يک استاد حقوق دانشگاه گفت: تغيير قانون اساسي ضرورتي است که مجلس بايد آن را دنبال کند.
پروفسور محمود آخوندي در گفتوگو با ايلنا در پاسخ به اينکه تغيير قانون انتخابات چرا موجب اين همه حرف و حديث شده است گفت: بايد پذيرفت که انتخابات اتفاق مهمي است و طبيعي به نظر ميرسد که هر کنشي درباره آن منجر به واکنشهايي شود. به همين دليل موضعگيريهاي اخير درباره تحرکات مجلس نشينان را بايد امري اجتناب ناپذير بدانيم. وي افزود: با گذشت زمان شرايط تغيير ميکند و تغييرات به وجود آمده موجب ميشود تا قوانين هم به تغيير نياز پيدا کنند. به همين دليل تاکيد من اين است که نبايد به اين بحث نگاهي سياسي انداخته شود و بايد اجازه داد تا مجلسيها که نماينده طيف و سليقههاي مختلف جامعه هستند، در اين رابطه تصميمگيري کنند. اين حقوقدان در مورد ايراد قانون فعلي گفت: قانون فعلي آن طور که بايد، نميتواند امنيت انتخابات را تامين کند. انتخابات برگزار شده در هر کشوري براي اينکه بتواند نتيجه بخش باشد، نيازمند يکسري بايدها و نبايدهاست و به همين دلايل قانون فعلي بايد دچار تحول شود تا بتوانيم در برگزاري انتخاباتي آزاد و رقابتي موفق شويم. وي در مورد ايراد اصلي قانون فعلي گفت: انتخاباتي ميتواند انتخابات پرشور و تاثيرگذار تلقي شود که همه جريانهاي سياسي با نگاههاي مختلف بتوانند در فضايي برابر و رقابتي شانس خود را براي موفق شدن آزمايش کنند. به همين دليل اگر احساس شد که چنين فضايي وجود ندارد و گروهي فقط به دليل نوع سليقه خود فرصت رقابت را به دست نياورد، نميتوان ادعا کرد که انتخاباتمان، انتخاباتي بر اساس بايدها و نبايدهاي انتخاباتي است. آخوندي افزود: اگر قرار باشد علتي براي حذف چهرهاي آورده شود، آن علت براي همه روشن و شفاف باشد. وي در مورد موضعگيري عليه قوه مقننه به علت بررسي اصلاحيه گفت: اينطور موضع گرفتن و مطرح کردن اظهارات غيرمنطقي در شرايطي است که مجلس به عنوان نهاد قانون گذار وظيفه اصلياش اين است که قوانين جديد را وضع کند و در صورت احساس نياز، اعمال تغيير در قانونهاي گذشته را هم در برنامههاي کاري خود بگنجاند.
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر