رئیس کل گمرک ایران روز گذشته از ابلاغ کاهش 50تا55درصدی تعرفه کاهای وارداتی خبر داد .کاهش تعرفه ای که هیچ سودی بحال بازار ومردم ندارد.وطبیعتا پس از ابلاغ آن والبته اجرای آن که از اول آذر ماه استارت میخورد نرخ ارز محاسبه ای از 12260 ریال به نرخ ارز مرجع 24850 ریال افزایش یافت .
در روزهای آینده بباید منتظر موج جدید گرانی باشیم وقتی کالاهای مصرفی یعنی اولویت های 9و10 بدون کاهش تعرفه وبا افزایش دوبرابری رخ ارز به بازار خواهند آمد
ابلاغ كاهش 50 تا 55 درصدي تعرفههاي واردات به گمرك كشور و اجراي آن از ابتداي آذرماه، خبري است كه ديروز مديركل صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اعلام كرد؛ بهطوري كه كاهش تعرفهها براي اولويتهاي يك و دو، 50 درصد و ساير اولويتها 55 درصد خواهد بود.
رييس كل گمرك درباره دلايل كاهش 50 درصدي تعرفه واردات از اول آذرماه 91 گفت: با توجه به اينكه از اول آذر نرخ اعلامي ارز براي محاسبه حقوق ورودي كالا به كشور، براساس نرخ ارز مركز مبادلات اعمال ميشود، بنابراين ماخذ تعرفه واردات كالاهاي اولويت يك و دو 50 درصد و ماخذ تعرفه كالاهاي 8 اولويت ديگر 45 درصد كاهش پيدا ميكند.
به گفته عباس معمارنژاد، كاهش ماخذ تعرفه واردات به خاطر اين است كه با توجه به افزايش نرخ ارز از مرجع به ارز مركز مبادلات، تورم وارداتي كنترل شود و تغييري در قيمت حقوق ورودي و عوارض گمركي ايجاد نشود. با اين حال، وي تاكيد دارد كه هنوز ارز مرجع 1226 تومان براي كالاهاي اساسي و گروه اولويتهاي يك و دو اعمال ميشود، اما از اول آذرماه ماخذ تعرفه اولويت يك و دو 50 درصد كاهش پيدا ميكند، چون نرخ محاسبه ارز بالا ميرود.
كاهش تعرفهها در حالي به تازگي به گمرك ابلاغ شده كه در مقابل تناقض دو گفته قرار ميگيريم و اين شائبه ايجاد ميشود كه آيا نرخ ارز مرجع يا همان دلار 1226 توماني حذف خواهد شد يا خير؟ و البته ابلاغ اين بخشنامه مهر تاييدي بر تكنرخي شدن ارز و حذف ارز مرجع خواهد بود. گرچه سعيد عباسپور، مديركل صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در مقابل اين سوال عنوان كرده است كه اين موضوع ربطي به ارز ندارد و فقط تعرفهها كاهش پيدا كرده است.
با اين حال، در يك هفته گذشته يكبار وزير امور اقتصادي و دارايي در گفتوگوي ويژه تلويزيوني از تكنرخي شدن نرخ ارز و مبنا قرار گرفتن نرخ مركز مبادلات از اول آذرماه براي حقوق گمركي خبر داد و چند روز بعد از آن، رييسكل بانك مركزي اين موضوع را تكذيب كرد و گفت كه دولت تصميمي براي تكنرخي كردن ارز مرجع و تغيير آن به نرخ مبادلهيي نگرفته است.
شمسالدين حسيني اعلام كرده بود كه ما بهدنبال اين هستيم كه مركز مبادلات ارزي، مرجع عمليات ارزي و تجاري مرتبط قرار گيرد و حدود يكماه روي اين قضيه كار كردهايم. دو جلسه نيز با حضور رييسجمهور داشتيم و همراه تيم اقتصادي دولت و افراد برجستهيي كه امين نظام هستند و مناصب اقتصادي در دولتهاي قبل داشته و شرايط جنگ و بعد از جنگ را تجربه كردهاند، به اين نتيجه رسيد كه نرخ مركز مبادلات يك نرخ فراگير در اقتصاد كشور باشد. به اعتقاد وي، با اين كار به اين سمت ميرويم كه ارز بازار مبادله و نرخ آن يك سازوكار فراگير در اقتصاد باشد.
اما رييسكل بانك مركزي تاكيد داشت كه كالاهاي اساسي حتما به نرخ ارز مرجع وارد ميشوند و ما تصميمي براي تك نرخي كردن ارز مرجع و تغيير آن به نرخ مبادلهيي نگرفتيم و بنابراين نرخ ارز مرجع تغيير نميكند و به قوت خود باقي است.
حال با وجود خبرهاي متفاوت در اين حوزه تجاري و اقتصادي و نيز ابلاغ بخشنامههاي جديد، فقط يك روز بايد منتظر بمانيم تا ببينيم ارز تكنرخي و به نرخ مبادلهيي ميشود يا خير؟
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر