اقتصادي: رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت و پیگیری سیاستهاي اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: آمار ایجاد ۶ میلیون شغل در هفت سال گذشته با احتساب تسهیلات و وامها و تعریف دو ساعت کار در هفته به عنوان شغل بوده است که در این صورت ميتواند درست باشد اما موضوع این است که ۶ میلیون شغل پایدار به وجود نیامده است.
حمیدرضا فولادگر با اشاره به آمار مطرح شده از سوی رئیس جمهور مبنی بر ایجاد بیش از ۶ میلیون شغل در هفت سال گذشته گفت: این عدد و ارقام باید در کمیسیونهاي اجتماعی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس مورد بررسی جدی قرار بگیرد. من فقط به آمار سال ۸۹ اشاره ميکنم که دولت ادعا کرد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است. ما همان موقع در کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی مسئولان مربوطه از مرکز آمار ایران و وزارت کار را دعوت کردیم حاصل بحثها این بود که این آمار با حساب اشتغال پاره وقت یا همان دو ساعت کار در هفته به دست آمده است.
رئیس کمیسیون ویژه مجلس گفت: دولت اشتغالهاي غیر دائم و موقت و یا کارگران ساختمانی پروژههاي مسکن مهر و وامهاي اعطایی را هم جزو اشتغال حساب کرده و به این عدد رسیده است! این در حالی است که ۱۰ درصد این عدد اشتغالی بوده که بیمه جدید برای آن صادر شده است. دولت معتقد است پاره وقتها و کارگران فصلی و دریافت کنندگان تسهیلات بانکی شاغل محسوب ميشوند، بله در این صورت شاید برای همان سال ۸۹ هم ایجاد شغل یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفری درست باشد.
وی درباره این ادعای دولت که اجرای هدفمندی یارانهها با کسری بودجه مواجه نبوده است، گفت: خود آقای فرزین در همایش دومین سال اجرای هدفمندی یارانهها گزارشی داد و در گزارش بیست و یک ماهه خود اعلام کرد که ۷۱ هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت شده است که حدود ۴۶ هزار میلیارد آن از افزایش قیمتها به دست آمده که البته محاسبات ما هم این را نشان ميدهد بنابراین مابه التفاوت این رقم با آنچه که به مردم پرداخت شده، از سایر منابع از جمله تنخواه، استقراض بانک مرکزی و حسابهایی بوده که بعدا باید تسویه شود. عملکرد دولت در اجرای این قانون در سال ۸۹ و ۹۰ هم همین را نشان ميدهد که آنچه در هدفمندی پرداخت شده از محل افزایش قیمتها نبوده که البته دولت ميگوید این مبالغ را بر ميگرداند اما چه زمانی، نمیدانیم!
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اشاره به عدم پرداخت سهم تولید از یارانهها گفت: در بخش تولید هم ۲۲۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت شده که کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان آن از محل افزایش قیمتها بوده است و باقی آن از منابع دیگر پرداخت شده است . یک مورد آن که گزارش آن را هم به مجلس دادیم از محل فروش فولاد هرمزگان بود که فولاد مبارکه فولاد هرمزگان را خرید و پول آن را به هدفمندی اختصاص داد! بنابراین اگر منظور رئیسجمهور این باشد که با احتساب پرداخت یارانهها از محلهاي غیر از هدفمندی کسری در اجرای این قانون نبوده، درست است اما همه ميدانند که این پرداختها از منابع غیر از آنچه که در قانون برای آن مشخص شده بود انجام شده است.