» عزيز، کفيل رئيس شد؛«آقاي خنده» را رفتني بدانيد!

ماجرا آنقدرها هم ساده نيست. اينکه تصور کنيم يک سين جيم ساده و سئوال جواب ابتدايي در بازپرسي اوين از 9 صبح تا 6 بعد ازظهر زمان برده باشد کمي از منطق دور است. سين جيم‌هاي يک بازپرس يا نماينده دادسرا اگر با قرار برائت مواجه نشود و طرف تبرئه نگردد، با صدور قرار تامين همراه است. قرار تامين، قيدي است محدود کننده آزادي که مطابق ترتيبات قانوني و براي امکان دسترسي به متهم، درباره وي اعمال مي‌شود.
اخذ تامين، اولين اقدام رسمي است که پس از بازجويي از جانب مقام قضايي صورت مي‌گيرد. مطابق ماده 132 قانون آئين دادرسي کيفري، به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي در مواد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن و ا تباني با ديگري، قاضي مکلف است از تفهيم اتهام بدوي يکي از قرارهاي تامين کيفري را صادر نمايد.اخذ تامين از متهم، از اهميت ويژه اي برخوردار است. از يک سو اصل برائت ايجاد مي‌کند تا تعيين تکليف قطعي اتهام وارده به شهروندان هيچ گونه محدوديتي نسبت به اموال يا آزادي آنان وارد نشود، از سوي ديگر ضرورت تحقيق، ممانعت از فرار و تباني و به ويژه جلوگيري از تضييع حقوق ديگران و ... نيازمند اين است که در پاره اي از موارد، قبل از اعلام نظر قطعي، آزادي متهم سلب يا محدوديت‌ها و تعهداتي براي او يا ساير افراد فراهم شود.
در ماده 132 قانون ذکر شده، به انواع قرارهاي تامين اشاره شده است. اين قرارها عبارتند از:
1) التزام به حضور با قول شرف،
2) التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاکمه و اجراي حکم و در صورت استنکاف تبديل به وجه الکفاله،
3) اخذ کفيل با وجه الکفاله،
4) اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانکي يا منقول و غير منقول،
5) بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در اين قانون.
کفاشيان معتقد است که به عنوان مطلع به دادسراي اوين رفته اما براي مطلع هيچگاه قرار صادر نمي‌شود مگر آن که در بازجويي و تحقيق مشخص شود که مطلع مي‌تواند متهم هم باشد.به عبارت ديگر ورودش به دادسرا شايد به عنوان مطلع بوده اما خروجش به عنوان متهم بوده است.و البته بين متهم و مجرم فرق بسيار است.روند بازجويي‌ها بگونه اي بوده که او روز گذشته با قرار اخذ کفيل مي‌توانست از دادسرا خارج شود. دبيرکل فدراسيون به عنوان کفيل او حاضر شد اما مورد موافقت قرار نگرفت تا اينکه عزيزالله محمدي با حضور در دادسرا و امضاي اوراق کفالت، مجوز خروج آقاي رئيس را دريافت کرد. آنگونه که در بالا گفته شد کفالت نوع سوم قرار تامين است و بسته به نوع اتهام و شدت آن، قرارهم تشديد مي‌شود پس اتهام کمي متوجه کفاشيان نبوده وگرنه با يکي از انواع التزام‌ها، از دادسرا خارج مي‌شد.مشکلاتي که توسط مشاور سابق آقاي رئيس به وجود آمده حالا زمينه ساز اين شرايط گرديده و مي‌شود گفت ماه عسل کفاشيان به سر آمده و حتي بحث بر سر «اخذ استعفاي رئيس» هم به ميان آمده و برخي معتقدند اين مسئله هم قطعي شده و بايد صندلي پرطمطراق طبقه چهارم فدراسيون را به نام نفر جديدي سند زد.اتهاماتي که به کفاشيان وارد شده او را در موضع ضعف قرار داده است. اتهاماتي که اگر چه شايد متوجه شخص او نبوده باشد اما در حوزه کاري او رخ داده و بايد پاسخگوي اعمال مشاوري باشد که خودش وي را منصوب نموده است.کفاشيان گفت و گويي هم با خبرنگار بخش خبري 20و30 داشته که در آن وقتي از رفتن او از فدراسيون پرسيده اند پاسخ داده که «مجمع در اين باره تصميم گيري خواهد کرد» مجمعي که خبر مي‌رسد تا دو هفته ديگر برگزار مي‌شود و با عزل رئيس، مقدمات برگزاري انتخابات تازه اي را فراهم مي‌سازد. (مبنع: سايت گل)