانند.
طاهري با تاکيد بر اينکه دولتمردان دچار فرافکني ميشوند و ضعف خودشان، يا بهتر بگوييم گناه ندانم کاريشان را بر دوش افراد ديگر مياندازند ميگويد: فرافکني حداقل کاري است که با استفاده از اين دستاويز ميتوانند براي ناتوانيها شريک جرم داشته باشند.
وي با تاکيد بر سوءمديريت دولتمردان ميگويد: بايد قبول داشته باشيم وظيفه کسي که در قوه مقننه است، تصويب قوانين و قانونگذاري است ميگويد: اگر مشکلي در تصويب قوانين باشد مقصر مجلس و نمايندگان هستند. اما اگر گراني و تورم در جامعه است و اگر مشکلات بسياري در حوزههاي گوناگون جامعه داريم، بي شک مسوول آنها هم قوه مجريه است.
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر