مشروح اخبار

» مدرس و مجلس مقتدر

عبدالواحد موسوي‌لاري

امروز 9 آذرماه سالروز مشروطه و مجلس شوراي اسلامي است. نامگذاري اين روز و گره خوردن آن با مجلس به اعتبار نام شهيد مدرس و سالروز شهادت اين نماينده واقعي ملت در خانه ملت است. شايد پيوند خوردن نام مجلس و مدرس از اين رو اهميت دارد كه ايشان به عنوان چهره‌يي بحق توانسته نظام پارلمانتاريستي و قانونگذاري ايران را معنا بخشد و به همين جهت شهيد مدرس از دو منظر قابل تقدير است:

1- مدرس در مقوله قانونگذاري، استاندارد‌سازي و اتفاق نظر در وضع قوانين بسيار كوشيد و در همه جلسات مجلس آن زمان به صورت فعالانه حضور داشت. حتي برخي قوانين مصوب آن زمان مانند قانون مدني ايران چنان كامل بوده كه برخي كارشناسان مي‌گويند الحاقيه‌ها و اصلاحيه‌هايي كه سال بعد به آن افزوده شد جامعيت قانون تدوين شده ابتدايي را ندارد.

2- وجه ديگر مدرس كه شايد از تبحر وي در قانونگذاري پررنگ‌تر به نظر آيد، ‌وضع نظارات بر اداره امور جاري كشور است. مدرس و همراهان وي هم در شكل‌گيري دولت و هم در نظارت بر كاركرد دستگاه‌هاي اجرايي به صورت كامل حضور داشتند و در برابر مطامع بيگانگان، ‌دفاع جانانه‌يي از منافع ملي انجام دادند كه نمونه آن جلوگيري از انعقاد قرارداد سال 1919 بود كه مي‌خواستند امتياز بهره‌برداري نفت را به بيگانگان بدهند.

تاريخ گواه مي‌دهد كه مدرس و ياران او در مقاطعي در برابر اولتيماتوم‌هاي روس‌ها استقلال كشور را حفظ كردند. الگو قرار گرفتن مدرس به عنوان منتخب قدرتمند مردم در مجلس و مشروطه نشان مي‌دهد اگر نمايندگان در جايگاه خود به عنوان حافظان استقلال كشور و همچنين وضع‌كنندگان قوانين، دقت كافي را به خرج دهند در پاسداري از اين دو وظيفه خطير سربلند خواهند بود. مدرس، ملك‌الشعراي بهار و... در همه مراحل حضورشان در مجلس از حقوق ملت دفاع كردند و نگذاشتند چه در زمان حضور رضاشاه به عنوان سردار سپه و چه انتقال قدرت از قاجار به پهلوي، عنان كار به دست نااهلان افتد و آنچه را به مصلحت جامعه بود بدون ترس و نگراني مطرح مي‌كردند.

نگاهي به كارنامه مدرس و تعيين 9 آذرماه به عنوان ياد روز مجلس اين پيام را دارد كه هرگاه مجلس در وضع قوانين قدرتمند وارد شود و بر امور نظارت كامل داشته باشد، در تاريخ ماندگار خواهد بود. اگر امروز شاهد وقوع مسائلي چون اختلاس سه هزار ميليارد توماني، تباه شدن سرمايه و اعتبار ملي، هدر رفتن درآمد افسانه‌يي نفت طي هفت سال اخير و بي‌بازده بودن آن براي جامعه هستيم و ديوان محاسبات كشور در گزارش‌هاي تفريغ بودجه سال 89 اعلام مي‌كند صدها تخلف از سوي دولت انجام شده است، ‌نشان مي‌دهد مجلس ما در بعد قانونگذاري دقت نظر كافي و موثر را نداشته و به همين دليل ساده اختياراتي كه مربوط به حقوق ملت مي‌شود را به دولت تفويض كرده تا هر طور كه مي‌خواهند آنها را اجرا كردند. از طرف ديگر مجلس در وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين نيز آنطور كه بايد اجرا نكرده و آن را بي‌اهميت فرض كرده است.

چنين است كه حتي در قانون هدفمندي يارانه‌ها كه مهم‌ترين برنامه اقتصادي جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود، ‌اشكالات اساسي ايجاد و مجلس از عهده كنترل دولت ناتوان مي‌شود. اينجاست كه مشخص مي‌شود اگر مجلس در جايگاه خود باشد و نمايندگان مانند شهيد مدرس رفتار كنند و در وظيفه نظارت بكوشند، قطعا نابساماني‌هاي امروز به وجود نمي‌آمد. پيش فرض حل همه مشكلات اقتصادي و اجتماعي امروز اين است كه نمايندگاني واقعي و منتخب مردم بر مسند امور قرار گيرند تا به صورت ملموس به حل مشكلات ملت بپردازند تا مردم نيز آنها را از خود بدانند و با وكلاي خود همراهي كنند. در صورت وقوع چنين پيش‌فرضي است كه نمايندگان در مقام قانونگذاري و نظارت مي‌توانند مدرس‌وار وارد شوند.

وزير كشور دولت اصلاحات