» بازنگري در فهرست کالاهاي اولويت 10

 معاون گمرک ايران از ارائه درخواست بازنگري در فهرست کالاهاي اولويت 10 خبر داد.محمدرضا نادري در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اينکه بازنگري در فهرست کالاهاي اولويت 10 که ثبت سفارش آنها از نيمه دوم سال قبل تاکنون متوقف شده است ضرورت دارد، افزود: در اين فهرست کالاهايي مانند برخي ابزارهاي پزشکي وجود دارند که مورد نياز کشور هستند و به واردات آنها نياز داريم و بايد در توقف ثبت سفارش آنها تجديدنظر شود.وي افزود: ما نماينده‌اي را از گمرک به منظور شرکت در جلسه کميته بازنگري در فهرست کالاهاي اولويت 10 معرفي کرده‌ايم و اميدواريم هرچه زودتر اين بازنگري انجام شود.او همچنين با اشاره به اينکه برخي کالاها در گمرک حتي با وجود پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌اي باز هم اجازه ترخيص ندارند، افزود: اين وضعيت به دليل مشکل در نقل و انتقال پول به فروشنده خارجي به وجود آمده است و به همين دليل اسناد ترخيص نيز با وجود نبود هيچ‌گونه بدهي به واردکننده داده نمي‌شود. در همين حال معاون کل سازمان توسعه تجارت نيز در گفت‌وگو با ايسنا درباره احتمال بازنگري در کالاهاي اولويت 10 توضيح داد: اعتقاد ما بر اين است که در پيش گرفتن سياست‌هاي تعرفه‌اي براي مديريت واردات بسيار کاراتر از سياست‌هاي محدودسازي عمل مي‌کند. به طور کلي اعمال هرگونه محدوديت و ممنوعيت به قاچاق کالا و پنهان کاري منجر مي‌شود.کيومرث فتح‌الله کرمانشاهي افزود: مي‌توان براي کالاهاي غيرضروري به جاي ممنوعيت و محدوديت تعرفه‌هاي بالا وضع کرد تا از اين طريق جلوي توسعه کانال‌هاي غيررسمي تجارت را بگيريم و و در عين حال هزينه واردات آنها نيز بالا باشد و درآمد دولت هم از محل اخذ تعرفه واردات افزايش يابد.او با اشاره به اينکه بايد تلاش کنيم کل حجم تجارت کشور را افزايش دهيم، افزود: اينکه صادرات ما از واردات پيشي بگيرد اما در همين حال مجموع ارزش تجارت ما دچار افت شود اتفاق خوبي نيست. وي با بيان اينکه مجموع ارزش تجارت چين در سال گذشته ميلادي به 4100 ميليارد دلار رسيد، افزود: از اين رقم 2100 ميليارد دلار مربوط به صادرات چين و 2000 ميليارد دلار مربوط به واردات چين بود. اما اگر واردات را از چين بگيريم صادرات اين کشور نيز زمين خواهد خورد. به گفته وي مجموع ارزش واردات سالانه کالاهاي اولويت 10 حدود پنج تا شش ميليارد دلار است. به گزارش ايسنا سازمان توسعه تجارت از نيمه دوم سال گذشته ثبت سفارش کالاهاي اولويت 10 را متوقف کرد. کالاهايي که گفته شد غيرضروري و لوکس هستند و واردات آنها در شرايط محدوديت ارزي اولويت ندارد. از جمله اين کالاها مي‌توان به برخي از لوازم خانگي و خودروهاي با حجم موتور بالاي 2500 سي‌سي مي‌شود. البته به نظر مي‌رسد بازنگري در کالاهاي اولويت 10 شامل اين دسته از اقلام نخواهد شد.

در حالي که طي يک ماه گذشته روند واردات کالا به کشور با اخلال مواجه شده بود، از روز شنبه 12 مردادماه بر اساس تفاهم‌نامه سه جانبه بين بانک مرکزي، شرکت بازرگاني دولتي و گمرک روند ترخيص کالاهاي اساسي از گمرک آغاز شد.مجيدرضا حريري، رييس کميسيون واردات اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با ايسنا، با اعلام خبر فوق بيان کرد: بر اساس اين تفاهم‌نامه در صورتي که شرکت بازرگاني دولتي مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و ارز مبادله‌اي را پرداخت کند، مي‌تواند کالاهاي اساسي را از گمرک ترخيص کند.او با تاکيد بر اينکه کالاهايي که مورد منازعه بانک مرکزي و شرکت بازرگاني دولتي بود، عمدتا شامل کالاهاي اولويت اول و دوم بودند که توسط شرکت بازرگاني دولتي يا مباشران بخش خصوصي وارد مي‌شود خاطرنشان کرد: بانک مرکزي اعلام کرد که بايد مابه‌التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله‌اي از سوي شرکت بازرگاني دولتي و مباشران بخش خصوصي پرداخت شود تا گواهي ترخيص اين کالاها صادر شود.وي ادامه داد: روز شنبه مشکل واردات و ترخيص کالاهاي اساسي به طور موقت حل شد و بر اين اساس تفاهم‌نامه سه جانبه بين بانک مرکزي، شرکت بازرگاني دولتي و گمرک منعقد شد که بر اساس آن واردات و ترخيص کالاهاي اساسي در حال انجام است.اما در حالي که صافدل، رئيس سازمان توسعه تجارت به يکي از خبرگزاري‌هاي داخلي گفته بود که هيچ مشکلي در روند ثبت سفارش کالاها به وجود نيامده است، رييس کميسيون واردات اتاق بازرگاني ايران اظهار کرد: در حالي شاهد ترخيص کالاهاي اساسي هستيم که مابقي کالاها و آنهايي که شامل دريافت ارز مرجع نشده و در اولويت‌هاي 3 تا 10 قرار دارند همچنان بلاتکليف است و ثبت سفارش آنها انجام نمي‌شود.