» هزينه‌هاي سهمگين «دولت متورم» براي مردم

 با اعلام کسري بودجه 54 هزار ميليارد توماني دولت توسط رئيس کمسيون برنامه و بودجه مجلس، انتظار مي‌رفت که دولت براي جبران اين کسري بودجه، متمم بودجه به مجلس ارائه کند. اما دولتي‌ها در مقابل اعلام کردند که براي جبران کسري بودجه تصميم دارند ميزان هزينه جاري را تا 30 درصد کاهش دهند. بنابراين خبري از متمم بودجه نخواهد بود. اما يکي از اعضاي کمسيون برنامه و بودجه از افزايش 9 درصدي هزينه‌هاي دولت و کاهش 70 درصدي اعتبارات عمراني آن در 7 ماهه اول سال خبر داده است. در اين خصوص، دکتر حسين راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با فرارو گفت: «دولت در اين هفت سال نسبت به قبل بسيار متورم شده است. اين در حالي است که قرار بود در برنامه چهارم توسعه در جهت کوچک شدن دولت، 25 درصد از نيروي انساني دولت کاهش يابد، تصميمي که هيچگاه تحقق پيدا نکرد. در عين حال دولت با ايجاد نهادهاي موازي مانند سازمان هدفمندي يارانه‌ها دست به افزايش حجم خود زده است.»

وي افزود: «بزرگتر شدن دولت هزينه گزافي را به بودجه عمومي تحميل مي‌کند و اين خود يکي از مهمترين دلايل افزايش نرخ تورم است، اين در حالي است که تمام افزايش هزينه‌هاي دولت بر اساس مصوبات مجلس صورت گرفته است. اين در حالي است که در اين مدت هيچ گونه سياستي مبني بر کنترل هزينه‌هاي دولت وجود نداشته است. بنابراين مجلس هم در افزايش هزينه‌هاي دولت و در نتيجه افزايش حجم دولت سهم بزرگي داشته است.» راغفر تصريح کرد که: «به دليل افزايش نرخ تورم در امسال بسيار طبيعي است که هزينه دولت در بسياري از اقلام به شدت افزايش پيدا کند. اين نکته پيش از اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها بارها توسط کارشناسان به متصديان امر تذکر داده شده بود. دولت خود يکي از بزرگترين مصرف کننده‌ها در جامعه است، بنابراين افزايش نرخ تورم منجر به افزايش هزينه‌هاي دولت در بخش عمران و خدمات اجتماعي خواهد شد.» وي گفت: «سياست دولت در جبران کسري بودجه با کاهش بودجه‌هاي عمراني يا خدمات اجتماعي، باعث مي‌شود تا اين بخش به شدت تضعيف شود. اين سياست دولت آثار اجتماعي خيلي نامطلوبي دارد. افزايش رکود و تورم از آثاري هستند که در فقدان ارائه اين نوع از خدمات توسط دولت گريبان گير مردم خواهد شد. چرا که ارائه اين خدمات توسط بخش خصوصي در واقع بار اين هزينه به دوش مردم است. اين موضوع در گروه‌هاي دهک‌هاي پايين‌تر جامعه به شکل حذف دسترسي به اين خدمات خود را نشان خواهد داد.» راغفر تاکيد کرد: «آثار تصميمات دولت مبني بر کاهش بودجه عمراني و بخش خدمات اجتماعي، به زودي در بخش عمران، آموزش و سلامت ديده خواهد شد. عوارض اين آثار مي‌تواند براي جامعه بسيار سهمگين باشد.» اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: « مسئله تورم موضوع تازه اي نيست از دوران پس از جنگ تاکنون هيچ سياست کنترل تورمي‌وجود نداشته است. عمده‌ترين دليل آن هم اين بوده است که منافع گروه‌هاي سياست گذار در اين رابطه با سياست‌هاي ضدتورمي گره خورده است. بنابراين افزايش حجم دولت و در نتيجه افزايش نجومي هزينه‌هاي دولت در ظرف اين هفت ساله به دليل عدم نظارت و تاييد اين هزينه‌ها محصول کمک‌هاي مجلس است.» وي در خصوص شيوه‌هاي معمول اقتصادي در دنيا براي مهار افزايش تورم گفت: «در همه جاي دنيا يکي از سياست‌هاي کنترل تورم کاهش هزينه‌هاي جاري دولت‌ها است نه هزينه‌هاي اجتماعي و هزينه‌هاي عمراني. اما در اين مدت هميشه شاهد اين بوده ايم که دولت رقم‌هاي بزرگي را در بخش عمراني تصويب کرده است که اساسا توان جذب آنها را نداشته است. بر اين اساس دولت هر سال با تغيير رديف‌هاي بودجه از بخش عمراني به بخش جاري، هم به افزايش نرخ تورم از طريق کاهش بودجه عمراني دامن زد و هم براي بخش خصوصي در حوزه عمران انتظارات تورمي‌اي را به وجود آورد که بر اساس آن قيمت‌ها در برخي از موارد تا دو برابر افزايش يافت. در تمام اين موارد مجلس با مصوبات خود همراه دولت بوده است.»