چالش نوسانات نرخ ارز، اگر چه ظاهرا با کاهش قيمت دلار از 3500 تومان تا حدي فروکش کرده، اما واقعيت آن است که اين نوسانات زيانهاي جبران ناپذيري به اقتصاد کشور وارد ميکند که آثار پايداري دارد. اينکه قيمت دلار از 900 تومان به 3500 تومان برسد و بعد، کمي کاهش پيدا کند و در صداوسيما و رسانههاي دولتي در بوق و کرنا شود که دولت موفق به مهار قيمت ارز شد، نشان ميدهد که مسوولان محترم، بعضا چشم خود را به روي واقعيات بستهاند و اگر هم ميدانند نوسانات نرخ ارز، چه آثار زيانباري دارند، حداقل سعي ميکنند به روي خود نياورند. اينکه چند نفر به عنوان اخلالگر در بازار ارز دستگير شوند و بعد در مصاحبه با تعدادي از صرافان و عابران خيابان فردوسي، از زبان آنان اعلام شود که اوضاع بازار ارز آرام است دردي را از اقتصاد کشور دوا نميکند. برخورد با اخلالگران در هر رده، امري مثبت است اما آنچه زمينه عرض اندام چند اخلالگر را فراهم کرده بايد مشخص و با آن برخورد شود چرا که در يک سيستم سالم و قانونمند اقتصادي، امکان نوسانات غيرقابل پيشبيني که در آن زمينه سوء استفاده افرادي هم فراهم شود وجود نخواهد داشت. مصداق بارز آن موضوع پرونده تخلف مالي سه هزار ميليارد توماني و همچنين پرونده تخلف در بيمه ايران بود که نشان داد روزنههاي فراواني براي بروز تخلف وجود دارد. موضوع بازار ارز هم از اين قاعده مستثني نيست. در حقيقت سياستگذاريهاي ضعيف و عملکرد مملو از اشتباه دولتمردان موجب شد تا زمينه بروز تخلفات اقتصادي فراهم گردد؛ در غير اين صورت، در وضعيت با ثبات، امکان بروز تخلف، کمتر فراهم ميشود. اما نکته مهمتري که توجه به آن ضروري به نظر ميرسد،پيامدهاي ضعف دولت در کنترل بازار ارز يا جلوگيري از سقوط ارزش ريال در مقابل ارزهاي خارجي است. بيثباتي در اقتصاد به سود هيچ کس نيست و دود آن به چشم مردم ميرود. در شرايطي که بازار ارز پرتلاطم است، نه تنها واردات کالاها به کشور دچار وقفه ميشود- کما اينکه در گمرک فرودگاه امام خميني(ره) از چند هفته پيش چنين اتفاقي رخ داده- بلکه برنامهريزيهاي اقتصادي در داخل کشور هم با چالش مواجه ميشود؛ به طوري که هيچ گونه برنامهريزي دراز مدت و حتي ميان مدت در کشور قابليت تدوين نخواهد داشت. عامل نوسانات بيسابقه ارز در کشور، چه شدت گرفتن تحريمهاي اقتصادي غرب و بروز محدوديت در فروش نفت ايران باشد و چه سياستهاي اشتباه دولت در شرايط دشوار اقتصادي، حاصلش يک چيز است و آن سلب کردن اختيار برنامهريزي از فعالان اقتصادي، بازرگانان و تجار و حتي مردم و البته دولتمردان است. در شرايطي که نرخ ارز و سکه هر روز با نوسانات غيرقابل پيشبيني همراه است چگونه ميتوان انتظار داشت که بتوان با خيال آسوده براي ماهها و حتي سالهاي بعدي برنامهريزي کرد؟ فراموش نکنيم که برنامهريزي، اصلي بديهي براي رشد و توسعه کشور است و در شرايط کنوني که حتي براي يک هفته بعد نميتوان پيشبيني دقيقي از اوضاع اقتصادي کشور داشت، برنامهريزي براي آينده، شبيه يک رويا است. اقتصاد، اگرچه همواره همراه با ريسک است اما نبايد آن را با قمار اشتباه بگيريم. اقتصاد از اصول ثابتي پيروي ميکند که در شرايط عادي و با ثبات ميتواند سودي عايد فعالان اقتصادي کند و رونق را در زندگي عموم مردم افزايش دهد. کشوري که نتواند شرايط با ثباتي براي اقتصاد خود ايجاد کند، طبيعتا براي آينده هم نميتواند چشمانداز روشن و مثبتي ترسيم کند و اين نکتهاي است که در حواشي تلاطمات بازار ارز عمدا يا سهوا کمتر مورد توجه قرار گرفته است. |
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر