» هزينه هاي آزمون و خطا در اقتصاد

بسياري از اقتصاددانان بر اين موضوع اتفاق نظر دارند که به کارگيري روش هاي مبتني بر «آزمون و خطا» در حوزه اقتصاد به دليل بازخوردهاي کلان و آسيب هاي بعضاً جبران ناپذير مطرود است و از اين رو اساساً عرصه اقتصاد، فضاي حرکت با روش هاي «آزمون و خطا» نيست.

در اقتصادهاي توسعه يافته هر چه قدر که گستره تأثيرگذاري سياست هاي اقتصادي افزايش مي يابد، عمق بررسي هاي کارشناسي و پيش بيني هاي اثرات سياست ها به تناسب افزايش مي يابد.

اما متأسفانه در کشور ما طي يک سال گذشته و پس از بروز نوسانات شديد در بازار ارز و افزايش بي سابقه قيمت دلار هر روز شاهد صدور بخشنامه ها و ابلاغيه هاي متعدد در حوزه هاي مختلف نظير پولي و بانکي و تجارت خارجي هستيم که به دليل عدم برخورداري از عمق کارشناسي کافي، اگر چه با هدف برطرف کردن يک مشکل اقتصادي تدوين مي شود اما در چند حوزه ديگر مشکلاتي به وجود مي آورد که اعتراض و انتقاد جمعي از افراد مرتبط با آن حوزه را به دنبال دارد. به عنوان مثال در حوزه مقررات پولي و بانکي طي يک سال گذشته بيش از ۵۰ بخشنامه و ابلاغيه از سوي بانک مرکزي صادر شده است که برخي از آن ها به فاصله چند روز توسط ابلاغيه جديد از گردونه اجرا خارج شده است.

در حوزه تجارت خارجي (صادرات و واردات) نيز به عنوان يکي از بزرگترين زيرمجموعه هاي اقتصادي مرتبط با بازار ارز و خدمات بانکي طي چند ماه گذشته شاهد صدور بخشنامه هاي متعدد بوديم، بخشنامه هايي که بعضاً پس از ۲ يا ۳ روز مورد تجديدنظر و اصلاح قرار گرفته است به عنوان مثال چند هفته قبل اعلام شد که موقتاً ثبت سفارش لوازم خانگي، خودرو، رايانه و گوشي تلفن همراه و... ممنوع است، انعکاس اين خبر نوسانات شديد قيمتي در بازار و نگراني براي تعدادي از مصرف کنندگان را به دنبال داشت، پس از چند روز برخي از اقلام اين بخشنامه از فهرست ممنوعيت ها خارج شد.

در حوزه صادرات نيز همين اتفاق رخ داد، ابتدا ليست ۵۲ قلم کالاي ممنوعه صادراتي ابلاغ شد اما پس از بررسي هاي کارشناسي مشخص شد که تعدادي از اقلام ممنوعه تا حدود زيادي مصرف صادراتي دارد بر همين اساس برخي از کالاها از فهرست اوليه خارج شد. اين سريال بخشنامه اي ادامه داشت تا اين که چند روز پيش بخشنامه جديدي از سوي سازمان توسعه تجارت به گمرک ابلاغ شد که بر اساس بند ۲ آن واردات کالا با ارز آزاد ممنوع و از ترخيص آن ها از تاريخ ذکر شده در بخشنامه جلوگيري شود. بلافاصله يک روز پس از رسانه اي شدن اين بخشنامه به دنبال اعتراض فعالان بخش خصوصي مبني بر غيرقانوني بودن ممانعت از ورود کالاهايي که قبلاً ثبت سفارش و با ارز آزاد خريداري شده اند، از سوي مسئولين دولتي اعلام شد که اين بند بخشنامه اصلاح مي شود و با مشخص شدن منشاء ارز اختصاص داده شده براي خريد کالا، واردات بلامانع است. آن چه از مجموع تصميمات و ابلاغيه ها و بخشنامه ها در حوزه تجارت خارجي و پول و ارز قابل استنباط است را به شرح ذيل مي توان دسته بندي کرد:

۱ - جزو معدود کشورهايي هستيم که در برخي از موارد ابتدا بخشنامه و ابلاغيه صادر و سپس کارشناسي و آسيب شناسي مي کنيم به عبارت واضح تر دقت را فداي سرعت مي کنيم.

۲ - صدور بخشنامه هاي متعدد که برخي از آن ها عمر چند روزه بلکه چند ساعته دارند و هنوز مهر و امضاي پاي آن ها خشک نشده مورد تجديدنظر و اصلاح قرار مي گيرد نشان مي دهد که در اين حوزه ها بدون برنامه و به دور از استراتژي مشخص با به کارگيري روش هاي مبتني بر آزمون و خطا پيش مي رويم، اين رويه دستاورد خطرناک سلب اعتماد فعالان اقتصادي بخش خصوصي از دولت و تشديد بي ثباتي قيمت ها را به دنبال دارد که امکان هر گونه برنامه ريزي ميان مدت و بلند مدت را در حوزه هاي مختلف توليد و تجارت دشوار و بعضاً غيرممکن مي سازد.

۳ - اين واقعيت را بايد قبول کنيم که بخش قابل توجهي از بخش هاي توليدي کشور از نظر وابستگي به واردات مواد اوليه و کالاهاي واسطه اي به طور مستقيم در تنگناها و محدوديت هايي قرار دارند که افزودن بخشنامه ها و ابلاغيه هاي دست و پاگير و محدود کننده به وضعيت موجود، ارمغاني جز سخت کردن شرايط کاري فعلي به همراه نخواهد داشت.

۴ - زير مجموعه هاي اقتصادي تصميم ساز دولتي چنان چه در تدوين ابلاغيه ها و بخشنامه ها از نظر مشورتي و کارشناسي فعالان بخش خصوصي استفاده کنند، خروجي اين تصميمات جامع تر و تبعات منفي کمتري به دنبال خواهد داشت.

۵ - حرکت به سمت اتخاذ روش هاي مبتني بر «آزمون و خطا» در عرصه اقتصاد هزينه هاي غيرقابل پيش بيني را به مردم به عنوان مصرف کنندگان نهايي و حلقه انتهايي چرخه تجارت تحميل مي کند به عبارت واضح تر مصرف کننده نهايي هزينه بي برنامگي سياستگذاران عرصه تجارت و اقتصاد را پرداخت مي کند و از سوي ديگر بي ثباتي به فضاي توليد و تجارت کشور تزريق مي شود.